لزوم اصلاح قانون بودجه

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس آماده همکاری با دولت است، گفت: محدودیت های دولت برای ما قابل درک است و می دانیم که دولت کشور را با شرایط بسیار سختی اداره می کند.

کد خبر: ۱۱۷۲۵۹

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ کاظم جلالی روز شنبه در حاشیه همایش فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران افزود: اداره کشور در شرایط سخت موجود، نیازمند اصلاح قانون بودجه است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به رد لایحه اصلاحیه قانون بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ادامه داد: ادامه مسیر را باید با تعامل به پیش ببریم.
جلالی افزود: مرکز پژوهش های مجلس و برخی نمایندگان نقدهایی به این لایحه داشتند اما به نظر می رسد دولت می تواند در این زمینه بازنگری کند.
وی گفت: از دولت تقاضا داریم که قبل از ارایه هر لایحه ای، رایزنی هایی با مجلس داشته باشد تا رایزنی ها و کارهای اولیه درباره آن انجام شود و لوایح همچون لایحه اصلاح بودجه دچار مشکل نشود.
رییس مرکز پژوهش های مجلس افزود: این فرصت فراهم است که دولت و مجلس بتوانند با تعامل با یکدیگر، کار را به پیش ببرند و از این تنگنا خارج شوند.
عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس اضافه کرد: نباید روندهایی که در گذشته داشتیم را باز تکرار کنیم؛ در زمینه تسعیر ارز در گذشته قانونی تصویب کردیم و مجلس در مقابل دولت گذشته ایستاد، نمی شود همان روند را در دولت جدید پیگیری کرد.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را رد کرد؛ فوریت این لایحه 15 تیر ماه در صحن مجلس به تصویب رسیده بود.
این لایحه با هدف ساماندهی بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید تهیه شده بود.
کلیات این لایحه یک فوریتی با 10 رای مخالف و 7 رای موافق از مجموع 17 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر در جلسه به تصویب نرسید که نتیجه این رای گیری حتی اعضای کمیسیون را نیز شوکه کرد.
با این تصمیم، اکنون گزارش رد لایحه باید در جلسه علنی مجلس مطرح و از نمایندگان رای گیری شود؛ درصورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه مربوطه به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارج می شود.
در بخشی از این لایحه آمده است به دولت اجازه داده می شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.