لایحه اصلاح بودجه تدبیرمناسبی برای ایجاد رونق اقتصادی است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید، لایحه اصلاحیه بودجه 1395 کل کشور تدبیرمناسبی از سوی دولت برای خروج از رکود و رونق کارهای پیمانکاری است و مجلس نباید آن را رد می کرد زیرا آسیب آن متوجه مردم خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۷۰۳۹

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیروز کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را رد کرد؛ فوریت این لایحه 15 تیر ماه در صحن مجلس به تصویب رسیده بود.
در این پیوند، بهمن آرمان به انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره جدید پرداخت و خاطرنشان کرد: چنین اقدام های غیرکارشناسانه از سوی نمایندگان، مردمی که در انتخابات حماسه آفریدند را دلسرد خواهد کرد.
آرمان گفت: تصور مردم این بود که نمایندگانی که آنها برای دورجدید انتخاب کرده اند تنها به بررسی عالمانه و آگاهانه طرح ها و لوایحی که از سوی دولت به آنان واگذار می شود به دور از شعار زدگی و سیاسی کاری خواهند پرداخت وگام های موثر برای رفع مشکل های کشور برخواهند داشت.
این کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است، نوع برخورد مجلس با لایحه مذکور این ذهنیت را ایجاد کرده که مجلس جدید نیز تنها به دنبال گذاشتن چوب لای چرخ دولت است.
آرمان افزود: نمایندگان مجلس از یک طرف همواره مطرح می کنند اقتصاد کشور با رکود مواجه است و شرکت های پیمانکاری با ظرفیت زیر 30 درصد کار می کنند و بر همین اساس مجبور شده اند تعداد زیادی از پرسنل خود را از کار برکنار کنند زیرا دولت پولی ندارد به آنها بدهد. از طرف دیگر راه چاره ای را که دولت برای حل این معضل ها در نظر گرفته و در لایحه اصلاحیه پیشنهاد داده بود تا بتواند بخشی از بدهی پیمانکاران را پرداخت کند تا آنها امیدوار به انجام کار بیشتر شوند و کارگاه های ساختمانی و عمرانی از رکود فعلی خارج شود، می بندند.
این کارشناس ارشد اقتصادی یادآور شد: اقدام غیرکارشناسی مجلس در رد لایحه اصلاح بودجه 1395 کل کشور نه تنها ضربه به دولت است بلکه کل حاکمیت را با مشکل مواجه خواهد کرد و در نهایت این مردم متضرر اصلی خواهند شد.
آرمان اقدام نمایندگان مجلس در رد لایحه اصلاحیه بودجه 1395 کل کشور را جفای بزرگی در حق مردم ایران توصیف کرد و گفت: این اقدام در نهایت دست دولت را خواهد بست و آسیب آن به طور مستقیم متوجه مردم خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در کشور گفت، قانون تاکید دارد که دولت می تواند طرح های عمرانی نیمه تمام را حتی با قیمت صفر به پیمانکاران واگذار کند تا آنها این پروژه ها را به اتمام برسانند و از درآمد حاصله مطالبات خود را دریافت کرده و از عدم النفع طولانی شدن این پروژه های عمرانی استفاده کنند.
وی با بیان این که هنوز اقدام جدی از سوی بدنه اجرایی دولت برای بهره برداری از این قانون مشاهده نشده است، گفت: اکنون کشور نیازمند ساخت 12 هزار کیلومتر آزاد راه است و برای ساخت آن همه امکانات را چه از نظر سخت افزاری و چه نرم افزاری در اختیار دارد به این معنا که هم شرکت های پیمانکاری و مهندسان توانایی طراحی دارند و هم از طرف دیگر صدها هزار ماشین ها و ابزار راکد و بلااستفاده باقی مانده است که می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
آرمان در ادامه گفت، اکنون در جهان دیگر دولت ها چیزی به عنوان بودجه عمرانی ندارند و آزاد راه ها، راه آهن، سد ها و شبکه های آبرسانی و ساختمان سازی توسط دولت ساخته نمی شود. ساخت این پروژه ها در کشور نیازمند هزینه های ریالی است و حتی برای ساخت یک کیلومتر آزاد راه نیاز به هزینه ارزی نیست و برای ساخت راه آهن تنها 20 درصد هزینه ریالی نیاز است.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیروز(سه شنبه) کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را رد کرد؛ فوریت این لایحه 15 تیر ماه در صحن مجلس به تصویب رسیده بود.
این لایحه با هدف ساماندهی بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید تهیه شده بود.
کلیات این لایحه یک فوریتی با 10 رای مخالف و 7 رای موافق از مجموع 17 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر در جلسه به تصویب نرسید که نتیجه این رای گیری حتی اعضای کمیسیون را نیز شوکه کرد.
با این تصمیم، اکنون گزارش رد لایحه باید در جلسه علنی مجلس مطرح و از نمایندگان رای گیری شود؛ درصورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه مربوطه به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارج می شود.
در بخشی از این لایحه آمده است به دولت اجازه داده می شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.