شورای حقوق و دستمزد درباره حقوق وزیران تصمیم گیری می کند

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید، در نشست آتی شورای حقوق و دستمزد که بزودی برگزار می شود، سقف حقوق وزیران مشخص خواهد شد و گزارش آن را سخنگوی دولت اعلام می کند.

کد خبر: ۱۱۶۵۹۸

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ ربیعی روز یکشنبه در حاشیه نشست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره سقف حقوقی وزیران به خبرنگاران گفته بود: هنوز تصمیم گیری درباره میزان حقوق وزیران نشده است و احتمال می رود در نشست بعدی شورای حقوق و دستمزد در این باره تصمیم گرفته شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، سخنگوی دولت بزودی تصمیم نهایی شورای حقوق و دستمزد را درباره حقوق وزیران اعلام می کند و هنوز هیچگونه تصمیم گیری در این باره نشده است. حقوق کنونی وزیران رقم بالایی نیست و به مراتب از دستمزد وزیران دولت قبل پایین تر است.
وی همچنین سقف دریافتی حقوق مدیران بیمه و بانک ها را حداکثر 200 میلیون ریال (20 میلیون تومان) اعلام کرد و گفت: افرادی که در جنوب و روی چاه های نفتی کار می کنند و به عبارتی با سختی کار مواجه هستند بی تردید از حقوق و مزایای بیشتری برخوردارند.
ربیعی درباره دستمزد پزشکان نیز گفت، پزشکانی که جراحی های بزرگی انجام می دهند بی تردید دستمزد بالاتری دریافت خواهند کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری روز گذشته، مصوبه جایگزین شدن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای حقوق و دستمزد را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه علی ربیعی به عنوان عضو منتخب هیات وزیران در شورای حقوق و دستمزد جایگزین وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
ربیعی پیشتر با اشاره به حذف شورای حقوق و دستمزد و همچنین سازمان برنامه و بودجه در سال های گذشته، گفته بود: در نخستین اقدام برای احیای این شورا، سقف حقوق ها و وضعیت دریافت های بانک ها و بیمه ها را هم مشخص کردیم.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم حقوق ها شفاف سازی شد و برای این که بهره وری را افزایش دهیم، شیوه هایی را تدوین کرده ایم ، زیرا هیچ کاری به جز کاستن از درد و رنج مردم اولویت ما نیست.

**عزم دولت یازدهم در خشکاندن ریشه های فساد
موضوع فیش های حقوقی تعدادی از مدیران نهادهای مختلف دولتی چند هفته است که در فضای مجازی سر و صدای بسیاری را بین کاربران ایجاد کرده است.
دولت یازدهم که از ابتدای فعالیت همواره بر مبارزه با فساد و خشکاندن ریشه های فساد در تمام عرصه ها تاکید داشته ، در برابر موضوع فیش های حقوق نامتعارف تعدادی از مدیران، در جبهه دفاع از حقوق مردم تمام قد ایستاده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری بارها گفته است:« با کسی عقد اخوت نبسته ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.»
حقوق های نامتعارف از دولت های قبل برای این مدیران تصویب شده بود اما وزیران دولت یازدهم بابت این امر از مردم عذرخواهی کرده اند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین گشایش نمایشگاه بانک و بیمه ضمن عذرخواهی از مردم بابت ماجرای فیش های حقوقی نامتعارف گفت: با هر فرد و مقامی که در این زمینه سوء استفاده و تخلف کرده است، قاطعانه برخورد کردیم.
«به حساسیت جامعه درباره فیش های حقوقی نامتعارف ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی در این باره نداشته و از کاستی هایی که سبب رنجش مردم شده است، پوزش می طلبم.»
« همسو با اجرای دستور رییس جمهوری، مدیرانی که دریافت غیرمتعارف داشته و تخلف کرده بودند تعلیق و برکنار شدند.»
اما پرسش اینجا است، آنهایی که آنچنان از دریافت حقوق های نامتعارف برخی مدیران در نهادهای مختلف برآشفته شده اند، چرا در برابر فسادها و اختلاس های چندین هزار میلیاردی ریالی دولت های نهم و دهم و حقوق از دست رفته و ضایع شده مردم صدا بلند نمی کنند. چرا مسوولان آن دو دولت حتی یک بار بابت فسادهای کلان اقتصادی دوران فعالیت شان از مردم عذرخواهی نکردند.
به نظر می رسد بزرگنمایی این موضوع فقط فرار به جلو و پنهان کردن تخلفات و رانت های بی حد و حساب در آن دو دولت است که تاکنون گزارشی شفاف به مردم ارایه نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در سفر به استان کرمانشاه و در بین مردم شهر کرمانشاه اعلام کرد: نهادهای نظارتی در بحث فیش های حقوقی به وظایف خود دقیق و بهنگام عمل نکردند.
« با بزرگ کردن تخلف عده ای اندک و انتشار چند فیش حقوقی، مردم دزدی های میلیاردی در گذشته را فراموش نمی کنند.»
رییس جمهوری چندی پیش به دنبال جنجالی که درباره فیش های حقوقی در جامعه ایجاد شده بود بیانیه ای صادر و در آن اعلام کرد: لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند.
قاطعیت رییس دولت تدبیر و امید، در ترمیم نواقص نظام اداری و مبارزه با فساد، فراهم شدن فرصتی برای اصلاح نظام پرداختی و برقراری عدالت در جامعه،ضرورت همکاری تمام دستگاه ها و قوای سه گانه برای ریشه یابی این موضوع، اطلاع رسانی شفاف و عملکرد درست رسانه ها، برگشت اموال به بیت المال، ورود به موقع و قاطع دولت به این مساله ، بستر توسعه اخلاق مداری و نظارت بیشتر را فراهم خواهد کرد.
برخورد به موقع رییس دولت یازدهم و وزیران این دولت با موضوع حقوق های نامتعارف مدیران ، پاسخی شایسته به نگرانی های مردم از بابت تجربه ناخرسند از رییس دولت های نهم و دهم است که کابینه اش را خط قرمز خود اعلام می کرد.
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی نیز در این باره معتقد است: دولت یازدهم تاکنون اقدام‎های مناسبی در حل مساله معدود افرادی که حقوق‎های نامتعارف گرفته‎اند، انجام داده است.
به گفته وی، تا امروز در نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته است دستگاهی اصلاحات ساختاری برای فساد اداری را این چنین از درون خود و با قاطعیت انجام دهد.