جریان قاچاق با بررسی حساب های بانکی قابل ردیابی است

دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار تهران درباره برخورد دولت با قاچاق کالا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت:جریان قاچاق با بررسی حساب های بانکی قابل رد یابی است.

کد خبر: ۱۱۶۵۶۱

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین عبده تبریزی، بنیانگذار نخستین بانک خصوصی ایران، مدیر مسئول و صاحب امتیاز یک روزنامه اقتصادی، دبیر کل اسبق بورس اوراق بهادار تهران و استاد دانشگاه روز دوشنبه در گفت و گویی پاسخ داد.

** شناسایی قاچاقچیان از حساب های بانکی شروع شود
این اقتصاددان درباره برخورد دولت با قاچاق کالا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: برخورد با قاچاق را باید از رصد حساب های بانکی افراد شروع کرد. بالاخره قاچاق کالا یک جریان درآمدی ایجاد می کند که قابل ردیابی است. شاهد بودیم که بعد از جریان یازده سپتامبر، کشورهای بزرگ
رد تروریسم را در جریان درآمدی تروریست ها دنبال و از این زاویه با مسئله برخورد کردند. تعقیب کامیون قاچاقچیان و استفاده از نیروهای نظامی برای مبارزه با قاچاق باید در مرحله های بعدی قرار گیرد، در گام نخست، حساب بانکی و رد پول آن ها باید مورد تعقیب قرار گیرد.
عبده تبریزی افزود: در ایران هم باید همینطور باشد. به نظر من افراد تحصلی کرده باید از شفاف سازی جریان پولی کشور حمایت کنند. دولت نیز باید این شفاف سازی را با ایجاد مقررات لازم جهت حفظ محرمانه اطلاعات اشخاص تقویت کند. اگر شما در کشورهای دیگر دنیا پول زیادی را در خانه نگه دارید، اقدام شما جرم است. پول باید در بانک باشد تا جریان آن را دولت بتواند کنترل کند. در ایران نیز باید مقررات مشابه داشته باشیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: در کشورهای دیگر نگاهداری نقدینگی زیاد به معنای آن است که این پول از راه نادرست و خلاف به دست آمده است. حال، این فساد ممکن است فرار مالیاتی باشد یا قمار، قاچاق و غیره. آن جا پول باید در بانک و دیجیتال شده باشد. در خود ایران هم فکر می کنم مقرراتی این چنینی داریم. وقتی شخص متخلف پولش را در بانک بگذارد، می توان جریان تخلف و از جمله قاچاق را به خوبی پیگیری و دنبال کرد. نمی توان گفت کشوری که دارد با آمریکا و نیروهای اهریمنی بزرگی مانند داعش مبارزه می کند، از پس چهار تا قاچاقچی برنمی آید.
وی تصریح کرد: حدود 20 سال پیش گفته می شد در حوزه سیمان حداقل هزار میلیارد تومان در بازار سیاه وجود دارد. یادم هست آن موقع مدام از مسؤولان درخواست می شد قیمت سیمان را آزاد کنند و بیمی از بالا رفتن بهای آن نداشته باشند، چرا که ظرفیت تولید بالا می رفت و افزایش قیمت اتفاق نمی افتاد. اما به بهانه کمک به مستضعفان و حمایت از محرومان به این حرف ها گوش نمی دادند و آخر هم که قیمت را آزاد کردند، بهای سیمان افزایش نیافت. اما با این آزادسازی، بستر آن فساد جمع شد.
عبده تبریزی اضافه کرد: برای مبارزه با قاچاق هم ابتدا باید یک جریان رقابتی راه انداخت و بستر فضای رانت را محدود ساخت. بعد از آن هم باید جریان پولی افراد حقیقی و حقوقی را دنبال کرد. به جای اینکه این و آن را بگیریم و زندان کنیم، جریان پول و سرمایه اشخاص را بررسی کنیم. نمی شود وقتی شخصی ده ها میلیارد تومان آگهی بر در و دیوار پایتخت برای تبلیغ محصولاتش نصب می کند و از تلویزیون تیزر تبلیغاتی پخش می کند، فقط دو میلیون تومان مالیات بدهد. باید حساب بانکی اش را دنبال کرد و مدعی سود سالانه او شد، از او مالیات گرفت و اجازه ی پولشویی به او نداد.
وی گفت: دستگاه مبارزه با قاچاق کشور هنوز دنبال برخورد فیزیکی با قاچاقچیان است، در حالیکه بهترین راه شناخت قاچاق تعقیب جریان پولی افراد است. این دستگاه باید از نظر ساختاری نیز از وضعیت فعلی خارج شود. این دستگاه نباید سازمانی جداگانه و غیرپاسخگو به مجلس باشد، بلکه باید دستگاهی درون یکی از وزارتخانه ها باشد که موظف به جواب دادن به نمایندگان مجلس باشد، و امکان هماهنگ کردن فعالیت های آن با دستگاه های دیگر دولتی فراهم شود.

** از سند چشم انداز 20 ساله عقب افتاده ایم
در پاسخ درباره سند چشم انداز 20 ساله کشور گفت: متأسفانه به خاطر اقدامات دولت نهم و دهم ما از سند چشم انداز عقب افتادیم، وگرنه در خرداد 84 این ظرفیت در کشور برای رسیدن به سند چشم انداز وجود داشت. اگر ما از همین امسال نیز سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که نداریم، باز هم از نظر موقعیت اقتصادی به چشم انداز ترسیم شده در سند نخواهیم رسید. در عرصه های دیگر هم همین طور. برای همین، باید بررسی مجددی صورت گیرد و چشم انداز تازه ای ترسیم شود که با واقعیت های فعلی کشور و جهان همخوان باشد.
وی خاطرنشان کرد: اما صرف نظر از رسیدن به اهداف چشم انداز باید بر رشد پایدار اقتصادی کشور متمرکز شویم. نرخ رشد در یک سال خود به تنهایی کافی نیست و تداوم آن اهمیت دارد. اگر بتوانیم طی سال های آینده حتی رشد 5 درصدی اقتصاد را کسب کرده و آن را برای 5 سال ادامه دهیم، باز هم ثروت هر ایرانی 30 درصد افزایش پیدا می کند که تغییر قابل ملاحظه ای است. باید عناصری را تقویت کرد که این رشد اقتصادی را پایدار می کند؛ عناصر مهمی چون سرمایه اجتماعی.
این اقتصاددان افزود: یکی از موضوعاتی که در دولت قبل به شدت آسیب دید، همین سرمایه اجتماعی است. الان شاهدید که عده ای بخشی از سرمایه خود را در خارج از کشور نگاه می دارند؛ عده ای خانواده خود را به خارج می فرستند و آن جا زندگی می کنند؛ عده ای سود کسب وکار خود را در خارج نگاه می دارند و اقداماتی از این قبیل. این ها به لحاظ آن است که احساس فضای امن برای سرمایه های خود نمی کنند. امنیت سرمایه یکی از عوامل متشکله سرمایه اجتماعی در کشور است.

** فیش های حقوقی تنها یک درصد از فساد اقتصادی موجود است
عبده تبریزی درباره فیش های حقوقی غیرمتعارف گفت: امیدوارم آنهایی که این بحث را مطرح کرده اند، با نیت خیر این کار را کرده باشند که تأثیر کارشان بیش تر باشد، نه این که بدون اعتقاد به موضوع، صرفاً مسئله ای جناحی را مطرح کنند تا دولت تضعیف شود. دولت یازدهم هم باید توضیح دهد که این نابسامانی از چه دوره ای شروع شده است؟تا آنجا که می دانم عمده این حقوق های بالا مربوط به بعد از سال 84 است. البته این رافع مسئولیت دولت یازدهم در این باره نیست.
وی تصریح کرد: این دولت همان طور که نابسامانی های به جا مانده از دولت قبل را تشخیص داده و با آن ها دست وپنجه نرم می کند، باید با این پدیده حقوق های نامتعارف نیز به عنوان میراث بد به جامانده از قبل برخورد کند.
دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار افزود: اقداماتی که آقایان روحانی و جهانگیری در دست اجرا دارند و تصمیمات قاطعی که گرفته اند، نشان از اهمیتی دارد که آنها برای این موضوع قائلند. البته در عین برخورد با این فیش های حقوقی که مبلغ آن کمتر از یک درصد فساد در اقتصاد کشور است، باید مشکلات اساسی تری چون پرونده های فساد 3 هزار میلیاردی و 10 هزار میلیاردی و غیره را به طور جدی پبگیری کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: نباید گذاشت فیش های حقوقی باعث در حاشیه قرارگرفتن فسادهای بسیار عظیم تری شود که در دولت قبل صورت گرفته است؛ در این باره رسانه ها نقش مهمی دارند. البته باید هر چه سریعتر مقررات مربوط به تعیین سقف حقوق مدیران دولتی تدوین و ابلاغ شود. به علاوه، جنبه پوپولیستی موضوع نیز شکافته شود و استفاده پوپولیستی مخالفان دولت از مساله فیش ها برای مردم باز شود و اجازه داده نشود که از آن برای ضربه زدن به دولت در انتخابات آتی استفاده شود.