پرتگاه مالی اوباما * دكتر فرخ قبادي

ايران اكونوميست :روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ایالات‌متحده و پیروزی دگرباره باراک اوباما، بازارهای سهام در آمریکا سقوط شدیدی را تجربه کردند. شاخص «داو جونز»در یک روز 4/2 درصد تنزل کرد که شدیدترین کاهش برای این شاخص در یک روز طی یک سال گذشته بود.

کد خبر: ۱۱۶۲۶

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۵

دیگر شاخص‌های بازار سهام آمریکا و بهای نفت نیز به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافتند. بازارهای مالی آسیا و اروپا هم تا روز جمعه روند نزولی داشتند؛ هر چند که کاهش ارزش سهام در آسیا و اروپا به شدت آمریکا نبود.
اینکه شرکت‌های بزرگ، به ویژه در بخش مالی و نیز اقشار ثروتمند در آمریکا، نوعا از پیروزی اوباما ناخشنود و شاید هم نگران شدند و این ناخشنودی در بازارهای مالی انعکاس یافت، البته جای تعجب نداشت؛ اما واقعیت این است که نگرانی اصلی «وال استریت» از پیروزی اوباما به پیچیده‌تر شدن حل و فصل معضلی مربوط می‌شود که «پرتگاه مالی»نام گرفته است.
سوابق و زمینه‌های تصمیماتی که به شرایط کنونی و پدیدار شدن پرتگاه مالی منجر شده، طولانی‌تر از آن است که در این مختصر تشریح شود. کافی است بدانیم که در گذشته کنگره آمریکا قوانینی را به تصویب رسانده که چنانچه تا پایان سال جاری میلادی (اندکی بیش از یک ماه و نیم دیگر) اقدامی در مورد توقف یا تغییر آن صورت نگیرد، به طور خودکار، مالیات‌ها در این کشور افزایش و بودجه وزارتخانه‌های دولتی آن کاهش خواهند یافت.
بر اساس برآوردهای موجود، در صورتی که کنگره تدبیر جدیدی نیندیشد و از سقوط به «پرتگاه اقتصادی» احتراز نشود، فقط در سال 2013 مبلغی بیش از 600 میلیارد دلار (به صورت افزایش مالیات‌ها و کاهش خرج‌کردهای دولت) از تقاضای کل در اقتصاد ایالات‌متحده کاسته خواهد شد.
این امر، به پیش‌بینی اکثریت بزرگ صاحب‌نظران، نه تنها فرآیند لرزان و شکننده رشد اقتصادی آمریکا را متوقف خواهد ساخت، بلکه احتمالا اقتصاد این کشور را دچار یک رکود واقعی خواهد کرد و این مساله‌ای است که نه تنها فعالان اقتصادی آمریکا را نگران کرده، بلکه بازارهای مالی اروپا و آسیا را نیز دچار تشویش ساخته است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که افزایش مالیات‌ها و کاهش خرج‌کرد دولت آمریکا که در صورت حل و فصل نشدن معضل «پرتگاه اقتصادی» تحقق خواهد یافت، نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سال آینده 4 درصد کاهش خواهد داد و این امر ضربه سنگینی به طرف‌های تجاری آمریکا وارد خواهد آورد. موسسه اعتبارسنجی معتبر «فیچ» نیز در گزارشی آورده است که «پرتگاه اقتصادی ایالات‌متحده، بی‌تردید جدی‌ترین تهدید برای تداوم روند بهبودی اقتصاد جهان در آینده نزدیک است. پیامدهای انقباضی این مساله، اقتصاد آمریکا و احتمالا اقتصاد جهان را به رکود خواهد کشاند و در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال آینده به نصف تنزل خواهد داد.» و اینها همه در حالی است که آقای برنانکه، ريیس بانک مرکزی آمریکا نیز به صراحت اعلام کرده که اگر سیاستمداران راه‌حلی برای این معضل نیابند، کاری از بانک مرکزی برنخواهد آمد و «این نهاد قادر به خنثی کردن درد و رنج حاصل از آن نخواهد بود.»
مساله اینجا است که با توجه به واقعیت‌های سیاسی جامعه ایالات‌متحده، حصول توافقی که همه طرف‌های منازعه را راضی کند، کار آسانی نخواهد بود. حل‌وفصل این معضل نیازمند توافق میان کنگره آمریکا و ريیس‌جمهور این کشور است. ريیس‌جمهور نه تنها با مجلس نمایندگانی روبه‌رو است که کنترل آن در دست حزب جمهوری‌خواه است که با سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای «اوباما» مخالف است، بلکه به دلیل پافشاری او در مورد افزایش مالیات ثروتمندان (افرادی که درآمد بیش از 200 هزار دلار و زوج‌هايی که درآمد بیش از 250 هزار دلار در سال دارند) و در همان حال گسترش خدمات اجتماعی (از جمله بیمه همگانی) و عدم افزایش یا کاهش مالیات طبقه متوسط و بی‌بضاعت، از حمایت بی‌چون و چرای سنا نیز برخوردار نیست.
به احتمال زیاد و پس از چانه‌زنی‌ها و بده‌بستان‌های معمول در دنیای سیاست، از سقوط اقتصاد آمریکا به پرتگاه اقتصادی جلوگیری خواهد شد؛ اما عملکرد بازارهای سهام در آمریکا و آسیا و اروپا، آن هم در شرایطی که اروپا با مشکلات جدی دست به گریبان است، نشان از نگرانی فعالان اقتصادی از عاقبت کار دارد. کم نیستند صاحب‌نظرانی که گریز از این پرتگاه را تضمین شده نمی‌دانند و دو ماه آینده را دورانی پر تنش و پر حادثه تلقی می‌کنند. در حقیقت خانم کریستین لاگارد، ريیس صندوق بین‌المللی پول معتقد است که حتی هم‌اکنون نیز نگرانی‌ها از حل و فصل نشدن این معضل، به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی جهان لطمه زده است. مقامات دولتی برخی از طرف‌های تجاری آمریکا، از جمله کانادا، برزیل و مکزیک، به صراحت در این مورد به سیاستمداران آمریکا هشدار داده‌اند و یک گزارش تحلیلی خبرگزاری رویترز با تشریح پیامدهای خسارت بار عدم مصالحه، به نمایندگان مجلس آمریکا توصیه می‌کند که با توجه به نرخ بیکاری 8/7 درصدی و روند شکننده بهبود اقتصادی کشور، از لجاجت خودداری کنند و مصالح اقتصاد آمریکا و جهان را بر منافع گروهی ارجح بدارند.تاکنون هیچ یک از طرفین منازعه از مواضع خود کوتاه نیامده‌اند. آقای اوباما معتقد است که پیروزی انتخاباتی او نشانه حمایت مردم از وعده‌ها و پیشنهادهای او است. جبهه مخالف نیز بر خطرات تداوم کسری بودجه و تاثیر منفی افزایش مالیات ثروتمندان بر سرمایه‌گذاری تاکید می‌کند. تا چند هفته دیگر خواهیم دانست که آیا سیاستمداران آمریکايی به مصالحه‌ای دست خواهند یافت یا اقتصاد بحران‌زده جهانی با تکانه تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد.