پیشگامی بانک صادرات ایران در همراهی با برنامه اصلاح نظام بانکی

​بانک صادرات ایران در راستای تحقق سیاست ها و برنامه های ابلاغی بانک مرکزی ج . ا . ا، همراهي بيشتر با برنامه هاي دولت در فضاي پسا برجام، اجراي برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که تازگي اعلام شده را در دستور کار قرارداده است.

کد خبر: ۱۱۶۱۴۱

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران؛ این بانک با هدف افزایش تولیدات داخلی،کاهش مطالبات، افزايش سرعت گردش منابع، بهبود وضعیت سرمایه و... راهبرد و رويكرد هاي جديدي را متناسب با برنامه مزبور در دستور کار قرار داده و تعریف چارچوب و تدوین دستور العمل و آيين نامه هاي مربوطه را در برنامه هاي ابلاغي خود دنبال خواهد نمود.
این گزارش می افزاید، بانک متبوع با اين پيش فرض كه بخش عمده از مشكلات و چالش هاي اقتصادي ناشي از عدم تخصيص بهينه منابع و تسهيلات است به منظور افزایش رونق اقتصادی و کاهش هزینه های تولید برنامه تخصیص بهینه و موثر منابع به واحدهای اقتصادی را که در برنامه ابلاغی نیز به آن تاکید شده است و همچنين تبديل منابع راكد به مولد را در اولويت قرار داده و در اين راستا پرداخت تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي كوچك كه منجر به افزايش اشتغال مي گردد را عملياتي خواهد نمود.
بر اساس اين گزارش بانك ياد شده اصلاح ساختارهاي لازم به منظور افزايش انضباط، سلامت و شفافیت مالی و اداری، پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی نيز مد نظر مديران عالي اين بانك مي باشد.
در همين راستا براي تعيين تكليف و كاهش مطالبات ساختار و سازو كارهاي لازم در نظر گرفته شده است تا در راستای
عملیاتی شدن سیاست های بانک مرکزی سمت و سوی  اعتبارات را به گونه ای هدایت نماید تا رشد پایدار اقتصادي را به دنبال داشته باشد، در این خصوص پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک که می تواند منجر به ایجاد اشتغال پیشرو در اقتصادگردد در بانک به مرحله اجرا درخواهد آمد.
شایان ذکر است زراعتی مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره بانک صادرات ايران در آیین معارفه خود، وصول مطالبات، جذب منابع و ارائه تسهیلات با هدف بالندگی اقتصاد ملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در کشور را از اولویت های بانک متبوعش برشمرد.
گفتني است برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور كه از سوي بانك مركزي اعلام شده است شامل سه بخش تقويت نقش نظارتي و سياست گذاري پولي بانك مركزي، سامان دهي بدهي هاي دولت و بازارپذير كردن آنها و ارتقاي كفايت سرمايه بانكها مي باشد.