در مناطق آزاد داوری جایگزین مجازات می شود

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به ضرورت تغییر در نگاه ها به سمت ریشه کن کردن جرایم و عوامل آنها گفت: با تفاهمنامه مناطق آزاد و قوه قضاییه تلاش می کنیم داوری جای خود را به مجازات و فعالیت های قضایی دهد.

کد خبر: ۱۱۵۸۹۱

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ «اکبر ترکان» در مراسم امضای تفاهمنامه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: براساس این سند اگر ما به دنبال ایجاد کسب و کار حلال و اقتصاد سالم هستیم، این اهداف را باید در جغرافیای کوچک یعنی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دنبال کرده و یافته های آن را به کل جغرافیای کشور توسعه دهیم.
وی با اشاره به ضرورت تغییر در نگاه ها به سمت ریشه کن کردن جرایم و عوامل آنها گفت: بهتر است به جای تشکیل پرونده های قضایی و پیگیری مجازات ها در این خصوص به عوامل جرم زا توجه کنیم تا با ریشه کن کردن این عوامل، جامعه با حداقل جرم زایی مواجه باشد.
مشاور رییس جمهوری با اشاره به اهداف انعقاد سند همکاری با قوه قضاییه اظهار داشت: سعی شده در حوزه حمایت از دانش آموزان و کودکان آسیب دیده و عوامل طلاق در مناطق آزاد ورود کرده و مدلی برای پیشگیری از این معضل تعیین شود که برگزاری کارگاه های علمی و پیشگیری از جرم نیز یکی دیگر از برنامه های مذکور است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: به دنبال این هستیم تا با تحقق اهداف این سند همکاری مدلی را ارایه کنیم که بتوانیم از ظرفیت های داوری به جای قضایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استفاده کنیم تا نتایج و یافته هایش را به کل کشور تسری دهیم.
وی گفت: در این تفاهمنامه قصد داریم به جای تشکیل پرونده و مجازات خلافکاران به عوامل جرم زایی رسیدگی کنیم تا جامعه سالمی داشته باشیم، ضمن اینکه این تفاهمنامه به عنوان پایلوتی برای استحکام خانواده و جلوگیری از طلاق در مناطق آزاد تجاری تهیه شده است.
بر اساس سند همکاری که در پنج ماده به امضای اکبر ترکان و محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رسید، این معاونت متعهد شد برنامه های پیشگیرانه از جرم و آسیب اجتماعی در مناطق آزاد منتخب را با قابلیت تعمیم آنها به سایر مناطق طراحی و مشاوره های فنی و تخصصی را برای ارتقای امنیت و شفافیت اقتصادی ارایه کند.
بر این اساس؛ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد هم متعهد شد هماهنگی و تامین پیش نیازهای لازم را برای برگزاری کارگاه به منظور آموزش مدیران سازمان و دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد منتخب ایجاد کند.