با تغییر ماده ۳ قانون تامین اجتماعی رخ می‌دهد: توقف قانون الزام با خصوصی‌سازی در تامین اجتماعی

ايران اكونوميست :واگذاری مدیریت مراکز درمانی ملی به معنی خصوصی سازی است و با وظایف سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی منافات دارد.

کد خبر: ۱۱۵۸۹

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۱ - ۰۷:۴۱

خبرگزاری کار ایران به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل و تبادل نظر پیرامون لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، اقدام به انتشار تفکیکی بندهای مواد مناقشه‌برانگیز این اصلاحیه که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است می‌کند.

ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع خصوصی سازی در سازمان تامین اجتماعی است:

تبصره ۵ از ماده ۳۴ لایحه اصلاحیه: سازمان می‌تواند نسبت به واگذاری تصدی مراکز درمانی ملکی خود با حفظ مالکیت و نظارت خویش به بخش غیر دولتی اقدام نماید. آیین نامه این تبصره به پیشهناد شورای فنی به تصویب هیات امنا می‌رسد.

به موجب بندهای الف و ب از ماده ۳ قانون فعلی: ارائه خدمات در زمان بروز حوادث، بیماری‌ها و بارداری از جمله حمایت‌های این قانون است و بر همین اساس به موجب ماده ۲ از آیین نامه اجرایی این بخش از ماده یاد شده قانون تامین اجتماعی (قانون الزام)، سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارائه خدمات ذیل است:

- انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی

- انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر

- توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان

- تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند

- سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان

همچنین به موجب ماده ۳ از قانون موسوم به الزام، سازمان تامین اجتماعی موظف است تعهدات مندرج در ماده ۲ جهت مشمولین تأمین‌اجتماعی را از امکانات واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و استیجاری خود و یا آن‌ها که در آینده بدین منظور ایجاد می‌شود و یا بخش دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی براساس تعرفه‌های رسمی مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم و هزینه‌های مربوط به آن را از محل سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین‌اجتماعی و سایر منابع مالی مندرج درآیین نامه تأمین و پرداخت نماید.

توضیح ایلنا: نویسندگان لایحه قانون جدید تامین اجتماعی در حالی به دنبال خصوصی سازی در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی هستند که قانونگذار در قانون فعلی و آیین نامه‌ها به صراحت سازمان تامین اجتماعی را ملزم کرده است تا خدمات درمانی مرود نیاز بیمه شدگان را تهیه و یا خریداری نمایند.
واگذاری مدیریت مراکز درمانی ملی به معنی خصوصی سازی است و با وظایف سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی منافات دارد. اعمال چنین رویه‌ای می‌تواند تبعات متعددی داشته باشد از جمله انتقال بیمه شدگان مراجعه کننده به مراکز درمانی خصوصی.