تحقق سند چشم انداز نیازمند بازنگری

حرکت در مسیر سند چشم انداز بسیاری از مشکلات کشور را بر طرف خواهد کرد و تحقق سند باید دغدغه جدی مسئولان و نمایندگان مجلس و از همه مهم تر بخش خصوصی باشد.

کد خبر: ۱۱۵۸۵۱

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ رئیس فراکسیون ایران درافق 1404مجلس شورای اسلامی در میزگرد مجازی بررسی نقش اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی در تحقق سند چشم انداز با بیان اینکه تحقق این سند مهم نیازمند یک عزم ملی است،گفت:متاسفانه اجرای این سند مهم که هم اکنون وارد دهه دوم آن شده ایم در بسیاری از حوزه ها مورد غفلت واقع شده است.

رحیم زارع با تاکید براینکه نقش بخش خصوصی که قلب تپنده اقتصاد در کشور و موتور محرک چرخه اقتصادی است بسیار پراهمیت و غیرقابل انکار است،افزود: اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی در توسعه و پیشرفت فراگیر کشور نقش قابل توجهی را ایفا می کنند و یکی از اهداف ما از تشکیل این فراکسیون استفاده از نظرات شما عزیزان برای تحقق اهداف سند است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،تصریح کرد:استفاده از ظرفیت های خوب بخش خصوصی و مشارکت تشکل های اقتصادی در فعالیت های اقتصادی بسیار حایز اهمیت است تا جایی که در بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز بر مشارکت آحاد ملت در فعالیت های اقتصادی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه با پویایی و تلاش بخش خصوصی چرخه اقتصاد کشور به تحرک درمی آید،اظهار داشت ما در فراکسیون در تلاش هستیم تا با تعامل پایدار با نمایندگان بخش خصوصی که در اتاق های بازرگانی گردهم جمع شده اند و با استفاده از نظرات نخبگان این بخش و صاحبان ایده و تجربه بتوانیم با تدوین و ارائه راهبرد های موثر، گامی مهم و موثری را در جهت تحقق سند برداریم.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت و بخش خصوصی باید سند چشم انداز را به عنوان یک میثاق مبنای عمل قرار دهند ،گفت:تعامل بین بخش دولتی و خصوصی می تواند نتیجه بخش بوده و ثمرات خوبی را برای دولت، بخش خصوصی و در نتیجه کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه ما،در فراکسیون به دنبال ایجاد روحیه همکاری و همدلی هستیم،افزود: وحدت و همدلی نیاز امروز کشور است و  این موضوع بارها نیز از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته و نزدیک کردن نظرات بخش خصوصی و دولتی البته به دور از برخی تنگ نظری ها  میتوان در مسیر سند حرکت کرد.

رئیس فراکسیون ایران در افق ١٤٠٤ مجلس با اشاره به این که حرکت در مسیر سند چشم انداز بسیاری از مشکلات کشور اعم از مشکلات اقتصادی، آسیب های اجتماعی، زیست محیطی و .... را بر طرف خواهد شد،گفت: زمانی که عالی ترین مقام کشور، رهبر معظم انقلاب به کارگزاران نظام تاکید فرمودند سند چشم انداز را به عنوان یک میثاق مبنای عمل قرار دهید و سفارش موکد بر اجرای آن فرمودند اجرای سند باید دغدغه جدی برای مسئولان و نمایندگان مجلس و از همه مهم تر بخش خصوصی که در واقع نمایندگانشان همان اتاق های بازرگانی و  تشکل های اقتصادی هستند باشد.

زارع با بیان اینکه قصد ما در فراکسیون آسیب شناسی مشکلات موجود و استفاده از نظرات بخش خصوصی در اجرایی کردن این سند مهم است افزود: ما برای دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز نیاز به عزم ملی داریم، توسعه و پیشرفت اقتصادی سیاسی، اجتماعی و خدماتی کشور در گرو تحقق این سند است.

رئیس فراکسیون ایران در افق 1404 مجلس  با تاکید براین که فرهنگ سازی نکته مغفول مانده در تحقق سند است تصریح کرد:  ما نیاز داریم با فرهنگ سازی افق این چشم انداز را برای مدیران جوان کشور چه در بخش دولتی و چه خصوصی و نسل آینده ساز این مرز و بوم روشن کنیم.

بختیار: ارزیابی پروانه ها،موافقت اصولی ها و مجوزها به اتاق ها واگذار شود

علی بختیار گلپایگانی با بیان این که می بایست ارزیابی پروانه ها، موافقت اصولی ها و مجوزها به اتاق ها واگذار شود گفت: دولت این امر را به بخش خصوصی بسپارد تا از حبس فرصت اقتصادی توسط اشخاص فاقد اهلیت جلوگیری شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصریح کرد: موضوع ایجاد رگولاتور در همه بخش های اقتصادی با هدفی که در میزگردهای قبلی کمی بحث شد نیز می بایست با عضویت اتاق ها و کنفدراسیون صنعت و حضور فعال بخش خصوصی در ساختار تصمیم گیری همراه باشد.

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: اصولا اشکال کشور این است که برنامه را پیش روی خود برای اجرا کردن قرار نمی دهد بلکه ارکان نظام کار خودشان را انجام می دهند و صرفا در مرحله ارزیابی اعلام می کنند که این اهداف کمی و کیفی اجرا شده است، در چشم انداز هم چنین است زیرا برنامه ای کار کردن را عادت نکرده ایم.

مسعود جمالی:حرکت به سمت چشم انداز منوط به وجود تفکر استراتژیک در قوای سه گانه و همدلی با بخش خصوصی است
مسعود جمالی عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل نیز در این میزگرد با بیان اینکه در اقتصادی که بیش 80 درصد دولتی است، نقش تشکل ها در حفظ منافع بخش خصوصی و تقویت جایگاه و صدای بخش خصوصی اهمیت دو چندان دارد افزود: این نقطه ضعف بزرگی است که در جلسات تصمیم گیری های دولتی و جلسات منجر به صدور نظر نماینده تشکل ها حضور ندارند. در بالاترین سطح نهایتا نماینده اتاق ایران را دعوت می کنند که قطعا اگر بخواهند هم نمی تواند در بین دولتی ها تصمیم گیرنده باشد.

صادرکننده نمونه استان اصفهان با اشاره به این که  دولت ها با همه اختیارات و تشکیلات به دنبال اندک سهم بخش خصوصی واقعی هستند گفت: یکی از موارد حضور 20 نماینده دولتی در اتاق بازرکانی تهران است و شوارای عالی نظارت است که همه دولتی هستند.

این مدیر نمونه جوان کشور در ادامه تصریح کرد:متاسفانه امروز برخی تشکل‌های اقتصادی ما ظرفیت‌های لازم را برای تدوین بسته‌های سیاستی منطقی و کارشناسانه ندارند و به جز سخنان کلی و نقادانه آمادگی ارائه پیشنهادهایی را که صدای واحد همه فعالان صنعت کشور باشد، ندارند و این مخاطره‌ای است که اگر به آن توجه نشود این فرصت تاریخی به دست آمده در بهبود محیط کسب‌و‌کار  از دست خواهد رفت.

جمالی،افزود:اتاق های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی  ملی و استانی چنانچه بخواهند در سیاست‌گذاری‌های کشور مشارکت کنند، باید بتوانند به درستی نماینده صنعت کشور باشند و برای اینکار باید از بخش نگری، بنگاه محوری عبور کرده، اصول حکمرانی مطلوب را در تشکل‌های اقتصادی پیاده کنند تا پیشنهادهای صنعت را از طریق یک مکانیزم کاملا دموکراتیک و با مشارکت همه فعالان تجمیع و بتوان ادعا کرد که اتاق بازرگانی صدای واحد کسب‌و‌کار ایران است.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در انتخاب برترین جوان کارآفرین اتاق های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه با اشاره به این که کوتاهی خود فعالان اقتصادی در عدم مطالبه حقوق حقه خود از طریق تشکل ها هم از دیگر مشکلات است گفت: وجود افرادی که منافع شخصی را به نافع اکثریت ارجح دانسته و از تشکل در جهت اتصال به همان رانت دولتی استفاده می کنند که ناشی از وجود نفوذ دولت در تشکلها و مخصوصا اتاق های بازرگانی است.هرچند در دولت آقای روحانی نقش تشکل ها و مخصوصا اتاق پررنگ تر شده ولیکن همچنان در جایگاه واقعی قرار ندارند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان افزود: حرکت به سمت چشم انداز منوط به وجود تفکر استراتژیک در قوای سه گانه و همدلی با بخش خصوصی است. باید همه برنامه های و بودجه های کشور در این راستا تنظیم شوند که متاسفانه در کشور رعایت نشده است.

عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل تصریح کرد: بسیاری از مسولان کشور هنوز با افق چشم انداز اشنایی ندارند و فرهنگ سازی اولین گام است، چنانچه در برخی کشورها همه افراد  نقش خود را در رسیدن به افق چشم انداز کشور می داند. در ایران هنوز این امر مغفول مانده است.

کرمانشاهی:حذف قوانین زائد و مزاحم کسب وکار بسیارمهم است

کیومرث کرمانشاهی رئیس کمسیون توسعه  صادرات خانه اقتصاد ایران نیز در این میزگرد با بیان این که قرار بر این است دولت سیاست گذار و بخش خصوصی تصدی گر باشد گفت: اتاق پارلمان بخش خصوصی و تشکل تشکل هاست و بایستی با تشکل سازی بدنه اتاق برای ایفای این نقش حساس ساماندهی و سازماندهی شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با اشاره به این که نام این تشکل بزرگ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است گفت: لذا انتظار است در تمامی این حوزه ها اتاق با ایجاد تشکل های فراگیر و ملی خواسته های بحق خود را جهت سیاست گذاری از دولت محترم مطالبه نماید و این مطالبات مورد تایید قاطبه هر بخش ملی و فراگیر باشد.

وی در ادامه افزود: طبعا دولت محترم هم در قالب لوایح مطالبات را جهت قانون گذاری به مجلس محترم بفرستد و قطعا این لوایح بایستی فضای کسب و کار را آماده تصدیگری بخش خصوصی کند.

رئیس کمسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران با بیان این که هماهنگی بین اتاقین یعنی اتاق های ایران، تعاون و اصناف بسیار مهم و پیشرفت کار را سهل و آسانتر خواهد نمود گفت: حذف قوانین زائد و مزاحم کسب وکار به درخواست اتاق و اقدام و پیگیری توسط کمیسیون های مجلس خصوصا کمیسیون محترم اقتصادی بسیارمهم است.

معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اجرای کامل قانون اتاق و هماهنگی کامل با اتاق های استانها از طریق هیئت سراسری نمایندگان اتاق بویژه از طریق تشکل های فراگیر و سراسری کار به منظور حذف موانع دست و پاگیر در تمامی حوزه های اقتصادی خصوصا" پولی وبانکی، بیمه و مالیاتی و...با هماهنگی مجلس محترم جهت دسترسی به اهداف سند چشم انداز را آسان خواهد نمود.

وی تصریح کرد: درگذشته منشوری بین اتاق و وزارت بازرگانی جهت تقسیم کار و تعیین تکلیف و انجام وظیفه هر بخش در حوزه تجارت تنظیم  و امضا شد ولی هیچگاه عملیاتی نگردید و به نظر میرسد تنظیم چنین توافق نامه هایی کار بین دستگاههای اجرایی و اتاق را تسهیل می کند.

کیومرث کرمانشاهی در خصوص این که در راستای اقتصاد مقاومتی و مفاد ۲۴ گانه خصوصا ماده ۱۰ این دستورالعمل  جهت توسعه صادرات غیر نفتی  نقش اتاق بسیار مهم و می تواند راهگشا باشد گفت: متاسفانه سندچشم انداز، برنامه های پنج ساله و برنامه های مختلف اجرایی نوشته شده و نوشته می شود اما کمتر قائل به برنامه هستیم و بیشتر سلیقه ای عمل می کنیم و نه برنامه ای. این برنامه ها هم اکثرا" نه پایش میشود ونه نظارت.

رئیس کمسیون توسعه  صادرات خانه اقتصاد ایران افزود: تا ۱۴۰۴ فرصت زیادی باقی نیست کمتر از یک دهه  و با این روند و آهنگ و با سرعتی که دیگر کشورهای منطقه در حال حرکت هستند دستیابی به اهداف سند، بیشتر در حد حرف و شعار باقی است ونه عمل.

زهرا اخوان نسب :تشکل های زیرمجموعه اتاق ها بازوهای تخصصی بخش خصوصی هستند

زهرا اخوان نسب عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان و اتاق ایران با اشاره به این که مدت کوتاهی است که ظرفیت اتاقها بعنوان مادر تشکلها بر همگان اشکار شده است گفت: بدیهی است که طمع بر این ظرفیت از جانب بخش دولتی که همه إمکانات و قدرت اقتصادی را در اختیار دارد قابل إغماض نیست. کما اینکه در این دوره عملا شاهد هستیم که اتاق ایران کاملا به شیوه دولتی اداره می شود و مدیران ان که بخشی از آنها بازنشستگان دولتی هستند عملا در این موضوع دخیل هستند و این شاید بدلیل ضعف بیش از حد بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی هنوز آماده پذیرش یکسری از مسئولیتها را ندارد و باید در این راستا خود را بیش از قبل چابک و تقویت کند،هم راستا و هماهنگ عمل نمودن اتاقها را بسیار مهم و کارگشا برشمرد وگفت: مشکل اساسی آن است که سطح تخصصی اطلاعات کارشناسی در اتاقها یکسان نیست ضمن انکه بروکراسی اداری و فساد اداری کم وبیش دامنگیر اتاقها شده است.

معاون بانوان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: همیشه اتاقها به دولت انتقاد داشته اند ولی خواسته یا نا خواسته عملکرد اتاقها تحت تأثیر عوامل دولتی قرار گرفته و از مسیر اصلی خارج می شود. ناگفته نماند که در برخی از اتاقها تعامل سازنده و خوبی بین اتاق و بخش دولتی إیجاد شده است و البته نتیجه بخش هم بوده است.

اخوان نسب تصریح کرد: تشکلهای زیرمجموعه اتاقها در واقع بازوهای تخصصی بخش خصوصی هستند که هر یک از زاویه ای، مشکلات صنعت و تولید و ... را بررسی و نتیجه باید در سطح کلان در اتاقها جمع بندی و به سازمانهای ذیربط منعکس شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان و اتاق ایران گفت: ارزیابی و نظارت بر اجرا از طریق سازمانهای مسئول باید انجام شود. به قول اساتید باید یک کار را خوب انجام داد و تمام کرد وبعد به کار دیگر پرداخت. همانطور که زمانی همه برای مقابله با دشمن و دفاع از کشور همه سازمانها و مردم بسیج شدند امروز هم همه سازمانها و آحاد مردم باید برای نجات اقتصاد بسیج شوند و هم رأستا و با وحدت رؤیه همه حرکت کنند.

محمود تهی دست:سند چشم انداز باید قانون اتاق را بازنگری کند

محمود تهی دست عضو ادوار هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این میزگرد با بیان اینکه  وجود اتاق ها و تشکل ها بصورت مجزا در هر استان بی معنی است گفت: باید تمام این تشکل ها در اتاق ها ادغام شوند و حضور آنها همانند اعضای هیئت نمایندگان باشد و تابع یک مجموعه که به اتاق است باشند و اصلا معنی ندارد که برأی خودشان حقی جدا قائل باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان با بیان این که هنوز وضعیت اتاق قابل مشخص نیست که در چه جایگاهی قرار دارد گفت: در این برهه  از زمان اول اتاق وضعیت خود را مشخص کند که در کدام طرف جریان قرار دارد آیا مطیع فرامین دولت است یا اینکه تماما می خواهد خصوصی  قلمداد شود یا اینکه خصولتی.

وی افزود: اول از همه نسبت به مشخص شدن قانون اتاق، اهتمام جدی شود  وگرنه مثل زمان حال  که فرد محور بودن اتاق بیشتر نمود دارد تا اینکه کار گروهی و جمعی در ان خیلی کم سو می باشد با این ساختار و این اتاق نمی توان امیدی به تحول در حرکت اقتصادی از اتاق  داشته باشیم.

تهی دست با اشاره به این که هدف ایجاد تشکل در اتاق ها دقیقا ناکارآمد کردن اتاق های شهرستان ها می باشد گفت: با این روش تعداد رأی تشکل ها برا تعداد هیئت نمایندگان شهرستانها غالب شود و برأی همیشه هیئت نمایندگان شهرستانها نتواند در اتاق ایران در هیئت رییسه باشند و با شگرد برای همیشه نمایندگان اتاقها شهرستانها دست پایین داشته باشند.

وی در ادامه،تصریح کرد:سند چشم انداز باید قانون اتاق را بازنگری کند و اتاق ها وضعیتی مشخص داشته باشند و بخش های اقتصادی هم نمایندگان واقعی آن بخش باشند نه اینکه در بخش تولید یا معدن صرفا داشتن یک جواز تأسیس باعث شود جز هیئت نمایندگان باشند.

تهی دست،افزود:کمسیون های اتاق ها بازوی اتاق ها هستند و تشکل ها باید در کمسیون ها حضور داشته باشند و اینکه هر دوره تعداد انها را افزایش دهیم در هیّئت نمایندگان  دارای چه معنی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان،گفت: اتاق باید به عنوان جایگاه واقعی  بخش خصوصی مد نظر باشد و افرادی که وارد آن می شوند منافع ملی و کشوری تمام بخشهای اقتصادی برای آنها مهم باشد نه اینکه جایی باشد که یک فرد ورود پیدا می کنند تا بتواند از ارتباطات به نفع شخصی استفاده کنند و هدف رفع نمودن مشکلات خود باشد اگر تفکرات غالب در اتاقها به سمتی که نگاه ملی و بین المللی در آن باشد و هدف آن ارتقا صادرات و إیجاد اشتغال بیشتر باشد می تواند موفق باشد.

حمیدرضا مومنی:برای شکل گیری تشکل ها باید فرهنگ ساختاری آن را تغییر داد

حمیدرضا مومنی مشاور کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران با بیان این که نقش تشکل ها در راستای اهداف اتاق به جهت تقویت پارلمان بخش خصوصی باید تعریف شود گفت:باید واقع بین باشیم و ببینیم  تا چه اندازه واقعا تشکل های شکل گرفته توانمند هستند ودر راستای أهداف گام برداشته اند.

رییس کمیته توسعه صادرات اتاق اصفهان تصریح کرد: به واقع شاید برای شکل گیری تشکل ها باید فرهنگ ساختاری آن را تغییر داد تا شاهد خروجی آن و نقش آفرینی در پارلمان بخش خصوصی را شاهد بود.

عضو ادوارهیات نمایندگان اتاق ایران و اصفهان افزود: در سیستم تصمیم گیری مدیریت کشور وقتی همه چیز با بخشنامه و نظر شخصی مسئولی حتی پارلمان بخش خصوصی دچار هدایت به اهداف تعریف شده می شود کدام تشکل ملی می تواند اثرگزار باشد و از منافع شهرستان ها دفاع کند و اگر چنین شده چرا شاهد معضلات و مشکلات در شهرستانها هستیم.

این صادرکننده نمونه در ادامه گفت: شاید باید خودمان را تغییر دهیم که بخاطر حضور در مجامع آرای اعضا را فراموش نکنیم که به چه دلیل  رأی دادند و اساسا به سمت و سویی حرکت کنیم که بخش خصوصی توانمندی را شاهد باشیم  که دولت مردان بدنبال حمایت این بخش باشند.

محسن احتشام:فرمت برنامه ریزی های انجام شده در افق ١٤٠٤ فرایند برنامه ریزی استراتژیک نیست

در ادامه این میز گرد  محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی نیز از با تقدیر از تشکیل فراکسیون ایران در افق ١٤٠٤  گفت: تعامل و همکاری این مهم با میزهای استانی که از نخبگان هر استان تشکیل می شود می تواند از هم افزایی خوبی در راستای توسعه استانها و انطباق سازی برنامه ریزی ها با اجرا داشته باشد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران افزود: تشکل ها و اتاق ها هم در راستای فلسفه وجودی و رسالت خود باید إیفای نقش کنند و در تمام زمینه ها به تامین نیازهای فعالان اقتصادی بپر دازند بخصوص در چند سال که تهدیدات فراوانی در فضای کسب و کار داشتیم و بسیار إز تولید کنندگان و صادرکنندگان ما ضربه های غیر قابل پیش بینی خورده اند تا انگیزه سرمایه گذاری را در استانها در راستای أفق ١٤٠٤ افزایش دهیم.

احتشام با بیان این که اصل وحدت فرمان دهی در اتاق ها باید  حاکم باشد گفت: فرمت برنامه ریزی های انجام شده در افق ١٤٠٤ فرایند برنامه ریزی استراتژیک نیست بنابراین کمتر خواهد توانست به تغییر و تحولات سریع فضای کسب و کار پاسخ دهد احتیاج به تفکر استراتژیک داریم و استراتژی تا برنامه.