قائم مقام بانک مرکزی:

آغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپایی

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه شبکه بانکی قبل از مذاکرات هسته ای تعاملاتی را با بانک های اروپایی داشته و در حال حاضر این تعاملات ادامه دارد، گفت: سطح همکاری از بانک های متوسط به سمت بانک های بزرگ گسترش یافته اشت. کمیجانی افزود: برجام تداوم دهنده مجموعه سیاست های اصلاحی در سطح کلان و خرد است و زمینه ورود بانک های کشور به بازار های بین المللی، دسترسی به منابع ارزی مسدود شده، درآمدهای نفتی، نقل و انتقالات وجوه و گسترش روابط کارگزاری را فراهم کرده است.

کد خبر: ۱۱۵۷۱۳

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ اکبر کمیجانی صبح امروز در کنفرانس بانکی همایش بورس، بانک و بیمه که در حاشیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار شد، با مروری کوتاه و اجمالی بر تحولات اقتصاد کلان در سه سال گذشته، افزود: اصلاحات پیش بینی شده در نظام بانکی کشور از یکسال گذشته منجر به تهیه طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور شده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال ۹۴ در عرصه کلان و نظام بانکی با چالش های فراوانی روبه رو بوده است تصریح کرد: وضعیت متغیرهای اقتصاد خرد و کلان در آغاز دولت تدبیر و امید نگران کننده بود و رشد اقتصادی در سال ۹۱ و ۹۲ بر اثر محدودیت ها و تحریم ها علی رغم بالا بودن درآمدهای نفتی و در جریان بودن تسهیلات و مبادلات خارجی به دلیل سیاست های اشتباه اقتصادی زمینه را برای رشد اقتصاد منفی ۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و منفی ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: با شروع اصلاحات اقتصادی در دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۳ از وضعیت رکود عمیق عبور کردیم و علی رغم کاهش درآمدهای نفتی از آذر ماه ۱۳۹۳ و پایین بودن رشد اقتصادی در سه ماه پایانی همان سال، رشد اقتصادی ۳ درصدی را تجربه کردیم.
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: کاهش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۴ ادامه یافت و قیمت نفت در اواسط سال ۹۴ به ۳۰ دلار رسید که این امر درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد.
وی تصریح کرد: با وجود رشد اقتصادی که قبل از برجام صورت گرفته بود این وضعیت بعد از حصول توافق هسته ای ادامه داشت و این توافق موجب بهبود سیاست های اقتصادی دولت شد.
کمیجانی درباره وضعیت نقدینگی نیز اظهار داشت:‌ نقدينگي در دو‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ از رشدي معادل ۲.۱ درصد برخوردار شد که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۲.۳ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: افزايش مطالبات غيرجاري به عنوان يکي از دلايل اصلي بروز تنگناي اعتباري در شبکه بانکي مطرح بوده و بانک مرکزي تلاش‌هاي زيادي را در زمينه کاهش آن صورت داده است. در اين زمينه مي‌توان به تشکيل "کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانکها" اشاره کرد. البته این کمیته به صورت مرتب در بانک مرکزی تشکیل جلسه می دهد. آخرين آمار موجود نشان مي‌دهد که نسبت مطالبات غير جاري از ۱۲.۱ درصد در پايان سال ۱۳۹۳ به ۱۱.۱ درصد در پايان ارديبهشت سال ۱۳۹۵ رسيده است.
به گفته وی، در سه ماهه منتهي به خرداد سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد با توجه به گشایش های حاصله در پسا برجام نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۴.۴ درصد افزايش و شکاف نسبي نرخ دلار رسمي و بازار آزاد در حدود ۲.۴ واحد درصد کاهش يافته است.
وی ادامه داد: نرخ ارز در بازار متناسب با نرخ تورم پیش می رود و در مقایسه با شرکای خارجی که میانگین نرخ تورم ۵ درصدی را تجربه کرده اند و نرخ تورم زیر ۱۰ درصد که در حال حاضر در کشور وجود دارد می توان گفت نرخ ارز در بازار کشور متناسب با نرخ تورم پیش می رود.
قائم مقام بانک  مرکزی با اشاره به نرخ تورم گفت: این نرخ  از نقطه اوج خود در مهرماه سال ۱۳۹۲ (۴۰.۴ درصد) به ۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۵ کاهش يافته است ضمن اینکه تورم خرداد ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است.
وی با بیان اینکه تورم دشمن فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری تلقی می شود، تصریح کرد: تورم با ریسک هایی که ایجاد می کند تمام فعالیت  ها را تحت تاثیر قرار می دهد. خوشبختانه دولت تدبیر و امید با تدابیر اقتصادی درست با بهبود فضای اقتصاد کلان محیط مناسب را فراهم  و با انضباط گرایی پولی شاهد کاهش معنا دار نرخ تورم بودیم.
وی ادامه داد:‌ همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمي، رويکرد سیاستگذار پولي بر کاهش منطقی و متناسب نرخ سود بانکي متمرکز بوده است. به طوري‌ که؛ اقدام اخير شوراي پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي به ترتيب به ۱۵ و ۱۸ درصد، در کنار توسعه بازار بين بانکي و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در اين بازار به حدود ۱۷.۵ درصد از ديگر رويکردهاي سياستي بانک مرکزي به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستاي کمک به رشد اقتصادي است.
وی گفت: ما به این وضعیت قانع نیستیم چرا که هنوز فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود زیاد است و لازم است روند کاهشی نرخ سود کاهش یابد.
وی با بیان اینکه، برجام نقطه عطفی در اقتصاد کشور است، اظهارداشت: برجام تداوم دهنده مجموعه سیاست های اصلاحی در سطح کلان و خرد است و زمینه ورود بانک های کشور به بازار های بین المللی، دسترسی به منابع ارزی مسدود شده ، درآمدهای نفتی ، نقل و انتقالات وجوه و گسترش روابط کارگزاری را فراهم کرده است.
وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در بهمن ماه سال گذشته و قانون مبارزه با پولشویی که از هشت سال گذشته اجرایی شده است، گفت: تصویب این قوانین و اجرای آنها در کشور بانک های اروپایی و غیر اروپایی را قانع کرده که ایران اقدامات اصلاحی را انجام می دهد. خوشبختانه گروه ویژه اقدام مالی اقدامات بازدارنده علیه بانک های ایرانی را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورده و امیدواریم این روند ادامه یابد.
قائم مقام بانک مرکزی درباره طرح اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور، با هدف  تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر دارایی های غیرقابل وصول و غیرجاری، بدهی های دولت و اموال غیرمالی منجر به انجماد ۴۵ درصد از دارایی ها و منابع بانکی در کشور شده است .
کمیجانی با اشاره به همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تهیه طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، گفت: بانک مرکزی مسئول اجرای این طرح و هماهنگ کننده است و برای تخفیف معضل جريان نقد ۱۰ برنامه شامل مديريت فعالانه بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري، دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار، به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز، افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي، حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌هاست.
وی در پایان درباره حجم  تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي يک ماهه نخست سال ۱۳۹۵ گفت: این رقم معادل ۲۱۲.۶ هزار ميليارد ريال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به ميزان ۶۷.۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد. بر اين اساس سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در يک ماهه نخست سال جاري معادل ۶۸.۹ درصد بوده است. اين سهم براي تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۶ درصد بوده که نشان دهنده جهت گیری درست نظام بانکی در حمایت از تولید و خروج از رکود است.