سیاست انبساط پولی یک درمان موقت برای درد اقتصاد است

سعید لیلاز تحلیلگر مسایل اقتصاددی سیاست انبساط پولی را یک مسکن موقت برای درمان درد اقتصاد می داند و می گوید، از آنجا که کشور دچار پدیده «رکود تورمی» است، هرگونه سیاست انبساط پولی با هدف تحریک تقاضا ممکن است به شتاب دوباره تورم منجر می شود.

کد خبر: ۱۱۵۶۸۷

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ لیلاز روز سه شنبه «رکود تورمی» را یک وضعیت نادر در اقتصاد دانست و افزود: اگر با سیاست انبساط پولی، مشکل رکود را حل کنیم، به تورم گسترده دامن می زنیم، تورمی که دستاورد اقتصادی مهم دولت در سه سال گذشته بود و «ثبات و پیش بینی بودن اقتصاد» را به همراه داشت.
وی با بیان این که برای حل مشکل رکود تورمی به یک راه حل پیچیده نیاز داریم، افزود: بیشتر راه حل هایی که در اقتصاد ایران ارایه می شود، در حوزه سیاست های انبساط پولی است که اگر این راه حل ها در زمره سیاست های پول گرایانه طبقه بندی شود، دوباره به تورم منجر خواهد شد.
به گفته لیلاز، از آنجا که در ارایه راهکارها، ریشه و ماهیت مساله به درستی ارزیابی نمی شود، کافی و چاره ساز نیست و دنبال کردن این راهها فقط فشار مضاعفی بر طبقات پایین جامعه وارد می کند بنابراین دولت باید بیشتر احتیاط کند.
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: اکنون اقتصاد ایران از نظر ماهیت در «رکود تورمی» بسر می برد که حل مشکل رکود، ساده است اما «رکود تورمی» به راه حل بسیار پیچیده نیاز دارد و نمی توان این مساله را با سیاست های دم دستی اقتصاد حل کرد.
وی یادآور شد: در سال های 1384 تا 1391 به دلیل سیاست انبساطی پولی شدید و اینکه هرگاه تورم رو به افزایش بود، دولت با واردات بی رویه و دلارهای نفتی تورم را سرکوب می کرد، پول در گردش به سمت بخش مسکن سوق پیدا کرد و سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی از 5 درصد ابتدای دولت نهم به 8 تا 9 درصد در اواخر دولت دهم رسید.
این کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه دیگر سیاست سرمایه گذاری در اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی جواب نمی دهد، افزود: عصر این سیاست برای رسیدن به رشد اقتصادی به پایان رسیده است.
وی افزود: اقتصاد ایران باید به دوران وفور سرمایه گذاری برگردد و سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی از 25 درصد در سال 93-1392 به 40 تا 45 درصد برسد و سهم ماشین آلات در این سرمایه گذاری که یک سوم شده، به دو سوم ارتقا پیدا کند.
لیلاز تاکید کرد: اگر نرخ رشد بهره وری، سالانه بین 3 تا 5 درصد باشد و بین 30 تا 40درصد رشد اقتصادی را از محل ارتقای بهره وری تامین کنیم، در این صورت می توان گفت که از نیمه سال 1396 شاهد احیای تدریجی و آرام رونق اقتصادی در ایران خواهیم بود.
وی مهم ترین گام دولت در بهبود وضعیت اقتصادی را، کاهش نرخ تورم و کاهش فاصله نرخ آزاد و دولتی عنوان کرد و افزود: هر سیاستی که دولت در پیش می گیرد، باید مراقب جنبه های تورمی آن باشد.
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: نرخ رشد اقتصادی در نیمه سال 1392و هنگام آغاز به کار دولت یازدهم، منفی بود، سقف تولید ناخالص داخلی به عدد بی سابقه 10درصد کاهش نسبت به نقطه اوج اش در زمستان 1390رسیده بود، نرخ سرمایه گذاری به منفی 30 درصد یعنی یک سوم نسبت به نقطه اوج اش در پایان سال 1390 کاهش پیدا کرده بود، نرخ بهره وری در مدت هشت سال منفی شده بود و همه اینها در سال1393 مثبت شد اما همچنان بحث رکود اقتصادی را در پیش داریم.
وی افزود: قبلا پیش بینی کرده بودم نخستین نشانه های رونق اقتصادی از دیماه 1394 نمایان خواهد شد و از دیماه هم شاهد افزایش معاملات مسکن، رونق نسبی بورس بودیم و شاخص بورس از حدود 61 هزار واحد به 75 هزار واحد رسید و انتظار داریم ارزش ارزش افزوده بخش نفت بین 30 تا 40 درصد در سال 1395 برسد که حداقل 4 و حداکثر 5 تا 6 درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.
به گفته لیلاز؛ در حال حاضر نیز شاهد یک رونق نسبی هستیم و تولید در بخش خودروسازی امسال بین 10 تا 15 درصد افزایش پیدا خواهد کرد، در بخش فولاد، مسکن، نفت، کشاورزی و نیز خدمات شاهد رونق خواهیم بود و بین 4 تا 6 درصد رشد اقتصادی را برای امسال پیش بینی می کنم.
وی افزود: نگرانی ما از سال 1396 به بعد است که اگر بخواهیم این رونق ادامه پیدا کند و به ایجاد اشتغال منجر شود، باید سرمایه گذاری افزایش یابد، سهم ماشین آلات در سرمایه گذاری بیشتر شود و شاهد ارتقای بهره وری باشیم چرا که هم اکنون ما وارد منطقه رشد شده ایم اما تا رسیدن به منطقه اشتغال زایی راه طولانی در پیش داریم.
دولت یازدهم از نیمه دوم سال 1394 برای مقابله با رکود اقتصادی، تصمیم گرفت به صورت برنامه ی کوتاه مدت در دوره ی زمانی چند ماهه، نوعی انبساط پولی را در جامعه ایجاد و منابعی را از طریق سیستم بانکی به اقتصاد کشور تزریق کند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، زمان کاربرد سیاست های پولی انبساطی در شرایطی است که اقتصاد کشور با رکود مواجه شده باشد و بنگاه های اقتصادی به دلیل نبود تقاضا از تمام ظرفیت خود در بخش تولید استفاده نکنند.
به نظر کارشناسان، اجرای این سیاست ها به واحدهای تولیدی کمک می کند که موجودی انبارهای خود را عرضه کنند. این برنامه از افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری می کند.
دولت برای اینکه بتواند همزمان با رفع برخی چالش ها نرخ تورم را نیز کنترل کند، بسته ی خروج از رکود را به شکل بسته یی انبساطی برای مدت زمانی کوتاه و با منابعی محدود پیش بینی کرده است.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند، بسته های انبساطی می تواند به ثبات و حتی کاهش قیمت ها کمک کند چرا که بنگاه های اقتصادی با استفاده از تسهیلات بسته های انبساطی، می توانند فرایند تولید را تغییر دهند. البته این امر به شرطی رخ خواهد داد که بسته ی پولی منجر به افزایش تولید، افزایش کیفیت و ارتقای بهره وری شود.