معاون حقوقی رئیس جمهوری:

قراردادهای بالادستی نفت و گاز باید روشن و شفاف باشد

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت:‌ در قراردادهای بالادستی نفت وگاز، ‌قانون باید بطور روشن و شفاف مشخص شده باشد.

کد خبر: ۱۱۵۳۹۱

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ الهام امین زاده روز یکشنبه در همایش بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: کشور ما در یکصد سال گذشته با وجود منابع عظیم نفتی دارای نقاط ضعف وقوت زیادی بوده است که در این زمینه باید با استفاده از راهبرد کلان انرژی همراه با قدرت سیاسی، ‌نظامی و فرهنگی به نتایج مطلوبی برای پیروزی حداکثری و شکست حداقلی برسیم.
وی با بیان این که ذخیره 157 میلیارد بشکه نفت یکی از نقاط قوت ما در حوزه مخازن نفت و گاز دنیا است، افزود: عمر این ذخایر حدود 128 سال برآورد شده است و همچنین ذخایر گاز طبیعی ما حدود 33 تریلیون متر مکعب محاسبه شده و علاوه برآن ما دارای نیروی انسانی جوان و مراکز آموزشی معتبر هستیم که منطبق با قوانین بین المللی است.
امین زاده در ادامه عدم صیانت از ذخایر نفت را از جمله نقاط ضعف از شروع استخراج آن در کشور برشمرد و گفت: همچنین ضعف علم مهندسی مخزن نیز باعث افت ضریب بازیافت مخازن هیدروکربور شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری به میادین مشترک نفت و گاز اشاره کرد و گفت: در این بخش مقادیر زیادی از نفت و گاز کشور به دام افتاده است که هزینه زیادی برای برداشت از این میادین به ما تحمیل شده و همچنین به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، صنعتی و فنی شاهد افت فشار و کاهش تولید مخازن هستیم.
وی اظهارداشت: در سال 91 قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت تثبیت شد که در ماده 7 این قانون شرایط عمومی قراردادهای نفتی باید به تصویب هیات وزیران برسد که این کار بسیار کارآمد شفاف و جامع است.
امین زاده افزود:‌ بعد از توافق هسته ای لازم بود قراردادهای نفتی جدیدمان را طوری تنظیم کنیم که بصورت مدل جدید قراردادهای نفتی روز باشد که این قراردادها در عین جذابیت و شفافیت، منافع ملی کشور نیز در آن لحاظ شده باشد.
وی ادامه داد: دانشگاه ها و اساتید برای تصویب قوانین جدید نفتی ورود پیدا کرده اند که پیشنهاداتی برای ارتقاء شرایط عمومی آن دادند که بعد از آن در دیوان عدالت اداری جلسه ای با حضور مسئولین وزارت نفت و پیشنهاد دهندگان برگزار شد که اشکالات رفع شد و نهایتا متن شرایط عمومی در هیات عمومی مجلس مورد تطبیق قرار گرفت و از این رو با حضور مسئولین وزارت نفت و دیوان محاسبات طرح جدیدی تهیه شد که بزودی از سوی دولت ارایه می شود.
امین زاده در ادامه گفت: رعایت اختیارات و وظایف وزارت نفت بطور قانونی در شرایط عمومی قراردادهای نفتی دیده شده و رعایت آن الزامی است و همچنین در شرایط عمومی،‌اصول عمومی حاکم برقراردادهای نفتی لحاظ خواهد شد و الگویی برای انعقاد قراردادهای بعدی است که تنظیم خواهد شد که شامل کشف استخراج و بهره برداری و اجازه مذاکره به طرف های دولتی و غیر دولتی خارجی و داخلی را شامل می شود.
وی به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان و اساتید اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند قراردادهای نفتی تا زمانی که اصلاح نشود و مطابق با منافع ملی نباشد، نباید بسته شود چرا که باید ابهام زدایی انجام گیرد. از این رو ما به زودی اصلاحات خود را اعمال می کنیم و شفافیت و ابهام زدایی هم برای طرف ایرانی و هم برای طرف خارجی در قراردادهای نفتی خود مشخص خواهیم کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: به عنوان نمونه در تنظیم قراردادهای نفتی و گازی می توان عنوان کرد که جایگاه حاکمیتی و تصدی گری باید رعایت شود و باید جایگاه نهادهای قانونی مانند نهاد عالی منابع نفتی چه در ایران و چه در کشورهای صادرکننده نفت شفاف باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: در تنظیم قراردادهای نفتی در زمینه یکسری شروط متعارف و فوری و داوری اختلافات داریم که باید دقت شود منطبق با وضعیت فوری تنظیم شود نه این که در هر حادثه دست ساز انسانی و غیرقابل پیش بینی که پدید بیاید ثبات قراردادهای بین المللی نفتی ما را به خطر بیندازد.
امین زاده افزود: ما در هر قرارداد کوتاه مدت یا بلندمدت به یک ثبات و پایداری در قراردادهای نفتی خود نیاز داریم و بحث دیگر این است که مدیریت چرخشی و تدریجی به ارتقای توان مدیریت شرکت های داخلی بیانجامد و در تنظیم قراردادها لحاظ شود.
امین زاده افزود: در بحث قراردادهای نفتی در قانون سال 91 که جایگزین قانون سال 75 شده است براساس آن دستگاه های مشمول مکلف هستند در تامین کالاهای مصرفی، سرمایه ای، امور خدمات مهندسی، مشاوره، پیمانکاری و تامین تجهیزات پروژه ها از امکانات داخلی استفاده کنند.
امین زاده ادامه داد: در ماده 4 این قانون رعایت 51 درصد سهم داخل در هر پروژه لحاظ شده و گاها در برخی از موارد با توافق بالاترین مقام اجرایی در وزارت نفت می تواند این قرارداد به کمتر از 51 درصد سهم ایرانی تعلق گیرد.
وی ادامه داد: در صورت عدم وجود شرکت ایرانی در اجرای پروژه های نفتی و گازی کشور باید سهم شرکت ایرانی لحاظ و رعایت شود و بعد از آن می توان به فعالیت این پروژه در ایران ادامه دهند.
امین زاده به فعالیت شرکت های داخلی اشاره کرد و افزود: شرکت های داخلی ما باید در انتقال تکنولوژی توانمند شوند و در زمینه های مهندسی، مدیریتی، نصب و راه اندازی دکل های نفتی و حفاری پیشرفت داشته باشند و این مساله باید در تمام قراردادهای نفتی لحاظ شود.
وی افزود: مشارکت بخش خصوصی کشور با شرکت های نفتی باید از جمله اهداف این قراردادها باشد و همچنین تشکیل دفاتر مهندسی و تخصصی در ایران و تقدم استخدام پرسنل ایرانی در قراردادهای نفتی را به دنبال داشته باشد.
کنفرانس همایش بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در روزهای 20 و 21 تیر ماه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.