نایب‌ رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران:

قوانین گمرکی عراق سدی برای تجارت است

نایب ‌رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در تجارت ایران و عراق، عوامل متعددی چون نبود ‌هماهنگی و ‌تطابق قوانین گمرکی کشورهای همسایه با چارچوب بین‌المللی و اخذ مجوزها و گواهی‎های متعدد غیرضروری وجود دارد.

کد خبر: ۱۱۵۳۸۷

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ فاضل شنیور درباره دلایل کاهش تجارت (واردات و صادرات) از سال 1394 تا به امروز افزود: بار روانی حاصل از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در شرایطی که همچنان توافق به ‌صورت عملی در سطح گسترده اجرایی نشده، باعث ایجاد باورهای غلط و در نتیجه افت شاخص‌های تجاری شده است.
وی معتقد است، پس از رفع تحریم‌ها، بار منفی این مسایل از روی دوش اقتصاد کشور برداشته خواهد شد و شاهد اوج شاخص‌های تجاری – اقتصادی خواهیم بود، اما به غیر از تحریم‌ها عوامل دیگری هم در این افت تاثیرگذار هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق خرمشهر درباره کاهش حجم تجارت و واردات کالاهای واسطه‌ای و امکان تحقق رشد اقتصادی هشت درصد در سال جاری گفت: در رابطه با واردات کالاهای واسطه‌ای، تقویت صنایع کشور در راه تولید کالاهای واسطه‌ای با کیفیت می‌تواند انگیزه صنایع وابسته به این کالاها را در جهت ترغیب در استفاده از کالاهای واسطه‌ای ایرانی افزایش دهد که در نتیجه آن بر کیفیت تولید کالای نهایی نیز افزوده شده و همچنین میل نهایی به مصرف کالاها در داخل کشور افزایش می‌یابد که این خود منجر به صعود نمودار تقاضای کالاهای داخلی و افزایش سطح تولید و عرضه این کالا خواهدشد.
شنیور تصریح کرد: اهداف حاصله از این امر منجر به افزایش اشتغال، قدرت مالی کشور، رفاه جامعه و در نتیجه رشد اقتصادی ایران می‌شود.
وی گفت، کاهش حجم واردات کالاهای واسطه‌ای کمک شایانی به رشد اقتصادی کشور می‌کند اگر بتوانیم سطح کیفی کالاهای خود را به کالاهای با کیفیت جهان رسانده و البته که قیمت کالاهای داخلی را به صورت واقعی و در سطح کمتر از کالاهای بین‌المللی خارجی حفظ کنیم.
عضو اتاق مشترک ایران و عراق و رییس اتاق ایران در شلمچه، درباره مشکلات اصلی واردات و صادرات ایران با توجه به مرزهای کشور با عراق و مرزهای آبی گفت: به طور عمده مشکلات تجاری با کشور عراق ناشی از قوانین داخلی عراق است. مشکلات عدیده‌ در زمینه افزایش تعرفه گمرکی در بسیاری از کالاها باعث افت میل بازرگانان به صدور کالاها به عراق شده است،
به گفته وی، همچنین درخواست گواهی VB استاندارد بین المللی صادره از شرکت‌های کشور فرانسه مورد وثوق کشور و دریافت آنها به جای گواهی‌های بهداشت و استاندارد داخلی ایران سبب بروز مشکلات عدیده بازرگانی و تجاری و در نتیجه آن کاهش رغبت بازرگانان به صدور کالاها به کشور عراق شده است.
وی ادامه داد: مشکلات عدیده دیگری چون آزمایش کالاها در مرز عراق سبب تحمیل هزینه به بازرگانان می‌شود و هزینه‌های نامتعارف حمل و نقل در عراق در راه افزایش سطح تجاری منطقه مؤثر بوده است.
وی افزود: این شرایط در صورتی پیش آمده که روند صدور کالاها در مرزهای دیگر کشور عراق به صورت روان و با سهولت خاصی در حال اجراست که این امر بازرگانان منطقه را به سوی سایر مرزها سوق داده است.
شنیور گفت: امتیازات منطقه آزاد اروند و شهرستان خرمشهر بیشتر از سایر مناطق است و با توجه به امکانات موجود در منطقه از جمله امکان ترانزیت کالاها در چهار گزینه ریلی ، هوایی، زمینی و دریایی از یک سو و نزدیکی قطب اقتصادی کشور عراق به خرمشهر از سوی دیگر می‌تواند انگیزه صادرات از این منطقه را افزایش دهد. به گفته وی، از دیگر امتیازات این منطقه مشترکات فرهنگی، دینی ، مذهبی و زبانی مردم دو کشور و همچنین امکانات عالی در باراندازهای تجاری شلمچه و بندر خرمشهر است که عامل انگیزشی مثبتی در راه گسترش تعاملات تجاری ایران و عراق تلقی می‌شود.
وی درباره موانع عراق جهت صادرات کالاهای کشاورزی ایران به این کشور، نبود پروتکل تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای بازار هدف، در نظر گرفتن و اعمال تخفیف تعرفه‌های گمرکی 20 تا 30 درصد، نرخ سود بانکی، ناوگان هوایی، زمینی، دریایی و ریلی، بسته بندی و موضوع کانتینر معمولی و یخچال‌دار از موانع صادرات کالاهای کشاورزی به عراق عنوان کرد که برخی موارد آن مربوط به دولت است و برخی به بخش خصوصی و صادرکنندگان بستگی دارد.
شنیور تصریح کرد: متاسفانه درباره ناوگان‌ها، دولت کمتر به بخش خصوصی اعتماد کرده و اموری از قبیل ترانسفر کالای صادراتی از طریق ریل و هوایی را به بخش خصوصی واگذار نکرده که این امر باوجود داشتن مزایای زیاد باعث بالا رفتن قیمت حمل و نقل از این طریق شده است.
وی ادامه داد: بنا بر این گزارش جهش در بخش صادرات محصولات کشاورزی منوط بر این‌است که هر دو بخش دولتی و خصوصی به تکالیف و وظایف خود به خوبی عمل کرده و با جلوگیری از تداخل در تکالیف یک دیگر این کار را ممکن سازند.
عضو هیات نمایندگان اتاق خرمشهر، درباره انتظار بخش خصوصی از اتاق ایران گفت: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید در این زمینه نقش خود را ایفا کند، از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر تجارت از طرف دولت نیز در این زمینه باید به ایفای نقش بپردازد.
وی براین باوراست اگر تاکنون جهش مطلوبی در امر صادرات محصولات کشاورزی رخ نداده ، بدون شک بخاطر عملکرد این دو نهاد است.