رسیدگی به پرونده‌های بزرگ تخلف در «کما»

خبر جدیدی در کار نیست. انتظار هنوز ادامه دارد. سرنوشت پرونده‌های تحقیق و تفحص از تخلفات دولت قبل همچنان در کما است.

کد خبر: ۱۱۵۱۴۴

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۷

به گزارش ایران  اکونومست، روزنامه ایران در مطلبی با عنوان رسیدگی به پرونده های بزرگ تخلف در کما به شش سال بلاتکلیفی پرونده مخابرات و دو سال سرگردانی پرونده بنیاد شهید اشاره کرده و می افزاید: خبر جدیدی در کار نیست. انتظار هنوز ادامه دارد. سرنوشت پرونده‌های تحقیق و تفحص از تخلفات دولت قبل همچنان در کما است. 2 سال است که سی هزار صفحه سند علیه مدیریت سابق بنیاد شهید از سال 92 در بهارستان خاک می‌خورند. شش سال هم از زمانی که پرونده تحقیق و تفحص از تخلف در واگذاری شرکت مخابرات به قوه قضائیه ارجاع شد می‌گذرد.
این مطلب می افزاید : کاری از دست نمایندگان ساخته نیست. پرونده اول موافقت رئیس مجلس را می‌خواهد و پرونده دوم اقدام دستگاه قضایی را. در روزهایی که کمتر خبری از موافقت علی لاریجانی برای رسانه‌ای شدن تخلفات بنیاد شهید در کار است و حداقل پیگیری پرونده واگذاری مخابرات در قوه قضائیه، نمایندگان فقط می‌توانند اعتراض کنند. همان کاری که امیر خجسته و رمضانعلی سبحانی‌فر انجام داده‌اند.
افشای تخلف بزرگ، معطل یک امضا
تفاوت روایت‌ها درباره ابعاد فساد در بنیاد شهید دولت سابق از زمین تا آسمان است. مسعود زریبافان، رئیس بنیاد شهید دولت دهم درباره محتوای این تحقیق و تفحص گفته بود: «اگر به اندازه یک حبه قند زریبافان در بنیاد استفاده کرده، رو کنند. چون آقایان از بنیاد چیزی ندارند».
اما قبل از آن سخنان جعفرزاده ایمن‌آبادی، بانی این تحقیق و تفحص و محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نهم این سؤال را مطرح می‌کرد که مگر دربنیاد شهید چه خبر بوده است؟جعفرزاده گفته بود که«فساد در بنیاد شهید دوره احمدی‌نژاد به‌حدی است که افشای آن مردم را شوکه می‌کند.» بعد از آن هم محمد علی‌پور مختار که آن زمان سکان هدایت کمیسیون اصل نود را بر عهده داشت، تأکید کرد که قسمت‌های زیادی از این پرونده تحقیق و تفحص «غیر قابل قرائت» است. نهایتاً اما کل این پرونده «غیر قابل قرائت» تشخیص داده شد، البته نه به صورت رسمی.
از آبان سال گذشته دستور قرائت گزارش مرتب به تعویق افتاد تا کمای این پرونده کامل شود. حالا در این حالت «کما» رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به خبرگزاری خانه ملت گفته که «طبق قانون اتفاقاتی که صورت گرفته به رئیس مجلس گزارش شد و به صورت مفصل مدارک را به رئیس مجلس ارائه کردیم، حال بخش عمده‌ای از تحقیق وتفحص از بنیاد شهید با مستندات آن به رئیس قوه قضائیه ارائه شد و توضیحاتی نیز در جلسه‌ای مشترک با رئیس قوه قضائیه به ایشان ارائه کردیم.» امیر خجسته تأکید می‌کند که 30 هزار برگ سند علیه مدیریت بنیاد شهید دولت قبل فقط با دستور رئیس مجلس افشا خواهد شد. او این را هم گفته که «پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید مختومه نشده است.» خجسته در بیان سر فصل تخلفات بنیاد شهید توضیح داده است: «ما مشکلات عدیده‌ای در بانک دی و سیستم‌های اقتصادی در بنیاد شهید داشتیم که تیم تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به آنها پرداخت. متأسفانه تخلفاتی در بانک دی رخ داده است که تلاش داریم سرمایه‌ رفته را بازگردانیم؛ برخی‌ها گمان می‌کنند که ما اطلاعاتی نداریم درحالی که باید گفت که آیا گمان می‌کنید اطلاعی از قیمت‌گذاری زمینی که با قیمت ناچیز می‌خرید، نداریم؟»
بنا بر گفته‌های او «در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید نیز صد‌ها میلیارد تومان» برگردانده شده است. خجسته با انتقاد از اینکه ناکارآمدی و سوء مدیریت در بنیاد شهید غوغا کرده است، گفته: «فشارهای سیاسی از داخل و خارج مجلس مانع از آن می‌شد که تحقیق و تفحص به نتیجه برسد؛ بر اساس تلاش‌های صورت گرفته 500 میلیارد تومانی که از صرافی بانک دی به دبی رفته بود برگردانده شد همچنین بخشی از اموال و یک هتل نیز بازگردانده شده است.»
خجسته ادامه داده که «تعدادی از افراد در ارتباط با تحقیق و تفحص از بنیاد شهید دستگیر شده‌اند.» اینها مواردی است که قبلاً هم به صورت جسته و گریخته مطرح شده بود اما این بار امیر خجسته حرف جدیدی هم دارد؛ «به همین زودی‌ها چندین تحقیق و تفحص را شروع خواهیم کرد از جمله 50 هزار میلیارد تومانی که در یکی از بانک‌ها بلاتکلیف است و نیز تحقیق و تفحص از چندین بانک که نمونه آن بانک دی است این بدان معناست که تحقیق و تفحص ما استمرار دارد.»
او همچنین گلایه کرده که عزمی برای قرائت گزارش این پرونده در مجلس وجود نداشته است. او حتی از فشار برخی نمایندگان برای به سرانجام نرسیدن این تحقیق و تفحص خبر داده که او را مجبور کرد تا در نطق میان دستور خود قسمتی از تخلفات رخ داده را افشا کند. او در نطق میان‌دستور خود که اواخر مجلس نهم آن را ایراد کرد، در پاسخ به منتقدان این تحقیق و تفحص گفته بود: «چرا خدا را در نظر نمی‌گیرید و می‌گویید مستندات نیست؟ اینها مستندات نیستند؟ هزارو ٢٠٠ صفحه مستندات داریم.
آیا اقدامات سازمان اقتصادی کوثر که ما جمع‌آوری کردیم، حب و بغض است؟ آیا صرافی بانک دی که صدها میلیارد تومان جابه‌جا کرده است، مستندات ندارد؟ آیا سهم سلطان‌شکر در شرکت‌های اقتصادی این مجموعه حب و بغض است؟ آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی، حب و بغض است؟» حالا افشای «صدها میلیارد» جابه‌جایی همچنان در انتظار دستوری است که صادر نشده است. آن هم در حالی که به گفته خجسته این تحقیق و تفحص برای مجلس یک میلیارد تومان آب خورده است.
پرونده شش ساله مخابرات در محاق فراموشی
همزمان با امیر خجسته، رمضانعلی سبحانی‌فر دیگر نماینده مجلس پرونده‌ای قدیمی‌تر را یادآوری می‌کند. پرونده‌ای که بعد از آذر 89، یعنی زمان قرائت گزارش آن در صحن علنی مجلس هشتم دیگر از سرنوشت آن خبری در دست نیست؛ پرونده واگذاری مخابرات.
بر اساس این گزارش تحقیق و تفحص که در مجلس هشتم از عملکرد شرکت مخابرات ایران صورت گرفت، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد، انجام شده بود.
تنها یکی از اعداد مورد تأکید این گزارش در سر فصل تخلفات به تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیر مجموعه شرکت مخابرات اختصاص داشت. حالا بعد از گذشت شش سال و نیم از زمان ارجاع این پرونده به قوه قضائیه، رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار رسیدگی دستگاه قضایی به این پرونده شده است.
او گفته است: «در مجلس هشتم یک‌بار در این رابطه تحقیق و تفحص انجام شده و گزارش آن نیز قرائت و نتیجه به قوه قضائیه ارجاع شده و طبیعتاً این قوه قضائیه است که باید نسبت به تخلف‌هایی که در آن گزارش تفحص مورداشاره قرار گرفته بود، اقدام کند.»
او تأکید کرده که همچنان مجلس بعد ازگذشت دو دوره در انتظار اعلام نظر «هیأت داوری واگذاری‌ها» درباره معامله واگذاری شرکت مخابرات در دولت سابق است. تهیه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران در مجلس هشتم دو سال زمان برده بود و به مباحثی چون تعرفه‌های پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال درقراردادهای منعقد شده وخرید تجهیزات،تخلف 135میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام درعملکرد مخابرات در طرح‌های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکت‌های بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت می‌پرداخت.
در بخش دیگری از این مطلب به قلم سید علی میرباقری از اساتید دانشگاه آمده است :ازشروع جنجال فیشهای حقوقی نامتعارف زمان چندانی نمیگذرد، طی این مدت با تصمیم مراجع ارشد دولت، چند مدیر خاطی تغییر کردند و به طور همزمان مقررات جدید برای اصلاح و کنترل درآمد و دریافتی مدیران بویژه در حوزه بانک و بیمه اتخاذ شد.
ماجرای حقوقهای نامتعارف یک آزمون نه تنها برای دولت بلکه برای کل سیستم حکومتی است؛ آزمونی که در آن نهاد قدرت باید کارآمدی خود را در زمینه پاسخگویی، عدالت، شفافیت و نهایتاً قانونمداری به اثبات برساند. اکنون با تکیه بر همین اصول و معیارهای دموکراسی میتوان در عملکرد دولت نظر افکند.
به طور معمول، همه سیستمهای اداری و سیاسی در معرض چنین آفتها و آسیبهایی قرار میگیرند. یکی از نمونههای مشابه آن در نظامهای پیشرفته، داستان سوء استفادههای مالی برخی از مدیران ارشد دولت ژاپن بود که در سالهای گذشته به زنجیره برکناری مدیران خاطی و اتخاذ قوانین و مقررات جدید سختگیرانه توسط حکومت این کشور منجر شد.
در تجربه اتفاقات اخیر ایران برای افکار عمومی مسجل شد که متأسفانه آفت ناموزونی و نابرابری حقوق طیفی از مدیران و زیردستان سالها در پیکره مدیریت جامعه جاخوش کرده بود لکن به دلیل هراس از عوارض افشای آن، رؤسای دولتهای سابق ترجیح میدادند دخل و خرج مدیرانشان پشت مهر محرمانه بماند. ارزش واقعی حرکتی که روحانی با عزل مدیران و شفافسازی این ناهنجاری آغاز کرد، زمانی روشن میشود که حقوق مدیران بالا دست همواره در شمار اسرار مگوی سازمانها بوده است. در حالی که به گواهی مستندات منتشر شده در فضای مجازی، حقوقهای نامتعارف در شماری از نهادها و سازمانها به شکل سیستماتیک جریان دارد.
خوشبختانه ارزش اقدام بموقع و شفاف دولت ازنگاه مراجع دیگر نظام پنهان نماند. اظهارات برخی چهرههای شاخص اصولگرا از علی لاریجانی تا ناطق نوری گویای آن است که دولت به نوعی به سنتشکنی و اصلاح ساختار پنهانکاری در کانونهای مهم مالی مبادرت کرده است. بیگمان انتظار و مطالبه بحق افکار عمومی این است که این حرکت به حوزه دولت یا نظام بانکی و بیمه محدود نمانده و به صورت یک استراتژی فراگیر در همه ارکان و شئون مدیریتی کشور پیاده شود. در همین راستا چند نکته حائز اهمیت است:
1- موانع احتمالی از راه ورود دستگاههای نظارتی بویژه مجلس شورای اسلامی به نظام پرداخت نهادها و سازمانهای دیگر برداشته شده است. استعلام معاون اول رئیس جمهوری و پاسخ رهبر معظم انقلاب در این باره جای تردیدی باقی نمیگذارد که همه نهادها و سازمانها اعم از نهادهای اداری یا امنیتی باید اسناد و اطلاعات مربوط به پرداختها و درآمدهای مدیرانشان را در معرض نگاه ناظران و نمایندگان قرار دهند. نتیجه کار تیم ویژه مجلس یا کمیته شفافیت دولت در این زمینه سهم بسزایی در اعتمادآفرینی در جامعه دارد.
2- بعد از اقدام دولت و برخورد با مدیران خاطی، شاهد حرکتهای ایذایی و انحرافی برای دور کردن نگاه ناظران و بازرسان از وضع پرداختها و دریافتهای برخی دستگاهها هستیم تا جایی که برخی افراد و گروهها تحت عناوین مختلف جای نهادهای نظارتی نشسته و علیه حریفان خویش پروندهسازی میکنند یا آنکه رسانههای منسوب به نهادها و مدیران دارای قدرت مالی بالا به انتشار اطلاعات وارونه و دادن آدرسهای غلط روی آوردهاند. انتظار میرود نهادهای مسئول از جمله کمیتههای مجلس و نهاد قضایی در گشودن چتر نظارت بر دخل و خرج نهادهای حکومتی اهمال و اغماض نشان ندهند.
3- اگر پروژه شفافیت و پاسخگویی درخصوص درآمدهای مدیران و صاحبمنصبان با موفقیت به انجام رسد، یکی از سوژهها و حربههای بزرگ جریانهای سیاسی در موسم انتخابات برای همیشه از اعتبار ساقط میشود و بازار افشاگری و کاسبان شایعه کساد می شود و تجربههای تلخی مثل آنچه تحت عنوان افشاگری و تسویه حساب با شخصیتهای برجسته در انتخابات گذشته شاهد بودیم، تکرار نمی شود.
در بخشی برش ای مطلب نیز آمده است : یک قلم تخلف بنیاد شهید معادل 605 سال حقوق مدیرعامل سابق بانک رفاه
یک سال پیش برای نخستین بار غلامعلی جعفرزاده خبر داده بود: «صد و هفتاد میلیارد تومان تخلف مالی در بنیاد اثبات شده که با ادامه بررسی‌ها مبلغ اختلاس چندین برابر خواهد شد.» این عددی است که امیر خجسته هم صحت آن را تأیید می‌کند. رقمی که معادل هفت هزار و دویست و شصت و پنج ماه یا 605 سال حقوق علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه است که به خاطر دریافت این مبلغ از سمت خود در دولت یازدهم عزل شد. این مبلغ صد و هفتاد میلیارد تومان جدای از مبالغی نظیر 500 میلیارد تومانی است که از بنیاد شهید به دبی رفته بود. نمایندگان پیگیر پرونده البته می‌گویند مجموع ارقام چیزی بسیار بیشتر از این است.
منبع : روزنامه ایران
زمان انتشار : 19 تیر 95