حذف وزیران نفت و کار از ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی

ايران اكونوميست :سخنگوی کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس گفت: حذف وزیران نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد توازن در تصمیمات این صندوق، در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۱۵۰۷

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۱ - ۰۷:۴۳

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تصویب طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، اظهار داشت: اعضای این کمیسیون کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه 5ساله توسعه در زمینه بازگرداندن اختیارات هیئت امنای صندوق توسعه ملی را بررسی و به تصویب رساندند.

وی ادامه داد: بر اساس کلیات این طرح،‌ اختیارات هیئت امنا به هیات عامل سپرده نمی‌شود، افزون بر آن جلسات هیئت امنا از روند سالی دو بار به هر سه ماه یک بار افزایش یافته است.

کاتب تأکید کرد: همچنین عبارت «حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد» به «حساب‌های صندوق نزد حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی نگهداری خواهد شد» در طرح دو فوریتی تغییر یافت.

وی با اعلام اینکه به منظور ایجاد توازن در رأی قوای سه گانه عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی بر اساس طرح دوفوریت اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، وزرای نفت و کار و رفاه اجتماعی از اعضای هیئت عامل این صندوق حذف می‌شود، تصریح کرد: قبل از این اعضای دولت با تعداد بیش‌تری آرا در جلسات حضور می‌یافتند.

بر اساس این گزارش کلیات طرح دوفوریت اصلاح ماده هشتاد و چهار قانون برنامه به تصویب رسیده و بررسی جزئیات به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارجاع شده است.

به گزارش فارس، هیئت امنای صندوق توسعه ملی متشکل از رئیس جمهور(رئیس هیئت امنا)، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی(دبیر)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان ناظر بدون حق رأی، دو نفر از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و دادستان کل کشور سالانه دوبار تشکیل جلسه می دهد.

همچنین طبق اساسنامه این صندوق، اکثر اعضا از دولت هستند که بیش از دوسوم آرای کل صندوق را در اختیار دارند.

با تصویب طرح دوفوریت مجلس مبنی بر حذف وزرای کار و نفت از ترکیب هیئت امنای این صندوق، توازن آرا به وجود آمده و تفویض اختیارات نیز از سوی هیئت امنا به هیئت عامل غیرقانونی خواهد بود.