لزوم تعیین مرجع واحد ثبت مالکیت در کشور

عضو کمیسیون قضایی‌ وحقوقی مجلس با تاکید بر ساماندهی روند ثبت اسناد واملاک در کشور، گفت: ضرورت دارد مرجع رسمی برای ثبت مالکیت‌ها مشخص شده و به اختلافات پایان داده شود.

کد خبر: ۱۱۴۷۷۱

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ محمدعلی پورمختار، درباره لایحه اصلاح قانون تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، گفت: اصلاح قانون تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی برای رفع نواقص ضروری است زیرا نحوه ثبت مالکیت‌ اموال اشخاص باید از رویکرد مشخص و منظمی پیروی کرده و مرجع آن نیز مشخص باشد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین دستگاهی به عنوان مرجع ثبت مالکیت در کشور ضروری است، گفت: فرایند ایجاد مالکیت حقوقی برای افراد باید ساده و مشخص باشد، البته به دنبال ثبت اسناد و مالکیت‌ها باید به حقوق دولت مبنی بر اخذ مالیات جهت نقل و انتقلات توجه شود اما نه به شکلی که مرجع ثبت به دنبال درآمدزایی پیش رود.

وی اختلافات مالکیتی در دادگاه‌ها را یادآور شد وگفت: روند ثبت اسناد واملاک دارای مشکلاتی است که باید ساماندهی شود، امیدواریم دولت در لایحه مذکور به نواقص موجود پرداخته باشد، متاسفانه پرونده‌های بسیاری در دادگاه‌ها مربوط به فروش یا واگذاری سندی به طور همزمان به چند نفر  و صدور بیش از یک سند وجود دارد که به اختلافات ثبتی دامن زده است.

پورمختار با بیان اینکه طرح کاداستر به عنوان یکی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشی از مشکلات تعیین مالکیت در بخش شهری را مرتفع ساخته است، گفت: تعیین دقیق حدود مالکیت اراضی با اجرای طرح کاداستر در حال انجام است اما همچنان در خصوص مالکیت خودرو یا نحوه و میزان پرداختی‌های مردم برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختلاف نظرهایی وجود دارد که باید مرتفع شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تسهیل کار، استفاده از سامانه الکترونیکی ثبت، سرعت بخشیدن به کار مردم و کاهش اختلافات، در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در کمسیون قضایی و حقوقی مورد نظر نمایندگان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی یکشنبه( 13 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی اعلام وصول شد.