هفته پرنوسان با چاشني هيجان در بورس تهران

ايران اكونوميست :نیمه پايیز را با نوسان شدید قیمت سهام و برخورد سنگین عرضه و تقاضا پشت سرگذاشت، این در حالی است که در مهرماه شرایط متفاوت تری در بازار حاکم بود و ذائقه خرید بر فروش سهام غلبه داشت.با این حال هفته پر نوسان بازار سهام با ثبت بازدهی محدود 6/0 درصدی به پایان رسید تا سرمایه‌گذاران بورس تهران با سود 18 درصدی در پايیز 91 مواجه باشند.حال آنکه در این بین تقویت فلزات اساسی و مواد خام در جهان ،آخرین روز معاملاتی هفته پر نوسان بورس را به روزی پرسود برای سهامداران تبدیل کرد و سرمایه‌گذاران در این روز با 1/1 درصد سود راهی تعطیلات آخر هفته شدند.

کد خبر: ۱۱۴۳۰

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۷

نوسان با چاشني هيجان
دنياي اقتصاد: بورس تهران پس از یک دوره رشد شتابان قیمت سهام که منجر به افزایش چشمگیر 30 درصدی شاخص بورس در سه ماه اخیر شد، نشانه‌هایی از افزایش نوسان و برخورد سنگین عرضه و تقاضا را طی معاملات هفته جاری به نمایش گذاشت.
به‌این ترتیب در روزهای آغازین هفته جو نزولی نسبتا شدیدی بر بازار حکمفرما شد، اما در دو روز اخیر به ویژه پس از انتخاب مجدد اوباما قیمت‌های سهام رو به افزایش گذاشتند. برآیند این نوسانات، صعود 6/0 درصدی شاخص کل در هفته جاری بود که رشد پاییزی بازار سهام را به 18 درصد رساند. در این هفته کماکان سهام شرکت‌های بزرگ در گروه‌های معدنی، فلزی و پتروشیمی بیشترین توجه معامله‌گران را به خود جلب کردند. همچنین نرخ دلار در بازار آزاد نیز در این هفته پرنوسان بود، اما در نهایت در محدوده 3100 تومان آرام گرفت. با عنایت به رشد 50 تا 100 درصدی قیمت سهام گروه‌های پیشرو در سه ماه اخیر انتظار می‌رود در کوتاه مدت فضای تعادل نسبی در بازار سهام حکمفرما شود.
بازگشت آخرین بازمانده‌ها
در هفته جاری پس از دریافت گزارش‌هاي شش ماهه، نماد معاملاتی برخی دیگر از سهام مورد اقبال بازار در پی توقف نسبتا طولانی مدت بازگشایی شدند. در این راستا، روز دوشنبه نماد بزرگ‌ترین تولید‌کننده سنگ‌آهن کشور یعنی چادرملو پس از تعدیل سود 80 درصدی با حدود 16 درصد رشد قیمت بازگشایی شد. واکنش سرمایه‌گذاران به گزارش مادر سنگ‌آهنی‌ها یعنی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات حتی خفیف‌تر بود، به نحوی که نماد «ومعادن» پس از تعدیل مثبت 38 درصدی با رشد قیمت کمتر از دو درصد مواجه شد. در رویدادی دیگر، سهام ملی مس پس از تعدیل مثبت 77 درصدی با حدود 5 درصد رشد ارزش به تابلوی معاملاتی بازگشت. نکته جالب توجه در مورد ملی مس این است که «فملی» با ثبت ارزش بازار یازده هزار و 11500ميلياردتومانی برای نخستین بار در طول تاریخ بازار سرمایه موفق به کنار زدن مخابرات و کسب عنوان بزرگ‌ترین شرکت بورس شد. هر سه نماد مزبور روز گذشته را با رشد چهار درصدی قیمت و صف‌های خرید نسبتا سنگین به پایان بردند.
ویژگی مشترک گزارش‌هاي شش ماهه شرکت‌های بورسی در گروه‌های پیشتاز (معدنی‌ها، فلزی‌ها و پتروشیمی‌ها) افزایش چشمگیر پیش‌بینی سود شرکت‌ها و واکنش ملایم بازار پس از بازگشایی نمادها بوده است. به‌این ترتیب می‌توان گفت سرمایه‌گذاران کمابیش محتوای گزارش‌هاي جدید را در قیمت‌های سهام لحاظ کرده و اطلاعیه‌ها مطابق با انتظارات قبلی بازار بوده است. از منظری دیگر باید توجه داشت که نسبت قیمت بر درآمد سهام برتر بورس پس از تعدیلات اخیر مجددا به محدوده 5 واحد بازگشته است که با توجه به احتمال تعدیل مجدد پیش‌بینی سود شرکت‌ها در سال جاری نشان از احتیاط بازار در ارزش‌گذاری سهام دارد. به‌این ترتیب به نظر می‌رسد خرد جمعی بازار با جهش ناگهانی نرخ‌های فروش شرکت‌ها (که خود معلول جهش ارزی است) از موضع محافظه‌کارانه برخورد کرده که همین امر خود را در کاهش میانگین P/E سهام آشکار ساخته است؛ رویکردی که با عنایت به ابهامات در زمینه چشم‌انداز نرخ ارز و پايداري قیمت فروش محصولات شرکت‌ها منطقی به نظر مي‌رسد.
سیگنال‌های این هفته از بورس کالا
پس از آغاز دوران رشد سریع نرخ ارز در یک سال گذشته نگاه فعالان بورس تهران در معاملات روزانه به متغیر جدیدی جلب شده که عبارت از قیمت‌های مبادله در بورس کالای ایران است. به‌این ترتیب اهمیت نوسانات این بازار موازی بر بورس تهران تا به‌آنجا پیش رفته که حتی بعضا در جریان معاملات روزانه، قیمت‌های سهام شرکت‌های مرتبط به تبعیت از رویدادهای بورس کالا نوسانات قابل ملاحظه ای را تجربه می‌کنند. در هفته جاری نیز دو رویداد مهم بورس کالا را تحت تاثیر قرار داد: نخست ممنوعیت صادرات 52 قلم انواع کالاها شامل برخی از مهم‌ترین اقلام فلزی و پتروشیمی و دوم، افزایش فشارها برای کنترل جهش بی‌رویه قیمت کالاهای صنعتی. برآیند این دو عامل، حاکمیت جو رکود و نزول در این بازار بود به نحوی که برخی تولیدکنندگان بورسی (نظیر ملی مس و ایرالکو) ترجیح دادند تا عرضه‌های هفتگی را به تعویق بیندازند و بعضی دیگر (به عنوان مثال در گروه پتروشیمی) به افت 5 درصدی قیمت محصولات تن در دادند. در این میان، فولاد مبارکه محصولات خود را بدون تغییر نرخ عرضه کرد که با استقبال کمتری نسبت به قبل مواجه شد. این در حالی است که در دو روز گذشته سخن از غیرکارشناسی بودن مصوبه ممنوعیت صادرات 52 قلم کالای صادراتی به میان آمده که احتمالا منجر به تعدیل این لیست ممنوعه (به ویژه در بخش پتروشیمی) خواهد شد. با این وجود به نظر می‌رسد پس از رویدادهای اخیر، حساسیت در خصوص عرضه‌های بورس کالا از سوی مقامات دولتی افزایش یافته و تحولات این بازار با دقت بیشتری دنبال می‌شود. به‌اين ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که حتی اگر نرخ ارز بار دیگر در مسیر صعودی قرار گیرد، تبعیت قیمت کالاهای فلزی و پتروشیمی در بورس کالا از روند ارز آزاد احتمالا به شکل سابق نخواهد بود؛ زیرا نتایج خسارت بار افزایش نرخ این محصولات برای صنایع پایین دستی از یک سو و عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مهار این روند به عنوان دو عامل محدود‌کننده جدی در برابر رشد قیمت کالاها در بورس عرض اندام کرده‌اند.
پیامدهای اقتصادی انتخاب اوباما
پیش‌بینی پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از مدت‌ها پیش مطرح بود و بسیاری از مردم آمریکا و حتی جهان از انتخاب او به عنوان یک سیاستمدار معتدل‌تر نسبت به رقیبش خرسند شدند. پیروزی او هر چند برای افکار عمومی خوشایند است، اما به لحاظ پیامدهای اقتصادی این رویداد نظریات مختلفی مطرح است. واقعیت این است که اوباما در چهارسال اول دوره ریاست جمهوری خود با فاصله گرفتن از سیاست‌های اقتصاد آزاد و رو آوردن به روش‌هاي حمایت‌گرانه، چهره بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را دگرگون ساخته است. او با اقداماتی نظیر نجات بانک‌ها از ورشكستگي، کمک به خودروسازان، افزایش مخارج دولتی در قالب بسته محرک، بیمه همگانی مردم با استفاده از منابع دولت و ... هر چند به ترمیم موقت ضعف‌های اقتصادی ایالات متحده کمک کرد؛ اما همه این اقدامات در شرایط رکودی منجر به رشد چشمگیر بدهی‌های دولتی و افزایش بی‌سابقه کسری بودجه آمریکا شده است. در واقع اوباما خرج‌هایی کرده که پولش را نداشته و به همین دلیل به زعم بسیاری از طرفداران اقتصاد آزاد (از جمله جمهوری‌خواهان) بنیان‌های اقتصاد آمریکا در بلندمدت را تضعیف کرده است. حال با به قدرت رسیدن دوباره او انتظار می‌رود سیاست‌های نسبتا «چپ» کنونی کمابیش ادامه یابد؛ روندی که با بزرگ کردن بادکنک بدهی‌های دولتی و تداوم کسری بودجه سالانه بیش از یک تریلیون دلاری احتمال وقوع بحرانی دیگر در اقتصاد آمریکا و به تبع آن دنیا را پس از خنثی شدن آثار موقت سیاست‌های اوباما تقویت می‌کند.