تاثير سياست‌هاي اقتصادي آمريكا براقتصادهاي نوظهور * رامین ناصحی

ايران اكونوميست :سیاست‌های پولی شدیدا انبساطی بانک مرکزی آمریکا، «فدرال رزرو»، در چهار سال گذشته، موجب افزایش نقدینگی نزد موسسات مالی آمریکایی شده‌است.

کد خبر: ۱۱۴۲۹

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۴

شواهد نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این نقدینگی، به اقتصادهای در حال رشد از جمله، برزیل، مکزیک، شیلی، هند، کره‌جنوبی و اندونزی سرازیر شده است. این هجوم سرمایه خارجی، متغیرهای کلان اقتصادهای میزبان را دچار تغییرات ناگهانی کرده و این نوسانات، می‌تواند در بلندمدت، موجب بی‌ثباتی و کاهش رشد اقتصاد جهانی شود، اما ریشه این سیاست پولی انبساطی شدید ایالات‌متحده، چیست؟
به منظور مقابله با بحران جهانی در چند سال گذشته، فدرال رزرو، سیاست پولیِ شدیدا انبساطی را دنبال کرده و نیز چندی پیش اعلام کرد که قصد دارد مرحله جدیدی از سیاست «تسهیل مقداری» (Quantitative Easing) خود را آغاز کند. این سیاست نامتعارف پولی، عبارت است از خلق پول توسط بانک مرکزی جهت خرید اوراق بهادار دولتی بلند مدت و نیز اوراق بهادار خصوصی مانند اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های مسکن. هدف این سیاست، بازگرداندن رونق اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره بلندمدت است. متاسفانه اغلب تحلیل‌هایی که در مورد سیاست‌های پولی آمریکا ارائه می‌شوند، فقط بر تاثیرات داخلی این سیاست‌ها متمرکز بوده و به تاثیرات گسترده‌تر آنها بر اقتصاد سایر کشورهای جهان، توجه چندانی ندارند.
با اجرای مرحله اول و دوم سیاست «تسهیل مقداری»، بانک‌مرکزی آمریکا مبلغی بسیار هنگفت (حدود دو تریلیون دلار) از اوراق بهادار متنوع را، از بانک‌ها و موسسات مالی خریداری کرده که این سیاست، موجب افزایش محسوس حجم نقدینگی نزد این موسسات شده است. شواهد نشان می‌دهند که موسسات مالی بخشی از این نقدینگی را نزد بانک مرکزی ذخیره و بخش دیگر را در کشورهای در حال رشد مثل برزیل، شیلی، مکزیک، هند، سنگاپور، کره جنوبی، هنگ کنگ و اندونزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دلیل اصلی این سرمایه‌گذاری‌ها که اغلب به صورت اعطای وام یا خرید سهام بوده، بالاتر بودن نرخ بهره و رشد اقتصادی این کشورها نسبت به آمریکا و اروپا قلمداد می‌شود، اما این هجوم سرمایه، موجب تغییرات ناگهانی در برخی از اقتصادهای میزبان شده است. به عنوان نمونه، از شروع سیاست «تسهیل مقداری» تا به حال، شاخص سهام در هند، تایلند، برزیل و شیلی بین ۱۲ تا 20 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین شاهد بالا رفتن ارزش پول کشورهای کره جنوبی، برزیل، شیلی و اندونزی بین ۱۰ تا 15 درصد نسبت به دلار آمریکا بوده‌ایم. از سوی دیگر قیمت مسکن در هند، سنگاپور و هنگ کنگ به شدت اوج گرفته است.
بی‌شک نمی‌توان دلیل این شوک‌های قیمتی را، تنها سیاست‌های فدرال رزرو دانست، اما مطالعات فراوانی از جمله آخرین گزارش سالانه «بانک تسویه‌های بین‌المللی»، نقش سیاست تسهیل مقداری بانک مرکزی آمریکا را در این نوسانات، بسیار پررنگ می‌بیند.
با توجه به تحلیل بالا، می‌توان استدلال کرد که ادامه سیاست‌های پولی انبساطی فدرال رزرو، می‌تواند موجب بی‌ثباتی اقتصادهای در حال رشد شود. ادامه هجوم سرمایه به این اقتصادها، می‌تواند مشوق حباب‌های قیمتی در بازار سرمایه و مسکن گردد و در آخر به بحران مالی ختم شود. تضعیف صنایع داخلی از طریق افزایش شدید ارزش پول ملی (بیماری هلندی)، از دیگر تاثیرات منفی تداوم سرازیر شدن سرمایه خارجی به این اقتصادها می‌باشد. اخیرا به جهت پیشگیری از این عواقب، بعضی از اقتصادهای رو به رشد مثل برزیل، محدودیت‌هایی بر ورود سرمایه خارجی به اقتصادشان وضع کرده‌اند. در پایان، اشاره به این نکته بسیار مهم است که بخش بزرگی از کارشناسان، افزایش قیمت جهانی نفت، طلا و کالاهای اساسی در چهار سال گذشته را نیز، نتیجه سیاست خلق پول فدرال رزرو می‌دانند. به اعتقاد آنها، بخش اعظم پولی که از سال 2008 به بعد توسط بانک مرکزی آمریکا به وال استریت تزریق شده، سر از بازار کالاهای اساسی، خصوصا بازار نفت، درآورده است؛ بنابراین علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی در اقتصادهای در حال رشد، امکان دارد ادامه سیاست‌های انبساطی شدید فدرال رزرو، قیمت کالاهای اساسی را نیز بالاتر ببرد و اقتصاد جهانی را در خطر رکود تورمی مضاعفی قرار دهد.