پتروشیمی و آینده آن در برنامه ششم توسعه

صندوق توسعه ملی مکف است باهدف توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی و براساس نقشه‌ راه زنجیره ارزش کامل محصولات پتروشیمی، از محل صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی دراختیار واحدهای پتروشیمی قرار دهد.

کد خبر: ۱۱۴۱۶۴

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از نیپنا؛ وزارتخانه‌های نفت و صنعت مکلفند با توجه به پتانسیل کشور نقشه‌ راه زنجیره‌ ارزش کامل محصولات پتروشیمی را از نقطه‌ آغاز تا محصولات نهایی تدوین و حلقه های‌ واسط را که در حال حاضر در کشور تولید نمی‌شوند، شناسایی کنند. همچنین صندوق توسعه ملی نیز مکف است باهدف توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی و براساس نقشه‌ راه زنجیره ارزش کامل محصولات پتروشیمی، از محل صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی دراختیار شرکت های دانش‌بنیان برای راه‌اندازی واحدهای پایین‌دست پتروشیمی قرار دهد.

این  شاید مهمترین خبر حوزه پتروشیمی در زمان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور در مجلس نهم بود لایحه ای که سرانجام در دوره نهم از فعالیت مجلس نهایی نشد و اکنون با آغاز بکار مجلس دهم، گفته شده است دولت باید دوباره این لایحه را به مجلس ارسال کند و این به معنایی بررسی مجدد در کمیسیون تلفیق برنامه است.

از بحث کلی چرایی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس دهم می گذریم و به موضوع اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در پتروشیمی طی سال های اجرایی برنامه ششم می پردازیم.

صنعت پتروشیمی به دلیل وجود مزیت های بالای اقتصادی نقش بسازیی در تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی دارد هدفی که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ترسیم شده است.

نقش آفرینی اثربخش تر صنعت پتروشیمی در ایجاد رشد اقتصادی در گرو توجه به موضوع ارزش افزوده و حمایتهای قانونی از صنایع تکمیلی و ایجاد سازوکارهای مشخص برای سرمایه گذاری در این بخش است. از این رو، در میان برنامه های میان مدت برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه، برنامه توسعه ششم گام اساسی ارزیابی می شود. از این جهت موضوع توسعه صنایع پتروشیمی در حوزه اقتصادی از ارکان این برنامه به شمار می رود.

توانی که اگر اجرایی شود و اثر خود را در اقتصاد کشور نشان دهد، تحقق سیاستی والاتر را نیز موجب می شود، این صنایع با توسعه متوازن در بخش پایه، میانی و تکمیلی قادر خواهند بود منابع بودجه کل کشور را با درصد بیشتر از محل صادرات غیرنفتی تامین کنند و از صادرات مواد اولیه و نفت و گاز خام بکاهد.

هدفی که تحقق آن به موازات اقتصاد مقاومتی است. به همین سبب، توجه به توسعه متوازن پتروشیمی در زمان تنظیم و بررسی برنامه ششم توسعه کشور در مجلس دهم خواهد توانست افق این صنعت طی یک برنامه 5 ساله توسعه را نشان دهد و سبب شود ایران بیش از وضع فعلی از ظرفیت پتروشیمی بهره مند شود . زیرا  بهره جویی که دامنه آثار و پیامدهای مثبت آن تنها معطوف به حوزه اقتصادی کشور نخواهد شد.