اصلاح ترازنامه بانک ها یک چالش اصلی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد مجلس تعامل با دولت است، گفت: دولت به جای اصلاحیه بودجه، لایحه جامع درخصوص نحوه تسویه بدهی های دولت به شکل کلان ارائه دهد.

کد خبر: ۱۱۴۱۴۹

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درخصوص اصلاح بودجه سال 95 گفت: موضوع بدهی دولت به بانک ها یا هر سازمان دیگری موضوع بسیار مهمی در اقتصاد کشور است؛متاسفانه به دلیل عدم انضباط مالی در سال های گذشته حجم بدهی ها بالا رفته و نکته دیگر اینکه با نرخ های سود بالا مانند 20 درصد این موضوع تامین شده و با گذشت هر سال، مجموع بدهی ها به شدت افزایش یافته است.

** لایحه اصلاح بودجه موضوع تسویه بدهی های دولت را به سرانجام جامعی نمی رساند
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع بدهی و انضباط مالی دولت؛از دولت خواهش می کنم در رابطه با تعیین تکلیف بدهی ها لایحه مجزا ارائه دهد؛بنابراین باید عنوان کرد در قالب لایحه اصلاح بودجه موضوع تسویه بدهی های دولت به سرانجام جامع و مشخصی نمی رسد.

پورابراهیمی داورانی افزود: دولت در لایحه جامع تسویه بدهی های دولت باید مواردی مانند میزان بدهی و نحوه کاهش و روش تامین مالی آن را در بلندمدت مشخص کند و یکی از بندهای مهم این است که دولت مشخص کند سقف بدهی ها،به چه میزان نحوه انتشار ابزار مالی و تسویه را مشخص کند.

پورابراهیمی داورانی ادامه داد:توافق جامع بین مجلس دولت درباره تعیین تکلیف بدهی های دولت ضروری است و با هماهنگی مجلس و دولت در لایحه ،مکانیزم های تسویه بدهی های دولت باید مشخص شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود: در تبصره های 19 و 20 بودجه هدف تعیین تکلیف برای نحوه بدهی های دولت بود در حال حاضر میثاق مشخصی بین دولت و مجلس در این رابطه وجود ندارد و هر دولتی نیز که فعالیت داشته است؛بدهی ایجاد کرده و اصل و فرع آن برای دولت بعد باقی می ماند و نگرانی این است که در سال های بعد در این رابطه اصطلاحا بهمن فرو بریزد.

** لزوم ایجاد شفافیت و انضباط مالی در خصوص بدهی دولت به بانک ها و سازمان های دیگر
پورابراهیمی داورانی افزود:باید شفافیت و انضباط مالی درخصوص بدهی دولت به بانک ها و سازمان های دیگر ایجاد شود و نظر مجلس این است که دولت لایحه جامع، شفاف، همه جانبه و با روش های مشخص در خصوص تعیین تکلیف بدهی ها و ابزارهای لازم در این رابطه به خانه ملت ارائه کند؛البته یکی از روش ها می تواند مازاد ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی باشد.

وی ادامه داد: طرح جامع درخصوص تعیین تکلیف بدهی ها ،مانع از این موضوع می شود که مجلس و دولت در این رابطه متهم شوند.

پورابراهیمی داورانی،افزود:دولت به جای اصلاحیه بودجه،لایحه جامع درخصوص نحوه تسویه بدهی های دولت به شکل کلان ارائه دهد تا موضوع تعیین تکلیف بدهی ها بصورت شفاف،جامع و روشن به سرانجام برسد.

** اصلاح ترازنامه بانک ها یک چالش اصلی و ضرورت است
وی با بیان اینکه رویکرد مجلس تعامل با دولت است تا شرایط توسعه اقتصادی کشور تسهیل شود،گفت: حدود 60 هزار میلیارد تومان میزان انتشار اوراق مالی اسلامی است که انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان 40 هزار میلیارد تومان دیگر باعث می شود در نهایت 100 هزار میلیارد تومان به حجم بدهی های دولت اضافه شود که بیانگر این است یک سوم بودجه تبدیل به استقراض تعریف شده،می شود.

پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه انتشار ابزارمالی برای پرداخت تعهدات دولت کار اشتباهی نیست،افزود: باید نحوه و سقف انتشار ابزارمالی مشخص شود،بنابراین باید دولت برنامه جامع داشته باشد حتی در انتشار اوراق مالی اسلامی باید مشخص شود که بطور مثال موضوع صکوک است یا خیر.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:اصلاح ترازنامه بانک ها یک چالش اصلی است و ضرورت دارد به این موضوع مهم اقتصادی بصورت جدی رسیدگی شود.

لازم به ذکر است؛ اعضای هیئت دولت لایحه،اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به تصویب رساندند. به موجب این لایحه، دولت به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،حداکثر به میزان450 هزارمیلیاردریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف خواهد کرد.

همچنین دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 400 هزار میلیارد ریال معادل بدهی‌های خود از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را با طلبکاران تسویه کند.