منتقدان امروز فیش های حقوقی 9 سال پیش کجا بودند؟

پشت پرده افشاگری فیش های حقوقی چیست؟

کمتر از یک ماه پیش بود که پای فیش های حقوقی به قولی نجومی به مطبوعات و رسانه ها کشیده شد، مسئله از فیش رییس کل بیمه مرکزی آغاز شد و سناریو با استعفای وی ادامه یافت و از آن زمان تاکنون هر بار فیشی جدید از دستگاه یا وزارتخانه ای رو می شود.

کد خبر: ۱۱۳۰۷۲

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۷

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ این مسئله و موارد مشابه بلافاصله واکنش مسئولان رده بالای کشور از جمله معاون اول رئیس جمهوری، وزیر اموراقتصادی و دارایی و سخنگوی دولت و برخی دیگران را به همراه داشت که این مسئولان بلافاصله دستورات لازم را برای پیگیری این موضوع دادند.
اسحاق جهانگیری درباره حقوق‌ های میلیونی مدیران بیمه مرکزی رسیدگی جدی نهادهای نظارتی را خواستار شد. وی با اشاره به گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه‌ها به آن پرداخته شد، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد.
وی همچنین از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه‌های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید بروز فساد و وقوع تخلفات را به حداقل ممکن برسانیم بر ضرورت تمرکز ویژه بر موضوع پیشگیری از تخلفات تأکید کرد و گفت: از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم که کارگروه پیشگیری تشکیل دهند و مراقبت‌های لازم را انجام دهند تا از وقوع تخلفات پیشگیری شود و خوشبختانه در این مدت، با تلاش‌های صورت گرفته شاهد وقوع تخلفات جدی نبوده‌ایم. البته در این دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
هر چند که همزمان با انتشار فیش های مختلف نهادهای ذیربط از پیگیری موضوع صحبت می کنند، اما سوال اینجاست که چگونه ممکن است، مدیرانی با حقوق های نجومی در جمهوری اسلامی مشغول به کار باشند؟
برای پاسخ به این پرسش نیازی نیست به دنبال دلایل مختلف باشیم، کمی به عقب برگردیم به مجلس هفتم و سال 86 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، بر اساس مصوبه مجلس به برخی دستگاه ها و شرکت های دولتی مجوز پرداخت حقوق بر اساس مقررات خاص خود را داد. موضوعی که همان زمان با  انتقاد بسیاری  مواجه شد.
در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ضرایبی برای تعیین حقوق و مزایای شغل و شاغل در نظر گرفته شد که در نتیجه آن هر چه امتیاز فرد بیشتر باشد، ضرایب شغلی وی نیز افزایش می یابد و در نتیجه حقوق نیز به صورت تصاعدی بالا می رود که همین رویکرد در ایجاد و تشدید شکاف میان دریافتی کارکنان اثرگذار است.
با توجه به این وضعیت در حال حاضر بخشی از دولت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است، اما برخی دستگاه ها همچون صدا و سیما، وزارت نفت، قوه قضاییه، بانک ها و شرکت های دولتی که بر مبنای قانون تجارت تاسیس شده اند، تابع مقررات خاص خواهند بود.
در مورد شرکت ها، آنها  تابع قانون تجارت هستند، به هیئت مدیره اجازه می‌دهند به میزان سود خالص پاداش دریافت کنند. این‌ موارد را دیگر دولت تصویب نمی‌کند، بلکه مجمع عمومی شرکت ها درباره آن تصمیم گیری می کند. بنابراین از چنین شرایطی انتظار فیش های نامتعارف هم می رود!
با این حال و با در نظرگرفتن انتشار انواع و اقسام فیش های حقوقی از سوی برخی رسانه های مخالف دولت، کارشناسان معتقدند که مسائل پیش آمده برنامه سازمان دهی شده سیاسی از سوی مخالفان دولت بوده است، چرا که از این طریق می توان دولت یازدهم را به مردم دولتی اشرافی و اهل تبعیض معرفی کرد و چالش هایی را برای روحانی و طرفداران او در انتخابات ۹۶ ایجاد کرد.
مسئله فیش های میلیونی در دولت گذشته نیز مطرح بود و گاه و بیگاه فیش هایی منتشر می شد، اما این مسئله در دولت یازدهم به اوج خود رسیده است، ضمن اینکه این فیش ها نشان دهنده وجود تبعیض ها و برخوردهای ناعادلانه با مردم در شرایط نامناسب کنونی اقتصاد کشور است و باید توسط مراجع ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گیرد.
صادق زیبا کلام استاد دانشگاه معتقد است که هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بانك‌ها و مديران دولتي، زمين زدن دولت روحاني است.
وی می گوید: «ناگفته پيداست كه هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بانك‌ها و مديران دولتي، زمين زدن دولت روحاني است و عده‌اي مي‌خواهند بگويد مردم بدانيد دولت تدبير و اميد، دولتي كه به آن راي داده‌ايد در شرايطي كه بخش قابل توجهي از مردم و حقوق ‌بگيران و بازنشسته‌ها حقوق كمي دريافت مي‌كنند و عده زيادي بيكاران هستند و مردم مشكلات زيادي دارند، به مديران ارشد دولت تدبير و اميد حقوق‌هاي 150 ميليوني پرداخت مي‌شود. اين برداشت اول است، بي‌اعتبار كردن كارگزاران دولت يازدهم نزد مردم اما از واقعيت آنچه در افكار عمومي رخ مي‌دهند، غافلند. ذهن جست ‌و جو‌گر سراغ ريشه‌هاي ماجرا را مي‌گيرد تا دريابد اين حقوق و دستمزد امروز پرداخت مي‌شود يا از سالياني قبل كه دولت متبوع منتقدان فعلي بر سر كار بود. اينجاست كه نتيجه عكس خواسته كساني خواهد بود كه پشت پرده قرار گرفته‌اند.»
از طرفی باید قوانینی که منجر به چنین مسئله ای شده را اصلاح کرد که این امر می تواند از سوی دولت در قالب لایحه یا مجلس به صورت طرح مطرح یا به تصویب رسد تا دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم، اما نکته تاسف آور هجمه های بسیار از سوی کسانی است که در دولت گذشته و با مشاهده فیش های مشابه که ثمره مصوبات ناعادلانه مجلس است ، دم بر نیاوردند و حال دلواپس حقوق مردم هستند.