گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز 3 شنبه 8/16

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «دوگانه هاي انحرافي»،«دموکراسي که هست، دموکراسي که نيست»،«نگاه بلند مدت به سياست‌هاي ارزي»،«وحدت؛ رمز پيروزي»،«نگاه افزون به ايران هراسي علل و آينده»،«آيا توبه کرده‌ایم؟!»،«القاي ناامني براي بازاريابي تسليحاتي»،«اينجا همه چيز به مويي بند است»،«حکايت غريب ايراني‌ها و توقع اجنبي‌ها»و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۱۱۳۰۷

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۱ - ۰۶:۴۰

كيهان:دوگانه هاي انحرافي

«دوگانه هاي انحرافي»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز- 6نوامبر- موعد برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكاست. هرچند در نظام انتخاباتي دو حزبي آمريكا بالاخره اوباما يا رامني به كاخ سفيد راه خواهند يافت اما اين دوره از انتخابات آمريكا داراي شرايط و ويژگي هايي هست كه در گذشته آن را تجربه نكرده است.

در شرايط كنوني مشكلات آمريكا منحصر به نظام انتخاباتي اين كشور نيست و مسايل گوناگوني به مشكل ديرينه و كهنه آمريكايي ها يعني نظام كالج انتخاباتي گره خورده است.

نظام كالج انتخاباتي به عنوان يك مشكل ساختاري بيش از دو قرن است كه مردم آمريكا را به دردسر انداخته و چالشي استراتژيك را رقم زده است.

ناگفته پيداست مردم آمريكا بيش از دويست سال است كه در بن بستي گرفتار شده اند كه رئيس جمهور نه بر مبناي كسب اكثريت آراء مردمي بلكه براساس گزينش در كالج انتخاباتي برگزيده مي شود.

نكته گفتني اين است كه در اين دوره از انتخابات آمريكا، علاوه بر اين مشكل ساختاري، مشكلات ديگري ظهور و بروز يافته كه ستون انتخابات آمريكا را بيش از پيش شكننده كرده است.

«مشكلات اقتصادي» آمريكا طي سال هاي اخير در صدر اين مشكلات است تا جايي كه چهار روز پيش «سي ان ان» نيز در گزارشي تصريح مي كند؛ «مشكلات اقتصادي پاشنه آشيل انتخابات آمريكاست.»

همچنين جنبش اعتراضي و فراگير وال استريت از ديگر مشكلاتي است كه حتي رسانه هاي غربي اذعان مي كنند نمي شود اين جنبش گسترده را انكار كرد.

كارشناسان و تحليلگران آمريكايي معتقدند اين جنبش اعتراضي كه طي ماه هاي گذشته ابتدا از نيويورك شروع شده و به سرعت ديگر شهرهاي آمريكا را دربرگرفته است بر انتخابات آمريكا تاثير خواهد گذاشت.

گفتني است؛ سال گذشته و در همان اوايلي كه اين جنبش شكل گرفت؛ «اصلاح در ساختار انتخاباتي آمريكا» از جمله خواسته هاي مجمع سياسي و انتخاباتي جنبش وال استريت بود كه كانون هاي قدرت و ثروت اين خواسته را سركوب كردند.

عاملي كه ارتباط ميان جنبش وال استريت با انتخابات در پيش روي آمريكا را برملا مي سازد اختلاف و شكاف طبقاتي ميان فقرا و ثروتمندان در آمريكاست كه با شكل گيري و قوام جنبش وال استريت موسوم به جنبش 99درصدي، بيش از هر زماني در تاريخ آمريكا به چشم مي آيد.

گزارش هاي منتشره حاكي از آن است كه براي جنبش فراگير وال استريت تفاوتي ميان اوباما و رامني نيست زيرا در هر صورت نماينده يك درصد ثروتمند آمريكا- در مقابل 99درصد- به كاخ سفيد راه خواهد يافت.

مشكل ديگري كه در ميانه وضعيت وخامت بار اقتصادي آمريكا و اعتراضات گسترده جنبش وال استريت براي دو نامزد آمريكايي دردسرساز شده هزينه هاي هنگفت انتخاباتي اين دوره است كه نسبت به دوره هاي قبلي بصورت نجومي افزايش يافته است.

نيويورك تايمز اخيرا در گزارشي در اين باره مي نويسد؛ «براساس آخرين گزارش ها نامزدهاي انتخاباتي تاكنون 6 ميليارد دلار را صرف تبليغات تلويزيوني كرده اند و اين در حالي است كه انتخابات قبلي 700 ميليون دلار هزينه دربرداشت.»

مشكل ديگر اين است كه به موازات اعتراض به نظام كالج انتخاباتي در آمريكا و اينكه چرا حزب سومي اجازه شكل گيري پيدا نمي كند دهها ميليون نفر در انتخابات شركت نخواهند كرد.

از جمله فعالان ضدجنگ و طرفدار محيط زيست كه خواسته بخشي از مردم آمريكا در شكل گيري حزب سوم را پيگيري مي كند، «جيل استاين» است كه اعلام كرده 90 ميليون در انتخابات 6 نوامبر شركت نمي كنند.

و بالاخره در اين قسمت بايد به طوفان سندي در آمريكا در روزهاي گذشته اشاره كرد كه زندگي مردم را در چند ايالت فلج كرده است.

برخي رسانه هاي خارجي در گزارش ها و تحليل هاي خود خاطرنشان نموده اند كه طوفان سندي مسير رقابت هاي انتخاباتي آمريكا را تغيير داد.

اما پس از توضيحاتي درباره شرايط كنوني انتخابات آمريكا و مشكلاتي كه ورود به كاخ سفيد را براي هر نامزدي دوچندان و پرهزينه كرده است؛ آنچه موضوع اصلي اين نوشته را در برمي گيرد اين است كه علي رغم اين شرايط و وضعيت دشوار واشنگتن، چرا مباحثي حاشيه اي و انحرافي درباره تاثير انتخابات آمريكا بر موضوع ايران مطرح مي شود.

برخي از رسانه هاي بيروني و بعضا داخلي تلاش مي كنند پيرامون انتخابات آمريكا و موضوع ايران، دوگانه هاي انحرافي مطرح نمايند.

به عنوان نمونه، اين خط كه براي ايران، رئيس جمهور شدن اوباما بهتر است يا رامني از جمله اين دوگانه هاي انحرافي است.

تمركز رسانه ها بر «رامني يا اوباما؟» ناظر بر مواضع جمهوري اسلامي در حالي است كه بدون شك انتخاب رامني يا اوباما براي ايران هيچ تفاوتي نخواهد داشت چون محرز است كه سياست هاي خصمانه و كلي واشنگتن عليه كشورمان تغييري نخواهد كرد.

به قول طلبه ها اين بحث كه رامني يا اوباما براي ايران بهتر است ثمره عملي ندارد و تنها در قالب يك مباحثه و نزاع تئوريك قابل پرداختن است.

همچنانكه مناظره اخير اوباما و رامني درباره سياست خارجي و موضوع ايران به روشني نشان داد كه مواضع و رويكردهاي آن دو و هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه در مسايلي مانند «تحريم» هاي ضدايراني، برنامه هسته اي كشورمان، جنايات اسرائيل و ... مشترك است و نقطه اختلافي مشاهده نمي شود.

از ديگر دوگانه هاي انحرافي درباره ايران كه با توجه به نتيجه انتخابات آمريكا مطرح مي شود دوگانه «جنگ احتمالي يا تشديد تحريم» ها عليه كشورمان است.

اين استنباط كه اگر اوباما يا رامني برگزيده شود نوع گزينه آمريكا در مواجهه با ايران اسلامي فرق خواهد كرد نيز مبناي مستحكم و قانع كننده اي ندارد. چرا؟ چون گزينه نظامي بر ضد ايران قابليت عملياتي شدن ندارد.

آمريكا در شرايط بحراني اقتصادي و كسري بودجه اي كه از مرز 16 هزار ميليارد تومان گذشته و هر روز بر آن افزوده مي شود در موقعيت سازوكار جنگي نيست و سخن از جنگ احتمالي باوضعيت شكننده اقتصادي (بحران مالي و بانكي)، اجتماعي (جنبش 99 درصدي وال استريت) و سياسي ( بحران افول مشروعيت) تنها يك ژست و بلوف محسوب مي شود.

بنابراين بدون كمترين ترديدي بايد گفت هر كدام از دو نامزد آمريكايي به كرسي رياست جمهوري برسند در مواجهه باايران پروژه تحريم هاي ضد ايراني را ادامه خواهند داد.
دوگانه انحرافي ديگر نقش رژيم صهيونيستي در روي كار آمدن اوباما يا رامني است. اين خط به دنبال القاء اين مطلب است كه نامزد مورد حمايت اسرائيل اگر به كاخ سفيد راه پيدا كند مقدمات حمله احتمالي رژيم جعلي صهيونيستي به تاسيسات هسته اي كشورمان فراهم خواهد شد.

جالب اينجاست كه در رسانه هاي غربي و عبري دو ديدگاه در فضاي رسانه اي دنبال مي شود. به عنوان مثال اگر خبرگزاري فرانسه گزارش مي دهد كه گزينه صهيونيست ها و از جمله شخص نتانياهو براي انتخابات رياست جمهوري آمريكا، ميت رامني است، از سوي ديگر؛ روزنامه صهيونيستي هاآرتص اخيراً مدعي شد كه اسرائيل از انتخاب اوباما استقبال مي كند.

سؤالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه پمپاژ اين دوگانه ها در فضاي رسانه اي با چه هدفي است؟

آيا درگيري و مواجهه ايران اسلامي با آمريكا يك درگيري تاكتيكي است كه با تغيير نام ها يا واژه ها يا گزينه ها، صحنه عوض شود؟

بدون ترديد پاسخ منفي است چرا كه درگيري ايران اسلامي با آمريكا- شيطان بزرگ- يك درگيري ماهوي و ماهيتي است و طرح دوگانه هاي انحرافي نمي تواند اين موضوع را كتمان و پنهان نمايد.

از سوي ديگر؛ پمپاژ مسايلي حاشيه اي و دوگانه هاي انحرافي به اين خاطر است كه شرايط به گونه اي خطير و حساس توصيف شود كه ايران را به سمت عقب نشيني از اصول وادار كند.

به عنوان مثال روي جنگ طلبي و مواضع راديكال رامني و حمايت اسرائيل از او مانور داده مي شود تا در صورت پيروزي اوباما در انتخابات، خط سازش بر ايران تحميل شود. گويا كه ايران بايد از اين به اصطلاح «فرصت» پس از «تهديد» رامني استفاده كند.

جماعتي در داخل از هم اكنون دندان تيز كرده اند اين خط انحرافي را پيش ببرند تا پس از انتخابات 6 نوامبر- بيشتر با اين ارزيابي كه اوباما رئيس جمهور باقي خواهد ماند- فضاي انتخابات رياست جمهوري ايران در خرداد 92 را بر مسير سازش منطبق نمايند كه البته طرفي نخواهند بست و گفتني ها در اين خصوص را پي خواهيم گرفت.

خراسان:دموکراسي که هست، دموکراسي که نيست

«دموکراسي که هست، دموکراسي که نيست»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضارضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛برخلاف ذهنيتي که در افکار عمومي شکل گرفته مردم آمريکا امروز سه شنبه ششم نوامبر 2012 در پاي صندوق هاي راي نامزد مورد نظر خود براي کسب مقام رياست جمهوري کشورشان را انتخاب نمي کنند. واقعيتي که شايد بسياري از راي دهندگان آمريکايي نيز به آن واقف نباشند. راي توده هاي مردم در آمريکا بر خلاف آن چه که تبليغ مي شود رايي تعيين کننده و فصل الخطاب نيست.

راي مردم در انتخابات رياست جمهوري رايي مشورتي است براي کالج هاي الکتورال يا "انجمن گزينشگران" که حدود يک ماه ديگر در ماه دسامبر با حضور در پاي صندوق راي ، نظر نهايي خود را به داخل صندوق مي ريزند. واقعيتي که باعث شده تا انتخابات رياست جمهوري آمريکا متفاوت ترين نوع انتخابات در دنيا باشد. مدلي که تاکنون در حوزه هاي جامعه شناسي و سياسي درباره دموکراتيک يا غير دموکراتيک بودن آن بحث هاي زيادي شده است.

تدوين گران قانون اساسي آمريکا در کنوانسيون قانون اساسي 1787 معتقد بودند که "آگاه ترين و مطلع ترين افراد از هريک از ايالت ها ( و نه توده ها و عوام مردم) بايستي بتوانند رئيس جمهور را منحصرا بر پايه شايستگي و بدون توجه به ايالت زادگاه وي، يا اصل و تفکر سياسي اش برگزينند." از همين رو روش انتخاب غير مستقيم از طريق کالج الکتورال را پيشنهاد کردند.

عملکرد کالج الکتورال براي گزينش رئيس جمهور آمريکا در حقيقت شبيه کالج کاردينال ها در کليساي کاتوليک روم قديم بود که پاپ را انتخاب مي کردند. در نظام روم قديم شهروندان مرد با توجه به ثروت خود به گروه هاي صد نفري تقسيم مي شدند. هر گروه 100 نفره داراي يک راي بود. اين راي مي توانست در جهت تاييد يا مخالفت با پيشنهادي باشد که در سناي روم ارائه شده بود.

در نظام الکتورال کالج در انتخابات رياست جمهوري آمريکا، ايالت ها در نقش همان گروه هاي 100 نفري هستند. تشابه ميان کالج الکتورال در روند انتخابات رياست جمهوري آمريکا و کالج کاردينال ها در روم قديم تصادفي نيست زيرا در آن زمان، بسياري از بنيان گذاران آمريکا از تاريخ باستان و داده ها وآموزه هايش آگاهي کافي داشتند.

انجمن گزينشگران يا کالج هاي الکتورال ترکيبي از538 نماينده مي باشد که سهم هر ايالت برابر است با تعداد نمايندگان آن ايالت در کنگره آمريکا و فردي که بتواند 270 راي الکتورال را از آن خود کند رئيس جمهور آمريکا خواهد بود. قاعده بازي هم اين گونه تعريف شده که آراي شهروندان موسوم به آراي مردمي در هر ايالت به صورت جداگانه شمرده مي شود و در سطح ملي تاثيري نخواهد داشت.

نامزدي که در يک ايالت رأي مردمي بيشتري کسب کند از سوي کالج الکتورال آن ايالت برگزيده مي شود؛ در اين سيستم البته اين شرايط نيز فراهم است که رأي مردم ناديده گرفته شود. يعني اعضاي انجمن گزينشگران مي توانند و اين اختيار را دارند که در هنگام راي دادن بر خلاف نظر مردم ايالت خود به شخص بازنده راي دهند، قاعده اي که پديده الکتورال هاي خائن را در سيستم انتخاباتي آمريکا به وجود آورده است. علاوه بر اين سيستم انتخاباتي الکتورال اين امکان را هم به وجود مي آورد که فردي به رياست جمهوري آمريکا انتخاب شود که اکثريت آراء مردم را کسب نکرده باشند.

پيش از اين بارها پيش آمده که کالج الکتورال نامزدي را برگزيده که بيشترين رأي مردمي را در سطح ملي به دست نياورده است. در اين حالت روساي جمهوري بدون کسب 50درصد آراي مردمي و به لطف کسب حداقل 270راي الکتورال به کاخ سفيد راه مي يابند. اين اتفاقي است که در سال2000 براي جورج بوش رخ داد و او با اخذ تمام 27راي الکتورال ايالت فلوريدا و درحالي که در مجموع آراي عمومي کمتري نسبت به ال گور رقيب دموکرات خويش کسب کرده بود، رئيس جمهور شد. حوادثي نظير اين رويداد در سال هاي1824، 1876 و 1888 هم در انتخابات آمريکا رخ داده بود.

اتفاقي که بسياري براي انتخابات امروز هم پيش بيني مي کنند. آن چه از نتايج نظر سنجي هاي مختلف منتشر شده بر مي آيد، ظاهرا رقابت شديدي ميان اوباما و ميت رامني برقرار است. نتايج آخرين نظر سنجي انجام شده توسط "اي بي سي نيوز" و "واشنگتن پست" نشان مي دهد اوباما و رامني هر يک 48 درصد از ميزان حمايت راي دهندگان احتمالي را به خود اختصاص دادند. با اين حال اوباما با اختلاف بسيار ناچيزي در آراي الکتورال پيش است. اوباما مي تواند پنجمين رئيس جمهور آمريکا باشد که با راي کمتري از رقيبش به کاخ سفيد بر مي گردد.

روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري در آمريکا يک روند منحصر به فرد، پيچيده، پرهزينه، طولاني و بحث برانگيز است. ويژگي هايي که به اعتقاد بسياري از کارشناسان بر آمده از تاريخ، هويت و حتي خصوصيت هاي محيطي ايالات متحده است؛ و شايد از همين رو است که سيستم انتخاباتي آمريکا هيچ گاه نتوانسته به الگويي فراگير براي ملت هاي ديگر تبديل شود. وزن دهي به آراء مردم برخلاف اصول مسلم دموکراسي، مشروط بودن راي توده ها و دو مرحله اي بودن نظام انتخاباتي در آمريکا، در کنار ساختار متصلب دو حزبي که براي حفاظت از منافع نخبگان حاکم طراحي شده، الگوي حکومتي انحصاري را در آمريکا به وجود آورده است که به اعتقاد بسياري هرچه که باشد به هيچ وجه دموکراتيک نيست.

جمهوري اسلامي:نگاه بلند مدت به سياست‌هاي ارزي

«نگاه بلند مدت به سياست‌هاي ارزي»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اشتباهات و سياست‌هاي غيركارشناسي در حوزه اقتصادي طي سال‌هاي گذشته آثار بلند مدت خود را نمايان ساخته‌اند و شرايط امروز را به گونه‌اي رقم زده‌اند كه ديگر گريز و گزيري از برخي تصميمات محدود كننده و رو به عقب نيست.

نمونه بارز اين قبيل تصميمات، ممنوعيتي است كه دولت براي صادرات 52 قلم كالا وضع كرده است. هيأت وزيران با استناد به اين مسئله كه ناهماهنگي ميان سياست‌هاي وارداتي و صادراتي، نوعي صادرات رانتي را در كشور بوجود آورده، صدور 52 قلم كالا را ممنوع اعلام كرده است. واقعيت اين است كه استدلال دولت درست است و بررسي آمارهاي صادراتي كشور طي حداقل 6 ماه اخير به وضوح نشان مي‌دهد كه صادرات برخي از كالاها در اين مدت با افزايش شديد حجم و ارزش مواجه بوده است.

اين پديده صادراتي به وضوح حاكي از وجود جرياني رانتي در حوزه صادرات است. اين جريان در پوشش واردات كالاهاي اولويت اول و دوم كه از ارز مرجع 1226 توماني بهره‌مند مي‌شوند، كالاهايي را وارد و سپس همان كالاها را صادر مي‌كنند. به اين ترتيب از مابه التفاوت قيمتي ارز 1226 توماني و ارز حاصل از صادرات كه به قيمت آزاد فروخته مي‌شود، سود چشمگيري بدست مي‌آورد.

با در نظر گرفتن اين مقدار از اطلاعات ترديدي باقي نمي‌ماند كه تصميم دولت براي اعمال محدوديت و ممنوعيت در صادرات برخي كالاها، تصميم درستي است اما واقعيت اين است كه آنچه گفته شد همه ماجرا نيست. خللي كه با اين تصميم در بازارهاي صادراتي كشور بوجود مي‌آيد، ضربه‌اي كه توليد كنندگان با ايجاد محدوديت در صادراتشان با آن مواجه مي‌شوند و افت شديد حجم ارز حاصل از صادرات، تنها گوشه‌اي از پيامدهاي اين تصميم است.

با در نظر گرفتن دوسويه اين ماجرا ترديدي باقي نمي‌ماند كه دولت براي كاستن از پيامدهاي منفي تصميم خود در مورد ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا بايد چند نكته را در نظر بگيرد؛

نخستين و مهمترين موضوعي كه دولت در مورد ممنوعيت صادرات تعدادي از كالاها بايد به آن توجه كند، موقتي بودن اين تصميم است. به عبارت ديگر دولت بايد متذكر و متوجه باشد كه مدت زمان اجراي اين تصميم تنها بايد تا زماني باشد كه شكاف قيمتي ميان ارز تبادلي و بازار آزاد به حداقل و نهايتاً به صفر برسد. چرا كه بدون شك استمرار چنين محدوديتي حتي در ميان مدت نيز آثار مخرب فراواني براي اقتصاد كشور به دنبال دارد؛ محروم كردن فعالان اقتصادي از درآمدهاي ارزي علاوه بر تبعات مستقيم، در ميان مدت بر شاخص‌هايي مانند اشتغال، تورم و تراز تجاري كشورمان تأثير مي‌گذارد، آن هم تأثيري مخرب.

نكته مهم ديگر در اين رابطه، ضرورت تفكيكي است كه بايد ميان كالاهاي صادراتي از سوي دولت اعمال شود. دولت بايد با استفاده از گزارش‌هاي دستگاه‌هاي ناظر بر مبادي ورودي و خروجي كشور، تخميني از حجم و ارزش صادرات رانتي به دست بياورد. به عبارت ديگر بايد مشخص شود چه ميزان از صادراتي كه طي چند ماه گذشته صورت گرفته با هدف استفاده از ارز مرجع بوده و چه ميزان صادرات طبيعي است. با اين دقت نظر مي‌توان همراه با جلوگيري از صادرات رانتي، به روند طبيعي توليد صادرات محور كشور اجازه ادامه فعاليت داد، آن هم در شرايطي كه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به ارز ناشي از صادرات نياز دارد.

اما سومين نكته، ضرورت توجه به ريشه‌هاي پيدايش وضعيتي است كه ادامه يافتن آن دولت را ناگزير از اعمال محدويت براي صادرات كرده است. واقعيت اين است كه شرايطي كه اقتصاد كشور در حوزه ارز گرفتار آن شده، محصول يك دهه غفلت از منطق اقتصاد و قانون است. طي دهه گذشته قانون برنامه سوم و چهارم و در بخشي برنامه پنجم، نظام ارزي كشور را مديريت شناور شده تعريف و تعيين كرده است به اين معنا كه بانك مركزي به عنوان مسئول مديريت بازار ارز موظف بوده و همچنان نيز هست كه طبق قانون نرخ برابري ريال را با ساير ارزها متناسب با اختلاف نرخ تورم داخلي و خارجي تنظيم و تعديل كنند. بررسي متوسط نرخ تورم طي 10 سال گذشته نشان مي‌دهد ايران تورمي حدود 18 درصدي را تجربه كرده و نرخ تورم آمريكا نيز حدوداً 6 درصد بوده است.

بنابر اين به طور متوسط بايد سالانه 12 درصد به نرخ دلار افزوده مي‌شد، يعني ماهي يك درصد اما متأسفانه عدم اجراي اين اصل و بي‌توجهي به قانون، نرخ ريال را به صورت مصنوعي در مقايسه با دلار بالا نگه داشت و فنر اختلاف را فشرده‌تر كرد. در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه يك عامل رواني مانند تحريم‌ها، ضامن نگهدارنده فنر را حركت دهد و فنر جهش كند كه بخشي از اختلاف قيمت فعلي دلار و ريال در بازار آزاد پيامد همين شرايط است. از اين رو دولت علاوه بر اجراي روش‌هاي كوتاه مدت، نگاهي عبرت آموز و بلند مدت هم به سياست‌هاي ارزي داشته باشد تا از تكرار چنين اشتباهي در آينده جلوگيري شود.

رسالت:وحدت؛ رمز پيروزي
‏
«وحدت؛ رمز پيروزي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد؛دليل بسياري از کژ انديشي ها آن است که مسائل و موضوعات روز به صورت مقطعي و مجرد از ريشه و پيشينه و گذشته شان مورد تحليل قرار مي گيرند، حال آنکه اگر سير تاريخي و نشيب و فرازهاي آنها مورد توجه واقع شود، بي ترديد جمع بندي واقع بينانه تري به دست خواهد آمد. ‏

اگر با توجه به اين حقيقت، روند تقابل ايران و آمريکا طي دهه هاي اخير مورد بازنگري واقع شود و سوابق ايستادگي ملت ايران در برابر سلطه طلبي و افزون خواهي آمريکا مرور گردد، دو واقعيت به طور شفاف نمايان خواهد شد:‏واقعيت اول که سياستمداران جهان و حتي خود آمريکايي ها به آن اعتراف دارند افول تدريجي و شتابگير آمريکا از جايگاه ابرقدرتي بلامنازع در جهان مي باشد و درک همين واقعيت باعث شده است که کشورهاي جهان احساس کنند مي توانند براي حفظ منافع ملي شان در برابر دستورات آمريکا ايستادگي نمايند و اگر ديروز کشورهاي اروپايي هم چاره اي جز اطاعت نداشتند، امروز موج دفاع از منافع ملي و نافرماني از دستورات آمريکا، کشورهاي جهان سوم را هم فرا گرفته است و جنبش هاي عدالت خواهانه در اروپا و حتي آمريکا را نيز مي بايست پيامد اين موج، ارزيابي کرد.‏

اما واقعيت دوم، قدرت خيره کننده و روزافزون ملت ايران طي اين شش دهه مبارزه است. اگر در سال هاي دور اين مبارزه، دانشجويان ايراني پيش پاي رئيس جمهور آمريکا در دانشگاه تهران قرباني شدند، اگر دولت مصدق که حتي به آمريکايي ها اعتماد هم داشت توسط آمريکايي ها و انگليسي ها سرنگون شد، اگر رهبر مذهبي و ملي مردم ايران در سال 43 به جرم دفاع از حقوق ملت و ايستادگي در برابر سلطه طلبي هاي آمريکا، مظلومانه از کشور تبعيد شد، از 34 سال پيش در ايران نظام استکبارستيزي حاکم شده است که آمريکا هر ترفندي را براي سرنگوني آن مي انديشد؛ کارگر نمي افتد بلکه فرياد عدالت خواهي و اسلام خواهي اين نظام هر روز بيش از گذشته در گستره جهان طنين مي افکند و طرفداران بيشتري پيدا مي کند و امروز ديگر نه تنها ملت ايران بلکه نظام و حکومت ايران هم در ميدان مبارزه با آمريکا تنها نيست. ‏

اما آنچه موجب شگفتي است، آن است که در شرايطي اين چنين که صحنه مبارزه عليه دشمن و به نفع ملت ايران مي باشد، هر از گاهي زمزمه هاي شومي توسط برخي خواص بي بصيرت به گوش مي رسد و پيشنهاد پذيرش شکست و عقب نشيني در برابر آمريکا - البته در قالب هاي فريبنده - را سر مي دهد. توجيهاتي که براي اين پيشنهاد خفت بار ارائه مي شود البته متفاوت است. عده اي به صراحت دليل آن را ضعف در برابر قدرت آمريکا عنوان کرده اند. گروه ديگر اما ضرورت «مذاکره مستقيم» و ارتباط و گفتگو با همه کشورها از جمله آمريکا را دليل آورده اند و اخيراً نيز گروه سومي چنين توجيه مي کنند که چون اکنون آمريکا در موضع ضعف و ايران در موضع قدرت مي باشد، زمان حاضر، بهترين فرصت براي برقراري ارتباط با آمريکاست. ‏

شايد مخاطب اصلي سخنان مقام معظم رهبري به مناسبت روز سيزدهم آبان، همين گروه سوم باشند که ايشان در اين سخنراني بر ضرورت «ايستادگي در برابر دشمن»، «وحدت»، «بصيرت» و «توکل بر خدا» تأکيد فرمودند. چرا که ايستادگي در برابر دشمن، رمز پيروزي است و در ميدان نبرد، هر طرف که خسته شود بازنده است. از طرف ديگر پيدايش اختلاف در جبهه خودي و ترديد در حقانيت راه، عامل تضعيف روحيه ايستادگي و
زمينه ساز بروز خستگي است.

لذا دشمن همواره از دامن زدن به اختلافات به عنوان يک راهبرد استفاده کرده است اما متأسفانه گاهي برخي خواص، به دليل بي بصيرتي، با رفتار سياسي تفرقه افکنانه خويش، آب به آسياب دشمن مي ريزند. البته دور از ذهن نيست اگر ضعف در توکل بر خدا را عامل اصلي اين بي بصيرتي و کژ رفتاري هاي سياسي بدانيم زيرا از آسيب هاي مسند قدرت، يکي هم خودشيفتگي است که به تدريج موجب ضعف توکل بر خدا مي شود و در حقيقت توکل بر خدا به تدريج جايش را به توکل بر خود مي دهد، «داشته هاي خود» اصالت مي يابد، فکر و تدبير خود، سياست خود، توانمندي هاي خود!

اما انسان قدرتمند بايد مرز خودباوري را با خودشيفتگي تفکيک نمايد. در خودباوري، انسان مؤمن منشأ همه داشته هاي خويش را خداوند مي داند و به همبن دليل براي استمرار اين نعمت الهي، مانع هر گونه سرکشي نفس خويش مي شود و با ديگر بندگان خدا با صفا و صميميت رفتار مي کند و از هر گونه کشمکش اجتناب مي ورزد و بخصوص در برابر اولياي الهي، علما و مراجع تقليد و دلسوزان نظام، متواضع و آماده پذيرش خير انديشي هاي آنان است.
‏
در نقطه مقابل، انسان خود شيفته، خود را دائرمدار کائنات و چه بسا باب فيض الهي و مرکز هستي مي انگارد و زمينه و امکان و فرصتي براي ناصحان صاحبنظر و صاحبدل باقي نمي گذارد و گوش شنوايي براي شنيدن موعظه و پند و انتقاد ندارد و چه بسا کارش به جايي برسد که فلسفه وزيدن هر نسيمي را مقابله با خويش بينگارد و با اين جهان بيني کژمدار به تحليل مسائل سياسي بپردازد و رفتار سياسي خويش را بر اساس آن تنظيم کند و طبيعي است رفتاري که در پيش مي گيرد تفرقه افکنانه خواهد بود و خلاف مصالح و وحدت جامعه مي باشد و بديهي است که پيامد استمرار اين گونه رفتارهاي تفرقه افکنانه،سنگ اندازي در راه ايستادگي ملت و رويارويي آنان با دشمن مي باشد. لذا مقام معظم رهبري تأکيد فرمودند:‏ از امروز تا روز انتخابات، هر کسي احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به کار بگيرد، قطعاً خيانت به کشور کرده است.‏

آفرينش:نگاه افزون به ايران هراسي علل و آينده

«نگاه افزون به ايران هراسي علل و آينده»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر به علل، انگيزه ها و اهداف ايران هراسي در سالهاي گذشته توجه كنيم بايد گفت در واقع از يك سو غرب براي جلوگيري از ظهور ايران به عنوان يک قدرت منطقه اي در صدد اشاعه گفتمان ايران هراسي برآمده است و از سوي ديگر نيز اين راهبرد در سالهاي اخير به شدت مورد توجه دشمنان منطقه اي از جمله تل آويو و قدرت هاي عربي منطقه بوده است. چنانچه ايران هراسي در واقع عاملي در جهت منافع ملي امريكا و اسرائيل بوده و در حقيقت تلاشي در راستاي شكاف بيشتر در خاورميانه و همچنين تنش نژادي ايراني و عرب و مذهبي شيعه و سني بوده است .

اكنون نيز اگر به نمود ها و نشانه ها ي رفتار ديپلماتيك و رسانه اي رهبران غربي و اسرائيلي توجه كنيم انچه بيش از هر زماني هويدا است توجه به ايران هراسي در بين كشورهاي عربي است. چنانچه با توجه به خطر ايران براي کشورهاي عربي و سخنان اخير آقاي نتانياهو و تشويق کشورهاي عربي براي ورود به مبارزه عليه ايران تلاش مي‌شود تا با تاكيد بر ايران هراسي عملا محور تضاد و درگيري اعراب و اسرائيل به محور تنش ايران و اعراب بدل گردد. در اين حال با توجه به پيامدهاي سرشار اين امر براي غرب و اسرائيل عملا تنفر بنيادين از اسرائيل در جهان عرب جاي خود رابه ايران مي دهد و اسرائيل در مقام دوست اعراب منزل مي گزيند.

در اين راستا اين رويكرد كه در واقع دامنه اي همه جانبه از بعد رسانه اي گرفته تا ديپلماس عمومي و ...داشته عملا در دو سطح تلاش كرده است بر منطقه تاثير گذارد . نخست در سطح مهم تلاش شده است تا رهبران عربي را به ايران هراسي بيشتر سوق دهد . رويكردي كه با توجه به خريد هاي نظامي بيشتر و القائ ترس در ميان کشورهاي عربي از قدرت نظامي ايران، گسترش نفوذ ايران در منطقه خليج فارس و برنامه هسته اي ايران موفق گردد. اين رويكرد در واقع تا حدي موفقت آميز بوده و عملا دامنه شكاف ها و تضادهاي ايران و رهبران عربي را افزايش داده است. در بعد ديگري ايران هراسي در بين شهروندان عربي نيز با شدت بيشتري مورد توجه بوده است اما با توجه به نظرسنجي اخير مؤسسه قطري مرکز عربي مطالعات و تحقيقات سياسي در دوازده کشور عربي( شامل اردن، الجزاير، عربستان، سودان، عراق، مراکش، يمن، تونس، فلسطين، لبنان، مصر و موريتاني در سال 2012 ميلادي) در حقيقت هنوز اسرائيل با 35 درصد بزرگترين تهديد براي کشور هاي عربي از ديد شهروندان عرب است و در رتبه هاي بعدي آمريکا با 14 درصد ، کشورهاي عربي همسايه 12 درصد و ايران تنها با 7درصد است .

در اين راستا هر چند اين امر بيانگر اين است كه رويكرد ايران‌هراسي در بين شهروندان عربي پيروزي چنداني نداشته است. اما بايد گفت كه چنانچه رويكرد ايران دشمن اصلي اعراب مورد توجه بيشتر رهبران عربي و ابزارهاي رسانه اي غرب قرار گيرد بايد نگاهي ويژه به اين امر و توجه به ابزارهاي پدافندي براي رفع اين پديده كرد . چرا كه با افزايش تنش ايران و اعراب عملا اين امر پيامدهاي ناگواري براي منافع ملي كشور داشته و مانع از برقراري روابط مطلوب با گستره بيست و يك كشور عربي ميشود.

در اين راستا بايد كوشيد تا با شناخت دقيق رويكرد ايران هراسي در خاورميانه با استفاده از ابزارهاي مناسب ديپلماسي و ديپلماسي فرهنگي، بتوان چهره واقعي فرهنگي، باستاني و .. ايران را معرفي تا از شکل گيري ائتلاف هاي ضدايراني در منطقه جلوگيري شود.

وطن امروز:آيا توبه کرده‌ایم؟!

«آيا توبه کرده‌ایم؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است كه در آن مي‌خوانيد؛یکم- جریان فتنه اکنون احساس اعتماد به نفس می‌‌کند یا لااقل چنین ادعایی دارد. عیبی هم ندارد. در واقع از کسانی که جز دلداری دادن به خود و امید به موفقیت پروژه دشمن بستن مشغله دیگری ندارند، جز این هم نباید انتظار داشت که خیلی زود با دروغی فریفته شوند که خود ساخته‌اند. علت چیست؟ ظاهرا علت این است که این جریان حس می‌‌کند:

1ـ دولت برخاسته از اصولگرایی اکنون در چشم مردم سخت ناکارآمد شده است و 2ـ ادعای جریان فتنه در حال درست از آب درآمدن است و افکار عمومی به تدریج به این حس نزدیک می‌‌شود که آنچه این جریان در سال 88 می‌‌گفت نه فتنه، بلکه عین بصیرت بوده است.

به همین دلیل هم هست که حضور رسانه‌ای چهره‌های شاخص این جریان که پیش از این به زحمت سر از پنجره نهانخانه‌شان بیرون می‌‌کردند چنین افزایش یافته و هر روز در محفلی و رسانه‌ای – و این اواخر با روزنامه‌های خارجی- درد دل می‌‌کنند که خزان بگذشته و بهار ما فراخواهد رسید!

دوم-آیا جریان فتنه در موقعیتی هست که بتواند اعتبار و مشروعیت و سپس سرمایه اجتماعی خود را از طریق حمله بی‌امان به اصولگرایی به بهانه مقابله با دولت احیا کند؟ اولین نکته این است که فرضا همه ادعاهای قشون تازه زبان درآورده فتنه درباره عملکرد دولت صحیح باشد -که صد البته نیست- سوال این است که آیا از دل این فرض می‌‌توان این نتیجه را بیرون کشید که پس هر کاری این جماعت در سال 88 کردند، خوب کردند؟! اساسا فتنه 88 بر مفهوم تقلب بنا شده است به این معنای کاملا روشن که این جریان ادعا کرد – و میرحسین موسوی صریحا نوشت- مردم چیزی نوشته و در صندوق انداخته‌اند و نظام چیز دیگری خوانده است. این دروغی بود که نتیجه انتخابات را زیر سوال برد، اعتماد مردم به نظام را به بازی گرفت و فضای کشور را امنیتی کرد. فرض کنیم دولت دهم بدترین عملکرد را داشته است.

آیا به این ترتیب گناه بر سر زبان‌ها انداختن دروغی چنین مهیب و آتش افکندن در امنیت کشور توجیه می‌‌شود؟ فرض کنیم دولت در فلان نقطه بسیار بد عمل کرده است، این یعنی اصلاح‌طلبان خوب کردند در سال 88 با دروغ و فریب – که خود اکنون به آن معترفند - حیثیت نظام را به بازی گرفتند؟! و نظام اشتباه کرد که جلوی این جماعت ایستاد و از رای مردم دفاع کرد و نگذاشت دیکتاتوری موسوی و خاتمی و هاشمی در کشور شکل بگیرد؟

سوم-مساله بعدی این است که جریان فتنه در سال 88 نه تنها با ضد انقلاب و جانیان و تروریست‌ها و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها مرز نگه نداشت و خرج خود را از آنها سوا نکرد، بلکه از مقطعی به بعد عملا به مجری پروژه‌هایی تبدیل شد که آنها سال‌ها بود طراحی کرده بودند و در پی فرصتی برای محقق کردن آن می‌‌گشتند؛ یا اگر تخفیف بدهیم زمینه اجرای چنین پروژه‌هایی را فراهم آورد. باز هم فرض کنیم، دولت احمدی‌نژاد عملکردی بسیار ضعیف داشته است؛ آیا این مجوزی است که آقایان دست در دست تروریست‌ترین گروه‌ها و دولت‌ها بگذارند و علیه اساس کشور توطئه کنند؟ عملکرد دولت هرچند هم قابل بحث، در واقع هیچ ربطی به این ندارد که جریان فتنه خائن به کشور است. سوءمدیریت یا حتی خیانت یک گروه، هرگز خیانت گروه رقیب آن را توجیه نمی‌کند. جریان فتنه باید از دالان بسیار دراز و دشوار اعتماد‌سازی با نظام و ملت بگذرد و آویختن از مشکلات دولت هرگز راه میانبری برای احیای آن نخواهد بود.

چهارم-اصولگرایان چرا و در چه مواردی به دولت انتقاد دارند؟ و آن روز که از دولت دفاع می‌‌کردند – و در مواردی که هنوز هم می‌‌کنند - در واقع از چه چیز دفاع می‌‌کردند؟ این سوال مهمی است چرا که روشن نکردن بحث در این حوزه به شکل‌گیری مغلطه‌هایی می‌‌انجامد که اهل فتنه تصور می‌‌کنند می‌‌توانند آن را بدل به گریزگاه خود کنند. پاسخ چندان پیچیده نیست؛ جریان اصولگرا روزی که از دولت و احمدی‌نژاد دفاع کرد، در واقع در حال دفاع از اصول خود بود و چون خوب به صحنه نگریست احمدی‌نژاد را از همه به این اصول نزدیک‌تر دید.

صد بار دیگر هم اگر صحنه سال 88 تکرار شود، حتما اصولگرایان خالص کاری جز ایستادن تمام قد مقابل فتنه نخواهند کرد. اگر از احمدی‌نژاد دفاعی شده به خاطر نزدیکی او به اصول بوده و اگر او هم توفیقی داشته – که داشته - به خاطر پایبند ماندن به اصول بوده است. اتفاقا اگر فتنه‌گران حمله‌ای هم به او کردند به خاطر همین بود که او را اصولی‌تر از دیگران و پایبندتر از بقیه به ارزش‌های انقلاب اسلامی می‌‌دانستند. در واقع در سال 88، وقتی فتنه‌گران به دولت حمله کردند نه از این بابت بود که علم غیب داشتند و ناکارآمدی‌های آتی دولت را در خشت خام می‌‌دیدند بلکه به این دلیل بود که این دولت را انقلابی و در نتیجه مستحق توهین و مستوجب عقوبت می‌‌دانستند.

دفاع آن روز از احمدی‌نژاد، دفاع از انقلاب بود و حمله آن روز فتنه به احمدی‌نژاد حمله به انقلاب و هیچ حجتی برای اثبات این سخن محکم‌تر از آن نیست که در این حمله قبل از همه شریک خونی‌ترین دشمنان انقلاب شدند و تا آخر هم هرگز حاضر نشدند از آنها تبری بجویند. در مقابل، اگر نقدی به دولت هست و نگرانی از رفتار آن وجود دارد –که البته هست- دقیقا مربوط به مواردی است که دولت در حال فاصله گرفتن از اصول است. همین امروز دولت تا هر جا که پایبند به اصول انقلاب و ایستاده مقابل دشمن باشد مورد حمایت اصولگرایان است و باید هم باشد.

اما در آنجا که دولت از اصول انقلاب – که عیار و مبنای تفسیر آن هم روشن است - دور می‌‌شود یا نغمه‌های خاص خود را ساز می‌‌کند یا به افرادی میدان می‌‌دهد که آشکارا اصول دیگری غیر از اصول انقلاب اسلامی برای خود دارند، اصولگرایان موظفند دقیقا به همان دلیل که روزی از احمدی‌نژاد دفاع کردند امروز از او انتقاد کنند. این انتقاد نگهبانی از اصول است و اتفاقا به معنای تایید و تحکیم رفتار گذشته جریان اصولگراست نه توبه و بازگشت از آن.

اصولگرایان در سال 88 از اصول دفاع می‌‌کردند امروز هم همان کار را می‌‌کنند، آن روز اقتضای اصول، دفاع از احمدی‌نژاد بود و امروز ممکن است خلاف آن باشد. جایگاه ما عوض نشده و جایگاه دولت اگر عوض شده باشد تقصیر از ما نیست. اما اصلاح‌طلبان هم در سال 88 و هم امروز، با اصول انقلاب درگیرند و به همین دلیل هم هست که مواضعشان گاه بسیار به مواضع آن دسته از دولتی‌ها که از اصول انقلاب فاصله گرفته‌اند نزدیک می‌‌شود. نه توبه‌ای در کار است و نه اشتباهی که اتفاقا اصولگرایان اگر امروز از برخی رفتارهای دگراندیشانه دولت انتقاد نمی‌کردند نشان تناقض در رفتار و مشی سیاسی آنها و توبه از گذشته بود.

این انتقاد‌ها نشان می‌‌دهد هیچ عقد اخوتی با اشخاص در کار نیست و جریان ولایی با معیارهای روشنی که در دست دارد اشخاص را با حق می‌‌سنجد نه برعکس. در سال 88 هم اصل مساله این نبود که فتنه‌گران با احمدی‌نژاد مخالف بودند. آنها می‌‌توانستند مخالف باشند و مخالف بمانند. شرطش فقط این بود که علیه انقلاب اسلامی شمشیر نکشند و به ضوابط مردمسالاری پایبند باشند. مشکل دقیقا از جایی شروع شد که معلوم شد دعوا نه بر سر احمدی‌نژاد بلکه دعوا بر سر اصول است و...

پنجم-و جمله آخر؛ در بدترین حالت، حلقه انحرافی درون دولت، چیزی است از قماش اصلاح‌طلبان. این حلقه از جمله به این دلیل دچار انحراف است که در حال نزدیک کردن گفتمان و سازمان خود به اصلاح‌طلبان است. چندان مهم نخواهد بود اگر این حلقه بر رفتارخود اصرار کند چرا که در بدترین حالت، چند اصلاح‌طلب به خیل اصلاح‌طلبان فعلی اضافه می‌‌شود!

تهران امروز:القاي ناامني براي بازاريابي تسليحاتي

«القاي ناامني براي بازاريابي تسليحاتي»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسين رويوران است كه در آن مي‌خوانيد؛غرب دچار يك بحران اقتصادي است. به همين خاطر تلاش دارد بخشي از اين بحران را با فروش تسليحات نظامي جبران كنند. هم آمريكا و انگليس و هم فرانسه نگاه شان به شيخ نشينان خليج‌فارس عين كيسه پول است كه بايد براي حل مشكلات اقتصادي از آنها استفاده كنند. قراردادهايي كه آمريكا و انگليس با عربستان و برخي از كشورهاي منطقه منعقد كرده است همه دال بر اين موضوع است كه غربي‌ها دنبال بازاريابي براي سلاح‌هاي خود هستند.

بنابراين حل بحران كشورهاي منطقه يا بحث امنيت اين كشورها خيلي جدي نيست. نكته دوم اين است كه فروش اسلحه نياز به مقدماتي دارد. بالاخره كشوري براي خريد اسلحه اقدام مي‌كند كه براي امنيت خود نگراني و دغدغه داشته باشد. غرب به شدت تلاش دارد اين نگراني را به كشورهاي منطقه القا كند.

داغ كردن بحث پرونده هسته‌اي ايران نيز در اين زمينه دسته‌بندي مي‌شود. به رغم آنكه همه مي‌دانند فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران صلح‌آميز است، غرب تلاش دارد آن را خطرناك جلوه دهد تا بتواند بازار مناسبي براي فروش تسليحات نظامي خود فراهم سازد. از سوي ديگر غرب به شدت پيگير مواضع امارات درباره جزاير سه گانه ايراني است تا از اين طريق هر چه بيشتر نا امني را به اين كشور القا كند.

همچنين به‌رغم آنكه ايران بارها از سوي غرب تهديد نظامي شده است و كشورهاي غربي تلاش دارند با ارسال ناوهاي نظامي به خليج‌فارس به آن دامن بزنند، طوري به كشورهاي منطقه القا مي‌كنند كه بالعكس ايران قصد حمله به آنها را داشته و مي‌خواهد مانع فروش نفت اين كشورها شود. اين در حالي است كه ايران بارها اعلام كرده است كه خواستار صلح در منطقه و مخالف حضور نظاميان غربي است.

به اين ترتيب بحث فروش سلاح از سوي غرب در حال برنامه‌ريزي است و براي اين كار دامن زدن به ناامني‌ها در منطقه يكي از مقدمات لازم است. بحث ديگر اين است كه كشورهاي منطقه خليج‌فارس سال‌ها تحت استعمار انگليس بودند. از عربستان گرفته تا كويت، بحرين،‌قطر،‌عمان و امارات همه تحت استعمار انگليس بودند.

به همين خاطر همچنان انگليس ارتباط ويژه‌اي با اين كشورها دارد. نخبگان اين كشورها براي آموزش همچنان راهي انگليس مي‌شوند. اكثر بورسيه‌هاي كشورهاي خليج‌فارس در انگليس است. بنابراين نوع رابطه انگليس با اين كشورها متفاوت با ساير كشورهاي دنياست. لذا اين ارتباط همچنان كاركرد سياسي داشته و هر گاه در انگليس سازمان و نهادي دچار كسري بودجه شود يكي از شيخ نشين‌هاي خليج‌فارس پنجاه ميليون دلار به آن نهاد هديه كرده و اين موضوع را حل مي‌كند.

هم‌‌اكنون بسياري از نهادها در انگليس به صورت مستقيم و غيرمستقيم از ارتباط سابق شان با اين كشورها استفاده كرده و بسياري از مشكلات مالي خود را از اين طريق حل مي‌كنند. به نظر مي‌رسد سفر جاري آقاي ديويد كامرون نخست‌وزير انگليس به كشورهاي جنوب خليج‌فارس نيز در اين مجموعه ارتباط‌ها كه تاكنون به گونه‌اي نهادينه شده است، قرار مي‌گيرد.

ابتكار: اينجا همه چيز به مويي بند است

«اينجا همه چيز به مويي بند است»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛بحث بر سر جايگاه و قابليت‌هاي پارلمان در جمهوري اسلامي همواره و در همه دوره‌هاي فعاليت مجلس شوراي اسلامي داغ بوده است. نمايندگان مجلس همواره در اظهار نظر نشان داده اند كه به شدت علاقمندند كه با اتكا به بيان حضرت امام خميني (ره) مجلس را در راس همه امور نگهدارند و اين در راس بودن را به مردم و ساير امور هم نشان دهند. آنها معمولا به زعم خود براي رسيدن به اين مهم از همه ابزارهاي كوچك و بزرگي در اختيار استفاده كرده و راه‌هاي مختلفي را امتحان مي‌كنند.

اما انگار هميشه يك جاي كار مي‌لنگد و خروجي نهايي كار كمتر آنگونه كه انتظار دارند مي‌شود.

معمولا در پارلمان، استيضاح از جمله موثرترين ابزارهاي نظارتي و در عين حال راه ميانبر براي رسيدن به راس امور است. گاهي نمايندگان براي اينكه نشان دهند دغدغه مسائل و مشكلات موكلان خود را دارند، دست به دامان اين ابزار مي‌شوند.

آنها با استفاده از اين اهرم نظارتي، مي‌تواند هر ازگاهي كه كار اجرايي در يكي از حوزه‌هاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي و يا سياسي گره بخورد، با كشاندن مسئول مربوطه به مجلس و نهايتا استيضاح وي، سلب اعتماد خود از وزيرِ كم كار، بيكار و يا خداي نكرده خطا كار را به مردم نشان دهند و جايگاه خود را به عنوان قانونگذار در مقايسه با ساير امور بالا بكشند. با اين حال نگاهي به وقايع پارلماني سال‌هاي گذشته و حال نشان مي‌دهد كه نمايندگان آنگونه كه بايد، نخواسته و يا نتوانسته اند از اين اهرم استفاده نمايند.

آنان هر چند ماه يك بار شمشير استيضاح را براي يكي از وزرا از غلاف بيرون كشيده و بالامي برند. اما در ميانه راه و بي آنكه در وزارتخانه مورد نظر گشايشي شده و اتفاق ميموني براي پيشبرد امور مملكتي در آن حوزه افتاده باشد، ناگهان شمشير به غلاف مي‌رود. ده‌ها نماينده كه تا همين ديروز براي عزل و استيضاح وزير سينه چاك كرده و در گفت وگو با خبرنگاران نطق‌هاي غرا مي‌كردند، بي سر و صدا و گاهي شبانه امضاي خود را پس مي‌گيرند و همه چيز را به گردن شرايط حساس كنوني! مي‌اندازند.

اين ماجراي استيضاح‌هاي پس گرفته شده در سال‌هاي اخير آنچنان متداول و مرسوم شده است كه ديگر شنيدن خبر جمع آوري امضا و يا اعلام وصول استيضاح فلان وزير براي مردم و اهالي رسانه كمترين ارزش‌هاي خبري را دارند و سردبيران با ديده ترديد به گزارش و خبر خبرنگارخود در اين باره نگاه مي‌كنند. چرا كه تجربه نشان داده است، تصميم نمايندگان به مويي بند است و به راحتي آب خوردن 90 امضاي پاي يك طرح استيضاح مي‌تواند در كسري از روز به 9 امضا كاهش پيدا كند.

« سوال از رئيس جمهور» زماني آخرين تير در تركش براي نظارت مجلس بر عملكرد رئيس قوه مجريه و مهم ترين و حياتي ترين ابزار پارلمان براي نقد عملكرد رئيس دولت محسوب مي‌شد. تا همين چند سال پيش، با وجود تقابل‌هاي هر از گاهي روساي جمهور و مجلس، هيچ گاه پيش نيامد كه حتي زمزمه جمع آوري امضا براي سوال از يك رئيس جمهور در صحن و راهروهاي مجالس پيشين شنيده شود.

اما تقريبا بيشتر روزهاي عمردولت دهم و مجلس گذشته و فعلي( هشتم و نهم) با بحث رسمي و غير رسمي درباره تلاش نمايندگان براي «سوال از رئيس جمهور» و كش و قوس‌هاي سياسي آن سپري شد. سرانجام در اواخر فروردين ماه امسال براي اولين بار اين اهرم حساس نظارتي توسط نمايندگان خرج شد و صحن عمومي مجلس شاهد سوال از رئيس جمهور بود. جلسه سوال اما به مزاح و مطايبه آقاي رئيس جمهور با نمايندگان گذشت و كمترين خروجي را براي ساكنان بهارستان به همراه نداشت. چرا كه آنگونه كه شايسته اين اهرم و ابزار نظارتي در اختيار نمايندگان مردم بود از آن استفاده نشد. اكنون و با گذشت فقط 6 ماه از سوال اول، نمايندگان مجلس هشتم براي دومين بار در يك سال بي آنكه از تجربه 28 فروردين درسي گرفته شده باشد، بار ديگر سنگ بزرگ « سوال از رئيس جمهور» را برداشته اند.

با فرض لغو نشدن طرح سوال از رئيس جمهور كمتر كسي انتظار دارد كه خروجي حضور رئيس جمهور در صحن مجلس براي پاسخگويي به پرسش نمايندگان به نفع حال و روز اقتصاد كشور باشد. در خوشبينانه ترين حالت تقابل بيش از پيش قواي سه گانه، تداوم انداختن توپ تقصيرها به گردن همديگر و سياسي تر شدن فضاي دو قطبي حاكم تنها عايدي برگزاري اين جلسه خواهد بود. از اين رو است كه اصرار شكننده و پر از سوال نمايندگان براي سوال از رئيس جمهوري كه از همين حالا پاسخ هايش مشخص است نه تنها اقدام مثبتي در راستاي ايفاي وظيفه نماندگي نيست بلكه در راستاي ساير سياست‌هاي كلي بيان شده از سوي رهبري انقلاب براي كاهش اختلافات قوا نيز ارزيابي نمي‌شود.

علاوه بر ابزارهاي استيضاح و سوال، تقريبا كسي به ياد ندارد آخرين باري كه گزارش يك طرح تحقيق و تفحص در صحن مجلس قرائت شد يا در اختيار نهادهاي نظارتي و قضايي مربوطه گذاشته شد، كي بود؟ نمايندگان عليرغم بيان با آب و تاب برخي تصميم‌ها و طرح وعده‌هاي رنگارنگ براي كنكاش در عملكرد نهادهاي و دستگاههاي مختلف، در انجام طرح‌هاي تحقيق و تفحص نيز آنگونه كه بايد موثر و موفق عمل نكرده اند و در سال‌هاي اخير تقريبا از طرح‌هاي ادعايي تفحص هيچكدام منجر به خروجي خاصي نشده اند.

اظهار نظرهايي كه به سرعت تكذيب مي‌شوند، ائتلاف‌هايي كه ديري نمي‌پايند، فراكسيون‌ها و كميته‌هايي كه فقط روي كاغذ تشكيل مي‌شوند، طرح‌ها و لوايحي كه در كميسيون‌ها خاك مي‌خورند، فرصت‌هايي كه با طرح اختلافات سياسي از دست مي‌رود و موارد ديگري از اين دست، از ديگر نقدهايي است كه بر عملكرد مجلس و برخي از وكلاي مردم وارد است و جاي بحث جداگانه دارد.

واقعيت اين است كه در غياب ساختار حزبي قدرتمند و موثر در كشور و به مدد تشكيل جبهه‌ها و ائتلاف‌هاي مقطعي و موقتي در بحبوحه هر انتخابات، در هر دوره مجلس، بخش اعظمي از منتخبان راه يافته را مجموعه اي سيال و ناشناخته از افرادي تشكيل مي‌دهند كه عليرغم اتفاق نظر بر روي برخي كليات، به تدريج جزييات سمت و سوي گرايش سياسي خود را بروز مي‌دهند يا هيچ گاه موضع خود را نشان نمي‌دهند.

به طور معمول اين دسته از نمايندگان در طول دوران نمايندگي خود از خط و ربط‌هاي تشكيلاتي و حزبي فارغند و به جبهه و ائتلاف‌هايي كه از آنان حمايت كرد نيز تعهد مشخصي ندارند. اين دسته از نمايندگان كه تعدادشان هم كم نيست، در طول دوران نمايندگي معمولا قابل پيش بيني نيستند و در مسائل ريز و درشت پارلماني صرفا بر پايه اجتهاد شخصي و تاحدودي از طريق چانه زني با جريان‌هاي مخالف و موافق اتخاذ موضع كرده و راي مي‌دهند.

از اين رو است كه حتي تا آخرين روزهاي حضور اين دسته از نمايندگان در پارلمان نه منش سياسي آنها قابل تحليل است، نه واكنش و راي آنها به طرح‌ها و لوايح قابل پيش بيني است و نه تصميم هايشان قابل اتكا و امضاهايشان پاي طرح سوال و استيضاح و تحقيق و تفحص دوام و بقا دارد.

چنين است كه در اين چند ساله با وجود يك دست به نظر رسيدن اكثريت مجلس‌هاي هفتم، هشتم و نهم، حتي در مواقعي كه طيف فراگير از نمايندگان در موضوعي اتفاق نظر داشته اند هم خروجي و نتيجه نهايي كار قابل پيش بيني و محاسبه و تحليل نبوده است. چرا كه در بهارستان همه چيز به مويي بند است و قدرت چانه زني هر معادله اي را مي‌تواند بر هم بزند...

ابتكار:حکايت غريب ايراني‌ها و توقع اجنبي‌ها

«حکايت غريب ايراني‌ها و توقع اجنبي‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛ به گواهي برگ‌برگ تاريخ و يکان‌يکان جهانگرداني که از سرزمين پارس گذر کرده‌اند؛ مردم ايران‌زمين، مردماني خون‌گرم و با فرهنگ بوده‌اند که با آغوش باز پذيراي رهگذران جاده تاريخي ابريشم بوده‌اند.

ايران‌زمين که در استراتژيک‌ترين موقعيت خاورميانه قرار گرفته است، ذهن استعمارگران کوچک و بزرگ در نزديکي خود و يا کيلومترها آن طرف‌تر را درگير خود کرده است. براساس نگاشته‌هاي تاريخي ايرانيان علي‌رغم همه مهمان‌نوازي‌ها، در مقابل هر گونه تهاجمي تمام‌قد ايستاده‌اند و حماسه‌هاي رنگارنگي خلق کرده‌اند.

جنگ‌هاي چندگانه ايران با عثماني و در نهايت حماسه چالدران، رئيس علي دلواري در جنگ تنگستان، ايستادگي ميرزا کوچک‌خان جنگلي در جنگل‌هاي گيلان و مازندران و در نهايت 8 سال جنگ تحميلي نمونه‌هايي از مشت پر ايرانيان درمقابل تهاجم‌هاي اجنبي‌هاست. در ليست دشمنان تاريخي ايرانيان، کاخ باکينگهام، کاخ کرملين، کاخ سفيد و ورثه عثماني در صدر جاي دارند.

در تاريخ خوانده‌ايم که محمود افغان در راه تصرف اصفهان جنايت‌هاي فجيعي مرتکب شد اما ايرانيان پس از بيرون راندن آنها از بازماندگانشان کينه به دل نگرفتند و آنها را با فرهنگ غني خود نوازش کردند. در اروپا هنوز هم با گذشت چندين سال علي‌رغم تمام تلاش‌هاي سران قاره سبز براي اتحاد، کينه فرانسوي‌ها از بريتانيايي‌ها بر روابط دو کشور سنگيني مي‌کند يا در آسيا روابط ژاپن با چين و کره جنوبي به شدت زير سايه جنگ جهاني دوم و رقابت‌هاي استراتژيک قرار دارد.

البته فراموشي آنچه که ديگران در حق ما کرده‌اند، دور از عقل سليم است. نوع عملکرد حکومت‌ها با يک انقلاب ريشه‌اي تغيير مي‌کند و با آمدن يا رفتن يک دولت تغيير نمي‌کند.

علي‌رغم آن که دولت عراق بايد چند ميليارد دلار غرامت به ايران پرداخت کند و از آن طفره مي‌رود تا کنون دو مرتبه هواپيماهاي ايراني را در راه سوريه به اجبار مورد بازرسي قرارداده‌اند. در همين حال برخي سياستمداران عراقي با چهره‌هاي حق به جانب از لزوم پرداخت غرامت تهران به بغداد سخن گفته‌اند. جالب اينجاست که در ميان بي‌تفاوتي برخي مقامات ايراني، عراق تا کنون مبلغ 33 ميليارد و 300 ميليون دلار غرامت پرداخت کرده است. ايرانيان که چند دهه ميزباناني مهربان براي پناهندگان افغان بوده‌اند، تحرکات ضد ايراني به صورت علني انجام مي‌گيرد و گاه‌گاه به مقامات ايراني توهين مي‌شود.

در کنار اين موضوع پايگاه‌هاي نظامي ايالات متحده به عنوان اطاق فکر عمليات در شرق ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. کشورهاي حاشيه خليج‌فارس، براي جدال با ايران با يکديگر رقابت مي‌کنند عربستان به عنوان رهبر شيوخ عرب، فرماندهي عمليات عليه ايران را بر عهده دارد، قطر با غول‌هاي رسانه‌اي بهار عربي را به نوعي در مشت خود گرفته است، دوحه با سرمايه‌گذاري کلان در غزه سعي بر کاهش نفوذ ايران در پشت دروازه‌هاي سرزمين اشغالي دارد. در اين ميان امارات متحده‌عربي که 50 سال بيشتر سن ندارد به عنوان گل دشمنان ايران محسوب مي‌شود.

شيخ‌نشيني که با دلارهاي ميلياردي و پوند‌هاي ميليوني، چرخ کارخانجات اسلحه‌سازي چند مليتي را مي‌گرداند. دولت بحرين هم براي آنکه از غافله عقب نماند با خشونت تمام در مقابل قيام مردم اين کشور به بهانه شيعه هراسي ايستاده است. جانشينان حکومت عثماني در آنکارا اين روزها کاري نيست که نکرده باشند تا منافع ايران به خطر بيفتد، از نحوه خريد گاز از ايران گرفته تا دخالت مستقيم در جنگ سوريه نمونه‌هايي از اقدامات ترکيه است.

در همين حال کرملين که ميراث‌دار تزارهاي مخوف روسيه است با حرکت سينوسي در قبال ايران سعي بر کسب منفعت بيشتر دارد. روس‌ها که از ارائه اس300 به ايران خودداري کردند براي چندمين بار راه‌اندازي نيروگاه بوشهر را به تاخير انداخته‌اند. آيا در مقابل کسي علامت سوال قرار نمي‌گيرد که راه‌اندازي يک نيروگاه اتمي چه مقدار زمان مي‌خواهد؟ ويروس‌هاي رنگارنگ استاکس‌نت و فيلم چگونه به قلب تاسيسات هسته‌اي ايران نفوذ کرده است؟

جاي بريتانيا و ايالات متحده نيز بايد محفوظ باشد. استعمارگراني که براي منافع خود در ايران برنامه‌هاي ويژه تدوين کرده‌اند؟ از جاسوسان نفوذي و خرابکاري گرفته تا تحريم‌هاي فلج‌کننده.

همه آنهايي که گفته شد يک طرف، محمد مرسي يک طرف. اخيرا سخناني از رييس‌جمهوري مصر درز پيدا کرده است که جاي تامل دارد. در شهريورماه، جانشين حسني مبارک در چند ساعتي که مهمان ايرانيان بود هرچه خواست کرد و رفت. او ابتدا انگشت روي نقطه اختلاف شيعيان و سني‌ها گذاشت تا نشان دهد با توپ پر به ميدان آمده است. او در سخنراني خود علنا به حکومت سوريه حمله کرد و حتي از مفاهمه طرفين درگير حرفي نزد. محمد مرسي گفته در ديدار با احمدي‌نژاد خواسته از دخالت دولت ايران در عراق خودداري کند و سپس ادعاي واهي اشغال 3 جزيره اماراتي، ابوموسي، تنب بزرگ، تنب کوچک را پيش کشيده است.

شايد بتوان از برخي حرکات محمد مرسي چشم‌پوشي کرد ولي برخي مواضع او غيرقابل گذشت است. ولع رابطه با مصر و تمجيد از فرعون جديد مصر چيست که مقامات تهران را از موضع‌گيري صريح در مقابل وي باز مي‌دارد؟! مگر نه آن که به هر موضع ضد ايراني و تماميت ارضي سرزمين پارس از سوي هر شخصيت در هر نقطه جهان بايد پاسخ داده شود؟

موضع انفعالي ايران در مقابل برخي چهره‌ها آنها را جسورتر مي‌کند براي اقدامات جدي‌تر. البته اين موضوع نبايد به شمشيرکشي يا جنگ با همه بدل شود.

آرمان:حضور در صدر رسانه‌های دنیا

«حضور در صدر رسانه‌های دنیا»عنوان يلادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمد سلطانی‌فرد است كه در آن مي‌خوانيد؛طرحی در مجلس و در قانون انتخابات مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس آن مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری مجددا به صورت زنده پخش می‌شود که به اعتقاد من تصمیم بسیار هوشمندانه و مثبتی است چراکه ما تجربه‌های بسیار خوبی را در پخش مناظره‌ها داشتیم و به نوعی پخش این مناظره‌ها توانسته بود به اعتماد مردم کمک کند و اگر به همین انگیزه این اتفاق دوباره بیفتد و مخاطبان رسانه‌های مختلف و رسانه ملی دوباره شاهد پخش مناظره‌ها و صحبت‌ها و نظرات مختلف نامزدهای انتخاباتی باشند، می‌تواند مجددا رسانه‌های ما را به صدر رسانه‌های عظیم دنیا هدایت کند.

اگر دقت کرده باشیم در ایام پخش مناظره‌های تلویزیونی، تمام رسانه‌های خارجی چه در انگلستان و چه در آمریکا و چه در هر کشور دیگر، اجبارا پشت سر صدا و سیمای ایران قرار گرفته بودند، به این ترتیب که ابتدا صدا و سیمای کشور حرکتی می‌کرد و مناظره‌ای را پخش می‌کرد و سپس رسانه‌های مختلف در پی آن و به دنبال آن قرار می‌گرفتند و مجذوب پخش و تاثیر رسانه ملی ایران بودند.

این فضا و شکل‌گیری این مسیر به اعتقاد من، بیش از هر زمان دیگری می‌تواند به اعتبار صدا و سیما کمک کند و هم‌اکنون هم می‌توان با ادامه روند مناظره‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، این فضا را شکل بدهد. بنابراین حرکت مجلس را می‌توان به نوعی اعتمادسازی مردم به صدا و سیما تفسیر کرد و مسلما حرکت بسیار خوب و تاثیرگذاری خواهد بود.

از آن طرف عده‌ای اعتقاد دارند که این اتفاق نباید در ایران تکرار بشود و ادامه این روند در ایران هنوز کمی زود است، در جواب به این دیدگاه باید بگوییم کسانی که چنین دیدگاهی دارند، باید در پی‌ عوض کردن دنیای خود باشند نه اینکه صورت مساله را پاک کنند، صحبت‌های رسانه‌ای نامزدها جزئی از یک صورت مساله کلی است و به این دلیل که مخالفتی با این حرکت وجود دارد نمی‌توان این دیدگاه را به تمام جامعه بسط و گسترش داد و تفکر جامعه را موافق از بین بردن و محو صورت مساله تلقی کرد.

این حرکت و این روند به اعتقاد من وظیفه اصلی رسانه ملی است و اگر رسانه‌ای چنین کاری نکند، مسلما از وظیفه خودش تخطی کرده است بنابراین اگر این دیدگاه وجود دارد که امکان بروز مشکلی از جای دیگری هست، بهترین کار این است که آن مشکل حل شود نه اینکه مساله‌ای دیگر در نقطه‌ای دیگر حذف شود. به طور کلی گمان می‌کنم برای بهتر شدن فضای رسانه‌ای انتخابات و ایجاد بستر مناسب برای مناظره‌های انتخاباتی، نفرات رسانه ملی که درگیر ساخت و تهیه این گونه برنامه‌ها هستند، مقداری آموزش لازم دارند و نیاز به تجربه‌های جدی در این زمینه است.

به هر حال آنچه مسلم است اینکه در کشورهایی چون آمریکا مناظره‌ها به خوبی برگزار می‌شود و تنها در حیطه معین بحث و گفت‌وگو می‌شود، که نشان از تجربه بالای آنها در این زمینه دارد و واضح است که آنها در این حیطه از ما جلوتر هستند و این‌هم به سبب تجربه‌ای قدیمی است که در مقابل آنهاست بنابراین کار مناسبی است که ما هم از تجربه و الگوی رسانه‌های دیگر بیاموزیم و همین طور مقداری هم بومی‌سازی کنیم.

ذهنیت عمومی مردم برای پخش مناظره‌ها و زمان پخش آنها کمک بسیار بزرگی در بهره‌گیری از این فرصت است و به راحتی می‌توان اعلان عمومی داد و مشارکت مردمی را افزایش داد، این مشارکت را می‌توان حتی با درگیر کردن مردم در طرح سوالات ایجاد کرد که البته راه‌های مختلفی هم برای این کار وجود دارد و به عنوان مثال می‌توان با تلفن یا اینترنت و یا حتی حضور عمومی، سوال‌های مردمی را هم از نامزدهای انتخاباتی پرسید.

این اتفاق سطح مشارکت را چندین برابر می‌کند چراکه امروز، فضا، فضای مشارکت است و برد، با تصمیم‌هایی است که به دنبال مشارکت‌های حداکثری مردم هستند. معتقدم حضور مردم یکی از همین راه‌هایی است که می‌تواند علاوه بر تاثیر بسیار زیاد آن در فضای اعتماد جامعه، بر مشارکت مردم نیز بیفزاید.

دنياي اقتصاد: فردای انتخابات آمریکا

«فردای انتخابات آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر علی دادپی است كه در آن مي‌خوانيد؛واقعیت این است که اثرات اقتصادی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه معلوم نخواهد شد و انتخاب مردم آمریکا هر چه که باشد گزینه‌های اقتصادی پیش‌رو واضح نخواهند بود.

این ابهام در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌تواند باعث کندی بیشتر رشد اقتصاد جهانی و افزایش آسیب‌پذیری آن شود.

الان صبح روز سه‌شنبه شانزده آبان در تهران است. روز دوشنبه در ایالات متحده تازه به پایان رسیده است و ساعت به نیمه شب نزدیک می‌شود. حزب جمهوریخواه هنوز در حال پخش آگهی‌های تلویزیونی است که در آن به سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی حمله می‌شود. این آگهی‌ها به مردم یادآوری می‌کنند که نرخ بیکاری هنوز حدود هشت درصد است و برنامه‌های دولت اوباما شکست خورده‌اند.

بازیگران این آگهی‌ها می‌پرسند: «آقای رییس‌جمهور برنامه شما برای چهار سال آینده چیست؟» و البته کسی اشاره‌ای به برنامه‌های اقتصادی نامزد جمهوریخواهان آقای رامنی نمی‌کند، به یک دلیل بسیار ساده چون کسی واقعا نمی‌داند این برنامه‌ها چه هستند. خطر اصلی در همین جا است: یک آینده مبهم.

اقتصاددانان بازار آزاد معمولا طرفدار احزابی می‌شوند که دولت را کوچک می‌خواهند و می‌کوشند به مقررات دست و پاگیر خاتمه دهند تا به رشد اقتصادی شتاب بخشند و از طریق نوآوری به رشد صنایع و ایجاد اشتغال در جامعه کمک کنند. از این نظر میت رامنی، نامزد ریاست‌جمهوری از طرف حزب جمهوریخواه، می‌‌تواند برایشان جذاب باشد. به‌ویژه وقتی که عملکرد او را به‌عنوان فرماندار ایالت ماساچوست به‌خاطر می‌آورند؛ جایی که او قانون جدیدی را برای خدمات درمانی تنظیم کرد،

به تصویب رساند و به اجرا گذاشت. این قانون الگوی رییس‌جمهور فعلی در برنامه اصلاحی‌اش بوده است. اما میت رامنی برای پیروزی در مرحله مقدماتی انتخابات و کسب نامزدی ریاست‌جمهوری منکر هرگونه ارتباطی بین نظرات خودش و قانون فعلی شد و وعده داد تا به آن خاتمه دهد.

از طرف دیگر او وعده کاهش بیشتر مالیات‌ها را می‌دهد که در اولین گام باعث افزایش کسری بودجه ایالات متحده خواهد شد و می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی به همراه داشته باشد. بسیاری استدلال می‌کنند که میت رامنی بعد از پیروزی لازم نیست نگران وعده‌های انتخاباتی‌اش باشد و می‌تواند مانند دوران فرمانداری‌اش یک محافظه کار معتدل باشد. متاسفانه واقعیت سیاسی ایالات متحده در سیاست‌گذاری اقتصادی چیز دیگری است.

رییس‌جمهور آمریکا به تنهایی قادر به انجام کاری نیست. او در واقع سرپرست یک تیم می‌شود و باید علائق، ارزش‌ها و منافع سایر اعضای تیم را هم در نظر بگیرد. تصویب قوانین و بودجه همیشه برآیند تعادلی بده بستان‌های سیاسی بین قوه مجریه و قوه مقننه خواهد بود که در جریان آنها دولت ناچار است نگرانی‌های قانون‌گذارانی را لحاظ کند که نمی‌توانند وعده‌های خود را فراموش کنند.

در نتیجه رییس‌‌جمهور معمولا ناچار است بخش عمده‌ای از وعده‌هایش را عملی کند، بدون آنکه به نقش عوام‌فریبی در دادن آنها اذعان کند. آن محافظه کار واقع بین و معتدل به تاریخ تعلق دارد.

روز چهارشنبه فرا می‌رسد و احتمالا بعد از یک رقابت پایاپای و بسیار نزدیک، رییس‌جمهور آمریکا مشخص شده است، اما کسی نمی داند که آینده اقتصادی آمریکا چه خواهد بود. در صورت انتخاب گزینه دموکرات، اوباما، مقاومت و سرسختی حزب جمهوریخواه در برابر سیاست‌های اقتصادی‌اش بن بست سیاست‌گذاری را در این کشور ادامه خواهد داد. در صورت انتخاب گزینه جمهوریخواه، رامنی، کسی نمی‌داند او دقیقا چه سیاست‌هایی را اعمال خواهد کرد.

این ابهام جدی در آینده اقتصادی آمریکا در صورت انتخاب آقای رامنی باعث شده است تا بسیاری از منتقدان اقتصادی آقای اوباما به‌رغم انتقاداتشان همچنان از آقای اوباما حمایت کنند. و واقعیت این است در دنیایی که رشد اقتصادی چین در حال آهسته شدن است، آینده اروپا نامعلوم است و معلوم نیست زیرساخت‌های اقتصادی کشوری مانند آمریکا تا چه حد در برابر حوادث طبیعی آسیب‌پذیر هستند، واقعیتی که طوفان اخیر در پایتخت مالی جهان به همه یادآوری کرد، کسی به نامعلوم بیشتری احتیاج ندارد.

گسترش صنعت:مثلث ترویج مصرف کالای داخلی

«مثلث ترویج مصرف کالای داخلی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم صفدر رحمت‌آبادی است كه در آن مي‌‌خوانيد؛در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته و در کنار آن اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شده، ترویج مصرف کالای داخلی در راس همه امور و فعالیت‌ها قرار گرفته است تا با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی از شرایط حساس اقتصادی کنونی عبور کنیم.

امروز مصرف‌کنندگان، فعالان صنعتی و کارشناسان معتقدند که عبور از تحریم‌ها و تبدیل آن به فرصتی برای کشور جز از طریق حمایت از تولید و ترویج کالای ایرانی میسر نخواهد شد و در این میان نقش رسانه‌ها در ترویج و فرهنگ‌سازی این زمینه بسیار موثر خواهد بود. برای نهادینه کردن این فرهنگ هرکدام از بخش‌ها وظایفی بر عهده دارند که در این میان نقش دولت و مجلس، فراهم ساختن زیرساخت‌ها و تسهیل قوانین و مقررات بخش تولید در کنار همدلی و همکاری این بخش‌هاست چرا که در صورت فراهم شدن چنین شرایطی می‌توان ضمن قوی کردن بخش تولید، مردم را به سمت استفاده از کالای ایرانی سوق داد.

فراهم کردن زیرساخت‌ها از آن جهت حائز اهمیت است که فعالان این بخش با برنامه‌ریزی و آرامش بیشتر می‌توانند نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند و در این صورت است که در راستای خواسته‌های مصرف‌کنندگان خود پیش‌می‌روند. از سوی دیگر مصرف‌کننده کالای ایرانی نیز به عنوان ضلعی از اضلاع ترویج این فرهنگ، باید استفاده از این کالا را به عنوان یک فرهنگ موردتوجه قرار دهد.

در این میان نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی غیرقابل انکار است‌.

تولید‌کننده به‌عنوان ضلع دیگر این مثلث، می‌تواند نقش موثری در ایجاد این فرهنگ ایفا کند. در صورتی‌که کالای ایرانی مورد حمایت مصرف‌کننده قرار بگیرد، صنعتگر ایرانی به تولید کالایی باکیفیت و ارزان‌تر ترغیب خواهد شد. او می‌تواند با تولید کالای با کیفیت و همچنین مدیریت درست هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده محصول خود را کاهش دهد و مشوقی برای ایجاد انگیزه در میان مصرف‌کنندگان جهت استفاده از کالای داخلی ارائه کند. این امر در نهایت در تقویت تولید ملی نیز تاثیر‌گذار خواهد بود‌.

اما آن چه مسلم است‌، باید برای گذر از این برهه، مسوولان‌، مردم و رسانه‌ها تلاش کنند و با عزمی‌راسخ در جهت رفع مشکل تولید و همچنین تشویق مصرف کالای ایرانی گام بردارند.