تحول در مبادلات اقتصادی با انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه بین کشورها باید در فضای پسابرجام بیشتر پیگیری شود تا با انجام این مهم یکی از زمینه های توسعه صادرات فراهم شود.

کد خبر: ۱۱۳۰۳۴

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ هادی قوامی،درخصوص انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه گفت: موضوع انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه یکی از لازمه های تسهیل در تجارت خارجی کشور است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی،ادامه داد:در رایزنی های اقتصادی باید به موضوع پیمان های پولی دو و چندجانبه بیشتر توجه شود.

قوامی با بیان اینکه رفع موانع صادرات نیازمند اقدام عملی است،افزود:تجربه اعمال تحریم های اقتصای از سوی دشمنان بیانگر این است که یکی از راهکارها برای جلوگیری از کارشکنی دشمنان در خصوص انجام مبادلات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای خارجی توجه به انعقاد پیمان های پولی دو  و چند جانبه است.

** مبادلات تجاری با پول محلی کشورها نیاز به دلار را محدود کند
این نماینده مردم درمجلس دهم ،افزود:درحال حاضر یکی از کشورها که می تواند در اولویت انعقاد پیمان پولی باشد کشور روسیه است به دلیل اینکه این کشور نیز مورد تحریم های اقتصادی قرار گرفته و از طرفی یکی از کشورهای هدف ایران برای گسترش همکاری های اقتصادی است و حتی در این رابطه می توان به انعقاد پیمان پولی سه جانبه نیز توجه داشت.

قوامی گفت: انجام مبادلات تجاری با پول محلی کشورها می تواند نیاز به دلار را برای انجام مبادلات اقتصادی محدود کند؛بنابراین موضوع اجرایی شدن، انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه باید از سوی بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت خارجه و همچنین دستگاه های ذی ربط با رعایت ملاحظات قانونی پیگیری شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد :‌انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه بین کشورها باید در فضای پسابرجام بیشتر پیگیری شود تا با انجام این مهم یکی از زمینه های توسعه صادرات فراهم شود.