تاکید بر افزایش تقاضای کل جامعه و تامین نقدینگی برای مقابله با رکود

جمعی از اقتصاد دانان و اساتید دانشگاهی حاضر در در میزگرد «نگاهی به موانع رشد و توسعه اقتصادی ایران و راه های برون رفت از آن از منظر تولید و اشتغال» تاکید کردند: دولت باید با افزایش تقاضای کل جامعه و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای بحران زده، به مقابله با رکود و بیکاری بپردازد.

کد خبر: ۱۱۲۹۴۵

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ «زهرا کریمی» پژوهشگر اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه مازندران شامگاه دوشنبه در این میزگرد که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: امروز وضعیت اقتصادی کشور به مساله ای جدی و نگران کننده تبدیل شده است؛ شرایطی که در آن با تداوم رکود و کاهش توان اقتصاد برای اشتغالزایی مواجه ایم.
این استاد دانشگاه با اشاره به آمارنامه های بانک مرکزی، یادآور شد: مطابق آمارهای موجود، از فصل چهارم سال 90 اقتصاد ایران وارد رکود شد و رشد منفی را تجربه کرد.
وی گفت: با تشدید تحریم ها، شاهد نرخ های رشد منفی 2.6 درصدی تولید ناخالص داخلی (با احتساب نفت) در سال 91 و منفی 3.5 درصدی در سال 92 بودیم و پس از آن در سال های 93 و 94 به ترتیب رشدهای مثبت سه و یک درصدی تجربه شد.
کریمی ادامه داد: در دولت یازدهم همچون دولت های نهم و دهم شاهد عدم انتشار به موقع آمارهای بانک مرکزی هستیم؛ مساله ای که قابلیت پیش بینی پذیری را از اقتصاددانان گرفته و حتی نمی توان زنگ خطر را به موقع برای اقتصاد کشور به صدا درآورد.
وی اضافه کرد: طی سال های 91 تا 93 رشدهای منفی را در بخش ساختمان کشور شاهد بودیم که به نوعی طولانی ترین رکود بخشی پس از انقلاب محسوب می شود؛ اما با این وجود خدمات مربوط به نوسانات پولی و مالی رشد 15.7 درصدی را در سال 93 به ثبت رسانید.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با اشاره به کل سرمایه گذاری ثابت ناخالص کشور در سال های گذشته، بیان داشت: آمارها حاکیست سقوط سرمایه گذاری از سوی دولت حتی شدیدتر از بخش خصوصی بوده است و بر این اساس، هیچ یک از این دو بخش نمی توانند تحرکی در اقتصاد ایجاد کنند.
وی اضافه کرد: رشد منفی شاخص تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده از منفی 6.4 در سه ماهه نخست سال 94 به منفی 25 در سه ماهه سوم همین سال، حاکی از تعمیق رکود در این بخش است.
کریمی، سال های 85 تا 90 را به عنوان دوره رشد تولید بدون اشتغال، سال های 91 و 92 را دوره کاهش تولید و ثبات اشتغال و سال های 93 و 94 را دروه رشد پایین تولید همراه با رشد سریع اشتغال توصیف کرد که البته رشد اشتغال اشاره شده در سال های اخیر اکثرا در حوزه شبکه های هرمی و توزیع کالاهای وارداتی و یا مشاغل بی ثبات با دستمزدهای پایین بوده که به گسترش فقر در بین شاغلان و همچنین افزایش چشمگیر آسیب های اجتماعی انجامیده است.
وی تصریح کرد: کاهش توان رقابتی محصولات صادراتی، کاهش درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در ایجاد تحرک در اقتصاد، علل اقتصادی عمده تداوم رکود در کشور هستند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از دست رفتن اعتماد مردم، به سر بردن صاحبان سرمایه در شرایط مطلوب «صبر و انتظار»، ورشکستگی آشکار و پنهان در سطح وسیع و بروز تنش های داخلی و بین المللی، سایر عوامل غیراقتصادی است که گرایش به فعالیت های مولد و اشتغال زا را در کشور از بین برده است.

** لزوم درک اهمیت اشتغال مولد
در ادامه این میزگرد، «فرشاد مومنی» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران افزود: کانون اصلی آسیب پذیری اقتصاد ایران، عدم درک اهمیت اشتغال مولد است.
به گفته وی، در چنین شرایطی کمک به نظام تصمیم گیری کشور باید در مشخص کردن کانون های اصلی خطا در عرصه سیاستگذاری و مشخص کردن تخصیص منابع در کشور باشد.
مومنی، به تحلیلی از گروه مهندسان مشاور «هاروارد» در سال های دهه 30 و 40 شمسی در ایران اشاره کرد که توسعه یافتگی ایران را محال برمی شمرد.
وی ادامه داد: استدلال آنها این بود که تا زمانی که در ایران از طریق زد و بند، سوداگری و فعالیت های بدون زحمت بتوان به عواید خوبی دست یافت، نمی توان به رشد تولید رسید.
این استاد دانشگاه هشدار داد: اگر امروز نتوانیم کانون های اصلی گرفتاری های اقتصادی را درک کرده و حل کنیم، چشم اندازی به مراتب نگران کننده تر از وضعیت فعلی در انتظارمان خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط بحرانی مسکن فقرا در کشور، بیان کرد: امروز بیش از 800 هزار واحد خانه بلا استفاده در کشور وجود دارد که فقط یک چهارم آنها در منطقه 22 تهران است.
مومنی اضافه کرد: بررسی ها حاکیست که در دهه 80 تعداد بانک های کشور سه برابر شده است و فقط در سال 89 تقاضا برای تاسیس بانک های جدید، سه برابر مجموع بانک های موجود کشور در همان سال بود و علاوه بر آن، هفت هزار موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز شناخته شده در همان زمان وجود داشت.
وی تصریح کرد: همین مساله حکایت از آن داشت که فعالیت های سوداگرانه و تجارت پول، موتور اصلی خلق ارزش افزوده در کشور بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: اوج ندانم کاری ها و سوء تدبیرها و جهت گیری های ضد توسعه ای و رانت گستر در کشور مربوط به دوره زمانی 85 تا 90 بود.

** ورشکستگی نظام بانکی کشور
همچنین، «پرویز صداقت» دیگر پژوهشگر اقتصادی حاضر در این میزگرد اقتصادی افزود: مال گرایی، توسعه بازار مالی، و سیاست های مبتنی بر فعالیت های رونق دهی سوداگری مسکن، بحران های اصلی اقتصادی کشورند.
وی گفت: امروز نظام بانکی کشور به مرز ورشکستگی رسیده و فقط به مدد سپرده گذاری های جدید است که بانک ها سرپا مانده اند.
صداقت با اشاره به قدرت بالای بانک های خصوصی کشور از 15 سال گذشته، هر یک از آنها را یک امپراطوری بزرگ مالی توصیف کرد که در هر بخشی که قابلیت سودآوری وجود داشته باشد، حضور یافته و به دلیل تمکن مالی از قدرت انحصاری برخوردارند.
اقتصاد دانان و اساتید حاضر در این میزگرد در خاتمه تاکید کردند: دولت می تواند با اجرای برنامه های اشتغال عمومی، افزایش فرصت های شغلی موقت در پروژه های عام المنفعه، اجرای طرح های عمرانی کوچک با مشارکت مردم محلی، ارائه خدمات اجتماعی به خانواده های کم درآمد، افزایش تقاضای کل جامعه و و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای بحران زده به مقابله با رکود و بیکاری بپردازد.
به گفته آنان، بخش های مختلف حاکمیتی جامعه نیز می توانند با شکل دادن به اجماع نظر برای ایجاد تحرک اقتصادی، حمایت از افزایش شفافیت و کاهش فساد، تلاش در جهت آشتی اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش تنش های داخلی و بین المللی، جلب اعتماد ایرانیان مقیم خارج و جمایت قاطع از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به تحقق این مهم یاری برسانند.