نگاه دوگانه دولت و بخش خصوصی به بسته حمایت از صادرات غیرنفتی

ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در راستای اجرای سیاست های کل اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول رییس جمهوری در روزهای اخیر واکنش های مختلفی را میان صادر کنندگان ایجاد کرد.

کد خبر: ۱۱۲۷۶۶

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۶

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ طبق این مصوبه 23 ماده ای مقرر شد صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف و از محل منابع پیش بینی شده همچون صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بودجه ای،  نحوه استفاده از مشوق های منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 95 مورد حمایت قرار گیرند.
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در واکنش به این مصوبه دولت گفت: این ابلاغیه در حالی اعلام شد که چندی پیش سازمان توسعه تجارت دستورالعملی برای بخش خصوصی از جمله کنفدراسیون صادرات برای ارائه نظر در این باره ارسال کرد و در حالی که مشغول بررسی آن بودیم، ناباورانه مشاهده کردیم همان بسته ابلاغ شد و به نظرات بخش خصوصی اهمیتی داده نشد.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم همواره سعی داشته تعامل خوبی با بخش خصوصی داشته باشد، گفت: بسته مشوق‌های صادراتی آسیب‌های بسیاری به بخش خصوصی وارد می‌کند، مگر این‌ که اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ابزارهای حمایت از صادرات و همچنین تمهیدات نظارتی آن در سیاست‌های پیشین هم وجود داشته است و با وجود حرکت سیاست‌ها به سمت شفافیت و نظارت بیشتر، همچنان ابهاماتی در روند اجرایی این بسته  وجود دارد.
این تنها لاهوتی نبود که به نحوه تصویب و ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی انتقاد داشت، بلکه برخی دیگر از صادرکنندگان در نشست اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد از آنچه بی توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی خواندند، انتقاد کردند.
علی طیب نیا در پاسخ به انتقادات گفت: مجموعه دولت به بخش خصوصی اعتقاد جدی دارد،  بسته حمایت از صادرات باید با نظر بخش خصوصی تهیه می شده و تحقق نیافتن این امر را نباید کاری حساب شده و از روی قصد شمرد، اشتباهی سهوی است که در آینده باید از آن اجتناب شود.
وی گفت: توقف اجرای این بسته مطلوب نیست، بهتر است این آیین نامه را گامی به جلو تلقی کرده و ایرادها و مسائل آن را در قالب اصلاحیه آورده و ابلاغ کنیم.
منتقدین مصوبه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی می گویند: این بسته دارای ابهامات بسیاری است که از جمله می توان گفت بسیاری از بندها و ماده‌های بسته حمایت از صادرات سال 95 قابل تفسیر سلیقه‌ای بوده و ایجاد ابهام می‌کند، به این ترتیب مجری طرح در برخی موارد می‌تواند مطابق تشخیص و اولویت خود عمل کند.
همچنین آنها می گویند: تخصیص مبالغ مشوق صادراتی در بسته 95 عمدتاً به خدمات فنی و مهندسی تعلق می‌گیرد و صادرات کالا در این بند مورد توجه چندانی قرار نگرفته است.
از طرف دیگر تسهیلات ریالی در نظر گرفته شده برای بسته حمایت از صادرات سال 95 موضوع دیگری است که باید به آن اشاره کرد. نرخ مصوب 14 درصدی برای وام بخش کشاورزی و دانش‌ بنیان و همچنین نرخ 16 درصدی وام بخش صنعت در این بسته با نرخ‌های اخیر تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر کرده‌اند، همخوانی ندارد.
همچنین با توجه به پیش‌بینی تک‌ رقمی شدن نرخ تورم در سال جاری عدم تناسب نرخ‌های تسهیلات حداقل در تسهیلات صادراتی روشن‌تر می‌شود.
به گفته آنها، دولتی بودن اقتصاد باعث ناکارآمدی آن شده است و تا زمانی که سایه دولت در بخش مولد اقتصاد باشد، یقینا مشوق های صادراتی نیز نا کارآمد خواهد بود.
از نظر آنان، دولت باید به جای تداوم حمایت های خود از صادرات و اختصاص مشوق هایی به این حوزه  مزاحمت های تولید را کاهش داده و به بخش خصوصی اجازه دهد تا خود در باره توانمندی هایش تصمیم گیری کند.
از سویی اسدالله عسگر اولادی اصلی ترین مسائل بسته حمایتی دولت را مالیات، ارزش افزوده و حمل و نقل عنوان کرد و افزود: هیچ اطلاعاتی از نحوه محاسبه و در نظر گرفتن این موانع صادراتی در بسته مشوق‌های صادراتی نیست.
رییس اتاق ایران و چین سیاست های بانکی مرکزی را یکی از مسائل ایجاد ممانعت برای تولید کنندگان و بازرگانان عنوان کرد و گفت: نامشخص بودن وضعیت تک نرخی شدن ارز باعث شده تا تجار نتوانند برای وصول مطالبات خود نرخ واحدی را در طول فرآیند صادرات داشته باشد، آنها هر روز شاهد قیمت های متفاوت از ارز هستند.
عسگر اولادی گفت: برخی رانت های غیر اصولی درباره تفاوت 20 درصدی قیمت ارز دولتی با بازار آزاد و همچنین موانع تولید و صادرات باعث شده تا صادرکنندگان به فکر ترک فعالیت خود و خانه ‌نشین شدن باشند.
همچنین برخی از این افراد، فعالیت اقتصادی خود را به حداقل رسانده‌اند، چون یک صادرکننده در خوشبینانه ‌ترین حالت می‌تواند نزدیک به چهار درصد سود متعارف از فعالیت اقتصادی خود را داشته باشد و در بازه زمانی یک ساله، سه ‌بار صادرات کالا خواهد داشت که از این طریق، سودی معادل 12 درصد کسب می‌کند که واقعا با توجه به شرایط فعلی، غیرمنطقی و با واقعیات جامعه نامتقارن است.
به نظر می رسد پیش از ابلاغ مصوبه بسته حمایتی صادرات غیرنفتی دولت باید دیدگاه های کارشناسی صادرکنندگان را درباره بسته به عنوان ذینفعان اصلی جویا می شد، اما  هنوز هم دیر نشده است و دولت می تواند در تعامل با صادرکنندگان و برگزاری نشست های دوجانبه محورهای مورد نظر آنها را لحاظ کرده و نسبت به اصلاح اقدام کند، چرا که بی توجهی به دیدگاه های کارشناسی فعالان بخش خصوصی که یقینا بیش از دستگاه های دولتی دغدغه صادرات دارند، حرکت چرخ دنده صادرات را دچار اختلال می کند.