اطلاعیه بانک تجارت درباره سند حقوقی منتشره در برخی رسانه ها

روابط عمومی بانک تجارت با انتشار اطلاعیه ای درخصوص سند منتشره در برخی رسانه ها درباره مبلغ حقوق دریافتی دو تن از اعضای هیات مدیره این بانک پاسخ داد.

کد خبر: ۱۱۲۷۱۲

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک تجارت؛ در این اطلاعیه آمده است: مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک تجارت به ترتیب در سال های 1386 و 1389 از خدمت در بانک تجارت بازنشسته شده و نهم فروردین ماه 1393 با تصمیم نمایندگان قانونی سهامداران و تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سمت های یاد شده منصوب شده‌اند.
با توجه به مصوبه 22 اسفندماه 1393 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها درخصوص بازگشت به خدمت افراد بازنشسته فقط در سمت اعضای هیات مدیره، اداره جبران خدمات بانک تجارت با صدور یک سند حسابداری اقدام به بازگشت همه مبالغ واریزی به حساب نامبردگان با دو عنوان «حقوق بازنشستگی و شاغل به عنوان قراردادی» (در طول سال های 93 تا آذر94) و واریز مجدد فقط یک حقوق به عنوان شاغل رسمی کرده است.
این اطلاعیه می افزاید: آنچه در سند مخدوش منتشره در برخی رسانه ها منعکس شده، مبلغ حقوق دریافتی نامبردگان نبوده، بلکه نشان دهنده همه اجزاء مبلغی است که بابت تطبیق و یکپارچه سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد (از 9 فروردین 1393 تا پایان آذرماه 94 به مدت 21 ماه) به حساب بستانکار بانک (و نه حساب حقوقی نامبردگان) منظور شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: روابط عمومی بانک تجارت، همه اسناد و مدارک مربوط به این موضوع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و نمایندگان سهامداران عمده بانک تسلیم کرده و این آمادگی را دارد تا در صورت صدور دستور مراجع ذیصلاح، با هدف تنویر افکار هم میهنان و اطمینان و استواری اعتماد سهامداران و مشتریان بانک، این اسناد را منتشر کند.
در ادامه اقدام برخی سایتها در انتشار برخی اسناد حقوقی مدیران و اتهام زنی به دولت مبنی بر پرداخت حقوق های ده ها میلیونی، امروز نیز سند حقوقی پرداخت دو تن از اعضای هیات مدیره بانک تجارت در فضای مجازی و سایت ها منتشر شد.
هیات دولت یازدهم اقدامات علمی برای ساماندهی حقوق های نامتعارف مدیران خود را آغاز کرده است که مهمترین آن دستور ویژه رئیس جمهوری به معاون اول برای شناسایی همه موارد تخلف، استرداد وجود و عزل مدیران متخلف بود.
در کنار این دستور، وجود قوانین متعددی که راه تبعیض و پرداخت های نامتعارف را باز گذاشته اند سبب شده تا دولت اصلاح این دسته قوانین را در دستور کار خود قرار دهد تا راه سوء استفاده از بیت المال برای همیشه سد شود.