یک پژوهش به نتیجه جالبی از کیفیت اعتبارات بانکی بر فروش بنگاه‌ها دست یافت

بازی برد-برد با وام تمیز

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد ارتباط دوسویه و مثبتی بین «توسعه و سلامت نظام مالی» و «عملکرد بهتر بنگاه‌ها» در اقتصاد کشور وجود دارد.

کد خبر: ۱۱۲۶۹۴

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۵

در ادبیات اقتصادی گفته می‌‌شود که توسعه بخش مالی با تخصیص کارآمد منابع، به بهبود رشد اقتصادی کمک می‌کند. در نظام اقتصادی ایران که بخش بزرگی از تامین مالی بر عهده شبکه بانکی است، توسعه مالی عمدتا در سلامت بانک‌ها و کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی معنا می‌یابد. یک پژوهش آکادمیک برای بررسی این موضوع، داده‌های آماری مربوط به عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های بورسی طرف حساب بانک‌های مختلف را مورد کنکاش قرار داده و نتایج جالب توجهی به‌دست آورده است. از جمله اینکه، افزایش کیفیت اعتبارات مربوط به بانک‌های با دارایی‌های سالم‌تر، رشد بیشتر بنگاه‌های اعتبارگیرنده را به همراه داشته است. این بررسی‌ نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی که از بانک‌هایی با مطالبات غیرجاری پایین‌تر وام گرفته‌اند، وضعیت عملکرد و فروش بهتری دارند. این نتایج، حاکی از اهمیت دو طرفه بهبود سلامت بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد کشور است و بیانگر این است که افزایش شفافیت و بهبود شاخص‌های اعتباری هر طرف به توسعه عملکرد طرف دیگر هم منجر می‌شود که بهبود مضاعف رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

غالبا تصور بر این است که بنگاه‌هایی که از بهره‌وری بالاتر و از کارآیی و بازدهی قابل‌قبول برخوردارند، می‌توانند توان بانک‌ها را در «واسطه‌گری مالی» افزایش دهند، اما یک پژوهش علاوه‌بر تایید این ارتباط، یک رابطه دیگر را برای همکاری بانک-بنگاه مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد وضعیت سلامت بانک‌ها نیز بر بازدهی بنگاه‌های تولیدی اثر می‌گذارد. پژوهش حاضر با بررسی اعتبارات تخصیص‌یافته به شرکت‌های بورسی، بیان می‌کند که شرکت‌هایی که از بانک‌های با میزان مطالبات غیرجاری پایین‌‌تر وام گرفته‌اند، عملکرد بهتری دارند. علاوه‌بر این وضعیت مطالبات غیرجاری و نسبت سرمایه بانک اصلی که بنگاه به خدمات می‌دهد در وضعیت فروش و بازده دارایی آن بنگاه دارای اهمیت است. این پژوهش با عنوان «اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی براساس اطلاعات شرکت‌های بورسی» توسط «سجاد ابراهیمی»، «امینه محمود زاده» و «سیدعلی مدنی‌زاده» گردآوری شده است.

اصطکاک در بازار مالی

یکی از مشکلات بنگاه‌های کشور، تامین مالی از بازارهای مالی به‌خصوص بازار پول است. از سوی دیگر تخصیص بهینه منابع مالی یکی از اصلی‌ترین وظایف نظام مالی است. اصطکاک‌های مالی در بازار مالی در دو وجه «وجود هزینه مبادله» و «اطلاعات نامتقارن» باعث می‌شود که کارآیی واسطه‌گری مالی نقشی اثرگذار در تجهیز منابع مالی و بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد. بنابراین هرچه اعتباردهندگان مالی، ارزیابی‌ و اعتبارسنجی بهتر و کامل‌تری از متقاضیان وجوه داشته باشند، تخصیص بهتری از منابع مالی رخ خواهد داد. با توجه به بانک‌محور بودن نظام تامین مالی کشور، بخش عمده جریان تامین مالی از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد. در نتیجه بهبود وضعیت نظام بانکی می‌تواند به بهبود وضعیت بخش حقیقی کمک کند. در این بین، اگر رابطه بهبود شرایط نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد وجود داشته باشد، عملکرد بنگاه‌هایی که بانک‌ها با شرایط مطلوب‌تر کار می‌کنند، بهتر از سایر بنگاه‌ها است. به بیان دیگر، اگر براساس شاخص‌های سلامت بانکی تعریفی از کیفیت اعتبارات آن بانک‌ها ارائه شود، می‌توان انتظار داشت که اثر کیفیت اعتبارات بر عملکرد بنگاه‌ها معنی‌دار و مثبت باشد. براساس این مقدمه، پژوهش معرفی شده رابطه وضعیت سلامت بانکی، بانک اعتباردهنده را بر عملکرد بنگاه‌ها بررسی کرده است. این پژوهش از آمار تسهیلات شرکت‌های بورسی به تفکیک بانک‌های اعتباردهنده استفاده کرده و با بهره‌گیری از مدل‌های آماری اقتصادسنجی به بررسی سوال‌های اصلی آن پرداخته است.

اثر کارآیی بر کاهش اصطکاک مالی

در بخشی از این پژوهش به مبانی نظری این موضوع پرداخته شده است. در مدل‌های رشد اقتصادی که در آن اصطکاک مالی مانند «وجود هزینه معامله» و «وجود عدم تقارن» تعریف نشده است، نیازی به سیستم مالی وجود نخواهد داشت و در نتیجه توسعه مالی اثری بر رشد اقتصادی ندارد. در نتیجه مطابق این پژوهش، هر گونه اثرگذاری توسعه نظام مالی روی رشد بخش حقیقی ناشی از لحاظ کردن اصطکاک بازار مالی است. وجود اصطکاک‌های مالی باعث می‌شود که نقش «واسطه‌گری مالی» مهم تلقی شود. واسطه‌گران مالی مانند بانک‌ها این وظیفه را به عهده دارند که هزینه ناشی از وجود اصطکاک مالی (هزینه مبادله و عدم تقارن اطلاعاتی) را به حداقل برسانند. بنابراین هرچه کارآیی عملکرد واسطه‌گری مالی در سیستم مالی بیشتر باشد، هزینه ناشی از وجود اصطکاک مالی بیشتر کاهش خواهد یافت.

رابطه بخش مالی و حقیقی

در ادامه، این پژوهش به بررسی ادبیات رابطه بخش مالی و بخش حقیقی، با توجه به مطالعات صورت گرفته پرداخته است. این مطالعات از داده‌های خرد بنگاه‌های تولیدی استفاده کرده و اثر چگونگی و کیفیت فعالیت بانک‌ها را روی بنگاه‌های قرض‌گیرنده بررسی کرده‌اند.

به‌عنوان یک نمونه قابل ذکر، گیبسون علت اثرگذاری شاخص بانکی را بر عملکرد بنگاه‌ها به این شکل بیان می‌کند: ‌«اگر بنگاه بتواند در صورت قطع یک منبع مالی، منابع مالی دیگری را با هزینه نزدیک به صفر جایگزین آن کند، وضعیت شاخص‌های سلامت بازار بانکی و هیچ بازار مالی دیگر روی وضعیت بنگاه‌های قرض‌گیرنده تاثیرگذار نخواهد بود. اما با توجه به شواهد موجود، بنگاه‌ها به راحتی نمی‌توانند، با هزینه کمی منابع مالی دریافتی از بانک را جایگزین کنند. از این رو شرایط شبکه بانکی اثر مستقیمی روی بنگاه‌ها خواهد داشت و تغییری در جهت بهبود یا بدتر شدن وضعیت بانک‌ها، می‌تواند بر بنگاه‌هایی که وابسته به تامین مالی بانک‌ها هستند، اثر‌گذار باشد.»

این پژوهش در بخش دیگری از گزارش، به بررسی یکی دیگر از مصادیق اصطکاک مالی، یعنی «عدم تقارن اطلاعات» پرداخته است. بر این اساس، با توجه به وجود عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند نیاز نقدینگی خود را توسط تعداد بانک‌های کمتری تامین کنند، تا اینکه با چند بانک رابطه دوری داشته باشند؛ بنابراین تغییر بانک برای بنگاه‌ها می‌تواند با هزینه باشد. به بیان دیگر، اگر شرایط سلامت بانکی بانک اصلی یک بنگاه وخیم شود، می‌توان انتظار داشت که این شرایط، اثر منفی روی عملکرد آن بنگاه داشته باشد. این گزارش پس از ارائه مطالعات بین‌المللی درخصوص اثر وضعیت بانک‌ها بر عملکرد بنگاه‌ها، به این نتیجه رسیده که توسعه و بهبود شرایط بانکی در کشورهای مختلف اثر معنی‌داری بر وضعیت بخش حقیقی داشته است. این شرایط برای بانک‌ها به‌صورت انفرادی نیز صادق است. به نحوی که اگر شرایط سلامت بانکی یک بانک بدتر شود، بر عملکرد بنگاه‌های قرض‌دهنده آن بانک اثر منفی می‌گذارد.

بهره‌گیری از آمار شرکت‌های بورسی

پژوهش حاضر، از آمار شرکت‌های بورسی به‌عنوان بنگاه‌هایی که عملکرد نسبتا شفاف‌تری دارند استفاده کرده است. مطابق آمارهای این پژوهش حدود 35 تا 40 درصد تولید در بخش صنعت و معدن، از طریق شرکت‌های بورسی انجام می‌شود. شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند، عمدتا شرکت‌های با ابعاد بزرگ هستند که در صنایعی مانند خودروسازی، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کنند و سهم کل تسهیلات این بخش‌ها قابل توجه است. در پژوهش مورد بررسی از داده‌های بیش از 260 شرکت بورسی در بازه زمانی 1386 تا 1393 استفاده شده است. این داده‌ها به‌صورت نامتوازن است و شرکت‌هایی که در این مجموعه قرار دارند در بخش صنعت و معدن فعالیت می‌کنند. سهم این شرکت‌ها از تسهیلات بخش صنعتی معدن بین 20 تا 25 درصد و از کل تسهیلات شبکه بانکی 5 درصد است. یکی از مسائلی که می‌تواند پایداری رابطه بانک و بنگاه‌ها را نشان دهد، تعداد سال‌هایی است که بنگاه‌ها و بانک‌ها همکاری می‌کنند و بنگاه‌ها از بانک‌ها اعتبار دریافت می‌کنند. این پژوهش، در بازه 7 ساله مورد بررسی، متوسط همکاری بنگاه با بانک غالب خود را به‌طور میانگین 37/ 5 سال محاسبه کرده است که می‌تواند نشان‌دهنده پایداری رابطه بنگاه و بانک اصلی در ایران باشد.

رابطه بانک و بنگاه‌ها در اعتباردهی

در بخش بعدی برای بررسی رابطه بین بانک و بنگاه و چگونگی اعطای تسهیلات، از ضریب همبستگی بین ویژگی‌های بانک و بنگاه استفاده شده است. از این روابط می‌توان به چند نکته اشاره کرد، نخست آنکه بررسی همبستگی بین شاخص‌های کیفیت اعتبارات و ویژگی‌های مالی بنگاه نشان می‌دهد که شاخص کیفیت اعتبارات از منظر «نسبت مطالبات غیرجاری» و «نسبت سود به دارایی» به ویژگی‌های مالی بنگاه واکنش نشان می‌دهد. به‌طوری‌که «بدتر شدن کیفیت اعتبارات بنگاه‌ها از منظر نسبت سود خالص به دارایی و نسبت مطالبات غیرجاری» با «افزایش هزینه‌های پرداختی تسهیلات، بدتر شدن وضعیت صورت‌های مالی از منظر سودآوری، نقدینگی و ریسک اهرمی» رابطه دارد. نکته دوم نیز بررسی نسبت‌های مالی و ویژگی وام‌گیری بنگاه‌ها است. در بنگاه‌های با صورت مالی بهتر، بخش بیشتری از تسهیلات توسط بانک اصلی و غالب اعطا می‌شود و بنگاه‌هایی که از منظر صورت‌های مالی مطلوب نیستند، باید برای تامین مالی خود از بانک‌های بیشتری وام بگیرند.

تشریح مدل پژوهش

در بخشی از این پژوهش، سوال اصلی مورد نظر تشریح شده است. سوال اصلی این است که آیا کیفیت اعتباراتی که بنگاه‌ها از بانک می‌گیرند با عملکرد بنگاه‌ها رابطه مثبتی دارد. برای بررسی این فرضیه، از شاخص‌های کیفیت اعتبارات و شاخص‌های عملکردی بنگاه‌ها و از مدل داده‌های پویایی پنلی (GMM) استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی وضعیت عملکردی شرکت‌ها، دو شاخص «حاشیه سود عملیاتی» و «بازده دارایی» به‌عنوان شاخص عملکردی بنگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. از سوی دیگر شاخص‌های کیفیت اعتبارات نیز به این شکل است که شاخص کیفیت اعتبارات از چهار منظر «مطالبات غیرجاری»، «بدهی به بانک مرکزی»،‌ «نسبت سرمایه» و «نسبت سود دارایی» محاسبه شده است.

مهم ترین وجه کیفیت اعتبارات

در این پژوهش مهم‌ترین وجه کیفیت اعتبارات که اثرگذاری معنی‌داری بر حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها دارد، «نسبت مطالبات غیرجاری اعتباردهنده» است. همچنین براساس یافته‌های این پژوهش، بنگاه‌هایی که از بانک‌هایی با مطالبات غیرجاری، پایین‌تر، بیشتر وام می‌گیرند، رشد بیشتری در فروش دارند. این در حالی است که به گفته پژوهشگران، روند مذکور برای شاخص‌های کیفیت اعتبارات نسبت سرمایه، نسبت سود و بدهی به بانک مرکزی صادق نیست و ضرایب معنی‌دار نشده است.

رابطه مثبت سلامت بانکی و بنگاه‌ها

اما مجموع برآوردها نشان می‌دهد که بین کیفیت اعتبارات بانک‌ها و عملکرد شرکت‌های اعتبارگیرنده رابطه معنی‌داری وجود دارد. اما بعد اصلی که در کیفیت اعتبارات بانک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مطالبات غیرجاری بانک‌ها است. شاخص کیفیت اعتبارات از منظر مطالبات غیرجاری رابطه معنی‌دار و مطابق انتظاری با هر سه شاخص عملکردی بنگاه‌های اعتبارگیرنده دارد. حال آنکه شاخص کیفیت اعتبارات از منظر نسبت سرمایه تنها روی بازده دارایی اثر مثبت و معنی‌داری داشته و روی حاشیه سود عملیاتی و رشد فروش اثر معنی‌داری ندارد. علاوه‌بر این نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نسبت سود به دارایی به‌عنوان شاخص کیفیت اعتبارات اثر معنی‌داری بر هیچ یک از متغیرهای عملکردی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر شرایط سلامت مالی بانک اصلی بنگاه‌ها بهتر شود، اثر مثبتی بر عملکرد بنگاه دارد. در نتیجه اقدام اصلاحی در مواردی نظیر مطالبات غیرجاری و سرمایه بانک‌ها می‌تواند اثر مثبتی روی بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبار از بانک‌ها داشته باشد.

این مطالعه وجه دیگری از رابطه بانک و بنگاه را نمایان ساخت و بر این نکته تاکید کرد که بهبود وضعیت بانک‌ها می‌تواند اثر مثبتی در عملکرد بنگاه‌ها و در مقیاس بزرگ تر تقویت تولید داخلی داشته باشد. بنابراین لازم است که سیاست‌گذار پولی با بهره‌گیری از ابزار نظارتی و طراحی ابزار جدید نظیر شرکت مدیریت دارایی برای کاهش مطالبات غیر جاری، بستر لازم برای خروج از رکود را فراهم آورد.