بانک مرکزی ابلاغ كرد؛ تمرکز حساب‌های دولتی و غیر‌دولتی در خزانه‌داری

ايران اكونوميست :بانک مرکزی در دستورالعملی، افتتاح کلیه حساب‌هاي ريالي و ارزي براي سازمان‌هاي دولتي و منابع بودجه‌اي موسسات و نهادهاي غیر‌دولتي را تنها در خزانه‌داري کل کشور مجاز عنوان کرد.

کد خبر: ۱۱۲۳۹

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۱ - ۰۶:۲۹

بر اساس دستورالعمل «نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي» افتتاح تمام حساب‌هاي بانکي براي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، موسسات غیردولتي، وزارت دفاع و شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخانه نیز «تنها از طریق بانک مرکزی» امکان پذیر است. گفته مي‌شود اين اقدام به منظور رصدشدن بهتر منابع بودجه‌اي و منابع شركت‌هاي دولتي از سوي بانك مركزي انجام شده است.
دلایل نگهداری متمرکز حساب‌ها
بانک مرکزی در گزارش توجیهی خود برای ابلاغ این دستورالعمل عنوان کرده که «به دليل تعدد و پراکندگي حساب‌هاي دولتي، امکان کنترل صحيح بر خصوص وجوه دولتي و حساب‌هاي مفتوحه جهت نگاهداري آنها وجود ندارد و اين وجوه مانند منابع غيردولتي در حساب‌هاي متعلق به شرکت‌هاي تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌هاي کشور، رسوب کرده و دغدغه‌هاي بسياري را در مديريت بهينه نقدينگي مورد نياز اقتصاد کشور، ايجاد کرده است؛ چرا که با رسوب وجوه در حساب‌هاي دولتي نزد نظام بانکي کشور، بانک‌ها قادر خواهند بود اين وجوه را همانند ساير منابع خود به اعطاي تسهيلات و ايجاد اعتبار تخصيص دهند.» طبق اعلاميه بانک مرکزی «گردش مانده عظيم حساب‌هاي دولتي منجر به خلق بي‌رويه پول، افزايش بيش از حد نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم مي‌شود و البته، خسارات ناشي از افزايش تورم، بدون شک به طور مستقيم يا غير‌مستقيم، دامنگير مردم مي‌شود.»
بانک مرکزی اضافه کرده که «به دليل دسترسي نداشتن به گزارش‌های به موقع و دقيق از کليه حساب‌هاي دولتي، امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داري و بانکداري دولت و کنترل گردش حساب‌هاي هزينه‌اي و درآمدي دولت ميسر نیست و محاسبه درآمدهاي دولتي با مشکلات جدي روبه‌رو مي‌شود.»
بانک مرکزی اضافه کرده که «به دليل رسوب وجوه دولتي در حساب نهادهاي دولتي و شرکت‌هاي تابعه آنها نزد شبکه بانکي، در بسياري از موارد گردش منابع درآمدي و هزينه‌اي نهادهاي دولتي به کندي صورت گرفته و امکان تخصيص به موقع منابع مورد نياز براي انجام معاملات و طرح‌هاي دولتي سلب مي‌شود.
بانک مرکزی در ادامه عنوان کرده که «نبود نظارت از جانب این نهاد بر حساب‌هاي دولتي، منجر به بروز مفسده‌هايي چون ايجاد رانت‌هاي مختل براي صاحبان حساب‌هاي دولتي و همچنين بانک‌هاي افتتاح‌کننده حساب‌هاي دولتي مي‌شود که از آن جمله مي‌توان به مطالبه امتيازات و خدمات بانکي خاص از سوي نهادهاي ذي‌ربط در ازاي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک مورد نظر يا درخواست ارائه انحصاري خدمات بانکي نظير صدور اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه بانکي به نهادهاي ذي‌ربط و پيمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوي بانک‌ها، اشاره کرد.» با توجه به دغدغه‌های این چنینی، حال بانک مرکزی دستورالعملی را برای «تمرکز وجوه دولتی و غیر‌دولتی در خزانه‌داری کل کشور» ابلاغ کرده که بر اساس آن «جايگزيني حساب‌هاي موجود وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و موسسات غيردولتي با حساب‌هاي متناظر جديد افتتاح شده نزد بانک مرکزي، مطابق با شيوه نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل تهيه مي‌شود.» تا آن زمان، تعيين بانک عامل جهت نگاهداري حساب‌هاي مربوط به نهادهاي عمومي غير‌دولتي بر عهده کميته پولي و بانکي بانک مرکزي و ساير حساب‌هاي دولتي بر عهده کميته‌اي با مسووليت خزانه‌دار کل کشور گذاشته شده است.
به گفته بانک مرکزی، در سامانه طراحي شده براي اجراي اين دستورالعمل، هر ذي‌حساب، يک پايانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزي در اختيار خواهد داشت. ذي‌حساب مي‌تواند بدون استفاده از چک و از طريق دستور پرداخت توسط پايانه خود به هر حسابي نزد هر بانکي که از طرف ذي‌نفع نهايي معرفي شده است پرداخت‌هاي لازم و تاييد شده را انجام دهد. همان گونه که پيش از اين نيز اشاره شد، دستور پرداخت‌هاي ذي‌حساب مي‌تواند به صورت انفرادي يا گروهي انجام پذيرد. بانک مرکزی همچنین اطمینان داده که «به منظور تامين امنيت در زمينه دريافت‌ها و پرداخت‌ها، زيرساخت امنيتي لازم را براي ايجاد هويت و امضاي ديجيتالي، ايجاد کرده است.»
استثنا
در این دستورالعمل، بانک‌ها، شرکت‌هاي بيمه و موسسات اعتباري تا زمانی که از شمول مفاد مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومي مستثني باشند، از رعايت مفاد اين ماده نيز مستثني هستند. در ماده 39 قانون محاسبات عمومی، آمده است که «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کشور وصول می‌شود و درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه باید به حساب خزانه که در بانک مرکزی افتتاح می‌شود تحویل گردد.» در ماده 76 قانون محاسبات عمومی نیز بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از شمول افتتاح حساب بانکی برای شرکت‌ها و موسسات دولتی استثنا شده‌اند.
وضعیت شهرداری‌ها
بانک مرکزی در موادی از این دستورالعمل تکلیف برخی از سازمان‌های غیر‌دولتی از جمله شهرداری‌ها را نیز مشخص کرده است. بر اساس ماده 4 این دستورالعمل «تمامي حساب‌هاي بانکي براي نگهداري وجوه موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، از جمله شهرداري‌ها و شرکت‌های تابعه آنها که از محل بودجه عمومي دولت تامين نمي شود، بايد صرفا نزد بانک مرکزي افتتاح شود.» این دستورالعمل اضافه می‌کند که «افتتاح حساب بانکي براي هر يک از شرکت‌های تابعه شهرداري‌ها نزد بانک مرکزي (تا زمانی که بيش از 31 درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد) فقط از طريق شهرداري‌ها امکان پذير است.» در ماده 5 این دستورالعمل نیز عنوان شده که «موسسات اعتباري اجازه ندارند راسا و بدون هماهنگي با بانک مرکزي نسبت به افتتاح هر گونه حساب براي هر يک از سازمان‌هاي مشمول اقدام کنند.»
وظایف متقابل
بانک مرکزي در مواد 9 تا 11 این دستورالعمل به وظایف متقابل بانک مرکزی و سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی مشمول این دستورالعمل پرداخته است. در ماده 9 این دستورالعمل آمده است: «بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز جهت صدور دستور پرداخت يا اعمال نظارت بر گردش حساب و دریافت گزارش‌های مورد نياز را در اختيار ذي‌حسابان يا مديران مالي سازمان‌هاي مشمول قرار دهد.»
در ماده 10 این دستورالعمل نیز سازمان‌هاي مشمول موظف شده‌اند «تمامي عمليات بانکي مورد نظر خود را به واسطه سامانه‌هاي ملي متمرکز پرداخت از طريق هر يک از شعب فعال شبکه بانکي کشور و پايانه‌هاي الکترونيکي آنها و همچنين پايگاه‌هاي اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزي تلقي مي‌شوند؛ انجام دهند.»
در ماده 11 نیز آمده است: «سازمان‌هاي مشمول مي‌توانند درخصوص دريافت انواع خدمات بانکي و تسهيلات به هر يک از موسسات اعتباري که مناسب‌ترين خدمات را به آنها ارائه می‌دهند، مراجعه کنند.» بر اساس این دستورالعمل نرخ کارمزد انواع خدمات بانکي بر اساس جدولي محاسبه مي‌شود که از طرف بانک مرکزي تهيه و به شبکه بانکي کشور ابلاغ مي‌شود.
نظارت
نظارت بر اجراي اين دستورالعمل، بر عهده بانک مرکزي و خزانه‌داري کل کشور قرار گرفته است. موسسات اعتباري موظف به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌هاي انتظامي ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور مي‌شوند. براساس ماده 44 قانون پولی و بانکی این گونه مجازات‌ها برای موسسات اعتباری و بانک‌ها تا «لغو مجوز» آنها نیز می‌تواند باشد.