یارانه؛ دغدغه دولت و ملت برای نپرداختن و گرفتن

یارانه مسئله ایست که به یکی از مهمترین چالش های اقتصادی 5 سال اخیر تبدیل شده است. از یک سو دولت در تلاش است تا یارانه بگیران غیرنیازمند را حذف کند و این مبلغ را برای مصارف مورد نیاز دیگر هزینه کند. از سوی دیگر، کمتر کسی تمایلی به حذف شدن از لیست دارد.

کد خبر: ۱۱۲۰۱۴

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۸

اختصاصی ایران اکونومیست: برای اولین بار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت در آذر 1389 خبر هدفمندی یارانه ها را رسانه ای کرد. یک ماه بعد، یعنی دی 89 اولین یارانه نقدی به حساب سرپست خانوارها واریز شد.

هدف از اجرای این قانون توزیع عادلانه یارانه و اجرای عدالت اقتصادی بود و طبق قانون قرار شد مبلغ یارانه طی سال های بعد از اجرای قانون افزایش پیدا کند. موضوعی که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به‌کل تغییر کرد و سیاست حذف پرداخت یارانه در پیش گرفته شد.

بررسی ها نشان می دهد یارانه نقدی پرداخت شده به مردم در 5 سال گذشته دو برابر اعتبارات عمرانی بوده که نه در بهبود کیفیت زندگی مردم نقشی داشته و نه هزینه های ناشی از افزایش قیمت سوخت را جبران کرده است.

اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها همراه با مشکلات عدیده ای از جمله عدم مدیریت صحیح اقتصادی کشور در انتهای دولت دهم و سه سال دولت یازدهم سبب فشار بیشتر بر مردم شد؛ به نحوی که نسبت افراد نیازمند به یارانه در حال حاضر بیشتر از سال های قبل شده است.

اما دولت یازدهم که با مشکل بزرگ کمبود بودجه مواجه است؛ ساده ترین شکل تامین بودجه را حذف یارانه ها می‌داند؛ با وجود اینکه مسئله معیشت مردم که تحت تاثیر تشدید رکود در سال های اخیر و گرانی قیمت ها قرار گرفته همچنان ادامه دارد و دولت یازدهم در حالی به قطع یارانه ها علاقه مند است که تاکنون برنامه ای برای حل مشکلات معیشتی ارائه نداده است.

اقتصاد ایران با بحران جدی بیکاری روبروست و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال دو برابر نرخ معمول بیکاری در ایران است.

هر چند مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است نسبت به حذف یارانه 26 میلیون نفر از 73 میلیون ایرانی دریافت کننده یارانه نقدی در سال جاری اقدام کند ولی به نظر نمی رسد دولت در سال پایانی خود تمایلی برای به سرانجام رساندن این مسئله داشته باشد.

ایران در شرایط کنونی با بحرانی جدی در حوزه تامین مالی روبروست، این پول با احتساب دلار 3400 تومانی با حدود 970 میلیون دلار برابری می کند. با وجود اینکه تزریق هدفدار این اعتبار می تواند هر ماه منجر به ایجاد بیش از 16 هزار شغل شود که این رقم در هر ماه برای اقتصاد ایران فرصتی قابل توجه محسوب می شود سوال اینجاست که چرا دولت و مجلس اقدامی جدی برای حذف یارانه افراد پردرآمد نمی کنند و برای اقدام امروز و فردا می کنند؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی روز گذشته خود در مجلس گفت: سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی در ایران با چند چالش جدی مواجه بوده و اکنون فرصتی برای ایده‌های بنیادین و راهبردی در این حوزه فراهم شده است.

این عضو کابینه با بیان اینکه تکلیف حذف 26 میلیون نفر از دریافت یارانه با ظرفیت‌های فنی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد، تصریح کرد: «پیشنهاد می‌دهم که کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس شکل بگیرد و ساماندهی نظام یارانه‌ها و از جمله حذف برخی یارانه‌بگیران به‌صورت مشترک بررسی شود که این کار نیازمند طرحی کاملا اجرایی و با لحاظ کردن نگاه کارشناسی است.»

ربیعی در حالی پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس را می دهد که حدود 5 سال از آغاز این طرح و 3 سال از آغاز دولت یازدهم می گذرد. با توجه به اینکه سال آخر دولت است و تشکیل کمیسیون و ارائه طرح ماه ها به طول خواهید انجامید، پس نتیجه می گیریم دولت قصد حذف یارانه بگیران پردرآمد را تا آخر دوره خود ندارد و این کار را به عهده دولت بعدی خواهد گذاشت.

مقایسه یارانه در ایران و سوئیس

این درحالیست که مدت زیادی از خبر مخالفت مردم سوئیس با پرداخت یارانه نقدی نمی گذرد ولی سوال این است که آیا رفاه مردم سوئیس با مردم ایران قابل مقایسه است؟ در ادامه به برخی نکته های ظریف اشاره خواهیم کرد.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط صندوق بین المللی پول، درآمد متوسط یک شهروند سوئیسی، ۱۱ برابر درآمد متوسط یک شهروند ایرانی است.

از سوی دیگر، رقمی که در رفراندوم اخیر سوئیس برای پرداخت یارانه پیشنهاد شده بود، تقریبا بین یک دوم تا یک سوم درآمد فعلی ماهانه یک شهروند سوئیسی است.

رفراندوم صورت گرفته در سوئیس، به جز مبلغ ۹ میلون تومان در ماه، قید دیگری هم داشته است که کمتر به آن اشاره می شود: حذف تمام خدمات اجتماعی دولت، در عوض اعطای ماهانه ۹ میلیون تومان.

به عبارت دقیق تر، سوئیسی ها به «دریافت  ماهانه ۹ میلیون تومان» نه نگفتند، بلکه به «دریافت ماهانه ۹ میلیون تومان در عوض محروم شدن از خدمات اجتماعی» نه گفتند.

دولت سوئیس در روند برگزاری این همه پرسی مخالفت خود را با موضوع مورد همه پرسی قرار گرفته اعلام کرده و گفته بود در صورت رای دادن مردم به آن، توانایی اجرای آن را ندارد. مخالفان این طرح، اینگونه استدلال می کردند که اجرایی شدن این طرح تنها با افزایش شدید مالیاتها ممکن است.

بنابراین جای این سئوال هست که آیا اگر رقمی که در رفراندوم قید شده بود به جای ۹ میلیون تومان در ماه، برای مثال ۱ میلیون تومان یا ۲۵۰ هزار تومان یا ۱۰۰ هزار تومان بود و شرط حذف شدن خدمات اجتماعی هم با آن همراه نشده بود، آیا باز هم ۷۸ درصد از سوئیسی ها به آن نه می گفتند؟

خبرنگار ایران اکونومیست

علی سوری