راه مقابله با قاچاق کالا،حذف دانه درشت ها در 40 کیلومتری مبادی رسمی

قاچاق کالا یا تجارت پنهان، عاملی مهم در به مخاطر افتادن بنیان های تولید کشور و دامن زدن به چالش های اجتماعی و اقتصادی است و راه مقابله با این پدیده، حذف سرشاخه های خارج نشین در 20 تا 40 کیلومتری مبادی رسمی کشور است .

کد خبر: ۱۱۱۸۳۷

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ پدیده قاچاق کالا، علاوه بر آثار سوء اقتصادی ، تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است و هزینه های هنگفتی را بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل می کند که بدون راهکارهای موثر در مهار آن نمی توان به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اندیشید.
تجارت پنهان یا چمدانی عبارتی آشنا در نظام اقتصادی کشور است که با تزلزل در الگوی مصرف، دامن زدن به دلالی، قانون گریزی و ضربه به پیکره تولید داخلی تنش های فراوانی در کشور ایجاد کرده است.
قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می شود درحالیکه در اقتصاد سالم تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط می شود، اما دسته ای از فعالان اقتصادی به چنین امری تمایل ندارند از همین رو موجبات شکل گیری اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند.
اقتصاد زیرزمینی پدیده قاچاق کالا و ارز را در خود پرورش داده و نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و با ایجاد مشکل در تصمیم گیری اقتصادی، سیاست ها و برنامه های محرک و پویا کارآیی خود را از دست می دهند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس دهم، مقابله با قاچاق را یکی از اولویت های کاری این دوره خانه ملت عنوان کردند و تاکید داشتند که قاچاق همچون خنجری به پشت نظام است که مقابله با آن آسان نیست و حرکت برای مهار آن همراهی دولت و مجلس را می طلبد.
کارشناسان و مسئولان اقتصادی استان مرکزی بر این باورند که شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه، کاهش تولید ناخالص ملی، پایین بودن ضریب اشتغال، هدررفت منابع ارزی کشور، توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش فاصله طبقاتی، کاهش رفاه مصرف کنندگان از جمله پیامدهای زیانبار اقتصادی ناشی از قاچاق کالا است.
آنان معتقدند: استان مرکزی به دلیل واقع شدن در مسیر اصلی کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور ، یکی از مناطق کشور است که در حوزه مقابله با قاچاق کالا نقش پررنگی ایفا می کند.
به گفته انان، با وجود مبارزه و مقابله های قانونی، قاچاق کالا به سبب سودآور بودن و داشتن حاشیه های امن همچنان توسط سودجویان ادامه دارد و هر روز بر پیچیدگی مبارزه و تنوع کالاهای قاچاق افزوده می شود.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی در این رابطه گفت: جرائم قاچاقچیان حرفه ای که تکرار جرم دارند باید در قانون سنگین دیده شود تا فعالیت در این حوزه برای آنان گران تمام شود و اقبال به این حوزه غیرقانونی و خلاف کم شود.
سید مهدی میراشرفی افزود: پدیده قاچاق کالا مشکلی ساختاری، ریشه ای و بنیادی است و تاکنون هر آنچه در بحث پیشگیری و مقابله با آن انجام شده، سطحی و روبنایی بوده و توفیقات زیادی حاصل نشده است.
وی کل واردات کشور در سال گذشته را 42 میلیارد دلار و صادرات را 43 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: پارسال برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصه تجارت ؛ یک میلیارد دلار تراز مثبت داشتیم.
وی افزود: با اینکه مجموع 85 میلیارد دلار حجم کالاهای صادره و وارده پارسال ایران با دو هزار و 250 میلیارد دلار صادرات سالانه کشور چین و قریب پنج هزار میلیارد دلار واردات این کشور به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، متاسفانه مسئولان مربوطه به جای درمان ریشه ای و قطعی تجارت پنهان، برای این بیماری سخت درمان؛ مسکن های مقطعی تجویز کرده اند.
وی گفت: آمارها بیانگر آن است که هم اینک 20 میلیارد دلار (50 درصد کل واردات کشور) به صورت تجارت غیررسمی است و این معضل به یک اپیدمی رفتاری در اقتصاد و جامعه تبدیل شده است.
وی بیان کرد: در حالی که در دنیا ، یک یا دو سازمان ؛ متولی انجام امور تجارت خارجی هر کشوری است، اما پیچیدگی تجارت خارجی کشورمان که بیش از 40 سازمان برای آن تکلیف ایجاد کرده اند در دنیا امری بی سابقه است و باعث شده از مرحله ثبت سفارش تا ورود کالا به کشور در بهترین حالت حداقل یک ماه زمان به طول بینجامد.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی اظهار کرد: با اینکه بسیاری از تجار در ایران برای انجام فعالیت های اقتصادی تمایلی به ارتکاب تخلف ندارند، اما راه ها چنان به سمت بسته شدن پیش رفته که برای برون رفت از این وضعیت ناگزیر به قاچاق کالا و تخلف می شوند.
میراشرفی گفت: درحال حاضر سرشاخه های قاچاق کالا که بیشتر خارج نشین اند، در عافیت و حاشیه امن از تجارت پنهان هستند و شمار بیکاران و درماندگان جامعه به عنوان پیاده نظام در دایره سودجویی آنها و در تیررس قانون قرار دارند.
وی افزود: برای مقابله بی امان با دانه درشت های تجارت پنهان باید در 20 تا 40 کیلومتری قبل از مبادی رسمی ورود کالا به کشور، این سرشاخه ها حذف شوند.
وی، تسهیل تجارت رسمی، کاهش قوانین و مقررات، شفاف سازی اتوماسیون امور مربوط به تجارت، برخورد حداقلی میان خدمات دهنده و خدمات گیرنده، ایجاد مدیریت هماهنگ و یکپارچه مرزی، تصویب قوانین مترقی و رفع پیچیدگی های واردات و صادرات را از راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا ذکر کرد.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت : میزان کشف کالای قاچاق در مبادی ورودی و بازرسی های استان در سال گذشته معادل 329 میلیارد و 224 میلیون و 65 هزار ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه قبل 28 درصد رشد داشته است.
سرگرد علی اصغر رجبی گفت: طبق قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، هر فعل و ترک آن که موجب نقض تشریفات قانونی مرتبط با ورود و خروج کالا و ارز شود در زمره قاچاق کالا و ارز طبقه بندی شده و بر همین اساس کالاهای قاچاقی که در مبادی ورودی یا هر نقطه کشور و در محل عرضه داخلی شناسایی شود، ضبط و برخورد با خاطیان به عنوان قاچاقچی انجام می شود.
وی بیان کرد: مبارزه با قاچاق و صیانت از قوانین چه در حوزه کالا و چه مواد مخدر، مهمترین راه درمان اقتصاد بیمار کشور است چرا که بیکاری سرمنشاء بسیاری از جرائم ارتکابی در جامعه محسوب می شود و به نوعی قاچاق کالا و ارز موجب بیکاری شده و به تبع آن مصرف موادمخدر، انواع بزه ها و ناهنجاری های اجتماعی شیوع پیدا می کند.
وی افزود: مبارزه قاطع و جدی ناجا با قاچاق کالا و مواد مخدر از تکالیف اولویت دار این نهاد است و در این راستا رصد و شناسایی، دستگیری قاچاقچیان و ضبط محموله های قاچاق با قوت در دست انجام است.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: 886 فقره پرونده کشف قاچاق در سال 94 در استان تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه آن کاهش 10 درصدی دارد و علت این کاهش نیز انجام مستمر عملیات اطلاعاتی و عملیاتی و تمرکز بیشتر در خصوص پرونده های کلان و دانه درشت ها بوده است.
سرگرد رجبی، رشد 32 درصدی خودروهای توقیفی در سال 94 با 381 دستگاه در همسنجی با سال قبل و کاهش رشد 13 درصدی قاچاقچیان دستگیر شده با تعداد 959 نفر نسبت به سال 93 را شاهدی بر این مدعا خواند.
وی گفت: استان مرکزی در مسیر یکی از شاهراه های ارتباطی استراتژیک در قلب کشور قرار دارد و کالاهای قاچاق مکشوفه در این خطه به طور معمول محموله هایی است که در حال انتقال به استان های دیگر است و بر اساس اطلاعات و اخبار دریافتی از سوی مخبران، در گلوگاه های ایست و بازرسی اراک، شازند، ساوه و دلیجان کشف و ضبط می شود.
وی افزود: بیشترین کالاهای قاچاق کشف و ضبط شده در استان مرکزی در سال گذشته انواع پارچه، لوازم خانگی، مشروبات الکلی و گوشی تلفن همراه بوده است.
به گفته مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی ، میزان کشف کالای قاچاق توسط نیروی انتظامی، بیانگر حجم و آمار تجارت غیررسمی این پدیده شوم است که یکی از مهمترین آسیب های آن می تواند کاهش درآمد گمرکی و مالیات در کشور باشد و نظام حمایتی و برنامه ریزی اقتصادی دولت را مخدوش می کند.
حسن میرزاخانی گفت: شبکه قاچاق کالا با ایجاد چالش های فرهنگی و اجتماعی بر افزایش میزان بیکاری و کاهش اشتغال در جامعه تاثیر دارد و مسئله قاچاق درحوزه ارز نیز به خاطر خروج قابل توجهی سرمایه های پولی و مالی از کشور، سیاست های ارزی دولت را از تنظیم خارج می کند و کاهش حجم سرمایه گذاری و نقدینگی در صنعت و افت تولید رخ می دهد و آشوب در شرایط اشتغال کشور ایجاد می شود.
وی، اخراج پرسنل از شرکت های تولیدی و روی آوردن آنان به بزه ها و ناهنجاری های اجتماعی را نمونه ای از این مخاطرات دانست.
میرزاخانی اظهار کرد: پدیده قاچاق سد محکمی در برابر سیاست های اقتصادی دولت است و با نظام تعرفه ای ناکارآمد و فسادزای فعلی، تامین کالا از مبادی رسمی ضمن مقرون به صرفه نبودن، بسیار دشوار و طاقت فرساست اما قاچاقچیان به خاطر سود سرشاری که نصیبشان می شود ریسک ورود کالا از مبادی غیررسمی را می پذیرند.
میرزاخانی افزود: شناورکردن تعرفه های بازرگانی و گمرکی در مقاطع خاص، اصلاح توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی به منظور جلوگیری از تجارت چمدانی، هدفمندی صدور کارت بازرگانی برای جلوگیری از خرید و فروش آن، ساماندهی و تجهیز شناورها و اسکله ها با هدف انضباط بخشی به واردات کالا، تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل کالاهای وارداتی به ردیاب به منظور رصد کالا از مبداء تا مقصد، رفع موانع دست و پاگیر اداری بر سر راه تجارت فرامرزی با استفاده از ظرفیت پنجره واحد تجاری، منطقی شدن تعرفه کالاهای وارداتی و هدفمندی آن متناسب با نیازهای کشور از راهکارهای موثر در سامان پدیده تجارت پنهان است.
معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی نیز گفت: صدور حکم برای کالاهای ممنوع، قاچاق سازمان یافته، قاچاقچیان حرفه ای و کالاهایی که مجازات آن مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد در صلاحیت دادگاه ها و دادسراهای انقلاب و در سایر موارد با این اداره کل است.
سعید فلاح گفت: هنوز ضابطه ای برای مقدار و میزان کالای وارداتی همراه مسافر در مصارف شخصی تعیین نشده است، به طور مثال اگر فرد متمولی بخواهد برای خانه اش چهار دستگاه ال ای دی داشته باشد، قانون معیار و تعریف دقیقی از مصرف شخصی ندارد و تشخیص را با تعزیرات گذاشته که ممکن است برداشت سلیقه ای هم وجود داشته باشد.
وی با انتقاد از نبود ساماندهی مبادلات مرزی و سر درآوردن کالاهای مناطق آزاد تجاری در بازار داخلی و به خصوص اراک گفت: حیطه وظیفه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق است که تعقیب می شود.
وی اظهار کرد: متهم توسط مرجع کاشف نظیر نیروی انتظامی به ظن کالای قاچاق و به همراه صورتجلسه های تنظیمی به شعبه رسیدگی کننده در تعزیرات حکومتی هدایت می شود و شعب تعزیرات نیز پس از ارجاع گزارش، نسبت به متهم تعیین تکلیف می کنند.
فلاح بیان کرد: تعیین تکلیف شعب تعزیرات حکومتی درابتدا براساس ارزیابی اولیه مرجع کاشف که نیروی انتظامی است صورت می گیرد و قرار صادر می شود، سپس شعب تعزیرات حکومتی برای ارزیابی دقیق کالای قاچاق، بدلی از پرونده تهیه کرده و به گمرک ارسال می کند و گمرک نیز بر اساس قوانین و مقررات و دریافت قبض انبار از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به ارزیابی دقیق و انعکاس آن به شعب تعزیرات اقدام کرده و حکم قطعی صادر می شود.
وی افزود: به سبب شفاف نبودن امور، مقرون به صرفه بودن قاچاق کالا، سود سرشار، استقرار نداشتن همیشگی ماموران انتظامی در محورها و خفیف بودن مجازاتها، تجارت پنهان در جامعه روز به روز پررنگ تر شده است.
فلاح توصیه کرد: در صورتی که کسبه از خرید و فروش کالاهای قاچاق خودداری کنند و گمرک نیز تعرفه مناسب کالاها را اخذ کند، عرضه کالاهای قاچاق برای قاچاقچیان مقرون به صرفه نخواهد بود.
اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه در اصلاحات اقتصادی کشور از جایگاه و ارزش بالایی برخوردار است که می طلبد تمامی مفاد آن از جمله قسمت مربوط به ساماندهی قاچاق کالا و ارز با برنامه های هدفمند و نظارت موثر جامه عمل بپوشد تا از این منظر خون دوباره در شریان های تولید داخلی چرخش کرده و رکود از دامن اقتصاد رخت برچیند.