فرمان رئیس‌جمهور همزمان با ابلاغ فرمول پاداش‌‌ها در قانون تجارت صادر شد

پایان حقوق‌های نجومی؟

رسانه‌ای شدن پرداخت‌ حقوق و پاداش‌های نجومی به برخی مدیران دولتی و گستره‌ ابعاد آن در روزهای اخیر، با دو واکنش رسمی روبه‌رو شده‌است.

کد خبر: ۱۱۱۵۵۴

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۶

واکنش نخست در شکل مباحث حقوقی متبلور شد و واکنش دیگر نیز در قالب رویکرد نظارتی و بازرسی قابل‌ دسته‌بندی است که یکی از نظر حقوقی و دیگری از نظر بازرسی و نظارت می‌تواند در صورت اجرای صحیح، ریشه این معضل را برای همیشه بخشکاند. اصلاح فرمول پاداش‌ها و محدودیت حضور شاغلان دولتی در هیات‌‌مدیره شرکت‌ها در قانون تجارت نخستین اتفاقی است که در روزهای اخیر اجرایی شده است؛ اما اتفاق دیگری که می‌تواند بعد حقوقی حل معضل دستمزد‌ها و پاداش‌های دولتی را تضمین کند، فرمان رئیس‌جمهور به معاون اول خود است. حسن روحانی، دیروز طی فرمانی از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت، همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درخصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف را عزل کند. روحانی همچنین از جهانگیری خواسته است، گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه به رئیس‌جمهور ارائه شود. این دو اتفاق که تکمیل‌کننده هم است به باور کارشناسان می‌تواند زمینه‌ساز متوازن‌سازی جریان درآمدی در مناصب دولتی باشد.

به‌دنبال رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی برخی مدیران بانکی و دولتی، روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء‌استفاده درخصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. به گزارش «ایرنا»، او همچنین از جهانگیری خواست گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه را به رئیس‌جمهوری ارائه کند. دستور ویژه رئیس‌جمهوری درخصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی درحالی روز گذشته صادر شده است که روز شنبه نیز هیات وزیران برای برقراری انضباط مالی بیشتر به‌ویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت‌های قانونی، پاداش و کمک‌های رفاهی در شرکت‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد.

اصلاح قانونی فرمول نظام پرداخت‌ها

اما این تنها اقدامات صورت گرفته برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران نیست. مجلس شورای اسلامی نیز «قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» را به دولت ابلاغ کرد که با این اوصاف به‌نظر می‌رسد همه مسیرهای ممکن برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران و شاغلان دولتی هموار شده است.

کف و سقف حقوق‌ها و پاداش‌ها

براساس قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، دو اتفاق مهم در نظام پرداخت حقوق و پاداش به مدیران دولتی در بخش درصد پاداش‌ها و سقف پاداش‌ها صورت گرفته است. اول آنکه مطابق ماده 241، سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی عام، از 5 درصد به 3 درصد و همچنین سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی خاص از 10 درصد به 6 در صد کاهش یافته‌است.

از سوی دیگر مطابق ماده 241، سقف پاداش مدیران نیز تغییر یافته است؛ به‌طوری‌که سقف این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف (اعضای موظف علاوه‌بر مسوولیت‌های عضویت در هیات‌مدیره دارای حضور فیزیکی هستند) از معادل یک سال حقوق پایه او بیشتر باشد. همچنین این میزان پاداش برای هر عضو غیر‌موظف (عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارد و فقط در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شرکت می‌کند) نمی‌تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد.

محدودیت برای شاغلان دولتی

همچنین براساس تبصره 2 این قانون، راه برای حضوردولتی‌ها برای عضویت در هیات‌مدیره‌های مختلف مسدود شده‌است. به موجب این تبصره، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی است، به سمت مدیرعامل یاعضو هیات‌مدیره انتخاب شود.

مجازات متخلفان

همچنین متخلف به موجب این تبصره، علاوه‌بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود که به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری نیز روز گذشته در دستور ویژه‌اش به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود به این تبصره استناد کرده است.

در همین حال مطابق تبصره 1 قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌هایی که کاملا دولتی هستند، برای دریافت پاداش، مشمول ماده 78 قانون خدمات کشوری خواهند بود که براساس آن هر سال معادل یک ماه حقوق و پاداش دریافت خواهند کرد. به این ترتیب با دستور روز گذشته رئیس‌جمهوری، به‌نظر می‌رسد که از یک سو شرایط برای نظارت و بازرسی بر شیوه پرداخت حقوق و پاداش مدیران تسهیل شده‌است و از طرف دیگر با ابلاغ قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت جنبه قانونی این موضوع نیز فراهم شده است.

دستور رئیس‌جمهوری

ماجرای رونمایی از فیش‌های حقوقی چند ده ‌میلیونی مدیران بیمه مرکزی به اردیبهشت‌ماه برمی‌گردد. بعد از افشای خبر دریافت حقوق‌های بالای 40 میلیون تومان توسط مدیران ارشد بیمه مرکزی و دستور وزیر اقتصاد برای رسیدگی ویژه به این موضوع، مدیران این شرکت بیش از 200 میلیون تومان را به حساب دولت برگرداندند؛ اما افشای این ماجرا آغازی برای نظارت دقیق‌تر برحقوق‌ها و پاداش‌های برخی مدیران دولتی شد. همزمان دیوان محاسبات کشور نیز در گزارشی از دریافت‌های غیرقانونی اعضای هیات‌مدیره برخی از بانک‌های دولتی در پایان سال گذشته و رسیدگی به این موضوع خبر داد.

همچنین در ادامه رسیدگی به پرونده فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی مدیران بیمه مرکزی، روز شنبه مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری از عودت چند فیش حقوقی جدید مسوولان به بیت‌المال خبر داد و اعلام کرد که پیگیری مساله همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر روز شنبه اولین جلسه دیوان محاسبات کشور برای بررسی حقوق‌های نجومی برخی مدیران دستگاه‌های دولتی به‌ویژه بانک‌ها و بیمه‌ها برگزار و قرار شد تا گزارش کامل آن برای بررسی به مجلس برود.

پیش از این جلسه امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور از دستور ویژه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به این دستگاه به‌منظور بررسی حقوق‌های نجومی در سطح کشور خبر داده بود. او همچنین از دولت خواست تا برای تعدیل نظام حقوق و پاداش لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند. در همین راستا روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری، در دستوری به اسحاق جهانگیری معاون اول خود در مورد موضوع حقوق و پاداش مدیران دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا همه موارد تخلف شناسایی و وجوه مسترد و مدیران متخلف نیز عزل شوند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در این نامه آمده است:«‌پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء‌استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء‌استفاده شناسایی، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.»

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه

در همین ارتباط روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ورود و بررسی موضوع حقوق‌های چندده ‌میلیونی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها خبر داد و گفت: «رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود در کدام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی یا بخش‌های وابسته به دولت موضوع حقوق‌های نامتعارف چند میلیونی مطرح است.» به گزارش خبرگزاری تسنیم، او اضافه کرد: «همچنین رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور داده تا بررسی کنند و ببینند که منشأ این کار چه بوده است و چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون و مقررات وجود دارد یا افراد تخلف و جرم کرده‌اند؟»

2 رویکرد به موضوع حقوق‌ها

این دستور‌ها در شرایطی از سوی مقامات صادر شده است که بسیاری بر این باورند که دستمزدها بر مبنای قانون پرداخت شده‌است و بر این اساس از کمترین تا بالاترین دستمزدها از منظر حقوقی توجیه قانونی دارند. عده‌ای نیز بر این باورند که روش‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد غلط است و بر اصلاح آن تاکید می‌کنند. در واقع طرفداران هر دو نظریه می‌توانند با استناد به قانون، نظر خود را توجیه کنند و اینجاست که با توجه به دستور روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری و ابلاغیه قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از سوی مجلس شورای اسلامی، می‌توان بر اصلاح قانون پرداخت‌ حقوق و پاداش امیدوار شد.