نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، ۴۲.۸ درصد

نماینده مردم سیرجان در مجلس دهم ضمن بیان اینکه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان معادل ۴۲.۸ درصد است، تصریح کرد:با توجه به این آمار، باید «هم‌افزایی» و «پویاسازی» اقتصاد مورد تاکید قرار گیرد.

کد خبر: ۱۱۰۸۴۳

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ شهباز حسن پور بیگلری در خصوص وضعیت بیکاری در کشور، گفت: طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران؛ نرخ بیکاری در پاییز 1394 معادل 10.7 درصد بوده است که معمولا نرخ بیکاری جوانان 2 برابر می‌شود یعنی حدود 21.4 درصد و بین معمولا فارغ‌التحصیلان نیز 2 برابر که معادل 42.8 درصد خواهد شد؛ بنابراین با توجه به این آمار، مولفه‌های هم افزایی و پویاسازی اقتصاد باید مورد تاکید قرار گیرد.

** کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان با حمایت از سرمایه‌گذاران
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به منظور کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، تحرک و زایش دانش و سرمایه توسط دولت لازم و ضروری است که از طریق حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تسهیل امر سرمایه‌گذاری مشترک و بررسی و تجدیدنظر در مشوق‌های اعطایی به مناطق ویژه با رویکرد پویا سازی و ایجاد جذابیت امکان‌پذیر است.

وی در بحث سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص FDI (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)، تصریح کرد: مطابق آمار ارائه شده از سوی آنکتاد، سهم FDI ایران از کل دنیا در تمام سال‌های دهه گذشته کمتر از 5% درصد کشورهای جهان بوده است؛ بنابر این توجه بیش از پیش به این مقوله به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی باید مورد تاکید قرار گیرد.

حسن پور بیگلری یادآور شد: نگاهی به وضعیت کسب و کارها و بنگاه‌های فعال در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، توجه بیش از پیش دولت به این مقوله را ایجاب می‌کند و بر اساس بند 2 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات مورد تائید قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: این مهم جز با تمرکز دولت بر رویکرد راه‌اندازی و ارتقای فناوری تولید موجود در مناطق ویژه امکان پذیر نیست؛ به همین سبب، نگاهی بر روند سهم صادرات با فناوری بالا در کشور نیز حکایت از نزولی بدون این سهم می‌کند به گونه‌ای که این سهم از حدود 1.5 درصد در سال 1384 به حدود 0/73درصد در سال 1392 و 0/56درصد در هفت ماهه نخست 1393 رسیده؛ بنابراین تلاش برای تغییر ترکیب صادرات کشور از مجرای مناطق ویژه اقتصادی می‌تواند به تحقق علمی اقتصاد مقاومتی در سال 1395 بیانجامد.

وی ادامه داد: به طور خاص آسیب‌شناسی صنایع با فناوری بالا در کشور ما حکایت از وجود دو مشکل اساسی دارد؛ نخست پایین بودن حجم صادرات و دوم عدم تنوع؛ به طوریکه به عنوان مثال 80درصد ارزش صادرات ما فقط بر تولید متمرکز شده است.

** بهبود شرایط رفاه مردم با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی متناسب
حسن پور بیگلری افزود: باید در نظر داشته باشیم که افزایش جریان سرمایه در مناطق ویژه اقتصادی ضمن تاثیر بر رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌های کشور، زمینه افزایش اشتغال و تحقق اقتصاد دانش بنیان را فراهم می‌کند. در واقع دولت نیز با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی متناسب با مازاد سرمایه در کشور می‌تواند شرایط رفاه بیشتری را برای شهروندان کشور فراهم نماید.

وی پایین بودن بهره‌وری کشور را یادآور شد و گفت: پایین بودن بهره‌وری کشور به ویژه در مقوله سرمایه به دلیل پایین بودن فناوری و فرسودگی ماشین آلات و دیگر بهره‌وری پایین نیروی کار بدلیل عدم تخصیص بهینه و استفاده از ظرفیت و توان دانش آموختگان آموزش عالی است که کمبود انگیزه، نبود خلاقیت و نوآوری را منجر شده است. بنابراین بهره‌وری عوامل تولید در کشور متاسفانه تاثیر چندانی در رشد اقتصادی و پویایی کشور تاکنون ایفا نکرده است.

حسن پور بیگلری ضمن تاکید بر اینکه وضعیت موجود در تضاد با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد:  براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1392 نرخ رشد بهره‌وری 4.6- درصد بوده است که با نرخ رشد اقتصادی 1.9- درصد، سهم رشد بهره وری در رشد اقتصادی معادل 70- درصد به دست می‌آید که آمار نگران کننده‌ای است.

** تامین امنیت غذایی پایدار یکی از مسائل مهم اقتصاد مقاومتی
وی با بیان اینکه بررسی وضعیت اقتصاد کشور از بعد اقتصاد دانش بنیان و بهره‌وری رشد اقتصادی، عملکرد خوبی را برای تحقق عملی اقتصاد مقاومتی ترسیم نمی‌کند، گفت: یکی دیگر از مسائل مهم در اقتصاد مقاومتی تامین امنیت غذایی پایدار و متنوع سازی مبادی تامین کالای اساسی کشور است. در همین مقوله نیز به دولت تاکید می‌شود تا از ظرفیت‌های و پتانسیل موجود در مناطق مختلف کشور با رویکرد بهره‌مندی از آمایش سرزمین، استراتژی موجود را با رویکرد توسعه متوازن به سمت مناطق دارای استعداد سوق دهد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، افزود: به طور خاص در شرایط کنونی از بعد امنیت غذا و کالاهای اساسی سیاست روشنی مشاهده نمی‌شود؛ هر چند در برخی سال ها در زمینه تنوع سازی و افزایش حجم ذخیره راهبردی سیاست‌های مناسبی آغاز شده است. به طور خاص ملاحظه می‌شود که تامین غذاهای راهبردی به کشورهای محدودی اختصاص یافته و این امر، با برنامه‌های مقاوم سازی اقتصاد سنخیتی ندارد.