انتقاد خزانه‌دار کل کشور از برخی‌ رویه‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی

ايران اكونوميست :خزانه‌دار کل کشور در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواستار همکاری بیشتر معاونان حقوقی در ارائه آمارهای دقیق شد و تاکید کرد که وجود برخی رویه‌ها و قوانین نباید باعث سوءتفاهم‌ها در بین دستگاه‌ها شود.

کد خبر: ۱۱۰۵۸

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اکرمی با اشاره به مباحثی که در زمینه گزارش تفریغ بودجه ارائه می‌شود، اظهار کرد: استدلال ما این است که اگر در گزارش تفریغ بودجه مشکلی وجود دارد پیش از اینکه در صحن علنی مجلس قرائت شود با ما مکاتبه شود تا اگر ایراد و یا شبهه‌ای وجود دارد برطرف شود نه اینکه هنوز مباحث کارشناسی کامل نشده در دادسرا پرونده تشکیل شود!

وی همچنین از جمله مشکلاتی که دستگاه‌های اجرایی با آن روبه‌رو هستند را توقیف حساب و برداشت از حساب‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها با احکام قضات دانست و گفت: مشکل ما با بانک‌ها نیست چرا که وقتی حکم قضایی برای بانک صادر می‌کنند، چاره‌ای ندارد که اجرایی کند.

وی گفت: ما در قانون صراحتا نوشته‌ایم که نمی‌شود از حساب‌های دولتی به دلایل مختلف برداشت کرد، اما این اتفاق می‌افتد و قاضی به رییس بانک حکم می‌دهد که اگر این برداشت انجام نشود، رییس بانک را دستگیر می‌کنند و در این موارد روسای بانک‌ها از ما چاره می‌خواهند که به نظرم در این راستا باید معاونت حقوقی ریاست جمهوری وارد شود و احیانا اگر از ما به عنوان خزانه‌دار کل کشور کمک خواستند راهی را با قوه قضاییه پیدا کنیم تا مساله حل شود.

وی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری حاضر در جلسه خواست تا کلیه‌ مواردی که مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی و یا هیات تعلیق قرار می‌گیرد، چه مرتبط با وزارت اقتصاد باشد چه نباشد، برای آنها و معاونت نظارت و خزانه‌ دارایی کشور ارسال شود تا با وجود ذی‌حساب در همه دستگاه‌ها آنها در جریان مباحث قرار گیرند.

وی همچنین از سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی خواست یک نسخه از متن که درباره رفع اختلاف تنظیم می‌کنند به خزارنه‌داری ارائه کنند تا در جریان مسائل قرار بگیرند.

اکرمی با اشاره به تنظیم لایحه‌ پیش پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌های سنوات سال‌های قبل گفت: جدا از این‌که اگر ما همین لایحه که تنظیم کردیم موجودی جنسی بخشی از دستگاه‌های اجرایی را محاسبه کنیم، بخشی از منابع بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. حال برای جلوگیری از تضییع بیت‌المال و حق دولت این لایحه را تنظیم کردیم، اما به هر دلیل این لایحه از دست بررسی خارج شده که می‌خواهیم مجدد به بررسی آن بپردازید، چون یک لایحه‌ حیاتی است.

وی گفت: طبق تبصره یک ماده 95 قانون محاسبات عمومی، بحث مفصلی با دیوان محاسبات داریم، زیرا استدلال‌های دیوان محاسبات عجیب و غریب است. پس از دو الی سه سال بحث این بحث را در هیات عمومی برده و مصوب کردند که موضوعیت ندارد. ما به عنوان یک مدیر مالی، معاون اداره مالی یا رییس دستگاه اجرایی یک صورت حساب ماهانه داریم حال این صورت حساب یا درست است یا غلط ، اگر غلط است واخواهی شود تا اصلاح شود، یعنی اگر گواهی صورت حساب مالی یک اداره آمد در صورت رد‌کردن یعنی مشکل‌ دارد و اگر رد نکردند، یعنی مشکل ندارد، اما دیوان محاسبات ضمن ندادن گواهی، پس از گذشت چند سال عنوان می‌کنند که کجا تخلف انجام شده است.

وی با اشاره به مباحثی که در همین راستا در گزارش تفریغ بودجه ارائه شده، افزود: من به کمیسیون برنامه بودجه و آقای مصباحی مقدم گفتم شما گزارش تفریغ بودجه که در دیوان محاسبات تهیه شده را بخوانید حال اگر استدلال من را قبول کردید دیگر نیازی به رفتن به دادسرا نیست. جالب آنکه قبل از خواندن لایحه‌ تفریغ در صحن علنی در دادسرا پرونده تشکیل می‌دهند!

اکرمی تاکید کرد: ریشه‌ این مساله در تبصره یک ماده 95 است و اگر دادن گواهی را حل کنیم دستگاه اجرایی و مقام اجرایی نجات پیدا می‌کند، زیرا یا صورت‌مالی که من می‌دهم درست است یا غلط است نه این‌که بعد از هفت الی هشت سال اعلام تخلف کنند. لذا از معاون حقوقی ریاست جمهوری می‌خواهم این مورد را پیگیری کند و نمونه‌ آن همین مطلب است که به دروغ در مطبوعات می‌گویند «12 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده است یا نه؟» و برخی هم که می‌خواهند شیطنت کنند می‌گویند این مبلغ گم شده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بنده برای پرونده‌هایی که از سال 80 تا 87 در سازمان مدیریت معاون اداره مالی بوده‌ام به دادسرا می‌دهم و همه ما که در این جلسه حاضر هستیم تقریبا با این مشکل مواجهیم.

وی همچنین از مدیران و معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواست که به معاون اداری مالی کمک کنند تا مدیران و ذی‌حساب‌ها مشکلات را خودشان حل کنند، چرا که ماده 91، حل مشکل یک قوه در قوه دیگر است. به گفته او یعنی حل مشکل مجریه در قوه مقننه است که اگر بتوانیم ارتباط مناسب میان ذی‌حساب‌ها و مدیران اداری داشته باشیم می‌توان در تنظیم لوایح دفاعیه به همدیگر کمک کرد.

وی در بخش دیگر از سخنانش به مباحثی درباره اموال دولتی و اوراق مبادله اشاره کرد و گفت: طبق قانون معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید درباره بحث مستند‌سازی اموال غیر‌منقول کمک کنند، زیرا یکی از مشکلات اساسی که در کل دولت داریم آن است که نمی‌دانیم اموال دولت چقدر است و نمی‌توانیم به عنوان امین اموال دولت بگوییم که چه میزان اموال منقول و غیرمنقول داریم، لذا می‌خواهم در رابطه با مستند‌سازی اموال منقول دوستان حقوقی مدیران مالی ما را کمک کنند.

وی افزود: برای این امر ما یک بانک اطلاعاتی جامع تهیه کرده‌ایم که تقریبا کار آن تمام شده است اما اجرایی‌کردن آن مهم است و راه آن است که حقوقی‌ها و آماری‌ها در یک دستگاه همکاری کنند.

اکرمی افزود: هم‌چنین لازم است در ضوابط اجرایی بودجه، راجع به اموال غیرمنقول مازاد نیز کمک شود، زیرا در جلسه‌ای که با هیات رییسه مجلس درباره لایحه‌ی بودجه 92 داشتیم به این نتیجه رسیدیم که با توجه به وضعیت موجود چاره‌ای جز آن نداریم که نوع تامین منابع بودجه را عوض کنیم.