مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهمترین اولویت مجلس دهم

نماینده مردم تهران،ری شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس باید به موضوعات مقابله با قاچاق و رشوه که متاسفانه دامن برخی ادارات را گرفته به صورت جدی ورد پیدا کند، گفت: مبارزه با قاچاق باید به صورت شبکه ای و سازمان یافته انجام شود.

کد خبر: ۱۱۰۳۳۶

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ محمدرضا عارف، با بیان اینکه مبارزه با فقر، فساد و تبعیض جزو مهمترین اولویت های مجلس دهم است، گفت:یکی از ریشه های فساد در قاچاق ارز و کالا است،که مبارزه با آن نیاز به عزم ملی دارد و دولت،مجلس و قوه قضاییه به تنهایی نمی توانند با آن مقابله کنند.

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود:با توجه به فضای کنونی مجلس می توان عزم ملی را ایجاد کرد و مجلس باید در کنار بحث های اقتصادی و معیشتی مردم به بحث های مقابله با قاچاق و رشوه که متاسفانه دامن برخی  ادارات را گرفته به صورت جدی ورد پیدا کند.

** مبارزه با قاچاق باید به صورت شبکه ای و سازمان یافته انجام شود
عارف با بیان اینکه مبارزه با قاچاق باید به صورت شبکه ای و سازمان یافته انجام شود،ادامه داد:همان گونه که قاچاقچیان به صورت شبکه ای و سازمان یافته به قدرت رسیده و قاچاق را مدیریت می کنند، شبکه های فساد در تمامی دستگاه ها باید شناسایی و خلع ید شوند.

وی با اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه ظرف چند ماه آینده در مجلس عنوان کرد:در مورد برنامه،دو نگاه وجود دارد و به استناد اصل 126 قانون اساسی دولت معتقد است که مجلس باید رهنمودها و راهبردها را مشخص کند و چون برنامه و بودجه از شئونات رییس جمهور است دولت تصمیم گیری کند.

اولین مسئله ای که بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی شود، نگاه به قانون برنامه است

عارف افزود:در پنج برنامه اخیر مجلس علاوه بر احکام وارد فاز اجرایی و جزییات شده، که اولین مسئله ای که بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود،نگاه به قانون برنامه است که آیا مجلس درحد راهبردها تصمیم گیری کند یا همانند برنامه های گذشته وارد جزییات شود.

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اگر مجلس در  راهبردها تصمیم گیری کند، در برخی مسایل همانند مبارزه با قاچاق و فساد یک جهت گیری کلی مشخص می کند،تصریح کرد:هر دو روش مناسب بوده و نکات مثبت دارد، اما نیاز به یک تصمیم گیری کلان توسط نهادهای ذیربط جهت تعیین و تکلیف دارد.