صنعت خودرو در انتظار حمایتی تاریخی/ خیلی زود دیر می شود

ايران اكونوميست :تحریم های شدید بین المللی در حالی پای خود را هر روز بیشتر برگردن اقتصاد ایران می فشارد که رشد خیره کننده بهای ارز با بالا بردن هزینه عمیاتی صنایع، مشکلات متعددی را نیز برای شرکت های خودروساز به وجود آورده است. بدین ترتیب قطع مراودات بین المللی و کاهش میزان واردات قطعات، خودروسازان را مجبور به کاهش تولید کرده و این امر افزون برگروه خودرویی، قطعه سازان را نیز با چالش هایی مواجه ساخته است.

کد خبر: ۱۱۰۲۹

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۱ - ۰۶:۵۹

خطر ورشکستگی در حالی با سرعت به سمت خودروسازان در حرکت است که رفته رفته شرکت های خودروساز به دلیل موانعی که بر سر راه خود می بینند، از سرعت حرکت خود می کاهند تا به نگرانی های پیرامون یکی از صنایع اساسی و مادر کشور دامن زنند.

براساس گزارش بورس نیوز، تحریم های شدید بین المللی در حالی پای خود را هر روز بیشتر برگردن اقتصاد ایران می فشارد که رشد خیره کننده بهای ارز با بالا بردن هزینه عمیاتی صنایع، مشکلات متعددی را نیز برای شرکت های خودروساز به وجود آورده است.

بدین ترتیب قطع مراودات بین المللی و کاهش میزان واردات قطعات، خودروسازان را مجبور به کاهش تولید کرده و این امر افزون برگروه خودرویی، قطعه سازان را نیز با چالش هایی مواجه ساخته است.

در این میان افزون بر افت درآمدهای آنها، افزایش بیکاری نیروهای مشغول به کار در این صنایع و نیز افت شدید نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز از دیگر مشکلاتی هستند که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران بر صنعت خودرو تحمیل شده و می تواند تبعات اجتماعی نیز در برداشته باشد.

مصوبه های اخیر دولت از جمله برنامه ارایه تسهیلات دو هزار میلیاردی به خودروسازان و به دنبال آن افزایش نرخ فروش خودرو بر میزان 20 درصدی نیز نتوانست جوابگوی سیر صعودی افزایش هزینه های تحمیل شده بر این صنعت باشد و به نظر می رسد با موانع و مشکلاتی که در شرایط فعلی بیش از پیش بر خودروسازان اعمال فشار می کند، نرخ های مصوب اخیر برای آنها چندان مقرون به صرفه نباشد.

براین اساس صنعت خودروی ایران در حالی با چنین مواردی دست و پنجه نرم می کند که اگر وضع به همین منوال پیش رود، می توان صدای زنگ خطر ورشکستگی و تعطیلی کارخانه های خودرو ساز را براحتی شنید. چراکه جدا از بحث هزینه های رو به رشد تأمین قطعات و مواد اولیه مصرفی صنایع، در بسیاری موارد حتی امکان برخی از آنها حتی به قیمت های بیشتر نیز فراهم نیست و آثار این امر را می توان در گزارش های عملکرد سال مالی جاری شرکت های خودرویی و صنایع وابسته به آن که در بورس فعال هستند، براحتی مشاهده کرد.

جدا از تمام این مباحث صنعت خودرو در کشاکش مبارزه با مسایل و مشکلات موجود، با مخالفت سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده برای افزایش نرخ ها و در نتیجه آزادسازی قیمت ها رو به رو بوده و این امر پیش از ارایه مجوز افزایش 20 درصدی نرخ ها زمینه فعالیت دلالان را در بازار خودرو فراهم می آورد که در نتیجه آن بازار چند نرخی شدن خودرو را شاهد بود.

تحریم ها عامل اصلی 25 درصد از مشکلات خودروسازان

در همین رابطه فرهاد به نیا، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان ایران در خصوص وضعیت صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته از جمله صنعت قطعه سازی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بحث تحریم های بین المللی و مشکلاتی که از بابت افزایش هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه ایجاد شده حدود 25 درصد از کل مشکلات تولیدکنندگان را در برمی گیرد. موانعی همچون عدم تأمین نقدینگی به موقع از بانک ها نیز معضل دیگری است که بر این گروه اعمال فشار می کند.

وی افزود: پیش از این کارخانجات با ارز دولتی مواد اولیه خود را دریافت می کردند و در جهت حمایت از تولید، مواد اولیه را در اختیار واحدهای و بنگاه های داخلی قرار می دادند تا در شرایط رقابتی با قیمت های موجود امکان تولید فراهم باشد و در کنار آن علاوه بر صادرات بتوان بازار داخلی را نیز اشباع کرد. اما در حال حاضر سیاست ها عکس این روند است، بطوریکه این کارخانجات مواد و کالاهای تولیدی خود را در بورس عرضه می کنند که در نتیجه آن این مواد و قطعات مورد نیاز به قیمت بالاتری نسبت به قبل در اختیار تولیدکننده داخلی قرار می گیرد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در نتیجه اتخاذ این سیاست، رانت تفاوت قیمت کارخانه با بازار در اختیار دلالان قرار گرفته و تولیدکننده هیچ نصیبی از آن ندارد.

به نیا در بیان دیگر دلایل بروز بحران در صنعت خودرو به تسهیلات بانک ها و رشد نرخ بهره وام های بانکی اشاره کرد و اذعان داشت: نرخ تسهیلات اعطایی در سنوات قبل 4 درصد بوده که این رقم در ابتدا به 17 درصد افزایش یافته و با تداوم این روند صعودی حتی تا 24 درصد نیز رشد کرده است.

افزون بر اینکه، به این رقم 6 درصد جریمه تأخیر نیز اعمال می شود که با توجه به کمبود نقدینگی و کسری منابع مالی در این گروه، پرداخت این نرخ جریمه انکار ناپذیر است. بطوری که در مجموع تسهیلات دریافتی باید با نرخ بهره ای معادل 33 درصد بازپرداخت شود.

حاشیه سود پنج درصدی صنعت خودرو

عضو هیأت مدیره انجمن خودروسازان ایران گفت: این شرایط در حالی به صنعت خودروسازی و گروه های وابسته تحمیل شده که حاشیه سود کل گروه بین پنج تا شش درصد است و با این رقم مسلم به نظر می رسد که واحدهای تولیدی نمی توانند از عهده پرداخت چنین هزینه های هنگفتی برآیند.

وی به موانع موجود بر سر راه گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد و متذکر شد: پیش از این در مبادلات پایاپای ارزی و گشایش اعتبارات جدید تنها 10 درصد از کل اعتبارات به صورت پیش پرداخت ریالی انجام می شد، حال آنکه در شرایط فعلی این عدد به 130 درصد پیش پرداخت و نیز ارایه 50 درصد از کل مبلغ به صورت چک و سفته، تولیدکنندگان را در تأمین نقدینگی دچار مشکل کرده است.

به نیا در رابطه با بحث مصوبه اخیر دولت در پرداخت تسهیلات جدید به صنعت خودرو در جهت حمایت از آنها خاطر نشان کرد: در حال حاضر که برخی بانک ها حداقل 180 تا 200 درصد از کل اعتبارات را در ابتدای گشایش LC اخذ می کنند، تولید کننده با افت شدید تولید مواجه شده و کاهش تولید همزمان با کاهش عرضه و ثابت ماندن حجم بالای تقاضا، قیمت خودروی داخلی را به صورت نجومی افزایش داده است.

وی از تحمیل زیان های هنگفت به تولید کننده و مصرف کننده سخن گفت و از دولت خواست در این قضیه به فکر چاره ای اثرگذار باشد.

ارایه 12 راهکار قابل اجرا به دولت

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان از 12 راهکار قابل اجرای ارایه شده به دولت برای بهبود عملکرد خودرویی ها خبر داد و خروج صنعت خودرو از بحران کنونی و حرکت به سمت تعادل هرچه بیشتر را از آثار مثبت اجرای این راهکارها عنوان کرد و افزود: یکی از راهکارهای قابل اجرا این است که اداره تأمین اجتماعی مبالغی را که تحت عنوان بیمه بیکاری به پرسنل از کار بی کار شده بنگاه های اقتصادی ارایه می کند، در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد تا علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، از افزایش نرخ بیکاری که یک معضل بزرگ اجتماعی است، ممانعت به عمل آید.

زمان پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی را به تعویق بیاندازید!

این مقام مسئول در بیان دومین راهکار نیز گفت: پیشنهاد دیگری که به دولت اعلام شده به تعویق انداختن زمان پرداخت اقساط وام واحدهای تولیدی برای مدت شش ماه تا یکسال است تا طی این دوره تولیدکننده به ظرفیت اسمی تولید خود دست یافته و پس از بهبود فرآیند عملیاتی، هزینه و بدهی های معوق و اقساط تسهیلات دریافتی خود را بپردازد.

سومین پیشنهاد فعالین صنعت خودرو به دولت کاهش مالیات و در نتیجه هدایت سرمایه های سرگردان جامعه به سمت سرمایه گذاری در تولید بوده است.

وی با اذعان به اینکه انجمن به بانک مرکزی پیشنهاد کرده تا تسهیلات جدیدی با دوره بازپرداخت سه ساله به گروه خودرویی اعطا شود، بر لزوم کاهش قیمت تمام شده خودرو تأکید داشت و تصریح کرد: چنانچه این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول پذیرفته شود، به دنبال افت قیمت تمام شده خودرو، خود به خود تیراژ تولید بالا رفته و قیمت ها را در بازار مجبور به افت خواهد کرد.

بخش تولید نباید تاوان افزایش هزینه ها را به تنهایی بپردازد

به نیا خاطر نشان کرد: این راه حل ها نمونه هایی از پیشنهادات قابل اجرایی است که برای خروج از وضعیت کنونی بایستی اجرایی شود، اما تاکنون از سوی دولت هیچ پاسخی در این زمینه اعلام نشده است.

اما باید در نظر داشت که دولت راهی ندارد جز اینکه به این موارد عمل کند. چراکه اگر قرار است مواد اولیه با نرخ آزاد محاسبه و خریداری شود و ارز نیز از بازار آزاد تأمین گردد، تاوان افزایش هزینه ها را بخش تولید به تنهایی خواهد پرداخت. در غیر اینصورت و چنانچه حمایتی از سوی دولت مشاهده نشود، لازم است تا نرخ خودرو به سمت آزادسازی حرکت کند.

زنگ خطری که از بابت ورشکستگی به صدا درآمده است!

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان در رابطه با زنگ خطر به صدا درآمده بابت ورشکستگی خودروسازان اظهار داشت: این موضوع تنها یک زنگ خطر نیست، بلکه در حال حاضر این اتفاق ناگوار برای بسیاری از شرکت ها بروز کرده و طبق آماری که موجود است از 860 کارخانه فعال این صنعت، بیش از 100 شرکت یا به تعطیلی کشانده شده و یا به دلیل مشکلات موجود تغییر کاربری داده اند.

خروج این تعداد از واحدهای تولیدی در حالی رخ داده که این چرخه در حال حاضر نیز ادامه دارد و این امار جدا از میزان تعدیل نیروی انسانی در آنها می باشد. چراکه به طور میانگین بخش تولید با تعدیل 30 درصدی نیروی کار خود مواجه بوده است.

این مقام مسئول در رابطه با افزایش فشار ناشی از تحریم های بین المللی در روند تأمین قطعات نیز اذعان داشت: اگر نگاهی واقع بینانه به آمار واقعی بیاندازیم، تولیدات نسبت به سال قبل بیش از 60 درصد افت کرده است.

صرف 426 دلار ارز مرجع برای واردات خودرو

به نیا از ارایه 426 میلیارد دلار ارز مرجع به وارد کنندگان خودرو خبر داد و از پیگیری مجلس پیرامون این امر سخن گفت و افزود: این میزان ارز مرجع در حالی برای واردات 19 هزار خودرو پرداخت شده که اگر همین میزان ارز در اختیار تولید کننده قرار می گرفت، امکان تولید بیش از 300 هزار خودرو وجود داشت.

افزون بر اینکه سال جاری به فرموده رهبری سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی است، اما در واقعیت برخلاف این شعار عمل می شود.

به نیا در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: در شرایط کنونی که دولت، مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی از حضور در شرایط اقتصاد مقاومتی سخن می گویند، بایستی تصمیماتی ویژه اخذ شود. نه اینکه برای اخذ کوچکترین تصمیمی مدت ها زمان صرف می شود و در نهایت نیز هیچ اقدامی صورت نمی گیرد. براین اساس لازم است در این شرایط تصمیمات سریع و در خدمت تولید داخلی گرفته شود.