صادرات 50 قلم کالا ممنوع شد

ايران اكونوميست :دولت در تازه‌ترين تصميم اقتصادي خود صادرات 50 قلم كالا را كه به نوعي از ارز مرجع براي واردات آنها استفاده مي‌شود، ممنوع اعلام كرد.در فهرست اعلام شده از سوي دولت اقلامی از کالاهای اساسی و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی قرار دارد.

کد خبر: ۱۱۰۲۶

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۱ - ۰۶:۴۱

به گزارش جام‌جم آنلاين بر اساس نامه اي كه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرده، صادرات 50 قلم کالا ممنوع شده است.

" سیدجواد تقوی"، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی نامه‌ای را به "حمید صافدل" رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کرده است که در آن فهرست 50 گانه‌ای از کالاها اعلام شده که صادرات آنها ممنوع است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است.

جناب اقای صافدل
معاون وزیر در توسعه روابط اقتصادی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
با سلام و احترام

در راستای اجرای مفاد مصوبه شماره 134268/ت 47898 ه مورخ 8/7/91 هیات محترم وزیران و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه هماهنگی مورخ 3/8/91 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت متبوع که نمایندگان آن سازمان نیز در جلسه مذکور حضور داشته اند، لیست کالاهایی که صادرات آنها ممنوع است به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- گندم
2- آرد
3- شکر
4- قند
5- روغن نباتی
6- گوسفند زنده
7- گوشت قرمز
8- کاتد مس
9- مفتول مسی
10- پوست خام
11- انواع لاستیک خودرو
12- انواع محصولات پلیمری
13- ماشین آلات صنعتی و راه سازی وارداتی
14- قطعات خودروی وارداتی
15- انواع کاغذ
16- ذرت دامی
17- کنجاله سویا
18- دانه سویا
19- شمش آلومنیوم
20- شمش فولاد
21- قراضه آهن
22- ضایعات پت
23- آخال کاغذ
24- سولفور مولیبیدن
25- جو
26- انواع چوب
27- چای وارداتی
28- وت بلو(گاوی و گوسفندی)
29- انواع برنج وارداتی
30- انواع علوفه
31- انواع شیرخشک
32- انواع کره حیوانی
33- انواع محصولات فولادی
34- دوده کربن
35- سولفات سدیم
36- کربنات سدیم
37- سود کاستیک
38- اسید سولفوریک
39- LAB
40- بنزن
41- جوش شیرین
42- استایرن مونومر
43- پلی اتیلن pe
44- پلی پروپیلین pp
45- پلی اتیلن ترفتالات pet
46- پی وی سی pvc
47- پلی استایرن ps
48- دی اکتیل فتالات dop
49- اکریلونیتریل بوتادین استایرن abs
50- کریستال ملامین

ممنوعيت صادرات اين اقلام از سوي دولت را مي‌توان گامي براي جلوگيري از سوءاستفاده و رانت‌خواري برخي از واردكنندگان ارزيابي كرد كه پيش از اين با استفاده از ارز مرجع دولتي و ثبت سفارش اين كالاها، اقدام به واردات آنها مي‌كردند و سپس آنها را به نرخي بالاتر به برخي كشورهاي همسايه صادر مي‌كردند.

نوسانات نرخ ارز در چند ماه گذشته و تعيين نرخ ارز مرجع براي واردات برخي كالاهاي خاص موجب شده بود تا صادرات مجدد برخي كالاها به سود وارد كنندگان باشد و به‌عبارتي از فاصله ميان قيمت واقعي ارز و يمت ارز مرجع سو‌ء استفاده كنند.