مدیرعامل بانک خاورمیانه:

برجام، مسیر ارتباطات بانکی را هموار کرده است

پس از برنامه جامع اقدام ابرجام و تعهدات طرفین، شاهد تغییرات و تحولاتی در زمینه روابط بانکی بودیم که یکی از دستاوردهای اصلی به شمار می رود و در این مسیر مسئولان و مدیران بانک های کشور به صورت مستقیم با بانک های اروپایی در ارتباط هستند و ارتباطات بانکی را رقم می زنند.

کد خبر: ۱۰۹۹۰۶

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه درباره تاثیر محسوس برجام بر روابط بانکی و کاهش هزینه های نقل و انتقال پول گفت: پس از برجام روابط کارگزاری با بانک های خارجی که بیشتر آن ها اروپایی بودند، افزایش یافته است.
وی افزود: تعدادی از بانک ها که پیش از برجام از برقراری روابط کارگزاری امتناع می کردند پس از توافق تماس گرفتند و آمادگی خود را برای ارتباط بانکی اعلام کردند و به مرور به تعداد کارگزاران ما در اروپا و آسیا افزوده می شود، اما برای برقراری ارتباط نظام بانکی ایران با بانک های بزرگ و در تمام زمینه ها به حدود یک سال تا یک سال و نیم زمان نیاز داریم.
به گفته عقیلی کرمانی ، اثر برجام بر روابط بانکی محسوس است و افزایش روابط کارگزاری، صدور اعتبارات اسنادی و انجام حواله های ارزی را می توان نشانه این تاثیر دانست و هزینه های نقل و انتقال پول و در نتیجه هزینه قیمت تمام شده کالاها و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز کاهش یافته است.
وی درباره این که نقص در نظام بانکی ما مانع ایجاد رابطه با بانک های معتبر می شود تصریح کرد: یکی از دلایل احتیاط بانک‌های بزرگ برای گسترش همکاری با ایران در بخش‌های مختلف شاید به یک گزارش ارایه شده از سوی یک موسسه پژوهشی مستقر در فرانسه باشد. این موسسه که کارش رتبه‌بندی و رصد ریسک‌های فعالیت بانکداری جهانی در کشورهای مختلف است به فاصله بسیار کوتاهی از امضای برجام، گزارشی تهیه کرد و در آن به بانکداران توصیه کرد که به ایران نروند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه افزود: این موسسه و سایر بانک‌های بزرگ دنیا الان به دو نکته بسیار حساس هستند و باید به این نکات توجه کرد. آنها می‌خواهند به طور کامل لایه‌های پشت سر هم و کسانی که پشت یک انتقال پولی هستند برایشان معلوم باشد. این مساله که امروز به نام پولشویی و مبارزه با آن مشهور شده است یک عنصر بسیار تعیین‌کننده در همکاری بانک‌های بزرگ با بانک‌های کشورهای دیگر از جمله بانک‌های ایران است.
«من در گفت ‌و گوهایی که با مدیران بانک‌ها و مدیران موسسه‌های پژوهشی داشتم به آنها تاکید کردم ایران از هشت سال پیش قانون مبارزه با پولشویی را تدوین و تصویب کرده و آن را اجرا می‌کند با این همه، بانک‌های خارجی برایشان بسیار مهم است که قانون مبارزه با پولشویی در ایران، درست و کامل اجرا شود. می‌توان از نمایندگان سیاسی مرتبط با سیاست خارجی خواست که در گفت‌وگوهای خود این نکته را به روشنی توضیح دهند.»
وی ادامه داد: نکته دوم حساسیت دیگر بانک‌های خارجی در همکاری یا نبود همکاری با سایر بانک‌ها این است که از این بنگاه‌ها برای تامین مالی جریان تروریسم استفاده نشود. خوشبختانه ایران در این باره نیز قانون دارد و آن را مراعات می‌کند. با توجه به میزان حساسیت بانک‌های بزرگ جهان در باره دو نکته یاد شده، تلاش ما این بوده است که بگوییم و اثبات کنیم بانکداری ایران از این شرایط دور است.»
عقیلی تصریح کرد: جا انداختن این مسایل بسیار اهمیت دارد و باید از همه نیروی فکری و مادی و تبلیغاتی برای کسب اطمینان خارجی ‌ها استفاده کنیم. برای اینکه روشن شود چه می‌گویم یادآور می‌شوم که ماموران ورزیده پولی و مالی و بانکی، رد پای تروریست‌های منفجرکننده برج‌های دوقلوی امریکا را دنبال کرده و به این نتیجه رسیدند که خلبانان 4 هواپیما هزینه آموزش خلبانی را از طریق دوبی دریافت کرده‌اند.
وی درباره اقدام های موثر بانک خاورمیانه در برقراری ارتباطات موثر بانکی با دنیا گفت: اکنون در بانک خاورمیانه یک اداره بسیار با اهمیت تاسیس کرده‌ایم که کار آن تطبیق مقررات خارجی بانکداری با فعالیت‌های داخلی است. ما همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم که از مقررات داخلی و جهانی تبعیت کنیم و نظارت‌های خود را بر گردش پول و سپرده‌های مشتریان تا جایی که ممکن است افزایش می‌دهیم تا دچار اشتباه نشویم.
« در حال حاضر وضع جهانی به گونه‌ای است که مدیران اجرایی بانک‌ها و مدیران عامل از نظر رتبه سازمانی در پله‌های پایین‌تر از مدیران نظارتی قرار دارند. این مدیران نظارتی، قدرتی فوق‌العاده پیدا کرده اند تا معلوم نکنند منشا پول‌های ورودی به بانک‌ها از کجاست ، اجازه همکاری با مشتریان صادر نمی‌شود برای اینکه خارجی‌ها از این مساله مطمئن باشند که در ایران مبارزه با پولشویی جدی است و بانک‌های ایرانی مواظب همه چیز هستند. از نهاد معتبر بانکی در جهان درخواست کرده‌ایم یک تیم ورزیده به ایران بفرستد و گردش کار بانک خاورمیانه را خوب بررسی کند و امیدوارم بعد از ماه رمضان به ایران بیایند تا شرایط همکاری با بانک‌های ایرانی از گردنه سخت عبور کند.»
وی درپاسخ به این پرسش که به نظر شما بانک های بزرگ چه زمانی حاضر به کار با ایران هستند؟ گفت: بانک‌های کشور باید هر بهانه‌ای که راه ورود برای همکاری را سد می‌کند، برطرف کنند. البته این کار را می‌کنند اما به خاطر داشته باشیم که در دنیای امروز توزیع قدرت گونه‌ای است که مدیران شرکت‌های بزرگ از جمله مدیران بانک‌ها زیر بار حرف و توصیه دولت‌ها نمی‌روند و این مساله‌ای است که باید به آن توجه کنیم. بانک‌های خارجی تا زمانی که اعتماد نکنند، زیر بار هیچ توصیه ای حتی توصیه رییس‌جمهوری امریکا هم نمی‌روند.
به گفته مدیرعامل بانک خاورمیانه، نظام بانکی امروز دنیا با 15 سال پیش تفاوت‌های بنیادین کرده است و مدیران بانک‌ها دستشان باز نیست که هر تصمیمی را بدون اجازه نهادهای نظارتی اتخاذ کنند. تا جایی که از اخبار و گزارش‌های ارسالی استنباط می‌شود ، می‌توان فهمید مردان سیاسی امریکا تمایل دارند بانک‌های خارجی با ایران همکاری کنند تا برجام آسیب نبیند.
عقیلی کرمانی درباره این که آیا در سال جدید اثر برجام را بر متغیرهای واقعی چون حجم سرمایه گذاری و رشد می توان مشاهده کرد، گفت: با توجه به آنچه من توضیح دادم و واقعیت امروز است، نباید انتظار داشته باشیم در یک مدت کوتاه منابع پولی و ارزی خارجی به ویژه از طرف بانک‌ها به ایران سرازیر شود. ما باید فعالیت‌های پرکاری انجام دهیم تا شرایط مناسب باشد. در اقتصاد ایران نیز باید کارهایی انجام شود که خوشبختانه تا امروز دولت و بانک مرکزی خوب عمل کرده‌اند.
«رساندن تورم به نزدیک 10 درصد کامیابی بزرگی است. دولت باید برای بدهی 530 هزار میلیارد تومانی خود هم فکری کند. براین باورم که بهترین کار توسعه بازار بدهی است. با توجه به اینکه بدهی خارجی ایران فقط 5 میلیارد دلار است و بدهی دولت نزدیک به 35 درصد تولید ناخالص داخلی است می‌توان توسعه بازار بدهی‌ها را در دستور کار قرار داد.»
« بازار بدهی‌ها زمانی موفق می‌شود که دولت به وعده‌هایش عمل کند و این مستلزم تمرکز در مدیریت بدهی‌هاست. وزارتخانه‌ها نباید بودجه خود را گونه‌ای تنظیم کنند که بدهی بالا بیاورند و نتوانند سروقت پرداخت کنند. در لایحه بودجه سال 1395 انتشار معادل 40 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی پیش‌بینی شده بود که نمایندگان مجلس نهم آن را نپذیرفتند و کار دولت را سخت کردند. نکته مهم این است که اوراق بدهی باید توسط بخش خصوصی انجام شود که سازوکار آن چندان سخت نیست.»