دست‌اندازهای اقتصادی اجرای برجام

نقطه گسست انتقال ارزی

در مسیر اجرای برجام، علاوه‌بر مشکلات «محافظه کاری بانک‌های خارجی» یک مشکل دیگر مربوط به بحث تبدیل‌های ارزی در جابه‌جایی‌های دارایی‌های کشور است.

کد خبر: ۱۰۹۸۸۱

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۴

این موضوع باعث تاخیر در نقل‌وانتقال دارایی‌های کشور شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با شناسایی دست‌اندازهای اقتصادی اجرای برجام، نقطه گسست ارزی را شفاف کرد. نقطه‌ای که ریشه اصلی تبدیل دارایی ایران به تبدیل ارزهای محلی بوده است. این نقطه گسست ارزی، متفاوت از بحث تحریم U-Turn است و به این امر تکیه دارد که تبدیل ارزهای محلی به یکدیگر در بستر مناسب و با سرعت صورت گیرد. موضوعی که در برجام نیز تاکید شده که طرف‌های مقابل تمام تلاش خود را برای تسهیل در انتقال دارایی‌های ایران به کار گیرند. به همین منظور و برای رفع این مشکل، ایران باید از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی بهره بگیرد و با استناد به تعهدات طرف مقابل در برجام زمینه را برای رفع این چالش فراهم کند. تحرکات اخیر، از سوی مقامات اقتصادی دولت و رویکرد مطالبه‌گرایانه از کشورهای 1+5 را نیز می‌توان در این راستا تفسیر کرد. در این گزارش، علاوه‌بر شفاف‌سازی مشکلات کنونی در مسیر برجام، ضرورت‌های دیپلماسی اقتصادی و تبعات تضعیف این نوع رویکرد، بررسی شده است.

داستان آن شخص را که بر شاخه‏ای نشسته بود و بن می‏برید، بارها شنیده‏ایم. اما گاه، کسانی شاخه‏ای را می‏برند که بر سر آن، نه یک شخص بلکه یک ملت نشسته‏اند. برخی از منتقدان دولت و برجام، آن چنان در فضای سیاست غرق شده‏اند که گویی منافع ملی را کاملا از یاد برده‏اند و به تنها چیزی که می‏اندیشند، انتقاد از دولت و برجام است، ولو اینکه به زیان کشور و به سود بیگانگان تمام شود. آنان خواسته یا ناخواسته، فضایی را ایجاد می‌کنند که هرگونه تلاش برای امتیاز گرفتن از طرف غربی‌ها یا حتی وادار کردن آنها به اجرای کامل تعهدات برجامی، برای دولتمردان در داخل کشور هزینه داشته باشد و به این ترتیب،‏ متضرر واقعی در این میدان، مردم ایران خواهند بود که نمی‌توانند از تمام ظرفیت‏های برجام بهره‏مند شوند. یکی از مهم‏ترین امتیازات مالی و بانکی که بر اساس برجام، ایران از کشورهای گروه 1+5 گرفت، آزادی جابه‌جایی و نقل و انتقال وجوه خود از هر جا به جای دیگر، به‌جز قلمرو ایالات متحده آمریکا بود. بر این اساس، کلیه تحریم‏های اتحادیه اروپا که به موجب آنها نقل و انتقال و جابه‌جایی وجوه متعلق به اشخاص ایرانی محدود یا ممنوع شده بود، مرتفع شد و تحریم‏های فراسرزمینی ایالات متحده آمریکا نیز که جابه‌جایی وجوه و منابع ارزی ایران را منع می‏کرد برداشته شد. بنابراین ایران علی‏الاصول باید بتواند دارایی‏های خود را در هر جایی به غیر آمریکا (یا نزد بانک‌های آمریکایی) نگهداری، منتقل یا مصرف کند. از همان روزهای آغازین انتشار برجام، منتقدان اظهار می‌کردند که چرا تحریم‏های اولیه آمریکا برداشته نشده است و چرا بانک‌های ایرانی نباید بتوانند به‌طور مستقیم با بانک‌های آمریکایی کار کنند و چرا تحریم چرخه دلاری آمریکا یا همان تحریم U-Turn دلار برداشته نشده است؟ آنها برداشته نشدن این تحریم‏ها را نشانه ضعف برجام می‏دانستند و معتقد بودند که باقی ماندن این تحریم‏ها، بیانگر این است که تیم مذاکره‌کننده ایران، دقت و عمق کافی نداشته است. جالب اینجا است که همان منتقدان، امروز دولتمردان را متهم می‌کنند به اینکه در پی برداشته شدن تحریم U-Turn دلاری آمریکا هستند و با این کار، قصد وابسته کردن نظام مالی ایران به ایالات متحده آمریکا را دارند و مدعی هستند که نباید برای دسترسی به U-Turn دلاری آمریکا به آن کشور امتیازی داد، چراکه اساسا ایران نیازی به چنین امتیازی ندارد. حقیقت این است که برداشته نشدن تحریم U-Turn دلاری آمریکا دلایلی داشته است که از همان زمان انتشار برجام، بارها برای مردم تبیین شده است و تیم مذاکره‌کننده ایران با توجه به مخاطرات احتمالی استفاده از نظام مالی آمریکا، خواستار این امر نبوده است. در عین حال، تیم مذاکره‌کننده با علم به اینکه در نظام مالی بین‏المللی، برای برخی از عملیات و تراکنش‏ها، ممکن است نیاز به خدماتی وجود داشته باشد که به صراحت در متن برجام ذکر نشده‏اند، بندی را در برجام گنجاندند که بر اساس آن، چنانچه محقق شدن هر یک از امتیازات داده شده به ایران، نیاز به «خدمات مرتبط» داشته باشد، طرف مقابل، موظف است که این خدمات را به ایران ارائه کند. آنچه مقامات مالی و بانکی ایران، در حال حاضر در پی آن هستند، وادار کردن طرف مقابل، به انجام همین تعهد است. یعنی تعهد به ارائه خدمات مرتبط. امری که به صراحت در متن برجام آمده است مقامات مالی و بانکی ایران تکلیف دارند که این امتیاز را از طرف مقابل مطالبه کنند و مردم ایران نیز حق دارند که از مزایای این امتیاز بهره‏مند شوند. اما منتقدان برجام، دانسته یا ندانسته ایران را از مطالبه این حق باز می‏دارند.

مخاطرات رفع تحریم U-Turn

چرا تحریم U-Turn دلار آمریکا در برجام برداشته نشد و چرا مطالبه امتیاز «خدمات مرتبط» ضروری است؟ U-Turn دلار آمریکا که عبارت است از: استفاده غیرمستقیم ایران از نظام مالی آمریکا، منجر به این می‌شود که دارایی‏های دلاری متعلق به ایران، در نظام مالی آمریکا یا به عبارت دیگر، در بانک‌های آمریکایی تسویه شوند. مخاطرات چنین امری برای بانک‌های ایرانی و دولت ایران روشن است و در روزهای اخیر روشن‏تر نیز شده است. در صورتی که دارایی‏‏های ایران در نظام مالی آمریکا تسویه شوند، دو خطر آنها را تهدید می‌کند: نخست آنکه توقیف شدن به علت تحریم‏های اولیه آمریکا و مشخصا‏ دستور اجرایی شماره 13599 که هنوز به قوت خود باقی است و موضوع دوم توقیف شدن به درخواست خواهان‏های آمریکایی که در نتیجه پرونده‏های به اصطلاح تروریستی، آرایی را علیه دولت ایران اخذ کرده‏اند و در پی یافتن اموالی از ایران هستند تا بتوانند آرای صادره را از آن محل اجرا کنند. با وجود این دو مخاطره، پذیرفتن صریح U-Turn دلار آمریکا به‌عنوان یک امتیاز – امری که منتقدان برجام در روزهای اولیه پس از انتشار برجام بر آن تاکید می‏کردند – می‌توانست منجر به از دست رفتن برخی دارایی‏های خارجی دولت‏ و نهادهای مالی ایرانی شود.

مشکل ارزهای غیرجهان روا

با این حال، چه برای ما خوشایند و چه ناخوشایند باشد، اهمیت دلار در مبادلات مالی بین‏المللی، غیر قابل انکار است. ایران در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‏های فزاینده آمریکا تکیه خود بر دلار آمریکا را تا حد قابل توجهی کاهش داده بود. از سال 2012 به این سو و در نتیجه تحریم‏های اتحادیه اروپا علیه ایران، تکیه بر یورو و سایر ارزهای اروپایی نیز کاهش یافته بود. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع ارزی ایران در خارج از کشور، به ارزهای محلی – که بخشی از آنها ارزهای جهانروا محسوب نمی‌شوند – نگهداری می‌شدند. ویژگی این ارزها این است که در بازارهای محلی قابل استفاده‏اند، برای نقل و انتقال آنها، تا زمانی که به ارز دیگری تبدیل نشده‏اند نیاز به استفاده از بانک‌های خارجی وجود ندارد و به‌طور خلاصه مخاطرات تحریمی و توقیفی درخصوص آنها بسیار پایین است. اما در عین حال، این ایراد نیز در مورد ارزهای مزبور وجود دارد که طرف‏های تجاری ایران، خصوصا وقتی از کشور ثالثی باشند، تمایلی به دریافت این ارزها ندارند و همچنین در صورتی که ارزهای مزبور، نوسان زیادی داشته باشند، تبدیل آنها به سایر ارزها به سادگی میسر نخواهد بود. این مطلب را می‌توان با ذکر مثالی روشن کرد.

فرض کنید ایران، 100 میلیون وون در بانکی در کره جنوبی داشته باشد. این پول، نزد یک بانک کره‏ای نگه داشته می‌شود. بانک کره‏ای هیچ دلیل و انگیزه‏ای ندارد که این پول را نزد بانکی در آمریکا سپرده‏گذاری کند. بنابراین می‌توانیم آسوده خاطر باشیم که این مبلغ، به دلایلی که در بالا گفته شد، توقیف نخواهد شد. از سوی دیگر،‏ اگر بخواهیم در کره جنوبی خریدی انجام دهیم و فروشنده هم یک شرکت کره‏ای باشد، به راحتی می‌توان خرید را با همین پول انجام داد. اینها همه از مزایای نگهداری ارزهای محلی هستند. اما وقتی که بخواهیم این ارز را به خارج از کره منتقل کنیم یا با آن از فروشنده غیرکره‏ای خرید کنیم، مشکلات آغاز می‌شوند. فرض کنیم حسابی در بانکی در چین افتتاح کرده‏ایم و می‏خواهیم 100 میلیون وون کره را به آن حساب منتقل کنیم. بانک چینی در صورتی می‏پذیرد که این 100 میلیون وون کره را قبول کند و به عبارت دیگر، به ما به‌عنوان صاحب حساب، 100 میلیون وون کره بدهکار شود که بتواند به کسی 100 میلیون وون کره تسهیلات بدهد. انتقال وجهی به حساب ما نزد بانک چینی، به این معنا است که بانک چینی به اندازه آن وجه را از ما سپرده گرفته باشد و این به نوبه خود، به آن معناست که بانک چینی به اندازه آن مبلغ به ما بدهکار است. بانک‌ها در صورتی می‌پذیرند به کسی بدهکار شوند که بتوانند به همان مبلغ، از شخص دیگری بدهکار شوند. هیچ بانکی خود را بی‌دلیل به مشتریان خود بدهکار نمی‌کند. بانک‌ها در صورتی از مشتریان خود سپرده می‏گیرند که بتوانند با آن سپرده‏ها به مشتریان دیگر خود تسهیلات بدهند. هیچ بانکی علاقه‏ای ندارد که بدهی‏های خود (سپرده‏ها) را افزایش دهد؛ اما در مقابل آن دارایی‏های آن (تسهیلات) افزایش پیدا نکند. چنین کاری عاقلانه نیست و در نظام مالی دنیا انجام نمی‌شود. از این رو بانک چینی تنها در صورتی و به میزانی سپرده‏ای را به وون کره قبول خواهد کرد که بتواند با آن تسهیلاتی به مشتریان بالقوه خود که خواهان دریافت چنین ارزی هستند، اعطا کند.

تبدیل ارزها، جادوگری نیست

اگر بانک چینی حاضر به دریافت وون کره نباشد (که معمولا در مورد ارزهای غیر جهانروا چنین درخواستی وجود ندارد) آنگاه راهکار دیگر این است که از بانک کره‏ای درخواست شود که وون کره را به ارز دیگری مثلا یوآن چین تبدیل و سپس آن را به بانک چینی منتقل کند. برای انجام این کار، بانک کره‏ای باید وون کره را به شخصی که خواهان وون کره است و یوآن چین دارد بفروشد و از وی یوآن چین بخرد. یعنی باید یک ارز فروخته شود و ارز دیگری خریداری شود. برخی گمان می‌کنند که تبدیل ارزها به یکدیگر به این صورت است که بانک، نرخ تبدیل ارزها به یکدیگر را در اینترنت پیدا می‌کند و سپس در دفاتر خود به جای 100 میلیون وون کره، معادل آن به یوآن چین را یادداشت می‌کند و به این صورت،‏ تبدیل را انجام می‌دهد. متاسفانه چنین شیوه تبدیلی تنها از عهده جادوگران ساخته است، نه از عهده بانکداران. در نظام بانکی مکانیزم تبدیل، خرید و فروش است نه پاک کردن اسم یک ارز و نوشتن اسم ارز دیگر به جای آن و تا زمانی که خریدار و فروشنده‏ای نباشد، تبدیلی هم صورت نخواهد گرفت. اگر می‌شد به این سادگی ارزها را به یکدیگر تبدیل کرد، هیچ بانکی در نتیجه نوسانات نرخ ارزها دچار مشکل نمی‌شد؛ چون هر گاه ارزش ارزی در بازار پایین می‏آمد، آن بانک در دفاتر خود نام ارز را خط می‏زد و ارز دیگری که ارزش آن رو به بالا بود را جایگزین می‏کرد و آنگاه این همه بازارهای مشتقات ارزی و سوآپ نرخ ارز و سفته‏بازان و سوداگران ارز هم معنا نداشتند. منتقدان مقامات بانکی و مالی دولت که اظهار می‌کردند همه ارزها به سادگی قابل تبدیل به یکدیگر هستند، در این زمینه درک درستی از نظام مالی بین‏المللی ندارند.

علت تاخیر مبادلات غیر دلاری

با این اوصاف،‏ در فرضی که ارز مورد نظر ما جهانروا نباشد، خریداری هم برای آن پیدا نخواهد شد و تبدیلی هم انجام نخواهد گرفت. مشکل زمانی شدیدتر می‌شود که هیچ‌یک از دو ارز مبدا و مقصد، جهانروا نباشند و در چنین حالتی،‏ برای تبدیل باید مدت‏ها صبر کرد. اینجاست که نقش دلار به‌عنوان یک ارز جهانروای بین‏المللی آشکار می‌شود. اگر برای تبدیل وون کره به یوآن چین، مشتری کمی پیدا می‌شود، اما برای تبدیل آن به دلار آمریکا به مراتب مشتریان بیشتری پیدا می‌شوند. در این نکته که خرید و فروش دلار آمریکا از سایر ارزها آسان‏تر است به سختی می‌توان تردید کرد. نتیجه این می‌شود که برای تبدیل وون کره به یوآن چین نیز یا باید مدت‏ها صبر کرد تا مشتری پیدا شود یا اینکه باید از دلار آمریکا به‌عنوان واسطه استفاده کرد و اگر صبر و حوصله را انتخاب کنیم،‏ هر چه مبلغ ارز بیشتر باشد،‏ صبر و حوصله ما هم باید بیشتر باشد. مساله این است که ایران نمی‌تواند و نباید برای تبدیل دارایی‏های ارزی خود و انتقال به سایر کشورها صبر کند و منتظر بماند تا روزی مشتری پیدا شود. برای رشد و توسعه کشور،‏ نباید زمان را هدر داد و باید از فرصت‏ها استفاده کرد.

استفاده از دلار، به خودی خود و تا جایی که پای بانک‌های آمریکایی به میان نیاید مانعی ندارد؛ اما در آنجا که این دلار در بانک‌های آمریکایی نگهداری و تسویه شود، مخاطراتی که در بالا به آنها اشاره شد هم مطرح می‌شوند. آنچه در روزهای اخیر، مقامات دولتی ایران اظهار کرده‌‏‏اند این است که وقتی کشورهای گروه 1+5 به ایران تعهد داده‏اند که جابه‌جایی و تبدیل دارایی‏های ارزی ایران از هر محلی به محل دیگر (به غیر از آمریکا) مجاز خواهد بود و در این راستا مانعی وجود نخواهد داشت و خدمات مرتبط با این امر هم برای ایران آزاد خواهد بود، باید هر امری را که برای تبدیل این دارایی‏ها لازم است نیز انجام دهند و بستر این تبدیل را فراهم کنند. نمی‌شود که بگوییم تبدیل و جابه‌جایی آزاد است؛ اما امری که تبدیل بدون آن میسر نخواهد شد یا بسیار دشوار خواهد بود آزاد نباشد. این‏ تعهدی است که آمریکایی‏ها و سایر کشورهای طرف مذاکره به ایران‏ داده‏اند و اکنون، آنها هستند که باید این تعهد را انجام دهند. چگونه؟‏ این به خود آنها مربوط می‌شود و باید راهی را پیدا کنند که بی‌آنکه هیچ مخاطره‏ای برای ایران ایجاد شود، چنین کاری میسر شود. آنچه بر عهده دولت ایران و مقامات بانکی ایران است مطالبه است و آنچه بر عهده طرف مقابل است، انجام تعهد است. حال در این میان، منتقدان باید موضع خود را روشن کنند که در کجا می‏‏ایستند، در کنار دولت و مردم ایران و در موضع مطالبه از غرب یا مقابل دولت و مردم و موضع منع از مطالبه؟

آفت دعوای سیاسی برای اقتصاد

هزینه ایجاد کردن برای دیپلماسی اقتصادی ایران، هزینه ایجاد کردن برای اقتصاد و مردم ایران است. اگر مقامات بانکی و مالی ایران، برای هر مطالبه‏ای که از طرف مقابل می‌کنند، مجبور باشند که در ایران به انواع اتهامات و ایرادات پاسخ دهند، آنگاه مطالبه‏گری‏‏های آنان به مرور کاهش خواهد یافت و به این ترتیب، امتیازاتی که از طرف غربی دریافت می‌شود رو به افول خواهد گذاشت. اگر قرار باشد که سرداران و سربازان دیپلماسی اقتصادی کشور، با شجاعت و اعتماد به نفس، خواسته‏های ملت ایران را پیگیری کنند، لازم است در داخل به آنان شهامت و اطمینان کافی داده شود نه اینکه برعکس، فضایی فراهم شود که آنها قبل از هر مطالبه‏ای نگران سوءتعبیرها و اتهامات داخلی باشند. این موضوع را می‌توان با یک مثال توضیح داد، در بهمن ماه سال 92 گفت‌وگویی تلویزیونی رئیس‌جمهوری، با تاخیر صورت گرفت. پس از آن مشخص شد دلیل این تاخیر، مخالفت سازمان صدا و سیما با مجری مورد تایید رئیس‌جمهوری بود. این موضوع باعث سوءاستفاده رسانه‌های دشمن، از جمله تحلیلگران اسرائیلی شد که مدعی شدند این موضوع نشان می‌دهد رئیس‌جمهوری، استقلال کافی برای مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت. موضوعی که می‌توانست موضع ایران را در امتیازگیری بیشتر ضعیف کند. بنابراین به نظر می‏رسد برخی از منتقدان باید فراتر از ملاحظات جناحی و سیاسی،‏ به ابعاد کلان و ملی انتقادهای خود و نحوه طرح آنها بیندیشند و اگر ابهام و انتقادی هم هست آن را به نحوی مطرح کنند که کمترین هزینه‏ را برای دیپلماسی اقتصادی کشور داشته باشد.