اسناد کربلا ثبت یونسکو شد

ربیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از ثبت اسناد کربلا در یونسکو خبر داد و گفت: این اسناد ارزش بزرگ معنوی و دینی در سراسر جهان دارد.

کد خبر: ۱۰۹۷۷۶

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۵

سیدرضا صالحی امیری رور سه شنبه در نشست خبری با اشاره به فعالیت های حوزه بین الملل این سازمان افزود: ثبت اسناد صفویه موجود در آستان قدس رضوی و نقشه های خلیج فارس مربوط به دوران صفویه و اسناد کربلا در یونسکو از جمله این فعالیت هاست.
وی اظهار داشت: تاکنون 9 اثر را در یونسکو ثبت کرده ایم و 43 اثر هم در نوبت ثبت هستند و از آنجا که محدودیت هایی برای ثبت اثر در یونسکو وجود دارد، بنابر این مجبور هستیم به صورت مشترک برخی از آثار را با کشورهای دیگر ثبت کنیم.
مشاور رییس جمهوری ادامه داد: نقشه های فرش ایران، کتاب جامع التواریخ و مثنوی مولوی نیز در نوبت ثبت قرار دارند.
وی با بیان اینکه حدود 200 میلیون سند در آرشیو ملی نگهداری می شود، به ضرورت توجه جدی به اسناد ملی اشاره و تصریح کرد: آرشیو ملی در سراسر جهان نهادی مستحکم و حافظ میراث مکتوب یک ملت است.
صالحی امیری، آرشیو و سازمان اسناد را مهمترین کانون معرفی هویت تاریخی یک ملت دانست و افزود: دو روش برای شناخت تاریخ وجود دارد، روش تحلیلی و اسنادی، که امروز در روش های پژوهشی، کمتر به اسناد و منابع مستند تکیه می شود.
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با بیان اینکه جمهوری اسلامی دارای بزرگترین و غنی ترین منابع آرشیوی در سطح ملی و بین المللی است، اضافه کرد: اسناد نگهداری شده در مرکز اسناد متعلق به 700 سال گذشته است، بنابر این وظیفه داریم آنها را به نسل آینده و فرهیختگان و اهالی فرهنگ منتقل کنیم.
وی با اشاره به بند 6 قانون اسناد ملی خاطر نشان کرد: این قانون سازمان اسناد را موظف کرده در چارچوب تعیین شده اسناد را فهرست نویسی کرده و در دسترس نخبگان و پژوهشگران قرار دهد، این اسناد تحولات تاریخی کشور را روشن می کنند و آینده ای برای تداوم حیات کشور هستند.
صالحی امیری، با بیان اینکه در کشور 15 مرکز اسنادی وجود دارد، به برخی از آنها از جمله کتابخانه های مجلس، نیروی انتظامی، آستان قدس رضوی اشاره کرد و گفت: طی سالهای گذشته همگرایی و مشارکت این مجموعه ها افزایش یافته به طوری که مجمع کتابخانه های بزرگ کشور (مکتب) راه اندازی شد.
وی در بخشی دیگری گفت: دیجیتال شدن اسناد یک ضرورت است هر چند بنا داریم در سال 95 به حرکت خود به سوی دیجیتال سازی اسناد سرعت بیشتری بخشیم.
صالحی امیری، استاندارد بین المللی دیجیتال شدن اسناد را 20درصد عنوان کرد و گفت: با این میزان فاصله زیادی داریم اما با تجهیزات و بودجه اختصاص داده شده به این کار، امیدواریم بتوانیم به نقطه مطلوب و هدف برسیم.
به گفته وی، مردم مالک اسناد و دستگاه ها امانتدار آنها هستند و مراکز اسنادی و آرشیو هایی که خدمات نمی دهد فقط انباردار و مخزن دار هستند، از این رو باید بجای حبس این اسناد و مدارک، آنها را آزاد کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
مشاور رییس جمهوری، از مردم خواست در صورتی که اسنادی را در منزل نگهداری می کنند با اهدا یا فروش آنها به سازمان اسناد، در حفظ و نگهداری آن بکوشند.

** همکاری با 20 آرشیو ملی
مشاور رییس جمهوری، با بیان اینکه همکاری های خود را با 20 آرشیو ملی جهان گسترش داده ایم، ادامه داد: با این کشورها از طریق توافق نامه سطح همکاری های افزایش یافته هرچند همکاری با ایکا (شورای آرشیو جهانی ) نیز یکی دیگر از سیاست های ماست.
وی با بیان اینکه ایران دارای رتبه هفتم از نظر ثبت آثار است، اضافه کرد: با کشورهای عراق و سوریه مذاکراتی داشته ایم تا برای حفظ آثار در معرض خطر تخریب داعش آثار خطی و نسخه های نفیس خود را به ما بسپارند، دراین راستا کارشناسانی نیز به این دو کشور اعزام شده اند.
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی خاطر نشان کرد:‌ مجموعه اسناد ریاست جمهوری شامل (اسناد نخست وزیری و ریاست جمهوری پس از انقلاب اسلامی) به تدریج به سازمان اسناد منتقل می شوند.

** دو میلیون اثر خطی در دنیا متعلق به ایران
صالحی امیری با بیان اینکه دو میلیون اثر خطی در دنیا متعلق به ایران و به زبان فارسی است گفت: برآورد شده یک میلیون اثر در شبه قاره هند، حدود 500 هزار در آسیای میانه و قفقاز و 500 هزار اثر هم در ایران است، هر چند حدود 200 هزار نسخه خطی نیز در دست مردم است.
وی ادامه داد: در سفر اخیر نخست وزیر هند به ایران تفاهم نامه ای برای تبادل اسناد آرشیوی به امضا رسید که به موجب آن منابع فارسی و عربی متعلق به ایران به ایران بازگردانده شود.
وی گفت: تاکنون 320 هزار نسخه خطی در قالب 45 جلد فهرست نویسی شده است.
صالحی امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود شایعاتی درباره مفقود شدن برخی اسناد دوران ریاست جمهوری دوره قبل گفت: اداره ‌ای با عنوان یادمان رئیس جمهور وجود دارد که هر یک از روسای جمهور مجموعه آثار و اسنادی که در طول دوران مسئولیت خود تولید می شود را در آنجا نگهداری می کند.
وی توضیح داد: این اسناد جزو اسناد ملی محسوب می شود و باید مانند اسناد ملی از آنها حفاظت شود، آنچه وظیفه ماست، حراست، حفاظت و نگهداری از این اسناد در آرشیو ملی کشور است هرچند تشخیص اینکه کدام سند می تواند به آرشیو ملی منتقل شود یا خیر بر عهده کمیته یاد شده است.
مشاور رییس جمهوری ادامه داد: هیچ گزارشی دال بر مفقود شدن و یا انهدام اسناد روسای جمهور قبلی در دوران مسئولیتشان نداشته و نداریم.

** نسخه های خطی ایرانی در چین
معاون کتابخانه ملی نیز در این نشست گفت: نسخه های خطی موجود در کتابخانه یا اهدایی و یا خریداری شده هستند، از این رو از افرادی که چنین نسخه هایی در اختیار دارند می خواهیم برای حفظ و ماندگاری این اسناد آنها را به کتابخانه ملی بسپارند، در غیر این صورت آنها را برای اسکن و سپس بازگرداندن به کتابخانه ملی تحویل دهند.
غلامرضا امیرخانی، با بیان اینکه فروش نسخه های خطی کشور غیرقانونی است، افزود: سال گذشته 93 جلد نسخه خطی به کتابخانه ملی اهدا و 835 نسخه خطی نیز خریداری شد.
وی توضیح داد: سال گذشته حدود 180 نسخه خطی به زبان فارسی و عربی در چین پیدا و تصاویر آنها با کیفیت بالا اسکن شد.

** تعیین تکلیف بایگانی اسناد دولتی
معاون اسناد ملی نیز درباره چگونگی تصمیم گیری ها در خصوص امحای اسناد در شورای اسناد ملی گفت: به جز آقایان حجت و داوری اردکانی که اعضای حقیقی شورای اسناد ملی هستند، این شورا چند عضو حقوقی هم دارد که عبارت از وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس دیوان محاسبات و وزیر امور خارجه هستند.
شهرام یوسفی فر افزود: این افراد خود یا معاون ذیربطشان در جلسات شورای اسناد ملی حاضر می شوند.
وی ادامه داد: یکی از تکالیف رسمی اسناد و کتابخانه ملی ایران، تعیین تکلیف بایگانی دستگاه های دولتی است که با گذر از ۴۰ سال، آزاد می شوند، همچنین اوراق راکد هم وجود دارد که به همراه اسناد دستگاه های دولتی، به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل می شوند.
یوسفی فر خاطرنشان کرد: کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای اجرای قانون مصوب برای فعالیت شورای عالی اسناد ملی، به دستگاه های دولتی اعزام می شوند و نسبت به بررسی اسناد آن دستگاه ها جهت تصمیم گیری در مورد وضعیت آنها اقدام می کنند.
به گفته وی، در این چرخه، برخی از اسناد به آرشیو ملی منتقل می شود اما بخش دیگری از اسناد که در دستگاه های دولتی تولید می شوند، با توجه به اینکه ارزش نگهداری ندارند، در چرخه امحاء قرار می گیرند.
یوسفی فر، برگه های ماموریت، مرخصی کارکنان دولت و قبوض آب، برق و تلفن را از جمله اسناد راکد فاقد ارزش نگهداری دانست و گفت: مجوز امحای این اسناد در شورای عالی اسناد صادر می شود، اما در همه فرایند بررسی و امحای اسناد، امور بر اساس نظارت کارشناسان اسناد ملی پیش می رود و امکان خطا حداقل است.
یوسفی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: تاکنون حدود ۴۰ هزار کارتن از اسناد یادمان ریاست جمهوری را در آرشیو ملی تحویل گرفته ایم و قرار شده اسناد تا سال ۶۵ هم به آرشیو ملی منتقل شود.
وی افزود: قرار است همچنین اسناد نخست وزیری از ابتدای تشکیل کابینه در ایران تا سال ۱۳۵۷ به آرشیو ملی ایران منتقل شود که به محض انتقال این اسناد، جزئیات آن هم اعلام خواهد شد.
یوسفی فر گفت: قدیمی ترین سند مکتوب نگهداری شده در سازمان اسناد مربوط به ملکی دولتی است که به ملک شخصی تبدیل شده و متعلق به نیمه دوم قرن هشتم (اواخر دوران مغول) است.