شيوه جديد قيمت‌گذاري كالاها

ايران اكونوميست :به دنبال اجرای برنامه های پی در پی برای ساماندهی بازار ارز و متغیرهای تابع آن، دولت در تصمیمی جدید قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی برخوردار از ارز مرجع و ارز مبادلاتی را در اختیار گرفته است تا از افزایش سوداگرانه بهای کالاها جلوگیری کند؛ بر اساس بخشنامه‌ای که دیروز از سوی معاون اول رییس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و رییس بانک مرکزی ابلاغ شد، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود و فرآیند تعیین قیمت، به ترتیب در «بانک مرکزی، گمرک و سازمان حمایت» انجام خواهد شد. گمرک مکلف است قیمت اظهار شده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت قرار دهد تا در فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای نهایی، از آن استفاده شود. تلاش دولت برای در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای وارداتی در حالی است که هنوز بحث بر سر یکی از عمده منابع تامين ارز واردات ادامه دارد. دیروز سومین جلسه دولت با صادرکنندگان در مورد امکان توزیع ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی بدون نتیجه برگزار شد.

کد خبر: ۱۰۹۵۶

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۱ - ۰۵:۴۷

بخشنامه تازه ارزی برای کالاهای وارداتی ابلاغ شد
شیوه جدید قیمت‌گذاری کالاها
اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری شدند
دنياي اقتصاد – دولت بر اساس بخشنامه‌ای جدید، قیمت‌گذاری و نحوه توزیع کالاهای وارداتی را اعلام کرد؛ بنابر این دستورالعمل، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود و مسوولیت قیمت گذاری، به ترتیب «بانک مرکزی، گمرک و سازمان حمایت» را شامل می شود.
دولت به تازگی بخشنامه‌ای را خطاب به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مبنی بر دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری و نحوه توزیع کالاهای وارداتی صادر کرده که بر مبنای این بخشنامه جدید، تمامی کالاهایی که ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی یا نرخ مبادلاتی (نرخ کمتر از ارز بازار) می‌گیرند، حتی اگر از کانال‌های خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع شوند، باید قیمت‌گذاری شوند. البته آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده، وارد و مصرف می‌شود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود.
در این دستورالعمل هیات وزیران که از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شده، بانک مرکزی و گمرک مکلف شده‌اند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت کنند.
گمرک ایران همچنین مکلف شده که قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، نسبت به معرفی واردکنندگان به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جهت هماهنگی در خصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت اقدام کند و قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت تعیین خواهد شد.
در عین حال گمرک مکلف است قیمت اظهار شده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت قرار دهد تا در فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای نهایی، از آن استفاده شود.
نحوه توزیع کالاها
بر اساس بخشنامه جدید دولت، اقلامی که با ارز مرجع وارد می‌‎شود، در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید به گونه‌ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده، در چارچوب قیمت‌های تعیین شده اطمینان حاصل شود.
عرضه کالاهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده، ممنوع است و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها یا محصولات ساخته شده از آنها نیز صرفا با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان امکان‌پذیر است.
همراستا با صدور این بخشنامه، جلسه دوم تعیین راهکارهای ارائه ارز صادرات در اتاق مبادلات ارزی نیز با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، برگزار شد و در آن، چانه‌‎زنی درباره شیوه‌های عرضه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی ادامه یافت.
پس از اینکه محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور از صادرکنندگان درخواست کرد که ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه کنند، جلسات چانه‌زنی میان صادرکنندگان و دولت درباره ارائه شیوه‌های عرضه ارز صادراتی همچنان ادامه دارد و بعد از ظهر روز شنبه هفته جاری نیز جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد که البته محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور نداشتند و قرار شد که این جلسات در سطح کارشناسی ادامه یابد تا به جمع‌بندی مشخصی برسد.
طرح جدید ارزی برای صادرکنندگان
اما در حالی که قرار شده جلسات چانه‌زنی میان صادرکنندگان و دولت در مورد شیوه‌های عرضه (بدون تغییر) ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی همچنان ادامه پیدا کند، زمزمه احیای پیمان‌سپاری ارزی هم به گوش می‌رسد و این در حالی است که مرکز مبادلات ارزی هر روز با تقاضای بیشتری از سوی واردکنندگان برای دریافت ارز مواجه می‌شود.
به دلیل همین افزایش تقاضا است که دولت به ارز صادرکنندگان چشم دوخته و از آنها می‌خواهد که ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند. البته در این شرایط، برخی فعالان اقتصادی از جمله نایب ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، الزام صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی را دریافت مالیات از صادرکنندگان می‌دانند.
به اعتقاد پدرام سلطانی، برخی تدابیر در وزارت اقتصاد در جریان بررسی است که مشابهت بسیاری با پیمان‌سپاری ارزی دارد. به این معنا که دولت صادرکننده را موظف کند ارز خود را با قیمت مشخص در اختیار دولت یا هر جایی که او معین می‌کند، قرار دهد. البته نگاه دوم دولت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه احیای پیمان‌‌سپاری را قبول ندارد و می‌خواهد از طریق تعامل دوسویه با صادرکننده، روشی را برای ورود ارز آن به جریان تامین مالی واردات پیاده کند. او افزود: جالب است که هر یک از این دستگاه‌ها در یک دولت، مستقل از یکدیگر در حال جلسه گذاشتن و بررسی نگاه خود هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: قطعا در شرایط تحریمی موجود، استفاده از روش‌هایی شبیه پیمان‌سپاری ارزی هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ تاثیری تقریبا غیرممکن است؛ ضمن اینکه از نظر تکنیکی روشن است در شرایط حاضر، امکان ورود ارز به کشور وجود ندارد یا بسیار دشوار است، حالا این دشواری وقتی چند برابر می‌شود که واردکننده‌ای بخواهد دوباره آن ارز را از داخل کشور به بیرون منتقل کند.
نایب ‌ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از نظر تاثیری هم، چون ارز صادرکنندگان از نظر مرغوبیت یا همان مبادله‌پذیری بیشتر و کمتر بودن هزینه‌‌ها، از ارز مرکز مبادلات ارزی برتر است، قاعدتا این ارز گران‌تر از ارز مرکز یادشده قیمت می‌خورد و الزام دولت به عرضه آن به قیمت مرکز مبادلات، باعث توقف صادرات می‌شود. او توضیح داد: بر اساس محاسبات، مرغوبیت ارز صادرکنندگان تا 25 درصد بیشتر از ارز مرکز مبادلات است؛ به این معنا که ارز مرکز مبادلات تنها در چند کشور محدود قابل تحویل است؛ اما ارز صادرکنندگان در هر کشوری قابل کارسازی است.
سلطانی ادامه داد: همچنین مرکز مبادلات ارزی، کارمزد قابل توجهی برای انتقال ارز دریافت می‌کند که این کارمزد در تحویل ارز صادرکنندگان وجود ندارد. ضمنا موضوع وقت هم مطرح است؛ چراکه دریافت ارز از صادرکنندگان، «در نوبت ماندن» و تنظیم اسناد و «کاغذبازی» ندارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال گفت: ارز حاصل از صادرات حداقل 25 درصد از ارز مرکز مبادلات ارزی کم‌هزینه‌تر و البته گران‌تر است. حالا اگر دولت صادرکنندگان را مجبور به فروش ارز خود به 25 درصد کمتر از قیمت واقعی کند، درواقع از صادرات مالیات خواهد گرفت که در این صورت صادرات متوقف خواهد شد. لذا صادرکنندگان امیدوارند روش وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده دولت قرار گیرد.
در این شرایط اما، ريیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی می‌گوید: این موضوع بین ما و دولت در حال بحث و بررسی است و به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.
البته به اعتقاد رضی میری، استدلال دولت این است که صادرکنندگان پولشان را به مرکز مبادلات ارزی برنمی‌گردانند، زیرا در آن صورت، با چه پولی می‌خواهند به تجارت خود ادامه دهند؟
ريیس کنفدراسیون صادرات گفت: با وارد‌کنندگان تعامل می‌کنیم تا اگر ارزی مورد نیازشان باشد در اختیارشان قرار دهیم، اما این نمی‌شود که ما ارز با قیمت بالا بخریم اما دلار خود را 2500 تومان بفروشیم. او افزود: دولت تعیین‌کننده نرخ ارز است و اینکه می‌گویند صادرکنندگان نرخ ارز را تعیین می‌کنند، یک «توهم» است.
میری افزود: اگر دولت از طریق مرکز مبادلات ارزی، ارز مورد نیاز واردکنندگان را تامین کند، قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند.