بر اساس تازه‌ترین تصمیم دولت* گام تازه برای محدود کردن واردات

ايران اكونوميست :مسوولان تجارت خارجي ايران با توجه به شرايط عرضه و تقاضاي ارز در سطح كلان برخي تصميم‌ها را براي ايجاد تعادل تازه اتخاذ مي‌كنند؛ با توجه به اينكه افزايش عرضه ارز در كوتاه مدت با محدوديت مواجه است، مديريت تقاضاي اين بازار اهميت پيدا كرده است. يكي از راه‌هاي مديريت تقاضاي ارز حركت به سوي محدوديت‌سازي واردات است. در حالي كه اخبار روزهاي گذشته حاكي از تداوم تخصيص ارز با نرخ تعيين‌شده در اتاق مبادلات ارزي است، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت سهميه‌بندي نسبي واردات را در دستور كار قرار داده‌اند. مشروح خبر را در صفحه 5 بخوانيد.

کد خبر: ۱۰۹۰۷

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۱ - ۰۶:۲۳

بر اساس تازه‌ترین تصمیم دولت
گام تازه برای محدود کردن واردات
تغییر در ثبت سفارش محصولات کشاورزی
دنياي اقتصاد- اولویت بندی کالاهای وارداتی، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و حالا تعیین سقف برای واردات محصولات کشاورزی. دولت در کمتر از پنج ماه گذشته محدودیت‌های تازه‌ای را پیش پای واردات قرار داده است. به دنبال تلاش دولت برای مدیریت واردات و جلوگیری از ورود بی‌رویه کالا به کشور، متولیان تجارت خارجی و تنظیم بازار در نظر دارند میزان واردات محصولات کشاورزی را که بیشتر شامل کالاهای اساسی مصرفی است نیز محدود کنند.
تعیین سقف برای حجم محصولات کشاورزی بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی در مورد میزان نیاز مردم به این قبیل کالاها انجام خواهد شد. بحث بر سر تامین کافی کالاهای اساسی چند ماهی است که مطرح است. حتی در جریان افزایش قیمت برخی کالاها از جمله گوشت، تخم مرغ و لبنیات نیز یکی از دلایل اصلی گرانی‌ها، کمبود این مواد غذایی و مشکل در تولید آنها عنوان شد، اما با این حال مسوولان با تاکید بر مدیریت تنظیم بازار نسبت به کافی بودن ذخایر کالایی تا چند ماه آینده اطمینان می‌دهند. در مرداد ماه نیز به دستور محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ذخیره‌سازی گسترده کالاهای اساسی صورت گرفت و بر این اساس برای سه ماه کالا وارد و ذخیره شد. ذخیره‌سازی استراتژیک کشور شامل گندم، کنجاله، نهاده‌های دامی، روغن خام، شکر خام، برنج است.
اما پس از این اقدام‌ها، حالا دولت که به دنبال صرفه‌جویی در مصرف ارز است، تلاش‌هایی را برای کاهش واردات برخی کالاها آغاز کرده است. دیروز حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تغییرات جدید در ثبت سفارش واردات کالاها خبرداد و گفت: در مورد محصولات کشاورزی، سقفی معادل نیاز بازار، آن هم با نظر مستقیم وزارت جهادکشاورزی در نظر گرفته شده و واردات بیش از آن ممنوعیت خواهد داشت. صافدل به «مهر» گفت: با همکاری و تعامل مناسبی که میان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی صورت گرفته است، امکان واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، به حداقل رسیده، این در شرایطی است که در مورد واردات گوشت نیز چنین روندی حاکم شده است؛ به این معنا که تامین کسری بازار و حمایت از تولید داخلی همزمان با هم پیگیری می‌شود. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سایت ثبت‌سفارش کالاها بدون دلیل و منطق روی ثبت سفارش کالاها باز نیست و در مورد محصولات کشاورزی نیز سقفی معادل نیاز بازار آن هم با نظر مستقیم وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است و واردات بیش از آن ممنوعیت خواهد داشت. بر این اساس، مجموعه‌ای از اتفاقات همچون مراجعه به بازار خارجی به منظور تامین نیازی فراتر از نیاز داخل کشور و نیز برهم خوردن بازارهای جهانی جلوگیری شده است. به گفته صافدل، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه تدابیری اندیشیده است، به این معنا که با توافق وزارت جهاد کشاورزی، سقف واردات مورد نیاز مشخص شده و با هماهنگی گروه واردکنندگان مواد پروتئینی نیز در سقف زمانی مشخص، به گونه‌ای ثبت سفارش گوشت انجام می‌پذیرد که هم به تولید داخلی صدمه‌ای وارد نشود و هم در مقطع زمانی مشخص، ذخیره لازم در سردخانه‌ها وجود داشته باشد. به گفته او تخصصی شدن واردات یکی از اقداماتی است که می‌تواند از ایجاد هرج و مرج در بازارهای خارجی و همچنین وارد شدن آسیب به تولیدکنندگان داخلی جلوگیری کند.
اقدام برای کاهش واردات محصولات کشاورزی پس از آن صورت می‌گیرد که در میانه تابستان، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از کافی بودن ذخایر کالاها خبر داده و تاکید کرده بود دولت در نظر دارد وابستگی بازار را به واردات کاهش دهد.
به گفته غضنفری اینک وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در نقطه قابل قبولی قرار دارد. «در مقطعی درماه‌های پایانی سال قبل و ماه‌های نخستین سال جاری مشکلاتی در مورد تامین منابع مالی و جابه‌جایی ارز وجود داشت که خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی و پیگیری شبانه‌روزی و مساعی همکارانم در دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام به تدریج برای این مشکلات راهکارهایی جست‌وجو شد. بنابراین ما قصد نداریم بازار را از طریق واردات تنظیم کنیم. چرا که اصل در تنظیم بازار اتکا به تولید داخلی است و باید اتکا به واردات را به حداقل برسانیم و هیچ فردی اجازه ندارد واردات بدون محدودیت را مطرح کند.»
طراحی سامانه رصد ذخایر کالا
برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف کالاهای اساسی به محدود کردن واردات ختم نمی‌شود، در اقدامی تازه قرار است میزان موجودی این کالاها نیز به طور دائم رصد شود. سید جواد تقوی، دیگر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز از طراحی سامانه رصد لحظه‌ای ذخایر کالا خبر داد و با اعلام اینکه این سامانه می‌تواند ذخایر کالاهای اساسی و ضروری را به صورت لحظه‌ای رصد کند، به «ایسنا» گفت: با این وجود تقریبا نگرانی درباره میزان ذخایر کالاها در کشور از بین رفته است. به اعتقاد او افزایش قیمت کالاها در بازار فقط ناشی از افزایش نرخ ارز نبود، بلکه تحریم‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در تامین نقدینگی تولیدکنندگان نیز به این افزایش‌ها دامن زد. تقوی همچنین با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه در تامین مولفه‌های تولید الزامی است، گفت: با این وجود سازمان حمایت با افزایش قیمت‌های غیرمنطقی برخورد کرده و این روند همزمان با تشکیل کمیته ویژه تشدید برخورد با گرانفروشان و محتکران بیشتر شده است.
کالاهای اساسی سهمیه‌بندی می‌شود؟
افزایش نظارت بر میزان عرضه کالاهای اساسی در بازار و اعمال سختگیری‌های بیشتر برای واردات این قبیل کالاها، شائبه سهمیه‌بندی‌های این اقلام مصرفی را بیشتر کرده است. ماه گذشته، ارسلان فتح‌الله‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن «کوپن» به اقتصاد ایران باز می‌گردد. این خبر هرچند خیلی زود تکذیب شد، اما از سوی برخی از فعالان و مسوولان مورد استقبال قرار گرفت. هفته گذشته نیز احمد توكلي، رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس از سياست جديد اقتصادي براي مقابله با مشكلات كنوني اقتصادي سخن گفت؛ سياست‌هايي كه شامل احياي نظام كوپني و سهميه‌بندي برخي كالاهاي مورد نياز مردم است.
اما حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موجودی مناسب کالاهای اساسی، هرگونه سهمیه‌بندی این کالاها را از سوی دولت، منتفی دانسته است. به گفته رادمرد دولت هیچ برنامه‌ای برای سهمیه بندی کالاهای اساسی ندارد و بر این اساس، تمام تلاش این است که ذخایر کشور به خصوص در مورد مایحتاج روزانه مردم به موقع تامین شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم‌اکنون کالاهای اساسی که در اولویت یک و دو قرار دارند، به موقع ارز مرجع دریافت می‌کنند و نگرانی از این بابت وجود ندارد، ضمن اینکه سایر کالاهای مورد نیاز مردم نیز که در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند، از ارز ارائه شده در اتاق مبادلات ارزی بهره می‌گیرند. وی تصریح کرد: موجودی کالاهای اساسی در انبارها و سردخانه‌ها بسیار مناسب است و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: کالاهای اساسی تا سه ماه اول سال ۹۲ ذخیره‌سازی شده‌اند و در این رابطه هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
مصرف مردم بی‌ر ویه نیست
اما با این همه، مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه گرایش به مصرف‌گرایی یا مصرف بی‌رویه واژه‌ای بی‌معنا بوده و واقعیت ندارد، گفت: مردم بیش از نیاز خود کالا خریداری نمی‌کنند. به اعتقاد دانشمند اگر کالای وارداتی ارزان‌تر از کالای موجود باشد و قرار باشد مصرف‌کننده بابت تعمیر کالای درحال مصرف خود هزینه بالايی بدهد، به طور طبیعی وی‌ترجیح می‌دهد تا کالای نو و مشابه خارجی را خریداری کند.
او تصریح کرد: در زمانی که ارز حاصل از واردات ارزان‌تر از تولید در داخل تمام می‌شود یا اینکه هزینه تعمیر در داخل بالا است‌، مصرف‌کننده ‌ترجیح می‌دهد که کالای خارجی را خریداری کند. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مبنای قیمت‌گذاری ارز غلط است و باید بر مبنای قدرت خرید باشد، گفت: در این صورت، مصرف منطقی می شود. از نظر این فعال اقتصادی تک‌نرخی شدن ارز کمک بسیاری به ساماندهی حوزه تولید و مصرف می‌کند. دانشمند به «ایرنا» گفت: تقویت تولید داخلی، ارائه خدمات پس از فروش، افزایش اشتغال، کاهش واردات، توسعه صادرات از جمله نتایج منطقی شدن نرخ ارز است. به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تا زمانی که نرخ ارز ارزان باشد (به نسبت قدرت خرید) همواره مشکلات حوزه تولید شکل می‌گیرد و واردات نیز کاهش نمی‌یابد.
شرایط جدید برای واردات کالاها با ارز مرجع
علاوه بر اینها، به تازگی شرایط جدیدی برای واردات کالاها با ارز مرجع از سوی دولت ابلاغ شده است. براساس بخش‌نامه جدیدی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شده آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصرف می‌شود قیمت‌گذاری نمی‌شوند. در این بخش نامه اعلام شده است با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود. بانک مرکزی و گمرک مکلف شده‌اند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در پورتال ارزی ثبت کنند. همچنین گمرک مکلف شده قبل از‌ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع نسبت به معرفی واردکنندگان برای هماهنگی در خصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت اقدام کنند. قیمت این محصولات در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد. همچنین گمرک مکلف است قیمت اظهار شده برای‌ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت قرار دهد تا در فرآیند قیمت‌گذاری کالای نهایی از آن استفاده شود. در بخش‌نامه‌ای که به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شده تاکید شده اقلامی که با ارز مرجع وارد می‌شوند باید در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع شوند. همچنین تاکید شده این شبکه باید طوری طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده در چارچوب قیمت‌های تعیین شده اطمینان حاصل شود. براین اساس عرضه کالاهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع است و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. در بخش‌نامه‌ای که از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به این سه نهاد ابلاغ شده تاکید شده است که صادرات این کالاها یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان حمایت امکان‌پذیر است.