رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران:

کشاورزی و صنایع تبدیلی یکی از مقوله‌های اقتدار و امنیت ملی هر کشوری است.

مجید موافق قدیری روز چهارشنبه در چهارمین نشست استانی انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران که با حضور مسئولان دولتی، فعالان صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان، اساتید دانشگاهی و روسای تشکلهای مرغداران و دامداران و آبزی پروران استان کرمانشاه در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار گردید، گفت: کشاورزی و صنایع تبدیلی پیشرفته، دقیقاً همانند شاتل در توسعه اقتصادی پایدار و اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند.

کد خبر: ۱۰۹۰۳۷

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۰

در این مراسم، رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با مشابه خواندن وضعیت کنونی اقتصاد ایران به‌ویژه در دهه گذشته در برخورد با بخش‌های مهم مولد اقتصادی از جمله صنایع تبدیلی و کشاورزی با واقعه تلخی که در کشورهای آمریکای لاتین در دهه های 1950-1970 رخ داد گفت: کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های 1950 و 1970 به سرعت صنعتی شدن را تجربه کردند. در آن سال‌ها رشد بخش کشاورزی در این کشورها به سختی توانست تقاضای فزاینده مواد غذایی (ناشی از رشد جمعیت و شهری نشینی) را پاسخ دهد. رشد صنعتی در این کشورها به بیش از 8 درصد در طول سال‌های 1965 تا 1973 رسید، اما تولید سرانه کشاورزی با رکود مواجه شد و حتی در 5 کشور کاهش یافت. در نتیجه واردات موادغذایی از نرخ رشد سالانه از 1/3 درصد در طول دهه 1950 به بیش از 12 درصد در اوایل دهه 1970 رسید.

وی اضافه کرد: پس از آن با افزایش قیمت جهانی غلات، واردات موادغذایی منجر به تغییر وضعیت اساسی در تراز تجاری و نرخ ارز این کشورها شد و فشارهای تورمی شدیدی را به وجود آورد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: باید از تجربه سایر کشورها درس گرفت و فراموش نکرد که کشاورزی محور توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است. به بیان دیگر، توسعه و پیشرفت اقتصادی تمامی کشورهای دنیا از جاده کشاورزی، البته کشاورزی کارآمد و مدرن عبور کرده است.

موافق قدیری خاطرنشان ساخت: البته این مطلب به این معنا نیست که بین کشاورزی و صنعت باید جانب یکی را گرفت و دیگری را رها کرد. کما اینکه از کل سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش های مختلف اقتصادی در طول سال های پس از انقلاب، تنها حدود 7 درصد سهم بخش کشاورزی بوده و حدود 21 درصد به صنعت، 35 درصد معدن، بیش از 37 درصد به خدمات و نفت و گاز اختصاص یافته است.

عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برای روشن شدن اهمیت کشاورزی در مراحل اولیه توسعه پایدار به واقعیتی دیگر اشاره کرد و گفت: سهم بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی سال‌های 1960 تا 1990 کشورهای در حال توسعه که اکنون توسعه یافته شده‌اند بیش از 50درصد بوده است. در سال‌های مذکور 54 درصد رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها از افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی ناشی شده است. افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی باعث سرریز نیروی کار به سایر بخش‌های اقتصادی شده که این سرریز نیروی کار نیز از سهمی معادل 29 درصد در رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای مذکور برخوردار بوده و بنابراین سهم بخش‌های غیرکشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها تنها 17 درصد بوده است.

موافق قدیری ادامه داد، البته باید متذکر شوم که در این نشست بنا ندارم به مقوله اولویت صنعت یا کشاورزی در توسعه اقتصادی دامن زده و نقش صنعت را نادیده انگارم، بلکه میخواهم بگویم کشاورزی مدرن دقیقاً همانند شاتل در توسعه اقتصادی پایدار و مقاومت اقتصادی عمل می‌کند. بدین مفهوم که در مراحل ابتدایی توسعه، ارتباط پیشین بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی قوی معادل تقریباً 70 درصد و ارتباط پسین آن با سایر بخش‌های اقتصادی ضعیف معادل تقریباً 30 درصد است. پس از آن با افزایش سودآوری بخش کشاورزی و درآمد کشاورزان در اثر افزایش بهره‌وری، به تدریج ارتباط پیشین این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی افزایش یافته و رشد و توسعه به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل می‌شود.

این تحلیل گر اقتصاد کشاورزی تصریح کرد: بدیهی است در این فرآیند، همواره سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کاهش یافته اما از تولید سرانه آن کاسته نمی‌شود و بهره‌وری آن افزایش می‌یابد. از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان محوریت کشاورزی در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی را تحلیل کرد. به‌طوریکه مطالعات اثبات کرده که مقوله تغذیه نیز نقش موثری در رشد اقتصادی دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: تغذیه از طریق تاثیر بر بهره‌وری نیروی کار به‌طور مستقیم و از طریق بهبود امید به زندگی، به‌طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورها اثر می‌گذارد.

موافق قدیری ادامه داد: تحقیقات نشان داده که افزایش مصرف سرانه رژیم غذایی به بیش از 2770 کالری در روز برای کشورهایی که از سرانه مصرف انرژی غذایی کمتری از این مقدار برخوردار هستند، منجر به افزایش 53/0 درصدی مستقیم و 70/0 درصدی غیرمستقیم در نرخ رشد اقتصادی این کشورها شده است. همچنین در بین کشورهای مختلف، سوء تغذیه منجر به کاهش تولیدناخالص داخلی بین 20/0 تا 7/4 درصد شده است. لازم به ذکر است که در ایران 40 درصد از جمعیت کشور روزانه کمتر از 2500 کیلوکالری انرژی دریافت کرده و افزایش قیمت مواد غذایی در یکی دو سال اخیر سوء تغذیه را افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان کشور خطاب به مقامات دولتی استان در این نشست هم اندیشی تاکید کرد: نقش مهم دیگر بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان به دلیل اهمیت استراتژیکی که دارند در فرآیند توسعه اقتصادی پایدار و اقتصاد مقاومتی، کاهش فقر و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرها و بروز مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی است.

وی سخنان خود را با این مثال یادآور شد که: مطالعات در کشور هند در طول سال‌های 1951 تا 1990 و چین در طول سال‌های 1985 تا 1996 نشان داده که رشد بخش‌های شهری و روستایی بر کاهش فقر اثرات متفاوتی دارد. در حالیکه رشد بخش شهری، فقر شهری این کشورها را کاهش داده است، اما تاثیر معنی‌داری در کاهش فقر ملی این کشورها نداشته است. از طرف دیگر رشد بخش روستایی باعث کاهش هر دو بخش روستایی و شهری و در نتیجه فقر ملی کشورهای مذکور شده است. بنابراین خشت اول و سنگ بنا کشاورزی است که باید در بنای توسعه اقتصادی پایدار و اکنون اقتصاد مقاومتی به‌طور صحیح گذاشته شود.

عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر در اروپا بخش قابل توجهی از ارزش تولیدات را دولت ها مستقیما به تولید کننده کمک می کنند، گفت: در اروپا هر کس که تراکتور بر زمین بندازد به ازای هر هکتار ۳۰۰ دلار به وی تعلق می گیرد.

وی تاکید کرد: تحقیقات، زیر ساخت ها، آموزش ها، استفاده از فناوری و … تماما به عهده دولت است. به اصطلاح ایجاد حضور مقاوم به عهده کشاورز خرده پا نیست این کار دولت است و دولت باید بر آن سرمایه گذاری کند. دولت باید زیر ساخت ها را آماده کند. همه موارد ذکر شده نیاز به زیرساختار دارد و دولت باید در این زیر ساختارها سرمایه گذاری کند. مهم تر از این منابع، پایداری منابع پایه است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در ادامه گفت: اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید محصولات پروتئینی به معنی بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده و استفاده از محصولات صنعتی برای کاهش واردات مواد اولیه است.

وی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی در سایۀ تقویت بخش كشاورزی و صنایع تبدیلی که از مهمترین آنها کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان است، میسر میشود، موانع توسعۀ بخش كشاورزی باید حذف شود و حمایتهای لازم از تولید داخلی صورت گیرد،  برنامه ریزی منسجم و راهبردی در بخش تولیدات كشاورزی از ضروریات فعلی كشور است و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان مشكلات زیادی از بخش تولید را حل كرد.

موافق قدیری ابراز داشت: کشاورزی و صنایع تبدیلی یکی از مقوله‌های اقتدار و امنیت ملی هر کشوری است، زیرا تأمین امنیت غذایی که در گرو کشاورزی پایدار است، نیروی پیش‌برنده و تعالی‌بخش هر ملتی است. به‌طوری‌که قومی که شکم گرسنه داشته باشد، نمی‌تواند فرهنگ متعالی هم داشته باشد و امروزه اولویت اصلی قریب به اتفاق کشورهای دنیا در چشم‌انداز آینده‌شان، کشاورزی و صنایع تبدیلی است. اما آنچه در این سال‌ها همواره با مظلومیت تمام به نیمۀ حیات خود که چیزی شبیه مرگ تدریجی است، ادامه داده است، صنعت سبز و پایدار کشاورزی و در راس آنها صنایع تبدیلی و کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان است.

این کارآفرین برتر کشور تاکید کرد: نکته مهم دیگر در اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی، توجه ویژه همه ارگان‌ها به مجموعه عواملی است که باعث افزایش تولید، کاهش ضایعات تا 30 درصد و قیمت تمام‌شده پایین می‌شود. که در بخش محصولات پروتئین حیوانی نقش کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان بسیار پررنگ می باشد.

عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ابراز کرد: البته "اقتصاد مقاومتی" نقطه‌ای است که دیگر تئوری مزیت نسبی، آن‌گونه که در اقتصاد غیرمقاومتی تعریف می‌شود، مجال بروز نمی‌یابد و در آن رغبت کشاورزان به تولید محصولات استراتژیک اهمیت دوچندان می‌یابد و البته توجه به ارتقای بهره‌وری، حفظ منابع طبیعی و کاهش قیمت تمام‌شده موضوعیت بسیار پیدا می‌کند.

شایان ذکر است در این مراسم برخی از مشکلات کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان کرمانشاه با حضور معاون برنامه ریزی استاندار، رییس جهاد کشاورزی استان، رییس صنعت، معدن و تجارت استان و دیگر مقامات استانی از قبیل صدور بی رویه پروانه تاسیس، مشکلات مالیات و بیمه تامین اجتماعی، موازی کاری سازمان دامپزشکی و سازمان استاندارد و معاونت امور دام، عدم نقدینگی و بازگشت پول از جانب مرغداران و دامداران، بالا بودن بهره تسهیلات بانکها، تحمیل نمودن ناظرین فنی بهداشتی سازمان دامپزشکی به واحدها علارغم حضور دامپزشکان در کارخانجات و واحدهای پرورش، شفاف نبودن قوانین گمرک در صادرات خوراک دام، تعدد متولیان صنعت خوراک دام و...  توسط تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی استان طرح و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این مشکلات در اسرع وقت حل و فصل گردد.