تخفیف در محرومیت بانکی فعالان اقتصادی که رکود دامنگیرشان شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش آمار چک‌های برگشتی گفت: در محرومیت بانکی و در رفع سوء اثر چک آن دسته از فعالان اقتصادی که دلیل موجه برای تاخیر در اجرای تعهد مالی داشته اند با اخذ تضامین لازم، تخفیف لحاظ شود.

کد خبر: ۱۰۸۶۱۷

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت محمد قسیم عثمانی درباره میزان بالای چک های برگشتی در کشور گفت: اینکه آمار چک های برگشتی در کشور بالا است قابل تامل است و باید به این وضعیت رسیدگی شود.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: عوامل مختلفی در افزایش آمار چک‌های برگشتی موثر است بنابراین ضعف سیستم بانکی دراین رابطه باید رفع شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: باید پذیرفت بانک ها بدون رعایت برخی ملاحظات دست چک ارائه می‌دهند.

ضرورت ارائه دسته چک با سقف مشخص برای مشتریان بانکی

عثمانی گفت: باید با توجه به میزان درآمد و دارایی متقاضیان چک، دسته چک با تعیین سقف مشخص، ارائه شود.

وی ادامه داد: اشخاصی که دسته چک دریافت می کنند باید به تعهداتشان عمل کنند البته این امکان وجود دارد برخی از فعالان اقتصادی در مدت فعالیت خود، در مقطعی به دلایل اقتصادی ناخاسته مانند رکود اقتصادی، نتوانند به تعهداتشان عمل کنند که باید دلایل آنان بررسی و در صورت اثبات اینکه به دلایل اقتصادی نتوانسته اصطلاحا، چک را در مقطع زمانی خاص پاس کند، در محرومیت بانکی و در رفع سوء اثر چک این دسته از فعالان اقتصادی، تخفیف لحاظ شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در صورت تخفیف در مجازات بانکی به اشخاصی که چک برگشتی دارند باید تعهد و تضامین لازم اخذ شود تا از تکرار موضوع جلوگیری شود و جایگاه چک در اقتصاد حفظ شود.