رییس سازمان مدیرت و برنامه ریزی استان همدان:

دستگاه های اجرایی در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی مقاومت نکنند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه تدوین سند برنامه ششم توسعه استان از خرداد ماه شروع می‌شود، گفت: دستگاه‎های اجرایی نسبت به پروژه‎های عمرانی چسبندگی زیادی دارند و در برابر واگذاری‌ پروژه‌ها به بخش خصوصی مقاومت می‌کنند.

کد خبر: ۱۰۸۱۸۴

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۸

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست از همدان، شهرام طهماسبی در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان همدان با انتقاد از مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: مدیران و رؤسای سازمان‌ها نسبت به توسعه نگاه سخت‌افزاری دارند و منتظر تخصیص اعتبار برای انجام کار هستند.

وی با بیان اینکه با نگاه نرم‌افزاری مدیران کمبود اعتبارات و رفع چالش‌ها تسهیل می‌شود، افزود: بحث اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز و برنامه آمایش سرزمین استان برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای وجود دارند و باید با ایده‌پردازی مسیرهای جدیدی را برای فعالیت اجرایی انتخاب کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان بیان کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه در استان‌ها شکل گرفته است تا در تصمیم‌گیری‌ها تمرکززدایی شود و تمام چالش‌ها را شناسایی و براساس نگاه آمایش سرزمین در راستای رفع آنها اقدام کنیم.

وی گفت: تدوین سند برنامه ششم توسعه استان همدان از ابتدای خرداد ماه شروع می‌شود و جایگاه و نقش هر شهرستانی در فصل آب، منابع طبیعی و محیط زیست براساس چالش‌های اختصاصی تعیین می‌شود.

طهماسبی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در چارچوب برنامه آمایش سرزمین استان نوشته می‌شود، عنوان کرد: در نقش آمایش سرزمین تمام نیازها احصا و اولویت‌ها نیز مشخص شده است.

وی تأکید کرد: در رابطه با اعتبارات و منابع باید تمرکز مدیران دستگاه‌های اجرایی بر منابع عمومی را برداریم چرا که اعتبارات عمرانی محرک توسعه است اما اتکا به آن خطرناک است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به ضرورت واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی گفت: دستگاه‌های اجرایی چسبندگی زیادی به این پروژه‌ها دارند و فکر می‌کنند که این پروژه‌ها به آنها قدرت می‌دهد در حالی که ازدیاد پروژه‌ها به ویژه به صورت نیمه تمام دستگاه را فرسوده و زمین‌گیر می‌کند.

وی افزود: هر به میزان که پروژه‌های عمرانی را از گردن دولت خارج کنیم و به بخش خصوصی واگذار کنیم امکان مدیریت بیشتر می‌شود و در واگذاری‌ها نباید مشکلات به بخش خصوصی تحمیل شود بلکه باید بهره‌برداری از پروژه با بخش خصوصی محول شود.

طهماسبی عنوان کرد: 90 درصد حوزه‌های کاری دستگاه‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این اقدام بار هزینه‌ها را از دوش دولت کم می‌کند.