عملکرد شش ساله برنامه چهارم توسعه -7؛ 9 چالش بازار کار

ايران اكونوميست :معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اعلام 9 چالش فعلی بازار کار، خواستار اتخاذ تدابیر 13 گانه برای بهبود شاخص‌های کلیدی بازار کار شد.

کد خبر: ۱۰۸۱۲

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۹

به گزارش مهر، در تازه ترین گزارش نظارتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور از شش سال اجرای برنامه چهارم توسعه در بخش شاخص های کلیدی بازارکارآمده است: به طور کلی، برای ارزیابی عملکرد شاخص های کلیدی بازار کار ایران در برنامه چهارم توسعه، دو منبع آماری رسمی وجود دارد.

اولین منبع نتایج سرشماری عمومی و نفوس و مسکن سال 1385 و دیگری نتایج سالانه طی آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران است.

اگر چه طرح آمارگیری نیروی کار ممکن است به دلایلی مانند طرح پرسش های بیشتر و تمرکز بر ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوارها، مهارت بیشتر ماموران آمارگیری و اجرای فصلی طرح از مزایایی برخوردار باشد ولی نتایج سرشماری نیز به دلیل پوشش کامل جامعه آماری، سازگاری به نسبت خوب و هماهنگی آن با سرشماری سال 1375 از برخی جهات از برتری برخوردار است.

مهمترین شاخص کلیدی بازار کار، نرخ بیکاری کل نیروی کاراست. بر اساس نتایج سالانه طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1389، نرخ بیکاری 13.5 درصد بوده است که نسبت به سال 1388 حدود 1.6 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

جدول نرخ بیکاری در سالهای 89- 1384
ماخذ: نتایج سالانه طرح آمارگیری نیروی کار در مرکز آمار ایران

در این گزارش می خوانیم: شاخص کلیدی مهم در بازار کار عدم تعادل بین استانهای کشور است. برای اندازه گیری میزان عدم تعادل های استانی از شاخص دامنه تغییرات نرخ بیکاری بین استانی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استفاده می شود.

یکی از اهداف تعیین شده در سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری برنامه چهارم توسعه، کاهش فاصله بین بالاترین و پائین ترین نرخ بیکاری استنی به 5.5 واحد درصد در انتهای برنامه چهارم توسعه بوده است.

بر اساس نتایج سالانه طرح آمارگیری نیروی کار در 1385، استان کرمانشاه با 16.6 درصد بالاترین و استان آذربایجان شرقی با 5.3 درصد کمترین نرخ بیکاری را داشته اند و دامنه تغییرات نرخ بیکاری 11.3 درصد می باشد که نسبت به 1384 کاهش یافت هاست.

در سال 1386، کمترین نرخ بیکاری همچنان به استان آذربایجان شرقی با 7.1 درصد تعلق داشته است و بیشترین نرخ بیکاری در استان کهکیلویه و بویراحمد با 17.6 درصد وجود داشته است و فاصله بالاترین و پائین ترین نر بیکاری به 10.5 واحد درصد کاهش یافته است.

در سال 1387، استان لرستان با17.1 درصد بالاترین نرخ بیکاری و استان یزد با 6.6 درصد پائین ترین نرخ بیکاری را داشته اند و فاصله بین آنها 10.5 واحد درصد بوده است.

در سال 1388، استان لرستان با 19.0 درصد بالاترین نرخ بیکاری و استان خراسان شمالی با 6.4 درصد پائین ترین نرخ بیکاری را داشته اند و فاصله بین آنها 12.6 واحد درصد بوده است.

در سال 1389 استان فارس با 20.5 درصد بالاترین نرخ بیکاری و استان خراسان شمالی با 7.6 درصد پائین ترین نرخ بیکاری را داشته اند و فاصله بین آنها 12.9 واحد درصد بوده که نسبت به سال 1388 افزایش یافته است.

بنابراین استانهای کرمانشاهف کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و فارس در زمره استانهای با نرخ بیکاری بالا و استانهای آذربایجان شرقی، یزد و خراسان شمالی در زمره استانهای با نرخ بیکاری پائین در دوره مورد بررسی قرار داشتند.

در مجموع عملکرد بازار کار در سالهای مورد بررسی در حوزه تعادل های استانی نشانگر آن است که عدم تعادل‌های بازار کار بین استانهای کشور طی سالهای 1384 تا 1387 تا حدودی کاهش یافته است.

این عدم تعادل از سال 1388 روند صعودی یافته و در سال 1389 به میزان سال 1384 (12.9 درصد) رسیده و کماکان فاصله میان شاخص های بازار کار استانها مشهود است.

سیاست توزیع اعتبارات و تسهیلات متناسب با شاخص بیکاری (ماده 50 قانون تنفیذی از برنامه سوم توسعه) به منظور ایجاد اشتغال بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته در سال های 1384 تا 1387 توانسته فاصله نرخ بیکای در این مناطق را کاهش دهد و عملکرد اجرای سیاست های بازار کار در بعد استانی طی اوایل برنامه چهارم به نسبت موفق ارزیابی می شود، اما از سال 1388 به بعد این سیاست ها به دلیل کند شدن روند اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده و سیاست های سخت گیرانه نظام بانکی برای اهداف کنترل تورم و مدیریت نقدینگی کشور، تاثیری بر کاهش عدم تعادل‌های استانی نداشته است.

بررسی عملکرد استانی بنگاههای اقتصادی زود بازده نیز (جدول 6-4) حاکی از آن است که از ابتدای اجرا تا سال 1389 استان آذربایجان غربی با حدود 112 هزار و استان خراسان شمالی با 13 هزار به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد طرح معرفی شده به بانک را داشته اند.

استان اصفهان با مبلغ 21065 میلیارد ریال بیشترین و خراسان شمالی با مبلغ 2824 میلیارد ریال کمترین پرداخت شده به متقاضیان را به خود اختصاص داده اند.

همچنین اصفهان با تعداد 64.3 هزار نفر بیشترین و استان زنجان با 3.1 هزار نفر کمترین تعداد اشتغال جدید طرحهای بهره برداری شده را داشتند.

تحلیل عملکرد و پیشنهادهای لازم
آمارها و عملکرد اجرای مفاد قانون در حوزه بازار کار نشان می دهد در سال1389 همانند سال قبل آن سیاست های فعالی برای اشتغال زایی توسط دولت، اتخاذ شده، این در حالی است که افزایش ورود نیروی کار به بازار کار در دهه گذشته به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهها، موجب شد که طرف عرضه بازار کار نسبت به دهه گذشته شتاب بیشتری به خود گیرد.

مهمترین سیاست در بازار کار معطوف به اجرای طرح بنگاههای زودبازده و کارآفرین برای ایجاد اشتغال است که در اجرای آن از منابع ناشی از تسهیلات بانکی و دولت (در قالب یارانه سود و کارمزد) استفاده شده است.

علیرغم تلاش های به عمل آمده به نظر می رسد ایجاد اشتغال پایدار برای بکارگیری از ظرفیتها و فرصت های بالفعل و بالقوه بازار کار کشور به برنامه ریزی جامعه و ضربتی نیازمند است.

این موضوع باید در برنامه پنجم توسعه مورد دقت نظر سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد.

انتظار می رود با در نظر گرفتن همه ابعاد و سیاست های بازار کار از یک طرف و برقراری و ارتباط منطقی میان این سیاست ها و سایر سیاست ها و برنامه های دولت، گامی موثر در تحقق اهداف اشتغال از جمله اهداف مد نظر سند چشم انداز بیست ساله نظام برداشته شود.

تحقق این امر منوط به رفع چالش های موجود در بازار کار می باشد.

از جمله این چالش ها عبارتند از:
- پائین بودن سطح بهره وری نیروی کار با وجود افزایش سطح دانش نظری نیروی کار
- تمایل بخشی از نیروی کار موجود به دو یا چند شغله شدن
- بالا بودن نرخ بیکاری در مناطق روستایی و شتاب بیشتر نرخ بیکاری مناطق شهری
- پائین بودن سطح سواد و دانش بهره برداران بخش کشاورزی و اثر آن به بهره وری این بخش
- ناکارایی نهادهای آموزشی فنی و حرفه ای و مراکز کاریابی
- بیکاری دانش آموختگان و وجود بیکاری پنهان، فصلی و اشتغال کاذب
- عدم تناسب کافی بین تخصص ها و نیازهای بازار کار
- فقدان نظام جامع و کارآمد جمع آوری و انتشار اطلاعات نیروی انسانی در بازار کار
- بالا بودن سهم اشتغال بخش غیر رسمی بازار کار
- وجود فوانین و مقررات پیچیده و انعطاف ناپذیر در روابط کار

با توجه به مشکلات و چالش های موجود در بازار کار، راهکارهای اجرایی زیر برای بهبود شاخص های کلیدی بازار کار در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد می شود:

- ساماندهی جمعیتی و سکونت های کشور و هدایت جریان مهاجرت های داخلی مبتنی بر آمایش سرزمین، نیازهای اقتصادی و اجتماعی و امنیتی

- ارتقای سطح کیفی مراکز کاریابی و ادارات خدمات اشتغال و حمایت از کاریابی های خصوصی داخلی برای تسهیل در جستجوی شغل در سطح داخلی و بین المللی

- افزایش سطح آموزش بیکاران با اهداف توانمندسازی آنها برای تسهیل فرایند جذب در بازار کار و فرصت های برابر کار

- افزایش ضریب پوشش تحصیلی در جوامع روستایی و مناطق کمتر برخوردار با هدف تقویت مشارکت نیروی کار در بازار کار

- ایجاد مکانیزم تعاملی بین دانشگاهها با بخش های تولید و صنعت در سطح منطقه ای و فراملی با رویکرد انطاباق نیازهای بازار کار و آموزش

- استفاده از ظرفیت های خالی دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی برای ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در راستای نیازهای بازار کار و تحولات آتی اقتصاد و بکارگیری فناوری های نوین

- هدایت منابع اعتباری اشتغالزایی برای ارتقای سطح آموزش ، مهارت نیروی کار تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی با هدف ایجاد کار مولد و افزایش امنیت در کار این گروه

- اعطای مشوق های بیمه ای، مالیاتی و مالی برای گروههای هدف (کارفرمایان مرتبط) در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر و بکارگیری نیروی کار جدید به ویژه گروههای خاص (جوانان و فارغ التحصیلان)

- هدفمندسازی توزیع یارانه سود و کارمزد اعتبارات اشتغالزایی بین مناطق با هدف کاهش عدم تعادل های منطقه ای بازار کار و فرصت های برابر برای همه مناطق

- تنوع سازی فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی و تجهیز منابع مالی خرد و منابع مالی محلی در مشاغل خرد و فعالیت های کوچک به صورت زنجیره ای با حمایت های نهادهای عمومی و نهادهای محلی نظیر شهرداری ها و دهداری ها

- انعطاف پذیری دستمزدها و مهندسی مجدد سیاست های معطوف به بازار کار جوانان از جمله حداقل دستمزد، امنیت شغلی، آموزش، کارآموزی و هزینه های جانبی دستمزد

- کارآمد نمودن نظام تامین اجتماعی در جهت جلوگیری از حضور سالمندان و نوجوانان در بازار کار با هدف کرامت انسانی و استمرار بازنشستگی پیش از موعد و بکارگیری نیروی کار جوان و دانشگاهی در شغل های خالی شده ناشی از آن

- ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار و استقرار سامانه های اطلاعاتی و یکپارچه منابع انسانی کشور با هدف برابری فرصت های کار برای همه

- توجه به تامین اجتماعی و بیمه اقشار آسیب پذیر و زنان خانه دار با هدف حفظ کرامت انسانی، فرصت های برابر و کار مولد

- ساماندهی اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار مطابق شرایط مناطق کشور و نیازهای نیروی کار بومی و خارجی