متن اصلاحیه جدید قانون انتخابات ریاست جمهوری

ايران اكونوميست :وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و ستاد مرکزی جریان انتخابات زیر نظر شورای مرکزی انتخابات، وظایف قانونی را به اجرا در می آورد.

کد خبر: ۱۰۷۹۸

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۱ - ۰۹:۱۲

کمیسیون شورا ها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب نهایی ان در صحن علنی مجلس شورای مرکزی برای نظارت بر اجرای انتخابات تشکیل شده و نقش قوه قضائیه در روند نظارت بر اجرای قانون انتخابات پر رنگ تر خواند شد.

به گزارش مهر، کمیسیون شورا ها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن شورای مرکزی انتخابات بر روند انتخابات نظارت دارد در این طرح اعضای این شورا و وظایف آن مشخص شده است علاوه بر این بر اساس اصلاحاتی که با این طرح در قانون انتخابات بوجود می آید نقش قوه قضائیه در نظارت بر انتخابات افزایش یافته و مناظرات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قانون مند می شود، در این طرح همچنین برخی مصادیق تخلفات سایت های خبری نیز مشخص شده است.

متن کامل طرح به شرح زیر است:

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری

مقدمه:

قانون انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 5/4/1364 به تصویب رسید و موادی از آن در تاریخ 17/1/1372 و تاریخ 28/2/1372 اصلاح گردید. حدود دو دهه در این قانون تغییری ایجاد نگردیده، تحولات اجتماعی و سیاسی و تجربیات بدست آمده خلال این سالها متمادی، همچنین با بهره جستن از برخی قوانین سایر کشورها، تغییراتی چند در این قانون یا مناسب و بلکه ضروری می داند و از طرفی با نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، زمان استفاده از تجربیات گذشته و دستاوردهای سایر کشورها در همین ایام است و تاخیر در آن عملا 4 سال دیگر اصلاح قانون را به تاخیر می اندازد. لذا تغییراتی چند در مورد قانون را به صورت طرح پیشنهاد می نماید:

ماده 22 قانون انتخابات به این نحو اصلاح می گردد:

هنگامیکه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می گردد. وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم جهت انتخابات شوراها تدارک نماید. ضمنا چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، لازم است یک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا هر دو انتخابات یا بیشتر در نظر گرفته شود.

بر اساس ماده 22 قانون انتخابات فعلی در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد ، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام واخذ رأی با اعضای واحد وبا صندوقهای مجزا برای هردو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد .

ماده 31 به این نحو اصلاح می گردد:

وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و ستاد مرکزی جریان انتخابات زیر نظر شورای مرکزی انتخابات، وظایف قانونی را به اجرا در می آورد.

اعضای شورای هماهنگی مرکزی انتخابات عبارتند از:

1- نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس

2- دادستان کل کشور

3- معاون اول قوه قضاییه

4- وزیر کشور

5- وزیر اطلاعات

6- رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی

7- رئیس ستاد انتخابات به عنوان دبیر

تبصره 1: دراولین جلسه به دعوت وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور تعیین می گردد.

تبصره2: هیچیک از اعضای شورای مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.

تبصره3: این شورا شش ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تشکیل خواهد داد.

ماده 31 مکرر:

وظایف شورای مرکزی انتخابات عبارتست از:

الف: تصویب تشکیلات اجرای قانون انتخابات در سطح ملی و شهرها و روستاها

ب: تصویب دستورالعملهای اجرایی انتخابات

ج: مشخص نبودن رئیس ستاد انتخابات

د: تصویب ساختار ضوابط بازرسی های انتخابات

تبصره- وزارت کشور می تواند با تصویب شورای مرکزی انتخابات، مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سایر یه شهرستان ها وبخش ها و شعب ثبت نام واخذ رای اعزام دارد.

بر اساس ماده 31 قانون انتخابات فعلی وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد .

بند 11 ماده 33 بعد از ( اخذ رای ) عبارت زیر افزوده می شود:

اعم از مجریان یا ناظرین

بر اساس بند 11 ماده 33 در قانون انتخابات فعلی توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی ، به رأی دهنده تخلف است.

بر اساس بند 17 ماده 33 قانون انتخابات فعلی دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی تخلف است.

ماده 34 به این نحو اصلاح گردد:

ماده 34: قوه قضاییه موظف است تمهیدات لازم را جهت رسیدگی فوری و خارج از نوبت جرائم انتخاباتی درنظر بگیرد به نحوی که روال انتخابات به نحو عادلانه و صحیح در جریان باشد. دستورالعمل نحوه عمل واحد های قضایی به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره- تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، اقدامات لازم را درمحدوده مقررات معمول می دارد.

بر اساس ماده 34 در قانون انتخابات فعلی تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد .

ماده 35 قانون به این نحو اصلاح می گردد:

ماده 35- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1- ایرانی ا لاصل

2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

3- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

4- ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه

5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا

6- از رجال سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)

7- مدیر و مدبر

8- حداکثر سن 75 سال و حداقل 40 سال

9- عدم محکومیت کیفری

10- داشتن حداقل مدرک دکتری یا معادل آن از تحصیلات حوزوی (داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن از تحصیلات حوزوی)

تبصره 1- برای تشخیص بند 6 شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی را تایید نمایند و از شهرت کافی به دلیل مشاغل مهم سیاسی برخوردار باشد واکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا 150 نفر از کسانی که پس از انقلاب مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار را داشته اند او را به عنوان رجل سیاسی تایید نمایند.

تبصره 2- در تشخیص بند 7 داشتن حداقل 8 سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا همطراز آن از مقامات اجرایی، قضایی ونظامی به شرط آنکه 150 نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر و یا معاون وزیر و یا استاندار یا معادل آنها را داشته اند یا اکثریت نمایندگان فعلی مجلس او را به عنوان مدیر و مدبر تایید نمایند. در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل 400نفر از کسانی که سابقه وزارت و یامعاون آنها یا استاندار و همطراز تایید شود و یا توسط دوسوم نمایندگان مجلس فعلی شورای اسلامی تایید گردد و یا تایید 30 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاها(استانها) و 30 نفر از فضلا و مدرسین حوزه های علیمه کشور و 20 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

بر اساس ماده 35 در قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :
-1 از رجال مذهبی ، سیاسی .
-2 ایرانی الاصل .
-3 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
-4 مدیر و مدبر .
-5 دارای حسن سابقه و امانت و تقوی .
-6 مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .
ماده 36 انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند :
-1 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
-2 ورود به سن 16 سالگی .
-3 عدم جنون .

ماده 38 به ا ین نحو تغییر می کند:

بعد از واژه ثبت احوال، عبارت "رئیس دادگستری" اضافه می گردد و به جای واژه "نماینده وی" بعد از کلمه "دادستان" واژه "نمایندگان آنها" قرار می گیرد.

در تبصره 2 بعد از کلمه "حضور" واژه "رئیس دادگستری" اضافه می گردد.

طبق ماده 38 در قانون انتخابات فعلی بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور ، فرماندار دستور تشکیل هیأت های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و 8 نفر از معتمدین تشکیل دهد .

*تبصره 1 در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یکنفر از اعضای شورا به انتخاب شورا ، یکی از 8 نفر معتمدین مذکور خواهد بود .

تبصره 2 در صورت حضور دادستان در محل ، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید .

ماده 39 به این نحو تغییر می کند:

فرماندار پس از اخذ تاییدیه رئیس دادگستری 30 نفر از متعهدان را با تایید هیات نظارت و رقم 8 به 9 تغییر می کند.

بر اساس ماده 39 در قانون انتخابات فعلی سی نفر از معتمدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت کتبی فرماندار ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوین(بیست نفر)درحضورهیأت نظارت از بین خود یا خارج ، 8 نفر را ( در صورت عدم وجود شورا ) به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند .

ماده 41 به این نحو تغییر می کند:

در تبصره 1 بعد از عبارت "ثبت ا حوال و یا" در سطر اول، عبارت رئیس دادگستری اضافه و به جای کلمه "نمایده وی" در سطر دوم، کلمه "نمایندگان آنها" گذاشته می شود.

بر اساس ماده 41 قانون انتخابت ریاست جمهوری فعلی ماده 41 اعضای هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می باشند .

تبصره 1 در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا دادستان و یا نماینده وی در جلسات ، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت جلسه ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند .

ماده 42 به این نحو تغییر می کند:

در ابتدای سطرششم قبل از کلمه "باقیمانده" عبارت زیر اضافه می شود:

"با تایید رئیس دادگستری و رئیس هیات نظارت"

طبق ماده 42 در قانون انتخابات فعلی هرگاه در جریان انتخابات ، یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا
چهار جلسه غیر متوالی از حضور درجلسات هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی ازمعتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد ، باقی مانده را از معتمدین ( تا سی نفر ) تأمین خواهند نمود .

ماده 47 به این نحو تغییر می کند:

در سطر سوم، بعد از کلمه "انتخابات و" عبارت ذیل اضافه می شود:

"پس از تایید دادستان"

طبق ماده 47 قانون انتخابات ریاست جمهوری هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات ، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند .

ماده 48 مکرر- رئیس دادگستری می‌تواند جهت پیشگیری از جرم برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رای یک نماینده تعیین کند.

طبق ماده 48 قانون انتخابات فعلی فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید .

در ماده 50 اصلاحات زیر صورت می‌گیرد:

در سطر سوم "هیات اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعبه اخذ رای سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید.

حذف واژه "دو" در سطر پنجم

بعد از عبارت هیات نظارت در سطر ششم، عبارت زیر اضافه شود: "و نماینده‌ای از رئیس دادگستری و نمایندگان کاندیداها"

بر اساس ماده 50 قانون انتخابات فعلی ماده 50 هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه ای قید و تأیید نماید .

ماده 61 به این نحوه اصلاح می‌گردد:

در انتهای ماده عبارت زیر اضافه شود:

البته چنانچه اقدامات آنان جرم تلقی گردد، قوه قضائیه باید موارد را فوراً رسیدگی نماید.

طبق ماده 61 قانون انتخابات فعلی در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم
گردد که اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند ، شورای نگهبان موظف است
آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید .

ماده 64 به این نحو اصلاح می‌گردد:

در انتهای ماده عبارت زیر اضافه می‌شود:

"چنانچه مطلب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر کاندیداها یا دیگر افراد در آن باشد صدا و سیما موظف به حذف آ‌نهاست و چنانچه برنامه زنده اجرا گردد صدا و سیما موظف است در همان ساعت در برابر زمان به دیگران فرصت احقاق حق بدهد در غیر این صورت رئیس صدا و سیما متخلف است.

تبصره- برنامه های صدا و سیما چه در موارد مندرج در این ماده چه علی العموم نباید سمت گیری به سوی نامزد خاصی داشته باشد چنانچه تخلفی از این امر صورت گیرد، دادستان کل موظف به اعلام جرم بوده و در اسرع وقت در قوه قضائیه رسیدگی خواهد شد.

در این زمینه اظهار نظر کمیسیون ماده 63 یا شورای نظارت بر صدا و سیما نیز می‌تواند به دادستان کل اعلام نظر نماید.

بر اساس ماده 64 قانون انتخابات فعلی برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود

در ماده 68 دو تبصره اضافه می‌گردد:

تبصره 3- اعضای نیروهای مسلح و فعالت حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی ندارند.

تبصره 4- قوه قضائیه موظف است هم جهت پیشگیری و هم رسیدگی فوری به این گونه جرایم طبق دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه اقدام لازم بنماید.

بر اساس ماده 68 قانون انتخابات فعلی ماده 68 انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده ومرتکب ، مجرم شناخته می شود .

تبصره 1 مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان ،
مشمول ماده فوق میباشند .

تبصره 2 ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند
له و علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه ، اطلاعیه ، پلاکارد بدهند .

ماده 71- به این نحو اصلاح می‌گردد:

در سطر دوم ماده 7 بعد از کلمه انتخاباتی واژه "سایرین" اضافه شود.

این تبصره نیز اضافه گردد:

تبصره: شعب خاصی طبق نظر رئیس قوه قضائیه به این گونه تخلفات در اسرع وقت رسیدگی خواهد نمود.

بر اساس ماده 71 قانون انتخابات فعلی داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به
هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد .

ماده 73 به این نحو اصلاح می‌گردد:

به انتهای ماده عبارت زیر اضافه شود:

"دستورالعمل‌های خاصی جهت رسیدگی به این موارد توسط رئیس قوه قضائیه صادر خواهد شد"

بر اساس ماده 73 قانون انتخابات فعلی مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را
نخواهند داشت . تخلف از این قانون جرم محسوب می شود .

ماده 74 به این نحو اصلاح می‌گردد:

بعد از کلمه نشریات در سطر اول عبارت "و سایت‌ها و سایر مراکز اطلاع رسانی نظیر پیام smsاضافه گردد.

تبصره زیر اضافه شود:

تبصره- قوه قضائیه جهت رسیدگی به تخلفات مطبوعات و نشریات و سایت‌ها و مراکز پیامک و نظایر آن باید به نحوی عمل کند که در بازه زمانی انتخابات حقوق افراد ذینفع ضایع نشود.

بر اساس ماده 74 قانون انتخابات فعلی مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی ، آگهی یا مطالبی علیه
نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی ازنامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس ازانتشار بوسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می باشد .در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید باهزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ می شود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات ، نظر خود را منتشر نماید .

در تبصره ماده 80 واژه گزارشات اصلاح می‌گردد به گزارش‌های

در ماده 82 واژه گزارشات به گزارش ها اصلاح می‌گردد.

در ماده 83 واژه شورای رهبری حذف می‌گردد.

بر اساس ماده 83 قانون انتخابات وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان ، رئیس جمهور منتخب را به
حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می نماید.

در انتهای ماده 85 تبصره‌ای به این شرح اضافه می‌شود.

تبصره ماده 85- چنانچه نامزدها در ارایه مدارک خود مرتکب جعل سند گردند شورای نگهبان در هر مرحله‌ای که چنین امری را احراز نماید موظف است وی را فاقد صلاحیت اعلام نماید.

طبق ماده 85 قانون انتخابات فعلی مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند 17 ماده 33
تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب ، سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .

ماده 88- به این نحو اصلاح می‌شود.

در سطر اول بعد از ماده 68 عبارت و تبصره‌‌های آن اضافه شود.

در سطر دوم عبارت یا برنامه زنده و مستقیم و در سطر سوم عبارت در پخش غیرمستقیم حذف و بعد از عبارت برنامه در سطر سوم عبارت زیر اضافه شود:

مسئول شبکه رادیویی یا تلویزیونی یا مسئول خبر آن شبکه اضافه می شود.

طبق ماده 88 قانون انتخابات فعلی متخلفان از مواد مندرج در ماده 68 و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .

در ماده 91 اصلاحات زیر صورت گیرد:

بعد ا ز عبارت نشریه در سطر اول و سطر دوم عبارت زیر اضافه شود.

"یا سایت خبری یا مراکز ارسال پیامک".

بر اساس ماده 91 قانون انتخابات فعلی مجازات تخلف از ماده 74 تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله ( در
صورتی که معلوم باشد ) و مدیر نشریه ( در صورتی که نویسنده مشخص نباشد ) تا 74 ضربه
شلاق محکوم می گردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به
مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی و حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس که عضو کمیسیون شورا ها هستند درجلسه کمیسیون شورا ها در دونوبت صبح و بعد از ظهر روز گذشته برای بررسی این طرح حضور داشتند.

پیش از این نیز طرحی در کمیسیون شورا ها برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب رسیده بود که شرایط جدیدی را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تعیین می کرد.