بانك جهاني رتبه‌بندي كشورهاي جهان براساس «سهولت كسب‌وكار» را منتشر كرد؛ رتبه‌هاي مسابقه كسب‌وكار

ايران اكونوميست :بانک جهانی جدیدترین گزارش خود از فضای کسب‌وکار در سال 2013 را منتشر کرد و در آن سنگاپور را برای هفتمین سال متوالی در صدر فهرست رقابتی‌ترین فضا‌های کسب‌و‌کار قرار داد. هنگ‌کنگ، نیوزیلند، ایالات متحده، دانمارک، نروژ و انگلستان نیز توانسته‌اند به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرارگیرند و رتبه سال گذشته خود را بدون تغییر حفظ کنند. این مطالعه که اکنون برای دهمین سال متوالی انجام می‌شود، شاخص‌های خاصی از جمله مدت زمان مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار، بازپرداخت مازاد مالیات‌ها و صادرات و واردات کالاها را در کشورهای مورد مطالعه بررسی می‌کند. در گزارش امسال، ایران در میان 185 کشور به رتبه 145 دست یافت که یک پله از رتبه سال 2012 و پنج پله نسبت به رده‌بندی سال 2011 پایین تر است. با این حال، رتبه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تغییری نکرده و ایران در همان پله سیزدهم (مشابه سال گذشته) قرار دارد. بر اساس گزارش بانک جهانی، مهم‌ترین دلیل افت جایگاه ایران در سال 2013 سخت‌تر شدن «آغاز کسب‌و‌کار» است که در فاصله یک سال 34 رتبه تنزل یافته و از رتبه 53 جهانی به 87 رسیده است.

کد خبر: ۱۰۷۸۰

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۹

در گزارش 2013 بانک جهانی مطرح شد
افت یک پله‌ای ایران در کسب‌وکار جهانی
دنیای اقتصاد ـ بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از «فضای کسب و کار 2013» از افت یک پله‌ای ایران در شاخص فضای کسب و کار در میان 185 کشور جهان خبر داد، در حالی که ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچون سال گذشته رتبه 13 را به خود اختصاص داده است. طبق این گزارش سنگاپور، هنگ‌کنگ و نیوزیلند برترین کشورهای جهان از لحاظ شاخص فضای کسب و کار هستند و در منطقه خاورمیانه نیز کشورهای عربستان، امارات و قطر از جایگاه برتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند.
طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار سال 2013، جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار با یک پله افت در میان 185 کشور جهان به رتبه 145 رسیده است. در سال 2012 ایران با چهار پله سقوط نسبت به گزارش 2011 در میان 183 کشور رتبه 144 را به دست آورده بود.
فضای کلی کسب و کار برآیندی از 10 شاخص شامل؛ آغاز کسب‌و کار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت‌مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی شرکت‌ها است. ارزیابی این شاخص‌ها به نوعی بیانگر شرایط کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
شروع فعالیت اقتصادی در ایران سخت‌تر شد
به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که آغاز کسب و کار در ایران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است؛ چرا که این شاخص در فاصله یک سال حدود 34 رتبه تنزل یافته است. سال گذشته ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه 53 جهانی قرار داشت که این رتبه در آخرین گزارش بانک جهانی به 87 رسیده است. بانک جهانی علت سخت‌تر شدن آغاز کسب و کار در ایران را ملزم کردن متقاضیان ثبت شرکت‌ها به تهیه گواهی عدم سوءپیشینه قضایی عنوان کرده است. شاخص آغازکسب و کار بر پایه چهار فاکتور؛ تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغازکسب وکار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار محاسبه می‌شود.
بر اساس این گزارش، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار از 8 روز به 13 روز افزایش یافته است. هزینه راه‌اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل 8/3 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به 3/3 درصد کاهش یافته است. به علاوه حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل 7/0 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به 5/0 درصد کاهش یافته است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار در گزارش امسال 7 رویه اعلام شده است.
اما رتبه ایران در دریافت مجوز ساخت‌وساز به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های مورد ارزیابی، از 164 جهانی در سال گذشته به 166 رسیده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی 16 عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده، مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز 320 روز بوده که نسبت به سال قبل تغییر نکرده است. میزان هزینه لازم در این زمینه از 6/355 درصد درآمد سرانه به 3/262 درصد کاهش پیدا کرده است.
وام گرفتن آسان‌تر و حمایت از سرمایه‌گذاران بیشتر
جایگاه ایران از لحاظ ثبت دارایی با دو پله افت نسبت به سال قبل به 165 رسیده است، این رتبه در سال گذشته برابر با 163 بود. طی سال گذشته ثبت دارایی‌ها در ایران بیش از 36 روز زمان می‌برد که این رقم طی سال جاری نیز همین رقم بود. هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران نیز معادل 5/10 درصد ارزش دارایی بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
دریافت وام شاخص دیگری است که برای ارزیابی کلی از فضای کسب و کار یک کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. رتبه جهانی ایران از نظر دریافت وام در سال گذشته 98 بود که این رتبه در آخرین گزارش بانک مرکزی با بهبودی قابل ملاحظه به جایگاه 83 ارتقا یافته است. این گزارش بیانگر آن است که رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران در سطح بین‌المللی 16 پله بهبود یافته است. کشور ما در سال گذشته رتبه 166 جهانی در حمایت از سرمایه‌گذاران را داشت که این جایگاه در سال جاری به 150 رسیده است.
افت رتبه ایران از لحاظ پرداخت مالیات‌ها، شاخص دیگری است که طبق گزارش بانک جهانی اعلام شده است. براین اساس رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات‌ها از 126 در سال گذشته به 129 تنزل یافته است. نرخ کلی مالیات در ایران در سطح 1/44 درصد سود برآورد شده است. این رقم در سال گذشته نیز 1/44 درصد اعلام شده بود.
کاهش رتبه جهانی ایران در سهولت تجارت
سهولت در انجام تجارت، یکی دیگر از شاخص‌هایی است که بانک جهانی برای ارزیابی فضای کسب و کار آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبق این گزارش، رتبه جهانی ایران از نظر کیفیت تجارت کالا 5 پله نزول داشته و از 138 در سال گذشته به 143 رسیده است. این در حالی است که زمان صادرات و واردات کالا و مدارک معتبر مورد نیاز برای تجارت نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است؛ اما هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هرکانتینر افزایش یافته و از 1275 دلار در سال گذشته به 1470 دلار در گزارش امسال رسیده است. هزینه واردات کالا به ایران نیز از 1885 دلار به 2100 دلار افزایش یافته است. برمبنای این امر، نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت دلار در حدود یک سال قبل منجر به افزایش هزینه تجارت برای ما شده است.اما در خلال یک سال اخیر رتبه ایران از جهت اجرای قراردادهای تجاری با سه پله کاهش به 53 رسیده است.
افزایش ورشکستگی شرکت‌ها در ایران
ورشکستگی شرکت‌ها یکی دیگر از موارد مورد ارزیابی در گزارش بانک جهانی است که برمبنای آن رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری افزایش داشته و از 118 به 126 رسیده است. در عین حال زمان مربوط به تعطیلی یک کارگاه اقتصادی در ایران بدون تغییر نسبت به سال گذشته در سطح 5/4 سال باقی مانده است. نرخ احیاء و تجدید حیات اقتصادی نیز بدون تغییر در سطح1/23 درصد باقی مانده است.
ایران از نظر شاخص دریافت انرژی برق توسط شرکت‌ها نیز رتبه 163 را به خود اختصاص داده است.
رتبه 13 ایران در منطقه خاورمیانه
ایران همچون سال گذشته، در میان 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، همچنان رتبه 13 را در اختیار دارد. عربستان با در اختیار داشتن رتبه 22 جهانی، امارات رتبه 26، قطر رتبه 40، بحرین رتبه 42 و عمان با در اختیار داشتن رتبه 47 جهانی، پنج کشور برتر خاورمیانه از لحاظ شاخص فضای کسب‌و‌کار هستند. پس از این کشورها نیز به ترتیب؛ کویت، اردن، مصر، لبنان، یمن، سودان، سوریه، ایران، الجزایر و عراق قرار گرفته‌اند. در این میان رتبه جهانی عراق که پایین‌تر از همه کشورهای خاورمیانه قرار گرفته است برابر با 165 است.

در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی معرفی شدند
بهترین و بدترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار
شادی آذری
روز دوشنبه بانک جهانی جدیدترین گزارش خود از فضای کسب و کار در سال 2013 را منتشر کرد و در آن سنگاپور را برای هفتمین سال متوالی در صدر فهرست سالانه رقابتی‌ترین فضا‌های کسب و کار قرار داد. این گزارش همچنین حکایت از آن دارد که کشورهای در حال توسعه به اجرای اصلاحاتی که راه‌اندازی و فعالیت کسب و کارها را تسهیل می‌کند، سرعت بخشیده‌اند.
به گزارش بانک جهانی، «عملکرد قوانین مربوط به کسب و کارها به تدریج همگرا شده‌اند، چون اقتصادهایی که در ابتدا عملکرد ضعیفی داشته‌اند، توانسته‌اند فاصله خود را با اقتصادهای دارای عملکرد بهتر، کاهش دهند.»
این نهاد وام‌دهنده بین‌المللی که مقر اصلی آن در واشنگتن واقع است، در گزارش فضای کسب‌و‌کار سال 2013 افزوده است: «از میان 50 اقتصادی که بزرگ‌ترین اصلاحات را از سال 2005 تاکنون به اجرا درآورده‌اند، بزرگ‌ترین سهم - سهمی به اندازه یک سوم کل – به آفریقای زیر صحرا اختصاص دارد.»
هنگ‌کنگ دومین جایگاه را در فهرست رقابتی‌ترین فضاهای کسب‌و‌کار به خود اختصاص داده است و پس از آن نیوزیلند، ایالات متحده، دانمارک، نروژ و انگلستان توانسته‌اند به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرارگیرند و رتبه سال گذشته خود را بدون تغییر حفظ کنند. این مطالعه که اکنون برای دهمین سال متوالی انجام می‌شود، شاخص‌های خاصی از جمله مدت زمان مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار، بازپرداخت مازاد مالیات‌ها و صادرات و واردات کالاها را در کشورهای مورد مطالعه بررسی می‌کند.
بر این اساس، لهستان که رتبه 55 را به خود اختصاص داده است، بیشترین میزان اصلاحات را در میان 185 کشور مورد مطالعه نشان داده و توانسته است ثبت املاک، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و پرداخت دیون را تسهیل نماید. از میان دیگر کشورهایی که توانسته‌اند اصلاحاتی اساسی را به اجرا درآورند می‌توان به سریلانکا، اوکراین، ازبکستان، بروندی و کاستاریکا اشاره کرد. بر اساس این گزارش، یونان که در بحران بدهی‌های اروپا پیشگام بوده است، جایگاه خود را از رتبه 100 به 78 ارتقا داده است و جایگاه ایتالیا نیز از رتبه 87 به رتبه 73 بهبود یافته است.
آفریقای جنوبی که بزرگ‌ترین اقتصاد قاره آفریقا محسوب می‌شود، در رتبه 39 جای گرفته است که 4 پله از جایگاه سال پیش خود پایین‌تر رفته است. ماریتیوس با رتبه 19 رقابتی‌ترین اقتصاد آفریقا شناخته شده است.
جمهوری آفریقای مرکزی بدترین مکان جهان برای کسب و کار شناخته شد و چاد، جمهوری کنگو و اریتره پس از آن در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
{jathumbnail off}