وزیر صنعت، معدن و تجارت:

مشکل مالی 10 هزار واحد کوچک و متوسط تا پایان سال جاری رفع می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی برای رفع مشکلات مالی و کمبود نقدینگی 10 هزار واحد کوچک و متوسط تولیدی کشور با همکاری بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال خبر داد.

کد خبر: ۱۰۷۷۶۶

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدرضا نعمت زاده» عصر دوشنبه در همایش «تبیین برنامه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران گفت: 10 هزار واحد تولیدی دارای مشکل تامین مالی و کمبود نقدینگی تا پایان سال مطابق نظر کارگروه های استانی از تسهیلات لازم برای راه افتادن چرخ تولید خود بهره مند می شوند.
نعمت زاده افزود: پیش بینی شده است تا پایان سال، دو هزار واحد کوچک و متوسط تولیدی کشور که از پیشرفت بیش از 60 درصدی برخوردارند، به بهره برداری برسند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی پذیرفت برای واحدهای تولیدی دارای کمتر از 100 نفر کارگر، بدون در نظر گرفتن مشکلات پیش گفته تسهیلات اعطا شود و به همین منظور بخشنامه هایی از سوی بانک مرکزی صادر شده است.
نعمت زاده اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز موافقت کرد تسویه بدهی تامین اجتماعی این واحدهای تولیدی و اقتصادی به مدت یک سال به تعویق بیفتد. سازمان امور مالیاتی نیز پذیرفت بدهی مالیاتی این واحدها مانع دریافت تسهیلات آنها نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از وجود 84 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور خبر داد و اضافه کرد: پس از تصویب کارگروه ها، بانک ها به پرداخت تسهیلات موظفند و دیگر به ارزیابی از سوی بانک ها نیاز نیست.
وی گفت: واحدهای تولیدی پیش گفته پس از معرفی به بانک ها، باید در مدت حداکثر یک ماه تسهیلات مورد نظر را بگیرند یا اینکه کارگروه های استانی باید دلیل استفاده نکردن از تسهیلات این واحدها را اعلام کنند.
نعمت زاده افزود: تا امروز 910 واحد تولیدی کوچک و متوسط با مراجعه به درگاه های اینترنتی پیش بینی شده برای دریافت تسهیلات اعلام نیاز کرده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد کارگروه هایی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور رفع موانع تولید شکل گرفته است و یادآوری کرد: بررسی کارشناسان نشان می دهد بیشتر قریب به اتفاق واحدهای کوچک و متوسط کشور به دلیل داشتن بدهی، معوقات بانکی، چک های برگشتی، بدهی مالیاتی و بدهی تامین اجتماعی نمی توانند از تسهیلات بانکی برای رونق تولید و صادرات خود استفاده کنند.
نعمت زاده بیان داشت: برای تحریک بخش تقاضا، آموزش کارکنان و مدیران و ارائه نگرش بازرگانی و صادرات محور نیز برنامه های مجزایی در نظر گرفته شده است.
این مسئول اعلام کرد برنامه های مجزایی برای واحدهای بزرگ تولیدی پیش بینی شده است. البته برخی واحدهای متوسط به بالا زیر نظر نهادها، بنیادها و... فعالیت می کنند که مقرر شد خود متولی واحدهای زیر نظر باشند و به تامین مالی لازم برای آنها بپردازند.
بیست و پنجم اردیبهشت ماه نیز مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان اعلام کرد: از 87 هزار و 659 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در کشور، 37 هزار و120 واحد در شهرک های صنعتی مستقرند و بنابراین نزدیک 90 درصد صنایع کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند.
«علی یزدانی» همان روز در جمع مدیران دستگاه های اجرایی و صنعتگران لارستان افزود: از کل واحد صنعتی کشور، 79 هزار واحد در زمره صنایع کوچک و چهار هزار و 300 واحد در قالب صنایع متوسط محسوب می شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 948 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که از این تعداد در 787 شهرک صنعتی کار واگذاری زمین به متقاضیان انجام می شود.
بیست و دوم اردیبهشت ماه نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنا کرد.