مالكان فاقد سند از امروز به سامانه مجازي مراجعه كنند

ايران اكونوميست :انتظار مالكان انبوه‌ ساختمان‌هاي فاقد سند براي اجراي قانوني كه 10 ماه پيش در مجلس تصويب و به دولت –سپس به قوه‌قضائيه- ابلاغ شد، امروز به پايان رسيد؛ در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي اجرايي كردن قانون «تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي»، يك سامانه اينترنتي راه‌اندازي شده؛ طوري كه اين سامانه از هم‌اكنون آماده پذيرش درخواست‌ صدور سند مالكيت از سوي متقاضيان است؛ در اين سامانه فقط درخواست افرادي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد كه بتوانند با واردكردن مدارك معتبر – به سامانه - براي ملك موردنظرشان اثبات كنند كه اولا منشا تصرف‌شان قانوني است و دوم اينكه مالك اوليه فوت يا مفقودالاثر شده است. همچنين ملك مورد تقاضا بايد در بانك اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد داراي سابقه‌ثبتي باشد.مسوولان قضايي حوزه املاك علاوه بر اين سه پيش‌شرط، شرايط هشت گانه‌اي را هم تعيين كرده‌اند كه در صفحه اول سامانه قبل از آنكه به افراد اجازه ثبت درخواست داده شود، تشريح شده است.در قالب اين شرايط، كساني كه از ماحصل نقل و انتقال ملكي فقط يك نسخه سند عادي – مبايعه‌نامه- نصيبشان شده نيز مي‌توانند براي دريافت سند محضري اقدام كنند.خط‌قرمز اين قانون «اراضي ملي، موات و اراضي و املاك متعلق به دولت» است كه رسيدگي به وضعيت ثبتي آنها از متن قانون جديد مستثني شده است.

کد خبر: ۱۰۷۰۵

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ - ۰۶:۳۴

قانون پرطرفدار بازار مسكن 10 ماه پس ‌از تصويب در مجلس از امروز اجرا مي‌شود
راه‌اندازي سامانه «املاك بي‌سند»
مالكان املاك‌فاقد سند براي ثبت درخواست به سامانه sabtemelk.ir مراجعه‌ كنند
برداشت نادرست از قانون: چراغ‌سبز به تصرف زمين‌هاي دولتي؟
اعلام شروط 8گانه براي صدور سند
دنياي اقتصاد: يكي از دو قانون مصوب مجلس كه از روز تصويب نهايي آنها تاكنون، اهالي بازار مسكن به انتظار اجرايشان نشسته‌اند، سرانجام قابليت مصرف پيدا كرد.
در حالي كه قانون «پيش‌فروش مسكن» با گذشت سال‌ها از ابلاغ آن، هنوز در بايگاني دستگاه‌هاي مسوول، حفاظت مي‌شود، قانون ديگري تحت عنوان «تعيين‌تكليف املاك فاقدسند» كه ديرتر از اولي تصويب شده هم‌اكنون پيش‌روي بازار ملك قرار گرفته است.
قوه‌قضائيه براي جمع‌آوري بازار ملك بي‌سند، از امروز با راه‌اندازي يك سامانه اينترنتي در سازمان ثبت‌ اسناد ‌و املاك كشور، امكان پذيرش درخواست مالكان املاك فاقد سند براي بررسي و صدور حكم نهايي اخذ‌سند را فراهم كرده است.
قانون تعيين‌تكليف املاك فاقد‌سند دي‌ماه سال گذشته توسط رييس‌مجلس، به دولت و سپس به دستگاه قضا ابلاغ شد و قوه‌قضائيه بعد از دريافت متن قانون اقدام به تنظيم آيين‌نامه اجرايي آن كرد؛ طوري كه تيرماه امسال سازمان ثبت‌ اسناد ضوابط اجراي قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند را به ادارات استاني سراسر كشور ابلاغ كرد.
طبق آيين‌نامه اين قانون، ادارات ثبت اسناد و املاك در همه شهرها از پذيرش حضوري مالكان فاقد سند و دريافت دستي مدارك منع شده‌اند و براي اين منظور موظف به ايجاد سامانه مجازي شده بودند.
طراحي و ايجاد اين سامانه سه ماه در سازمان ثبت‌ اسناد زمان برد و ‌اكنون با نشاني www.sabtemelk.ir آماده دريافت تقاضاي حقوقي مالكان بي‌سند است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» بر اساس آنچه در قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند پيش‌بيني شده است: مالكان زمين يا ساختمان‌هايي كه منشأ تصرف آنها قانوني است؛ اما سند رسمي محضري براي اثبات مالكيتشان ندارند، مي‌توانند نسخه الكترونيكي –اسكن- كليه اسناد و مدارك در اختيارشان را وارد اين سامانه كنند تا هيات حل‌اختلاف در اداره ثبت اسناد هر استان كه به همين منظور تشكيل شده است، نسبت به تصميم‌گيري براي اين املاك اقدام كنند.
هر چند تصويب چنين قانوني در مجلس و اجراي آن توسط قوه‌قضائيه، مصيبت قديمي خريد‌وفروش املاك بدون سند را مرتفع مي‌كند؛ اما از آنجا كه در آيين‌نامه اجراي اين قانون، هيچ‌گونه سقف زماني براي رسيدگي به پرونده‌هاي متقاضيان تعيين نشده است، اين احتمال وجود دارد كه تراكم درخواست‌ها در سامانه مجازي تازه‌ راه‌اندازي شده، كار بررسي درخواست‌ و صدور راي براي مالكان را مشمول مرور زمان كند.
چه ملكي مشمول اين قانون مي‌شود؟
مطابق ماده يك قانون، پيش‌شرط درخواست صدور سند براي املاك فاقد سند، ارائه مدركي است كه اثبات كند منشأ تصرف فرد متقاضي سند، قانوني است. علاوه بر اين، بايد اثبات شود كه مالك رسمي كه ملك را به فرد متقاضي منتقل كرده فوت كرده يا غيرقابل دسترس است.
در صورت داشتن دو پيش‌شرط فوق، سازمان ثبت‌ اسناد و املاك كشور در صفحه اول سامانه اينترنتي ثبت درخواست مالكان فاقد سند، شروط 8گانه‌اي را نيز براي پذيرش درخواست‌ها در نظر گرفته است تا از برداشت‌هاي نادرست افراد از «قانون صدور سند براي املاك فاقد سند» جلوگيري كند.
طبق آنچه اين سازمان زيرمجموعه قوه‌قضائيه اعلام كرده، فقط مالكاني مي‌توانند به استناد قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌های فاقد سندرسمی، تقاضاي صدور سند مالكيت نمايند كه ملك‌شان اولا داراي سابقه ثبتي باشد و دوما يكي از سه ويژگي زير را داشته باشد:
«اراضي كشاورزي، باغات و ساختمان‌هایی كه داراي سابقه ثبت، به نام اشخاص است و متقاضي همه یا قسمتی از آن را به صورت عادي خريداري كرده و موفق به اخذ سند مالكيت نشده است.‌ ‌
املاكي كه داراي سابقه ثبت است و متقاضي مالك رسمي مشاعي است و تصرفات وي در محل مجزا شده ولي به دليل عدم دسترسي به ساير مالكين مشاعي یا فوت مالک یا ورثه، موفق به اخذ سند مالكيت شش دانگ نشده است.
املاكي كه عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعياني اجاره نموده اما موفق به اخذ سند مالكيت اعياني نشده است.»
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» مالكاني كه املاك‌شان داراي اين سه ويژگي است و در عين حال سابقه ثبتي در يكي از ادارات ثبت اسناد كشور را دارد، براي درخواست صدور سند، بايد نسخه‌اي از مبايعه‌نامه‌اي را كه در قالب آن ملك انتقال پيدا كرده است، در سامانه ثبت كنند تا از روي آن، امكان بررسي توسط هيات حل اختلاف وجود داشته باشد.

نايب رييس كانون سردفتران كشور درباره آنچه در اين قانون «سابقه‌ثبتي» عنوان شده است، روز گذشته به «دنياي‌اقتصاد» گفت: منظور از داشتن سابقه‌ثبتي براي يك ملك اين است كه در بانك اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد، بايد براي آن ملك پرونده‌اي وجود داشته باشد و در واقع كسي در گذشته مالك آن بوده باشد.
مسلم آقاصفري تاكيد كرد: به اين ترتيب املاكي كه فاقد هرگونه سابقه ثبتي هستند و وضعيت و مشخصات مالك اوليه آنها مشخص نيست، امكان تعيين تكليف توسط قانون جديد برايشان مقدور نيست.
وي افزود: منظور از سابقه‌ثبتي اين نيست كه اسم متقاضي كنوني صدور سند در سابقه ملك وجود داشته باشد، بلكه منظور اين است كه ملك تا پيش از آنكه به تصرف قانوني متقاضي قرار گيرد، بايد داراي مالك بوده باشد.
مالكان اين املاك نيايند
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين در قالب 5 شرط تكميلي، مشخصات اراضي و املاكي را كه مشمول اين قانون نمي‌شوند نيز اعلام كرده است:
«اراضي ملي، موات و اراضي و املاك متعلق به دولت و موسسات دولتي، اراضي و املاكي كه فاقد سابقه ثبت است، املاك فاقد بنا اعم از اينكه محصور يا غير محصور باشد، اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن در قيد حيات است و امكان دسترسي به وي جهت تنظيم سند رسمي وجود دارد و بالاخره اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن فوت كرده و متقاضي جهت انتقال رسمي ملك، به ورثه دسترسي داشته وامکان انتقال رسمي آن از طريق دفتر اسناد رسمي وجود دارد.»
ماجراي سوءبرداشت
هفته گذشته نايب ریيس كميسيون عمران مجلس با اشاره به نشستي كه اعضاي كميسيون با ریيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داشتند، در بيان مزاياي اجراي قانون تعيين‌تكليف املاك فاقد سند به يكي از خبرگزاري‌ها – ايسنا- گفته بود: «افرادی که زمین‌های دولتی را تصرف کردند هم می‌توانند با مراجعه به این کمیته‌هايي كه به واسطه اجراي اين قانون تشكيل مي‌شود و پرداخت هزینه‌ زمین تصرف شده به دولت در جهت دریافت اسناد مالکیت خود اقدام کنند.»
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از چنين برداشتي حاكي است: اين تعبير از قانون «تعيين‌ تكليف املاك فاقد سند» كاملا اشتباه و غيركارشناسي است؛ چرا كه در ماده 2 قانون به صراحت قيد شده است: «اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.»
بنابراين به واسطه اجراي اين قانون نه تنها چراغ سبزي براي تصرف غيرقانوني زمين‌هاي دولتي روشن نشده كه در مقابل، براي متصرفان قديمي نيز هيچ مسيري بابت اقدام براي اخذ سند طراحي نشده است.
{jathumbnail off}