رییس اتاق بازرگانی تهران : افت میزان سرمایه گذاری در 3 سال گذشته در کشور

رییس اتاق بازرگانی تهران از کاهش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در سه سال گذشته خبر داد و همچنین بر اصلاح نظام بانکی و واقعی شدن نرخ ارز در کشور تاکید کرد.

کد خبر: ۱۰۶۹۲۱

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۶

مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که صبح امروز 21 اردیبهشت در اتاق تهران برگزار شد اظهار کرد: در خصوص وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2016 و سال 1395 پیشبینی می شود که با رشد آهسته ای همراه شود.

وی افزود: همچنین صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری بین 4 تا 4.5 درصد پیش‌بینی کرده است و کارشناسان داخلی هم رشد حدود 5 درصد را پیش‌بینی کرده اند که به نظر می رسد 3 درصد آن برای بخش نفت و 2 درصد دیگر متعلق به سایر بخش ها باشد.

رییس اتاق تهران ادامه داد: اما مهم‌ترین مسئله در زمینه رشد اقتصادی این است که رشد باید سال های آینده هم استمرار داشته باشد و برای این هدف باید اصلاحات ساختارهای اقتصادی اتفاق بیفتد.

خوانساری به برخی مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: از مهمترین بخش های اقتصادی کشور که به اصلاح نیاز دارد اصلاح نظام بانکی است. در سال های گذشته به دلیل عقب ماندن از بازارهای بانکی سیستم بانکی ما با مشکلاتی همراه شد و برای همین با وجود اینکه تحریم ها برداشته شد می بینیم که بانک ها به دلیل اینکه خودشان را تطبیق ندادند نمب توانند با بانک های خارجی ارتباط برقرار کنند.

وی همچنین به ضرورت اصلاح نرخ ارز اشاره کرد و تصریح کرد: مهمترین عامل اثرگذاری بر شاخص مقاومت پذیری اقتصاد تنظیم نرخ ارز است. برای همین باید یکی دیگر از الویت های مان را اصلاح نرخ ارز قرار دهیم و به سمت نرخ ارز واقعی حرکت کنیم.

رییس اتاق تهران کاهش ساختار بوروکراتیک در کشور را یکی دیگر از ضرورت های اقتصادی در کشور عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد بوروکراسی حاکم در کشور کمتر شود.

خوانساری در بخش دیگری از صحبت هایش به روند کاهشی سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور از 38.2 درصد در سال 2012 به 29.7 درصد در سال 2015 رسید که نشان دهنده کاهش حدود 10 درصد ظرف سه سال گذشته است.

وی افزود: این کاهش سرمایه گذاری به دلیل افت قیمت نفت و ضعیف شدن بیشتر بخش خصوصی بوده است. برای حل این مشکل جذب سرمایه گذاری بهترین گزینه است و به این منظور رفع موانع سرمایه گذاری خارجی و شفاف سازی از اصول مسلم است.